دمحمدرضا بهرامن - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران: فعال شدن "اسنپبک" و بازگشت احتمالی قطعنامههای سازمان ملل، سایه سنگینی از نگرانی بر فضای اقتصادی کشور افکنده است. هرچه حلقههای تحریمها تنگتر شود، آثار مخرب آن به اقتصاد بازمیگردد و در سطوح مختلف خود را نشان میدهد. کمترین اثر این تشدید فشارها را میتوان در بخش تولید مشاهده کرد؛ جایی که گردش نقدینگی دچار اختلال شده و تحقق برنامهریزیهای کلان توسعه، نظیر آنچه در برنامه هفتم توسعه تعریف شده، با دشواری مواجه میشود. برای درک صحیح و مدیریت این چالشها، ارائه به موقع و کامل آمار از سوی مرکز آمار یک ضرورت اساسی است. تنها با در اختیار داشتن دادههای دقیق، میتوانیم تاثیرات منفی حلقه تحریمها را تحلیل کرده و بر اساس آن، برنامههای نو و جدید خود را در جریان توسعه اقتصادی تعریف کنیم. فراموش نکنیم که هدف اصلی از فعالسازی مکانیسم اسنپبک، فلج کردن بخش اقتصاد ماست. بنابراین، وظیفه ما در این شرایط، ایجاد بستری برای روانسازی تولید و افزایش رشد صادرات، حتی فراتر از سال گذشته است.
در شرایط کنونی، حفظ وضعیت موجود اقتصادی یک پیروزی محسوب میشود. اما این حفظ وضعیت، مستلزم نگاهی فعال و هوشمندانه به آینده است. بازارهای هدف ما امروز بیش از پیش کشورهای همسایه هستند و به هیچ عنوان نباید این بازارها را از دست بدهیم. بلکه باید به طور فعال بر این بخشها سرمایهگذاریهای خاص داشته باشیم و با حضور مستمر و فعال، سهم خود را در این بازارها تثبیت کنیم. در این مسیر، بخش خصوصی باید پرچمدار اقتصاد و دیپلماسی اقتصادی باشد. اتاقهای بازرگانی به عنوان هدایت کنندگان بخش خصوصی، این پتانسیل را دارند که مسیر توسعه را در جریان دیپلماسی اقتصادی هموار سازند. دیپلماسی اقتصادی است که میتواند اثرات خود را در دیپلماسی سیاسی تعریف کند. اگر دیپلماسی سیاسی را به تنهایی و بدون پشتوانه قوی اقتصادی در تصمیمسازیها مدنظر داشته باشیم، نمیتوانیم به موفقیت لازم برای حفظ شرایط موجود اقتصاد دست یابیم.
دیپلماسی اقتصادی باید فعالتر شود و تغییرات اساسی نسبت به سالهای گذشته، حتی نسبت به شش ماه گذشته، داشته باشد. باید شرایطی را ایجاد کنیم که حضورمان در تمام بازارهای هدف با دیپلماسی اقتصادی همراه باشد و دیپلماسی سیاسی، پشتوانه و تسهیلگر دیپلماسی اقتصادی برای رسیدن به اهدافمان باشد. نمونه بارز این رویکرد، نشستهای اخیر اتاق بازرگانی تهران با اتاقهای بازرگانی کشورهای حوزه دریای خزر و روسیه است که مصداق روشنی از دیپلماسی اقتصادی فعال است. اینجاست که میتوانیم تصمیمات خود را برای دیپلماتها به روز کرده و در فرآیند تصمیمسازی، ابعاد اقتصادی را با عمق بیشتری مطرح کنیم.
یکی از کمترین و در عین حال مخربترین آثار تحریمها، ایجاد تورم و تغییر رنگ سفره مردم است. برای کاهش انتظارات تورمی و شفافسازی اقتصادی، دولت باید سیاستهای متناسب با شرایط روز را اتخاذ کند. شفافسازی اقتصادی باید از بالاترین سطوح تا بدنه پایینتر دولت گسترش یابد تا بتوانیم سرمایههای سرگردان را جذب کرده و به سمت تولید هدایت کنیم. اگر تولید در مسیر رشد قرار نگیرد، آثار تورمی مخربتر خواهد بود و نارضایتی را در پی خواهد داشت. این شرایط باید همواره در کنار ما باشد و برای آن برنامه داشته باشیم. برنامهای که بر پایه استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود بخش خصوصی در جهت تولید و حفظ اشتغال بنا شده باشد. نباید اجازه دهیم تورم باعث کاهش اشتغال شود، زیرا این امر میتواند نارضایتی در جامعه را افزایش داده و هزینههای دولت را در این خصوص بالا ببرد. دولت باید نگاه و ساختار خود را کاملاً بر اساس شرایط موجود تطبیق دهد.
کشور ما در شرایطی شبیه به جنگ اقتصادی و در مواجهه با تحریمهای بینالمللی قرار دارد. تجربه جنگهای محدود، مانند آنچه در گذشته داشتهایم، نشان میدهد که دولت بلافاصله برای جبران خسارات، بستههای حمایتی تعریف کرده است. اما به جای اینکه منتظر حادثه بمانیم و سپس به فکر جبران باشیم، باید از همین امروز بستههای حمایتی و سیاستهای پیشگیرانه را تعریف کنیم. فضای کنونی را باید به گونهای ببینیم که هر لحظه ممکن است حادثهای رخ دهد. لذا تمام ظرفیتهای موجود کشور در تمام بخشها باید به خوبی و با بالاترین بهرهوری استفاده شود. بهترین فرصت این است که امنیت سرمایهگذاری را در کشور بالا ببریم و برای سرمایهگذاران ایرانی خارج از کشور امنیت ایجاد کنیم و برای ورود این سرمایهها برنامهریزی جامع و مدون داشته باشیم. این شرایطی است که ما انتظار داریم تحت هر عنوان در کشور در شرایط کنونی مهیا شود.
باید با برنامهریزیهای نو، به کلیه سرمایهگذاران، چه ایرانیان خارج از کشور و چه کشورهای منطقه، امنیت خاطر بدهیم یا شرایطی ایجاد کنیم که بازارهای فعلی خود را حفظ کنیم. حتی خود ما نیز باید با کشورهای حاشیه ایران مشارکتهایی در زمینههای تولید داشته باشیم. بخشی از تولیدات ما به دلیل بازارهای هدفی که در آنجا تعریف میشود، میتواند با سرمایهگذاری در آن کشورها، بخشی از زنجیره تولید خود را در آنجا انجام دهد تا بازار هدف را برای همیشه، حتی در نقاط دورتر، با سرمایهگذاری جدید حفظ کنیم. کشورهایی مانند عمان، ارمنستان، آذربایجان و سایر کشورهای منطقه، فرصتهای بیبدیلی را در این زمینه فراهم میآورند. باید از این فرصتها به خوبی بهره بگیریم و یاد بگیریم چگونه مذاکرات تجاری موفق داشته باشیم و همیشه بازارهای خودمان را در جهت مثبت حفظ کنیم.
در زمان باقیمانده از سال، بانک مرکزی باید سیاستهایی کاملاً متفاوت و متناسب با شرایط موجود اتخاذ کند. در شرایط تورمی، ورود نقدینگی بیش از حد میتواند مشکلی جدی برای واحدهای تولیدی شود که امروز بسیاری از آنها با دشواریهای تامین مالی روبرو هستند. تامین مالی بنگاهها باید ادامه پیدا کند، اما به گونهای که تورمزا نباشد. در این راستا، تقویت صادرات یک راهکار حیاتی است. بازار دوم ارزی که شکل گرفته، فرصت مغتنمی است که باید اجازه داد کالاها با سرعت بیشتری به این بازار وارد شوند. امروز اگرچه چهار مورد از کالاها اعلام شده است، اما این روند باید تسریع یابد. بانک مرکزی باید هفتهای دو یا سه مورد جدید را اعلام کند تا در آینده همه صادرکنندگان خیالشان راحت باشد که میتوانند کالای صادر شده خود را در آنجا عرضه کنند. اعتقاد دارم بانک مرکزی باید سیاستهای خود را کاملاً در جهت تقویت صادرات تنظیم کند. با سیاستهای موجود، اگر صادرکنندگان، ارز خود را به نرخ ۷۰ هزار تومان وارد کشور کنند، در حالی که قیمت تمام شده بیشتر واحدهای تولیدی با حدود ۹۰ هزار تومان و بعضاً بیشتر است، این خود یکی از عوامل بزرگ بازدارنده صادرات خواهد بود. باید اجازه دهند کالاها به راحتی بتوانند با درآمدهای ارزی خودشان، واردات مورد نیاز خودشان را تامین کنند. این یکی از راهکارهایی است که باید مدنظر قرار گیرد.
بازار دومی که برای ارز کالاهای صادراتی مطرح شده، خود یک موفقیت است، اما همانطور که اشاره شد، سرعت بخشیدن به این فرآیند بسیار حیاتی است. با این کار، بخش تولید حرکت نویی را در خود خواهد دید و به ناخودآگاه میتواند بخشی از نیازهای خود را در آن بازار تامین کند. پس باید سیاستهای خودمان را بر اساس مسائل روز داشته باشیم و حتی در واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشینآلات خط تولیدمان نگران مشکلات خاصی در زمینه انتقال بدون ارز نباشیم. اگر بتوانیم تامین مواد، تجهیزات و ماشینآلات خط تولید خودمان را از محل صادرات خودمان داشته باشیم، قطعاً میتوانیم موفقیتهای بزرگی کسب کنیم. بسیاری از تجار و تولیدکنندگان، اعتبار بیرون از کشور دارند و حتی میتوانند فاینانسهایی برای خودشان تعریف کنند. باید به آنها اجازه دهیم از آن مسیر نیز نسبت به واردات تجهیزات خط تولیدشان اقدام کنند. تاکید میکنم که این رویکرد مربوط به کالاهای غیرمصرفی و مرتبط با خط تولید است. اگر بتوانند کالای مورد نیاز خودشان را از اعتبار خودشان تامین کرده و به همان نسبت به بازارهای خارجی عرضه کنند، بخشی از مشکلات ارزی کشور امروز برطرف خواهد شد و نگرانی که برای ارز در داخل کشور داریم، مرتفع خواهد شد. طی شش ماهه اول امسال، حدود ۲۶ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که خود یک موفقیت محسوب میشود و مشابه سال گذشته است. پس باید همین روش را ادامه داده و حتی حرکتی انجام دهیم که افزایش نیز نسبت به سال قبل داشته باشیم.
نظر شما