در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران با وجود چالش‌های پیش‌رو، شاهد تلاش‌های بانک مرکزی برای ایجاد ثبات اقتصادی و حمایت از بخش تولید بوده است. در این شرایط حساس، بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی و سیاست‌های کارشناسی، گام‌های مؤثری در مسیر کنترل تورم و تقویت بنیه تولیدی کشور برداشته است. اقداماتی همچون طرح تأمین مالی زنجیره‌ای تولید، انتشار اوراق گام و سیاست‌های تنظیم نقدینگی نشان‌دهنده عزم جدی این نهاد برای همراهی با فعالان اقتصادی است. این سیاست‌ها نه تنها به بهبود جریان تأمین مالی واحدهای تولیدی کمک کرده، بلکه زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ تورم فراهم ساخته است.
در گفت‌وگو با محمدحسن آصفری، نماینده سابق مجلس به بررسی عملکرد بانک مرکزی در حوزه‌های کلان اقتصادی می‌پردازیم و نقش این نهاد در هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های مولد را تحلیل خواهیم کرد. همچنین با نگاهی به آینده، فرصت‌های پیش‌رو برای تقویت بیشتر این همکاری‌ها و تحقق اهداف اقتصادی کشور را مورد بحث قرار می‌دهیم.
با توجه به شعار سال جدید با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید"، بانک مرکزی به عنوان نهاد مؤثر در تحقق این شعار چگونه می‌تواند بین وظیفه اصلی خود (کنترل تورم) و حمایت از تولید تعادل برقرار کند؟
سال‌هاست مقام معظم رهبری عناوین سال را با محوریت مسائل اقتصادی انتخاب می‌کنند که نشان‌دهنده اهمیت این موضوع است. اگرچه نامگذاری‌ها به‌جا انجام می‌شود، در عمل اقدامات مؤثری برای تحقق این شعارها و تأثیرگذاری بر تولید و معیشت مردم صورت نمی‌گیرد. نباید اجازه دهیم شعارهای سال صرفاً به بنر و پوستر یا تصاویر پس‌زمینه صداوسیما محدود شود. این شعارها باید به عنوان نقشه راه تمام قوا (مجریه، مقننه و قضاییه) قرار گیرد. مجلس باید از همان ابتدای سال از وزیران و مسئولان بخواهد برنامه‌های عملیاتی خود را ارائه دهند و در بازه‌های زمانی مشخص (مثلاً هر سه ماه یا شش ماه) پیشرفت آنها را ارزیابی کند.
امسال با شعار "سرمایه‌گذاری برای تولید"، باید نقدینگی کشور به سمت بخش‌های مولد هدایت شود. حمایت از تولید می‌تواند به تقویت ارزش پول ملی، ایجاد اشتغال و افزایش قدرت چانه‌زنی در عرصه بین‌المللی منجر شود. امروز اقتصاد نقش تعیین‌کننده‌ای در قدرت ملی دارد. حتی با وجود توان دفاعی قوی، اگر اقتصاد ضعیف باشد، نمی‌توان به موفقیت پایدار دست یافت.
در این زمینه، قانونگذار باید تکالیف معقولی برای بانک‌ها و بانک مرکزی تعیین کند تا تسهیلات به‌موقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. اما این تکالیف باید متناسب با توان نظام بانکی باشد، در غیر اینصورت منجر به تورم افسارگسیخته می‌شود که فشار آن بر دوش مردم، به‌ویژه دهک‌های کم‌درآمد، خواهد افتاد. یکی از راهکارهای مؤثر، جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور است. بسیاری از ایرانیان مقیم خارج (مانند آمریکا یا ترکیه) دارای سرمایه‌های کلان هستند و در صورت تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، می‌توانند منابع خود را به کشور بازگردانند. البته این شامل کسانی نمی‌شود که اقدامات خصمانه علیه نظام انجام داده‌اند، اما افرادی که صرفاً برای زندگی به خارج رفته‌اند و تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران دارند، باید مورد حمایت قرار گیرند. بانک مرکزی می‌تواند با طراحی سازوکارهای امن و سودآور، این فرآیند را تسهیل کند.
همچنین باید از گردش مالی تسهیلات اعطایی به تولید اطمینان حاصل شود. اگر تسهیلاتی برای یک پروژه تولیدی اختصاص یافته، پس از بازپرداخت باید مجدداً به چرخه تولید بازگردد. علاوه بر این، دولت باید با معرفی پروژه‌های زودبازده و سودآور، مردم را به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد به جای بازارهای غیرمولد (مثل ارز، سکه یا مسکن) ترغیب کند. البته باید از تکرار تجربه‌های ناموفق (مانند بورس) که به بی‌اعتمادی منجر شد، جلوگیری کرد. در نهایت، قوانین دست‌وپاگیر و منسوخ باید اصلاح شوند تا فضای کسب‌وکار برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تسهیل گردد. تنها در اینصورت است که شعار سال محقق شده و اقتصاد کشور رونق می‌یابد.
مسئله بودجه و سهم بالای شرکت‌های دولتی و نهادهای حکومتی از منابع مالی و تسهیلات بانکی است. بسیاری معتقدند اگر این سهم کاهش یابد و امسال با توجه به شعار "سرمایه‌گذاری برای تولید"، این منابع به بخش تولید اختصاص پیدا کند، گام مؤثری در تحقق این شعار برداشته خواهد شد. نظر شما چیست؟
درست است. برخی کالاها ماهیت استراتژیک دارند و تأمین آنها برای عموم مردم ضروری است. کالاهای اساسی مانند غلات (مثل گندم برای نان)، روغن، گوشت قرمز و سفید، دارو و سایر نیازهای اولیه بهداشتی و درمانی، باید در اولویت تخصیص منابع ارزی و بودجه‌ای قرار گیرند. دولت باید سهم مشخصی از ارز مصوب را به این اقلام اختصاص دهد و از واردات کالاهای لوکس و غیرضروری که تنها قشر محدودی (مثلاً ۵-۶ درصد جامعه) از آن بهره‌مند می‌شوند، جلوگیری کند. در گذشته شاهد بودیم که ارز کشور به سمت کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های آیفون، خودروهای لوکس (مثل بنز، پورشه یا مازراتی) و سایر کالاهای تجملی هدایت شده است، در حالی که اینها هیچ کمکی به حل مشکلات اقتصادی عموم مردم نمی‌کند. اگر فردی تمایل دارد از چنین کالاهایی استفاده کند، باید هزینه آن را خودش بپردازد و نیازی نیست دولت ارز رسمی را برای این موارد اختصاص دهد. به نظر می‌رسد چهار حوزه اصلی که باید در تخصیص ارز و بودجه در اولویت قرار گیرند، عبارتند از: دارو و درمان، مسکن، ازدواج و کالاهای اساسی غذایی.
پس از تأمین این نیازهای اساسی، باقیمانده منابع باید به سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال اختصاص یابد. حتی در مورد سفرهای خارجی نیز منطقی نیست که دولت ارز رسمی را برای این منظور در نظر بگیرد. اگر کسی تمایل به سفر دارد، باید از طریق بازار آزاد ارز خود را تهیه کند. در واقع، دولت نباید بار مسئولیت تأمین کالاها و خدمات غیرضروری را بر دوش بگیرد، بلکه باید منابع محدود کشور را به سمت بخش‌های مولد و نیازهای واقعی مردم هدایت کند. این رویکرد نه‌تنها به تحقق شعار سال کمک می‌کند، بلکه از فشارهای تورمی ناشی از تخصیص نادرست منابع نیز می‌کاهد.
با توجه به اقدامات اخیر بانک مرکزی در راستای تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید مانند تأمین مالی زنجیره‌ای و اوراق کارت رفاهی متصل به اوراق گام، ارزیابی شما از عملکرد بانک مرکزی در این حوزه چیست؟
به نظر من جهت‌گیری بانک مرکزی در جمع‌آوری و مدیریت نقدینگی جامعه کاملاً درست و به نفع اقتصاد کشور است. حجم نقدینگی امروز به حدی سنگین شده که مانند فنری فشرده است و اگر کنترل نشود، تبعات آن مانند انفجار بمبی خواهد بود که ترکش‌هایش تمام حوزه‌ها، نه فقط اقتصاد، بلکه بخش‌های مختلف جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. اقدامات بانک مرکزی در این زمینه خوب است، اما کافی نیست و نیاز به گسترش دارد. باید سهم بانک‌ها در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی به طور شفاف تعیین شود. مثلاً اگر هدف، مسکن‌دار کردن مردم است، بانک مرکزی باید سهم هر بانک را در این زمینه مشخص کند. همین‌طور در حوزه‌های مهمی مانند اشتغال و درمان که بسیاری از مردم با مشکلات جدی در این زمینه‌ها مواجه هستند. در حالی که قانون اساسی درمان رایگان را تضمین کرده، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. هرچند در برنامه هفتم دهک‌های اول تا چهارم از پرداخت‌ها معاف شده‌اند، اما روش انتخاب این دهک‌ها دقیق نیست و بسیاری از نیازمندان واقعی را شامل نمی‌شود. اقداماتی مانند طرح‌های کارتی که اشاره کردید، اگر گسترش یابد می‌تواند به مدیریت نقدینگی، ایجاد اشتغال، کنترل تورم و بهبود سایر بخش‌های اقتصادی کمک کند. عملکرد آقای فرزین در این مدت مثبت بوده، اما نیازمند حمایت و اعتماد بیشتر دولت و مجلس است. نباید با تصویب قوانین و دستورالعمل‌های غیرکارشناسی، بار اضافی بر دوش بانک مرکزی گذاشت و آن را از مأموریت اصلی‌اش در مدیریت بازار ارز و پول بازداشت.
پیشنهاد می‌کنم شورای پولی کشور تشکیل شود تا هماهنگی بهتری بین بخش‌های مختلف اقتصادی صورت گیرد. ما باید از مدیریت جزیره‌ای و تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای پرهیز کنیم. وقتی نماینده‌ای برای بانک مرکزی قانونی تصویب می‌کند، نباید به فکر رأی و منافع سیاسی باشد، بلکه باید مصالح کشور را در نظر بگیرد. شاهد هستیم که منابع کشور گاهی در پروژه‌های غیرضروری مانند احداث فرودگاه در شهرهای کم‌جمعیت یا بیمارستان در مناطق دورافتاده بدون در نظر گرفتن زیرساخت‌های لازم هدر می‌رود. این در حالی است که می‌توان همان منابع را در توسعه راه‌ها، بهبود خدمات درمانی و سایر نیازهای اساسی مردم به کار برد. ما باید از این نگاه جزیره‌ای و خودمحورانه فاصله بگیریم و منابع کشور را عاقلانه و در جهت منافع عمومی هزینه کنیم.
با توجه به چالش‌های سیاسی و منطقه‌ای اخیر و تاثیرات آن بر نوسانات نرخ ارز، سیاست بانک مرکزی در کنترل این نوسانات چقدر مؤثر بود؟
به اعتقاد بنده، تثبیت نرخ ارز می‌تواند به تولید، تقویت ارزش پول ملی و حتی تأمین امنیت روانی جامعه کمک کند. نوسانات ارزی موجب ناامنی و اضطراب در جامعه می‌شود. یکی از اقدامات مثبت بانک مرکزی در دوره مدیریت آقای فرزین، ایجاد بازار مبادله ارز بود که به تولیدکنندگان اطمینان داد ارز مورد نیاز خود را از کجا تأمین کنند. البته این سازوکار باید به گونه‌ای باشد که برای تولیدکننده سودمند باشد. انتظار اینکه تولیدکنندگان بدون دریافت مشوق‌های مناسب، ارز خود را در اختیار دولت قرار دهند، منطقی نیست. باید توجه داشت که بخشی از نوسانات ارز به سیاست خارجی ما مرتبط است. برای مثال، مذاکراتی که در عمان و رم انجام شد، تأثیر مستقیمی حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان در کاهش قیمت ارز داشت. اگر این مذاکرات در آینده در تهران یا نیویورک ادامه یابد، قطعاً بر بازار ارز تأثیر خواهد گذاشت. برخی کشورها از اختلافات ایران و آمریکا سوءاستفاده می‌کنند. ما باید اختلافات خود با آمریکا را از طریق مذاکره حل کنیم. تجربه برجام نشان داد که آمریکایی‌ها ممکن است پایبند به تعهدات خود نباشند، اما امروز آنها دریافته‌اند که نمی‌توانند با ایران از موضع قدرت برخورد کنند. حل مشکلات با آمریکا می‌تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد و سرمایه‌های راکد را به چرخه اقتصادی بازگرداند. در عین حال، باید به توانمندی‌های نظامی و اقتصادی خود در شرایط تحریم افتخار کنیم که مانع از اجرای سناریوهای مشابه لیبی و عراق در کشورمان شده است. امیدواریم با حل مسائل سیاسی، شاهد ثبات بیشتر در بازار ارز باشیم.
چه توصیه‌هایی برای سال ۱۴۰۴ به سیاست‌گذاران دارید؟
سال ۱۴۰۳ سال چندان مطلوبی نبود، ان‌شاءالله سال ۱۴۰۴ سالی توأم با موفقیت‌های بزرگ در حوزه‌های سیاست خارجی، اقتصادی، اجتماعی و سایر عرصه‌ها برای مردم عزیزمان باشد و شاهد پیشرفت و شکوفایی روزافزون کشور در تمام زمینه‌ها باشیم. بانک مرکزی باید بر عملکرد مؤسسات نظارت دقیق‌تری داشته باشد. خوشبختانه در سال‌های اخیر بسیاری از مؤسسات مالی مشکل‌دار ادغام یا تعطیل شده‌اند. امیدوارم دولت و مجلس با کاهش فشارهای غیرضروری بر بانک مرکزی، فرصت بیشتری برای نظارت مؤثر بر بانک‌ها و مؤسسات مالی فراهم کنند تا شاهد رضایتمندی بیشتر مردم باشیم. ان‌شاءالله با تقویت نظارت‌ها، از تکرار چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
نظر شما