در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران تحت تأثیر چالش‌های سیاسی و بین‌المللی متعددی قرار گرفته است. از تحریم‌های بین‌المللی تا درگیری‌های منطقه‌ای و تغییرات در سیاست‌های جهانی، همگی تأثیرات عمیقی بر مدیریت اقتصاد کشور گذاشته‌اند. این شرایط نه تنها فشارهای اقتصادی داخلی را افزایش داده، بلکه باعث شده تا مدیریت منابع و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی با دشواری‌های بیشتری مواجه شود. در گفت‌وگو با محمدرضا اکبری جور، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه، به بررسی تأثیرات این چالش‌ها بر اقتصاد ایران پرداخته و عملکرد بانک مرکزی در مقابله با این شرایط را ارزیابی کردیم. همچنین، چالش‌های پیش‌رو در سال آینده و راهکارهای لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی مورد بحث قرار گرفت.
چالش‌های سیاسی و بین‌المللی در یکسال اخیر تا چه اندازه بر مدیریت اقتصاد کشور تأثیر منفی گذاشته‌اند؟
قطعاً این چالش‌ها تأثیر منفی بر مدیریت اقتصاد کشور داشته‌اند. برای درک بهتر این موضوع، بهتر است به گذشته نگاهی بیاندازیم. همه‌گیری کووید-۱۹ تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی گذاشت و بسیاری از کشورها برای مقابله با این بحران، اقدام به چاپ پول کردند. این اقدامات منجر به ایجاد تورم جهانی شد که اقتصاد ما را نیز تحت تأثیر قرار داد. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کرده است. متأسفانه، مدیریت تحریم‌ها در کشور ما چندان موفق نبوده است. به جای تمرکز بر استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت ظرفیت‌های داخلی، بیشتر تلاش‌ها معطوف به دور زدن تحریم‌ها بوده که هزینه‌های زیادی را به همراه داشته است. به عنوان مثال، در دوره‌ای که قیمت دلار در حال افزایش بود، اعلام شد که هر کس می‌تواند هر مقدار دلار درخواست کند و دولت آن را تأمین خواهد کرد. این اقدام نه تنها منطقی نبود، بلکه منجر به از دست رفتن حدود ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور شد. در شرایط جنگ اقتصادی، هیچ کشوری منابع خود را به این راحتی از دست نمی‌دهد، اما متأسفانه این اتفاق در کشور ما رخ داد.
در مورد انتخابات آمریکا نیز باید گفت که فرصت‌های دیپلماتیک پیش از انتخابات به خوبی استفاده نشد. اگرچه گفته می‌شود که معافیت‌هایی از دولت قبلی آمریکا دریافت شده بود، اما می‌توانستیم با دیپلماسی فعال‌تر، امتیازات بیشتری کسب کنیم. اکنون نیز با توجه به سیاست‌های تهاجمی دولت فعلی آمریکا، فرصتی برای ایجاد اتحادهای بین‌المللی علیه این سیاست‌ها فراهم شده است. کشورهای مختلف ممکن است در مقابل این سیاست‌ها ایستادگی کنند و این می‌تواند به نفع ما باشد. در این شرایط، مدیریت صحیح منابع و استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی ضروری است، اما تاکنون از این ظرفیت‌ها به خوبی استفاده نشده است. چند سال پیش مقاله‌ای نوشتم که در آن به ضرورت ایجاد یک ستاد مقابله با تحریم‌ها اشاره کرده بودم. در وزارت خزانه‌داری آمریکا، میزی وجود دارد که تحریم‌های هوشمند علیه کشورها طراحی می‌شود. در مقابل، ما نیز باید ستادی متشکل از اقتصاددان‌ها داشته باشیم که به طور خاص برای مقابله با هر تحریم، برنامه‌ریزی کند. این ستاد باید با همکاری بخش‌های نظامی، رسانه‌ای و سیاسی، اثرات تحریم‌ها را خنثی کند. با این حال، مفهوم اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا نشد و برنامه‌ریزی مشخصی برای مقابله با تحریم‌ها وجود نداشت. اکنون نیز با وجود تغییرات در دولت‌ها، هنوز برنامه‌ای مدون برای مقابله با تحریم‌ها نداریم. این در حالی است که طرف مقابل به طور مداوم در حال طراحی و اجرای تحریم‌های جدید است.
نکته مهم دیگر این است که باید استفاده بهینه از منابع ارزی کشور صورت گیرد و برنامه‌ریزی مشخصی برای درآمدهای ارزی داشته باشیم. بخش‌های مختلف اقتصادی نباید به طور مستقل و بدون هماهنگی از منابع ارزی استفاده کنند. ارز ملی باید تحت مدیریت بانک مرکزی باشد تا بتواند برای کنترل تورم و حفظ سطح قیمت‌ها برنامه‌ریزی کند. در مجموع، به نظر من این چالش‌ها تأثیرات منفی قابل توجهی بر مدیریت اقتصاد کشور گذاشته‌اند، اما با برنامه‌ریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع و ظرفیت‌های داخلی، می‌توان تا حدی از این اثرات کاست.
با توجه به چالش‌های موجود، آیا یک نهاد مانند بانک مرکزی به تنهایی قادر خواهد بود به هدف مهار تورم دست یابد؟
پاسخ قطعاً منفی است. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این مسئله را حل کند. برای مقابله با تورم و تحریم‌ها، نیاز به همکاری و هماهنگی گسترده‌تری داریم. اقتصاددانان باید در این زمینه فعال‌تر شوند و راه‌حل‌هایی ارائه دهند. یکی از این راه‌حل‌ها، استفاده بهینه از منابع ارزی موجود در کشور است. این واضح است که ما می‌توانیم منابع ارزی و سایر منابع موجود را به بهترین شکل مدیریت کنیم، مصارف خود را منطقی‌سازی کنیم و بهره‌وری را افزایش دهیم. اما این کار کجا باید انجام شود؟ بانک مرکزی می‌تواند محلی برای گردهمایی اقتصاددانان باشد، اما سایر بخش‌ها مانند بخش سیاسی، نظامی و رسانه‌ای نیز باید در خدمت این هدف قرار گیرند و هماهنگ عمل کنند، نه اینکه هر بخش به طور جداگانه و بدون هماهنگی عمل کند.
در طرف مقابل، آمریکا را می‌بینیم که چگونه هماهنگی بین بخش‌های مختلف برای تقویت اقتصادش وجود دارد. حتی زمانی که حرف‌های غیرمنطقی یا زورگویانه می‌زنند، هدف نهایی‌شان تقویت اقتصاد آمریکاست. در سیاست‌های آنها، اقتصاد در اولویت قرار دارد و تمام بخش‌ها در راستای این هدف حرکت می‌کنند. در کشور ما هم کار سیاسی، نظامی و حتی اظهارنظرهای فرماندهان نظامی و سیاسی باید با اقدامات اقتصادی هماهنگ باشد، اما این هماهنگی در حال حاضر به اندازه کافی وجود ندارد.
بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند این بار را به دوش بکشد. همیشه این بحث وجود داشته که بانک مرکزی به عنوان یک نهاد حاکمیتی، استقلال لازم را ندارد. هرچند در دوره اخیر، شرایط بهبود یافته و اقدامات بانک مرکزی در کنترل تورم مؤثر بوده است، اما این کافی نیست. بانک مرکزی نیاز به اختیارات بیشتری دارد و باید اقتصاددانان را از بخش‌های مختلف، از جمله بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران، گرد هم آورد تا برنامه‌ای مدون برای مقابله با تورم و تحریم‌ها طراحی کند.
مثال روشن این موضوع را می‌توان در روسیه مشاهده کرد. با وجود تحریم‌ها، اختیارات رئیس کل بانک مرکزی روسیه بسیار بیشتر از همتای ایرانی‌اش است. این نشان می‌دهد که اگر اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داده شود و هماهنگی بین بخش‌های مختلف وجود داشته باشد، می‌توان به نتایج بهتری دست یافت. بنابراین، نباید همه تقصیرها را به گردن بانک مرکزی انداخت. حتی اگر چند نفر را تغییر دهیم، مشکل حل نخواهد شد. بلکه نیاز به یک عزم ملی داریم. باید اختیارات واقعی به اقتصاددان‌ها داده شود و تمام بخش‌ها در راستای اهداف اقتصادی هماهنگ عمل کنند. اگر این اتفاق بیفتد، قطعاً شرایط بهبود خواهد یافت.
برای سال آینده چه چالش‌هایی را پیش‌بینی می‌کنید و چه توصیه‌هایی به دولت و بانک مرکزی برای هماهنگی بیشتر دارید؟
اگر اقدامات لازم را انجام ندهیم، وضعیت ما چندان مطلوب نخواهد بود. باید بپذیریم که دنیا در حال تجربه شرایط متلاطمی در حوزه سیاست است و این تنها مختص به کشور ما نیست. بسیاری از کشورها، از اتحادیه اروپا گرفته تا کانادا و ژاپن، با چالش‌های مشابهی روبرو هستند. شرایط اقتصادی کنونی، تحت تأثیر سیاست‌های رئیس جمهور جدید آمریکا، به یک مسئله جهانی تبدیل شده است. هرچه برنامه‌ریزی ما دقیق‌تر باشد، مدیریت منابعمان بهتر باشد و هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی و رسانه‌ای بیشتر شود، شرایط ما بهبود خواهد یافت. ما می‌توانیم با ابتکارات اقتصادی و استفاده بهینه از منابع، کارهای زیادی انجام دهیم. ما کشوری فقیر نیستیم، اما منابعمان را به راحتی از دست می‌دهیم و هدررفت منابع در کشورمان بسیار بالاست. ما باید سریع‌تر اقدام کنیم و فرصت زیادی هم نداریم. مشکلات جهانی هستند و در این شرایط، هر کشوری به دنبال منافع خود است. در این بده‌بستان‌های جهانی، کشورها ممکن است دستخوش تغییرات بزرگی شوند. بنابراین، باید خودمان به فکر خودمان باشیم. به عنوان نمونه، اخیراً دیدیم که ترامپ چگونه با زلنسکی برخورد کرد و او را به عنوان یک مهره بی‌اهمیت جلوه داد. اوکراین با فساد گسترده‌ای مواجه است و بخش زیادی از کمک‌هایی که دریافت می‌کند، به جای استفاده در جنگ، در بازار سیاه فروخته می‌شود. این نشان می‌دهد که وجود فساد باعث هدررفت منابع می‌شود. بنابراین، باید به طور جدی به فکر حل این مشکلات باشیم، وگرنه شرایط سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد.
عملکرد بانک مرکزی در مقابله با شوک‌های سیاسی و رویدادهایی که بر اقتصاد کشور تأثیرگذار بوده‌اند را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا بانک مرکزی در پیاده‌سازی سیاست‌های خود موفق عمل کرده است؟
به نظر من، بانک مرکزی بدون تردید نمره قبولی می‌گیرد، اما مسئله اینجاست که به اعتقاد من، اختیارات این نهاد باید افزایش یابد و حرف‌شنوی بیشتری از آن صورت گیرد. بانک مرکزی عملکرد خوبی داشته، اما اختیارات فعلی آن برای شرایط پُرتلاطم آینده کافی نیست و باید گسترش یابد. همچنین، باید به نظرات و تصمیمات این نهاد بیشتر توجه شود. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده که یک بار برای همیشه اختیارات را به دست اقتصاددانان بسپاریم و از دخالت بیش از حد سیاستمداران در امور اقتصادی جلوگیری کنیم. سیاستمداران اغلب در این حوزه خراب‌کاری می‌کنند و بهتر است در حوزه‌های تخصصی خود فعالیت کنند. بانک مرکزی باید بتواند اقتصاددان‌ها را گرد هم آورد و از نظرات و ایده‌های آنها برای طراحی برنامه‌های مدون استفاده کند. اگر به حرف‌های بانک مرکزی گوش داده شود و منابع بهینه مصرف گردد، می‌توان از این شرایط دشوار عبور کرد. در مجموع، من به بانک مرکزی نمره قبولی می‌دهم، اما تأکید می‌کنم که افزایش اختیارات و حرف‌شنوی بیشتر از این نهاد، برای بهبود شرایط اقتصادی کشور ضروری است.
نظر شما