در پرونده پژوهشی "اقتصاد جهان در آستانه پذیرش رمز ارزها"، به سراغ بررسی راهکارهای مختلف عملیاتی و اجرایی دولتهای اروپایی و دولتمردان و مقامات پولی کشورهای قاره سبز در حوزه مقرراتگذاری و تبیین ساختارها و تشکیلات حقوقی قابل اتکا، استاندارد و جهان شمول در زمینه داراییهای رمزنگاری شده میرویم.
تجربه سوئیس، جایگاه منطقه استراتژیک زوگ بهعنوان دره رمزارز جهان
سوئیس یکی از آزادترین و نوآورترین کشورها در حوزه مقرراتگذاری رمزارزهاست. منطقه زوگ در این کشور به دلیل میزبانی صدها استارتاپ بلاکچین به "Crypto Valley" معروف شده است. سیاستهای دولت سوئیس در این زمینه بسیار انعطافپذیر و نوآورانه بوده است. مقامات سوئیسی بیتکوین و سایر رمزارزها را بهعنوان دارایی قانونی به رسمیت شناختهاند و امکان پرداخت برخی خدمات دولتی با آنها فراهم شده است. این رویکرد حمایتی موجب شده سوئیس یکی از مقاصد اصلی برای سرمایهگذاری در حوزه بلاکچین باشد.
در سطح نظارتی، نهاد FINMA چارچوبهای شفافی برای طبقهبندی انواع توکنها ارائه کرده است. این چارچوب به شرکتها کمک میکند بدانند توکن آنها در دسته اوراق بهادار قرار میگیرد یا صرفاً یک ابزار کاربردی است. این شفافیت موجب رشد سریع صنعت در سوئیس شده است. البته، برخی نگرانیها درباره امکان استفاده از رمزارزها برای پولشویی و جرایم مالی همچنان وجود دارد. دولت سوئیس تلاش کرده با همکاریهای بینالمللی و الزام شرکتها به رعایت استانداردهای AML، این ریسکها را کاهش دهد.
تجربه ایتالیا، رویکرد ترکیبی میان حمایت از نوآوری و تشدید نظارت
ایتالیا در عمل سیاستی تعادلی اتخاذ کرده که هم از رشد اکوسیستم بلاکچین حمایت میکند و هم بهدنبال کاهش ریسکهای مصرفکنندگان است. نهادهای نظارتی ایتالیایی، شرکتهای فعال در حوزه رمزارز را تحت مقررات ضدپولشویی قرار دادهاند و الزاماتی برای شفافیت گزارشدهی تعیین کردهاند. مقامات ایتالیایی همچنین به تشویق نوآوری پرداختهاند، دانشگاهها و پارکهای فناوری بهعنوان کانونهای تحقیقاتی بلاکچین نقشآفرینی میکنند و استارتاپها تسهیلاتی دریافت میکنند. با این حال، موارد کلاهبرداری و ورشکستگی صرافیها در گذشته باعث شده که بانک مرکزی و نهادهای نظارتی بر الزامهای اطلاعرسانی و هشدار به سرمایهگذاران تاکید کنند. در زمینه مالیات نیز ایتالیا رویکرد شفافی را دنبال میکند و درآمدهای حاصل از معاملات رمزارزی، مشمول مقررات مالیاتی اعلام شدهاند، اما چالشهایی در عملیاتیسازی و اخذ اطلاعات تراکنشی وجود دارد. در مجموع، ایتالیا تلاش دارد با چارچوبی میانهرو نوآوری را ترویج دهد و در عین حال از مصرفکننده و ثبات مالی محافظت کند، این رویکرد نشاندهنده آگاهی نسبت به مزایا و مخاطرات همزمان رمزارزهاست.
تجربه لتونی، تلاش برای تبدیل شدن به مرکز نوآوری منطقهای
لتونی با استفاده از مزایای جغرافیایی و سیاستهای باز اقتصادی در پی جذب شرکتهای فینتک و رمزارزی منطقهای بوده است و رگولاتورها چارچوبهایی را برای صدور مجوز فراهم کردهاند. این کشور روی تقویت انطباق با استانداردهای بینالمللی AML متمرکز شده تا اعتبار بازار را افزایش دهد و سرمایهگذاران خارجی را جذب کند، سختگیریهای لازم در حوزه شناسایی مشتری اجرا میشود. در کنار این تلاشها، لتونی به توسعه مراکز آموزشی و همکاری با دانشگاهها برای تربیت نیروی انسانی متخصص در بلاکچین نیز اهتمام ورزیده است. نتیجه تلاش لتونی ایجاد فضایی است که هم نوآوری را تشویق کند و هم از طریق شفافیت مقرراتی، اعتماد بازار را جلب نماید.
تجربه لیتوانی، تلاش برای تبدیل به هاب مالی کریپتو در بالتیک
لیتوانی در سالهای اخیر با ارائه فرآیندهای شفاف صدور مجوز برای صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی، بهدنبال تبدیل شدن به هاب کریپتو در منطقه بالتیک بوده است، این سیاست موجب افزایش ثبت شرکتها شد. نهادهای نظارتی لیتوانی الزامات KYC/AML را جدی گرفته و سعی کردهاند فرآیند انطباق را تسهیل، اما دقیق کنند تا هم شرکتها جذب شوند و هم ریسکها کنترل شود. همکاری میان بخش خصوصی و دولت در توسعه زیرساختهای فنی و خدمات پشتیبانی موجب شده تا لیتوانی در میان مقاصد جذاب برای پروژههای فینتک قرار گیرد. در کل، رویکرد لیتوانی ترکیبی از استقبال تجاری و پایبندی به استانداردهای نظارتی است که به رشد قابل توجهی در حوزه رمزارز منجر شده است.
تجربه پرتغال، جاذبه مالیاتی اولیه و بازنگریهای اخیر
پرتغال بهخاطر سیاستهای مالیاتی جذاب در برابر سودهای رمزارزی برای مدت قابل توجهی به مقصد سرمایهگذاران تبدیل شد و این امتیاز موجب افزایش توجه بینالمللی به کشور شد. با گسترش استفاده و جذب سرمایهگذاران، پرتغال شروع به بازنگری سیاستهای خود کرد تا از کممیلی به منابع مالیاتی جلوگیری کند، بحثهای مربوط به وضع مالیات بر معاملات رمزارزی به جریان افتاد. دولت پرتغال اکنون در تلاش است تا چارچوبهایی متعادل برای مالیات و حمایت از نوآوری تدوین کند تا هم درآمدهای عمومی حفظ شود و هم بازار همچنان جذاب کند. در نتیجه، پرتغال نمونهای از کشوری است که مسیر از جذابیت مالیاتی بیقید به رویکردی متعادلتر را طی میکند.
تجربه بلژیک، رویکرد دقیق نظارتی و تلاش برای ایجاد محیطی امن
بلژیک در حوزه رمزارزها رویکردی فنی و دقیق اتخاذ کرده و سعی میکند با قوانین شفاف، محیطی امن برای سرمایهگذاران فراهم آورد، نهادهای مالی بر رعایت مقررات نظارت دارند. بلژیک همچنین در زمینه آموزش عمومی و اطلاعرسانی درباره ریسکهای رمزارز فعال است تا از بروز رفتارهای سفتهبازانه و خسارات به سرمایهگذاران خُرد جلوگیری کند. از منظر مالیاتی، بلژیک در حال نهاییسازی راهنماییهایی برای محاسبه سود و زیان رمزارزی است تا فضای حقوقی و مالیاتی شفافتری ایجاد شود. این ترکیب از دقت نظارتی، آموزش عمومی و شفافیت مالیاتی به ارتقای اعتبار بازار رمزارز در بلژیک کمک کرده است.
تجربه اسپانیا، پشتیبانی منطقهای از کسبوکارهای رمزارز
اسپانیا با تمرکز بر ایجاد خوشآمدگویی برای استارتاپها، فضای نسبتاً مساعدی برای توسعه اکوسیستم رمزارزی فراهم کرده است. نهادهای محلی و مراکز نوآوری در شهرهایی مانند بارسلونا و مادرید مشوقهایی را برای جذب پروژههای بلاکچین ارائه میدهند. از سوی دیگر، سازمانهای نظارتی اسپانیا روندهای سختگیرانهای را در حوزه AML/CFT (ضدپولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم) اعمال کردهاند و صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی ملزم به ثبت و گزارشدهی دقیق شدهاند. چالش اصلی اسپانیا، تعادل میان جذب سرمایهگذاری خارجی و تضمین شفافیت بازار است، مقامات تلاش میکنند با سیاستهای مالیاتی مشخص و دستورالعملهای شفاف، از بازار حفاظت کنند. بهطور کلی، سیاست اسپانیا ترکیبی از حمایت از نوآوری و تقویت الزامات نظارتی است که هدف آن توسعه پایدار اکوسیستم رمزارزی در چارچوب حقوقی مشخص است.
تجربه اتریش، ترکیب حمایتی از استارتاپها با چارچوبهای نظارتی
اتریش با رویکردی حمایتی از فینتک و استارتاپها، تسهیلاتی در زمینه جذب سرمایه و فضای کسبوکار فراهم ساخته و در عین حال مقررات ضدپولشویی را جدی میگیرد. نهادهای نظارتی اتریش برای صرافیها و ارائهدهندگان خدمات رمزارزی مجوزهای مشخصی تعیین کردهاند تا شفافیت و نظارت تقویت شود، این رویکرد به اعتماد عمومی کمک کرده است. علاوه بر این، اتریش روی توسعه پروژههای پایلوت و همکاری بینالمللی برای تبادل تجربیات نظارتی و فنی تمرکز دارد تا بهترین شیوهها را بپذیرد. بنابراین، اتریش نمونهای از تعامل میان حمایت از نوآوری و حفاظت از ثبات مالی است.
تجربه ایرلند، جذب استارتاپها و شرکتهای فناوری با مقررات حمایتی
ایرلند با سیاستهای مالیاتی رقابتی و محیط قانونی مساعد، مقصدی جذاب برای شرکتهای فناوری و فینتک بوده است، این موضوع شامل شرکتهای فعال در حوزه رمزارز نیز میشود. اما در کنار جذب شرکتها، ایرلند بر الزام انطباق با استانداردهای بینالمللی پولشویی و گزارشدهی تاکید دارد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود و اعتبار بازار حفظ شود. دولت ایرلند همچنین به آموزش نیروی انسانی و توسعه زیرساختهای فنی برای پشتیبانی از اکوسیستم رمزارزی توجه نشان داده است. در نتیجه، ایرلند تلاش میکند با توازنی میان جذابیت تجاری و انطباق قانونی، نقش مهمی در فضای فینتک اروپا ایفا نماید.
تجربه مالتا، سیاستگذاری فعال برای تبدیل کشور به هاب قانونی
مالتا با تصویب قوانینی جامع در حوزه بلاکچین و رمزارز، خود را بهعنوان مقصدی جذاب برای شرکتها معرفی کرده است، این رویکرد موجب شد مجموعهای از پلتفرمهای بزرگ در این کشور مستقر شوند. قوانین مالتا تلاش کردهاند تعادل میان جذب سرمایه و تامین چارچوبهای قانونی قوی را برقرار سازند، با این حال، فشارهای بینالمللی برای شفافیت و انطباق AML، مالتا را به اصلاحات سوق داده است. نقدهایی نیز مطرح شده که سیاستهای جذاب مالتا گاهی میتواند به پذیرش بازیگران پُرریسک کمک کند، بنابراین دولت در حال تقویت نظارت و شفافیت است. در جمعبندی، مالتا نمونهای از کشوری است که با رویکرد فعال مقرراتی سعی در جذب صنعت رمزارزی دارد، اما فشار برای ارتقای استانداردهای انطباقی نیز آن را ملزم به تحول کرده است.
تجربه ترکیه، رویکرد تحولخواه همراه با محدودیتهای نظارتی
ترکیه شاهد رشد سریع علاقهمندی به رمزارزها در میان عموم مردم بوده و دولت در پاسخ ترکیبی از ممنوعیتها، محدودیتها و قانونگذاری تدریجی را بهکار بسته است و سیاستها واکنشمحورند. بانک مرکزی ترکیه چند گام محدودکننده در حوزه پرداختهای رمزارزی اتخاذ کرده و صرافیها را ملزم به ثبت و انطباق با قوانین AML کرده است، در عین حال، تقاضای داخلی و ظرفیت فناورانه بالا چالشهایی ایجاد میکند. اقتصاد ترکیه که با فشارهای ارزی روبروست، نگرانیهایی درباره خروج سرمایه و تاثیر رمزارزها بر ثبات قیمت ارز ملی دارد و همین امر موجب سیاستهای محدودکننده مقطعی شده است. در مجموع، ترکیه رویکردی پویا و گاهی متغیر دارد که تلاش میکند میان کنترل ریسکها و پاسخگویی به تقاضای پُرشتاب داخلی توازن برقرار نماید.
تجربه فنلاند، رویکرد تحقیقمحور و حمایت از پروژههای آزمایشی
فنلاند در حوزه رمزارزها رویکردی تحقیقمحور دارد و نهادهای دولتی با دانشگاهها و بخش خصوصی برای طراحی پروژههای پایلوت همکاری میکنند. این همکاری بر شناسایی مزایا و ریسکها متمرکز است. علاوه بر حمایت از نوآوری، فنلاند قوانین ضدپولشویی را بهطور فعال اجرا میکند و صرافیها و ارائهدهندگان کیفپول را ملزم به رعایت استانداردهای KYC کرده است. این تعادل به بهبود اعتبار بازار کمک کرده است. فنلاند همچنین به آموزش عمومی درباره رمزارزها اهمیت میدهد تا مصرفکنندگان بتوانند تصمیمهای آگاهانهتری اتخاذ کنند و از ریسکهای سرمایهگذاری غیرمعقول دوری کنند. بهطور خلاصه، رویکرد فنلاند ترکیبی از نوآوری محتاطانه، شفافیت نظارتی و ارتقای دانش عمومی است.
تجربه لهستان، گسترش مقررات مالی در تلاش برای کنترل بازار رمزارزی
لهستان شاهد رشد تقاضا برای رمزارزها بوده و نهادهای نظارتی این کشور بهسرعت چارچوبهایی را برای ثبت و نظارت بر صرافیها وضع کردهاند، بانک ملی لهستان بر پیامدهای کلان اقتصادی این پدیده حساس است. نظام مالی لهستان در تلاش است تا مسیر رشد فعالان محلی را هموار سازد، ولی در عین حال مقررات AML و الزامات گزارشدهی را قاطعانه اعمال میکند تا از سوءاستفادهها جلوگیری کند. موضوع مالیات بر درآمد حاصل از معاملات رمزارزی نیز بهصورت روشنتری تعیین شده تا بازار شفافتر شود، اما اجراییسازی و اخذ اطلاعات همچنان چالشهایی دارد. در مجموع، لهستان رویکردی فعال و تنظیممحور را در پیش گرفته تا هم بازار رشد کند و هم ریسکهای سیستماتیک مهار شود.
تجربه مجارستان، از بازخورد محتاط تا تلاش برای جذب نوآوری
مجارستان سیاستگذاران متناقضی در قبال رمزارزها داشته است: از اعلام هشدارها و محدودیتهای مقطعی تا تلاش برای جذب شرکتهای نوآور، این رویکرد دوگانه بازتابی از عدم قطعیت سیاستگذار است. بانک مرکزی مجارستان بر ریسکهای ثبات مالی و مصرفکننده تمرکز دارد و در عین حال دولت محلی بهدنبال فرصتهای سرمایهگذاری و ایجاد مشوق برای فینتک است، این دوگانگی گاهی موجب ابهام در بازار میشود. مقوله مالیات و گزارشدهی در مجارستان در حال اصلاح است تا قواعدی روشن برای معاملهگران و کسبوکارها فراهم آید، این اصلاحات با هدف افزایش شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده صورت میگیرد. در نتیجه، مجارستان در مسیر گذار است، سیاستها بهتدریج شفاف میشوند اما هنوز بخشهایی نیازمند تقویت و هماهنگی بین نهادهاست.
تجربه جمهوری چک، تعادل میان توسعه استارتاپی و الزامات نظارتی
جمهوری چک محیطی مساعد برای رشد استارتاپهای بلاکچین فراهم کرده و بر تسهیل نوآوری در سطح محلی تاکید دارد، پراگ بهعنوان قطب فناوری در این زمینه مطرح است. در عین حال، رگولاتورهای چک با اعمال مقررات ضدپولشویی و شفافسازی مالی سعی دارند از مخاطرات احتمالی جلوگیری کنند، این توازن به جذب کسبوکارها کمک کرده است. چالشهایی مانند شفافیت مالیاتی و تعامل میان نهادهای مختلف نظارتی هنوز در دستور کار قرار دارد و سیاستگذاران در حال نهاییسازی دستورالعملها هستند. بنابراین، رویکرد چک ترکیبی از حمایت از نوآوری و تقویت الزامات نظارتی است تا رشد پایدار صنعت محقق شود.
تجربه صربستان، رشد تدریجی اکوسیستم رمزارزی
صربستان شاهد علاقهمندی روزافزون شهروندان به رمزارزها است، اما نهادهای نظارتی رویکردی محتاطانه اتخاذ کردهاند و معاملات رمزارزی را تحت چارچوب قوانین مالی و مالیاتی محدود کردهاند. بانک ملی صربستان بهطور مرتب هشدارهایی درباره ریسکهای سرمایهگذاری پُرریسک و نوسانات بازار منتشر میکند، این اقدام برای حفاظت از سرمایهگذاران خُرد اهمیت دارد. با وجود محدودیتها، صربستان زیرساختهای آزمایشی و حمایتهای محدودی برای استارتاپهای بلاکچین فراهم کرده تا نوآوریها بتوانند رشد کنند. در مجموع، تجربه صربستان نشان میدهد که تعادل میان علاقه عمومی و نیاز به محافظت قانونی از سرمایهگذاران، سیاستگذاران را به اتخاذ رویکرد تدریجی و محتاطانه واداشته است.
تجربه کرواسی، ایجاد محیط حمایتی برای نوآوری رمزارزی
کرواسی با توسعه شهرهای فناور و پارکهای فناوری، محیطی مساعد برای استارتاپهای رمزارزی ایجاد کرده است، این کشور توجه ویژهای به اکوسیستم نوآوری دارد. نهادهای نظارتی کرواسی بر اجرای قوانین ضدپولشویی و ثبت صرافیها تاکید دارند، این رویکرد موجب شفافیت بازار و اعتماد سرمایهگذاران شده است. از نظر مالیاتی، کرواسی راهنماییهای مشخصی برای تعیین سود و زیان رمزارزی ارائه کرده است، این شفافیت کمک میکند سرمایهگذاران قانونی عمل کنند. در نتیجه، کرواسی نمونهای از کشور کوچک اروپایی است که با توجه به منابع محدود، ترکیبی از حمایت از نوآوری و رعایت انطباق قانونی را دنبال میکند.
تجربه اسلوونی، تلاش برای تبدیل شدن به هاب منطقهای
اسلوونی در سالهای اخیر به دنبال جذب شرکتهای فینتک و بلاکچین بوده و محیطی باز برای نوآوری ایجاد کرده است. نهادهای نظارتی اسلوونی الزامات ضدپولشویی و شفافیت تراکنشها را اجرا میکنند تا ریسکهای سیستماتیک کاهش یابد و اعتماد سرمایهگذاران حفظ شود. دولت اسلوونی همچنین پروژههای آزمایشی برای بررسی فناوریهای جدید راهاندازی کرده است، این سیاستها موجب افزایش تعامل میان بخش خصوصی و دولت شده است. به طور خلاصه، اسلوونی نمونهای از تلفیق سیاست حمایتی با چارچوبهای شفاف نظارتی برای توسعه پایدار اکوسیستم رمزارزی است.
نظر شما