خاورمیانه از مناطق ویژه جهان است که به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی انرژی جهان و برخورداری کشورهای واقع در این منطقه از ذخایر عظیم و اصلی انرژی مورد نیاز کشورها، همیشه مورد توجهات ویژه بوده است. وقوع جنگها، تنشها، حضور نیروهای بیگانه، رقابت بین کشورهای نفتی منطقه و ... از جمله مواردی است که این منطقه از جهان را نسبت به سایر مناطق، متفاوت کرده است. ایران نیز با داشتن ذخایر عظیم نفت و گاز و موقعیت استراتژیک، در این منطقه از جهان قرار دارد و این مسئله همواره کشور را با چالشها و مسائلی در طول تاریخ درگیر کرده است. از جنبه اقتصادی نیز موضوع برقراری ثبات در فعالیتهای اقتصادی و تولیدی، تحقق رشد اقتصادی و حفظ بازارهای مهم از جمله ارز، همواره دارای چالشها و سختیهایی بوده که این موضوع، نوع مدیریت و سیاستگذاری دستگاههای درگیر از جمله بانک مرکزی را نیز متفاوت کرده است. در همین زمینه، دکتر "عماد جبر"، پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه سی ان ای ام (CNAM) لبنان، وابسته به آموزش عالی فرانسه به پرسشهای مطرح شده از سوی هفتهنامه تازههای اقتصاد پاسخ گفت که در زیر میخوانیم:
منطقه خاورمیانه به دلیل ویژگیهای خاص خود، اغلب دچار چالشهای سیاسی، جنگ و تنشهای منطقهای است. وجود ریسکهای سیاسی تا چه میزان به آسیب اقتصادی برای کشورها منجر خواهد شد؟
خاورمیانه به دلیل موقعیت استراتژیک بین اروپا و خاور دور و موقعیت آن در قلب منطقهای محوری برای زنجیرههای تامین تجارت جهانی، از اهمیت ژئوپلیتیکی برخوردار است. این منطقه شامل مهمترین تنگهها و خطوط دریایی است که ناوگانهای تجاری جهانی از آنها عبور میکنند و تقریبا ۹۰ درصد از کل تجارت بینالمللی را حمل میکنند که مهمترین آنها عبارتند از تنگه هرمز، تنگه باب المندب، کانال سوئز، تنگه جبلالطارق، تنگه تیران، تنگه بسفر، تنگه داردانل و ... . خاورمیانه همچنین منطقهای غنی از منابع نفت و گاز، انرژی خورشیدی و انرژیهای تجدیدپذیر است. دو پروژه کمربند و جاده از چین به اروپا و همچنین مسیر هند-اروپا برای ترانزیت از طریق کشورهای این منطقه رقابت میکنند. هر دو پروژه برای اتصال خاور دور به بازارهای اروپا از طریق کشورهای خاورمیانه به واسطه یک شبکه حمل و نقل چندوجهی (بنادر دریایی، جادهای و ریلی) رقابت میکنند.
استعمار غربی، یعنی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به دلیل اهمیت منطقه، موقعیت و منابع آن، رژیم صهیونیستی را در فلسطین مستقر کرد تا پایگاهی استعماری ایجاد کند که در خدمت و حافظ منافع آن باشد و امنیت و ثبات کشورهای عربی و اسلامی منطقه را تهدید کند. از سوی دیگر، اقتصاد و سیاست در هم تنیده شدهاند و بر یکدیگر تاثیر متقابل دارند. وقتی جنگ آغاز میشود، سرمایهگذاری و گردشگری متوقف شده، تولید و صادرات کُند میشود، مصرف کاهش مییابد و چرخ تولید از کار میافتد. در واقع وارد دورهای از رکود اقتصادی میشویم که منجر به کسادی خواهد شد و اگر جنگ در منطقه ادامه یابد، بیکاری افزایش مییابد و تورم بالا میرود. جنگ علاوه بر خسارات مستقیم انسانی و مادی که دارد، خسارات غیرمستقیمی نیز به همراه داد که نتیجه سودهای تحقق نیافته است. جنگ یک ضربه بزرگ اقتصادی و مالی است که مانع توسعه و پیشرفت میشود. با این حال، وقتی جنگ توسط دشمن صهیونیستی به کشورهای منطقه تحمیل میشود، دفاع از میهن، اقتصاد و تواناییهای آن ضروری است، زیرا موجودیت ملی، اقتصاد و توسعه، همگی در معرض تهدید قرار میگیرند.
یکی از بازارهایی که به سرعت با افزایش میزان تنشها و ریسکهای سیاسی در کشورها واکنش نشان میدهد، بازار ارز است. چگونه باید از انتقال آثار منفی تنشهای سیاسی به بازار ارز جلوگیری کرد؟
بازارهای مالی و پولی با توجه به پیشرفتهای اخیر فناوری، شاهد تغییرات چشمگیری بودهاند که حجم جریانهای مالی نیز در آن نقش داشته است، جریانهایی که چندین برابر از حجم کالاها و خدمات اقتصاد واقعی فراتر رفته است. این امر باعث شد "موریس آلیس"، اقتصاددان فرانسوی و برنده جایزه نوبل اقتصاد نسبت به ترکیدن حباب مالی به ویژه در سایه سیستم جهانی شدن و حرکت سرمایه به رهبری شرکتهای چندملیتی و صندوقهای پوشش ریسک هشدار دهد. ابزارهای سرمایهگذاری نیز متنوع شدهاند. اکنون ابزارهای مالی مشتق مانند معاملات آتی و قراردادهای اختیار معامله داریم. سرمایهگذاران هر کجا که باشند، میتوانند دستور خرید یا فروش اوراق بهادار را صادر کنند که بلافاصله اجرا میشوند. از سوی دیگر، مطالعه ریسکهای هر کشور مبتنی بر بررسی ریسکهای امنیتی آن مانند جنگها و ناآرامیهاست.
وجود ریسکهای سیاسی، ریسکهای اقتصادی، ریسکهای اجتماعی، میزان نرخ فقر، ناآرامیها و نقش اتحادیهها و شرایط طبقه متوسط، ریسک های مالی، وضعیت بدهی عمومی و تداوم آن، ریسکهای پولی و نرخ ارز و کسری تراز پرداختها، از مواردی است که روندها را در اقتصاد تعیین میکنند. سیستم پولی نیز از یک سیستم تهاتری برای کالاها و خدمات به یک سیستم پول فلزی، سپس پول کاغذی و اخیرا ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و ارزهای مشابه تکامل یافته است. میدانیم که ارز سه عملکرد دارد: معیار ارزش، ذخیره ارزش و واسطه مبادله. ارز آیینه اقتصاد ملی است که قدرت خود را از اقتصاد و از اعتماد شهروندان و سرمایهگذاران میگیرد. همچنین قدرت خود را از پوشش ارائه شده توسط بانک مرکزی به صورت طلا و ارزهای خارجی میگیرد. در زمان جنگ و ناآرامیهای سیاسی، شهروندان به دلیل عدم اطمینان و ترس از کاهش و فروپاشی پول ملی، به انتقال پسانداز خود به یک ارز امن مانند طلا متوسل میشوند.
کشورها مسئله کنار گذاشتن پول ملی و روند کاهش ارزش آن را میتوانند با حفظ سه کارکرد آن و از طریق اقدامات زیر کاهش دهند:
۱. قیمتگذاری به عنوان معیار ارزش
۲. تامین نقدینگی مورد نیاز
۳. مبارزه با بازار سیاه
۴. محدود کردن خرید طلا و ارزهای خارجی
۵. پیوند دادن پول ملی به سبدی از ارزها
۶. افزایش نرخ بهره پول ملی
۷. مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی به عنوان خریدار یا فروشنده
۸. اخذ سپردههای ارزی از کشورهای دوست برای سپردهگذاری در بانک مرکزی
آیا سیاستهای بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار اصلی بازار پول و ارز در مواقع بحران در مدیریت بازار ارز، کماثر و یا خنثی میشود؟
بانک مرکزی سیاستهای پولی را با هدف حفظ ثبات پولی و مبارزه با تورم تنظیم و اجرا میکند. نقش آن در مواقع بحران و جنگ، به رغم چالشهایی که هنگام توقف سرمایهگذاری با آنها مواجه است، به طور فزایندهای اهمیت مییابد. برخی از شهروندان ممکن است برای محافظت از قدرت خرید و پسانداز خود، پول ملی را رها کرده و به یک ارز امن مانند طلا یا ارز خارجی دیگر متوسل شوند. این امر به این دلیل است که قدرت پول ملی به معیاری از میزان اعتماد به مدیریت سیاسی و اقتصادی یک کشور در شرایط و چالشهای خاص بدل میشود. بنابراین، سیاست پولی اجرا شده توسط بانک مرکزی، ابزاری حیاتی در مقابله با بحرانها و جنگها است، اما اثربخشی آن به توانایی بانک مرکزی در تصمیمگیریهای مناسب و سازگاری با شرایطی که به سرعت در حال تغییر است، بستگی دارد. سیاست پولی باید انعطافپذیر، متعادل و با توجه به چالشهای پیشرو تعیین شود، البته ممکن است به دلیل شدت بحران و بزرگی چالشهای سیاسی و نظامی که ایجاد میشود، طور دیگری به نظر برسد. ملاحظات سیاسی ممکن است بر تصمیمات سیاست پولی تاثیر بگذارند و به طور بالقوه اثربخشی آنها را محدود کنند. سیاست پولی در طول بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ مورد استفاده قرار گرفت، زمانی که بانکهای مرکزی نرخ بهره را کاهش دادند و برنامههای تسهیل کمی را برای تزریق نقدینگی به اقتصاد اجرا کردند. همچنین بانکهای مرکزی در طول همهگیری کووید- ۱۹اقدامات مشابهی در کنار ارائه حمایت مالی ویژه به بخشهای آسیبدیده نیز انجام دادند.
آیا افزایش اختیارات و ارائه ماموریتهای ویژه به بانکهای مرکزی، میتواند زمینه جلوگیری از ریزش ارزش پول ملی را فراهم کند؟
استقلال بانک مرکزی و اختیارات آن، موضوعی بحثبرانگیز در میان اقتصاددانان است. درخواستها برای استقلال بانک مرکزی در اوایل دهه ۱۹۷۰ به دلیل رکود اقتصادی حاکم در آن زمان در راستای تلاش برای جداسازی مبارزه با تورم از افزایش بیکاری و قادر ساختن بانک مرکزی به تصمیمگیری سریع در دنیایی که به سرعت در حال پیشرفت فناوری و پولی است، آغاز شد. این درخواستها همچنین به دنبال محافظت از تصمیمات بانک مرکزی در برابر نفوذ سیاسی و منافع انتخاباتی بودند. این بانک از تامین مالی بدهیهای کشور که مجبور به قرض گرفتن از بانکهای تجاری یا خارج از کشور شده و نشاندهنده وابستگی به تصمیمات خارجی بود، منع شد، اما این استقلال در برابر بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ تاب نیاورد و بانکهای مرکزی در غرب، سیاستهای کمک مالی و هزینههای مالی را برای کمک به بانکهای در حال بحران دنبال کردند. در بحران "کردیت سوئیس"، بانک مرکزی این کشور به تنهایی به دنبال راهحل نبود، بلکه با مرجع سیاسی (شورای فدرال) و مرجع نظارت بر بازار مالی همکاری کرد تا راهحلی را ابداع کند که مستلزم ادغام کردیت سوئیس با رقیب خود UBS بود. از جمله موارد دیگر میتوان به مداخله آلن گرینسپن، رئیس سابق فدرال رزرو ایالات متحده در سیاست مالی اشاره کرد، زمانی که او از بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت خواست تا کسری بودجه را برطرف کند. وی در دوره ریاستجمهوری دولت جورج دبلیو بوش نیز خواستار کاهش مالیات شد. در لبنان نیز از جمله عواقب استقلال بیش از حد بانک مرکزی باید گفت که ریاض سلامه، رئیس وقت بانک مرکزی از قدرت گسترده خود برای خدمت به منافع یک طبقه فاسد سیاسی-بانکی سوءاستفاده کرد. او نرخ بهره را برای جذب سرمایه افزایش داد، طرحهای مالی را برای چند بانک مهندسی و بدهی عمومی را تشدید کرد. اخیرا نیز شاهد برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه توسط رئیسجمهور این کشور و اختلافات دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا با رئیس فدرال رزرو بودیم که او را به دلیل امتناع از کاهش نرخ بهره احمق خواند. بنابراین نتیجه میگیریم که استقلال بانک مرکزی مستلزم نظارت و شفافیت است و رئیس آن باید فردی صادق با وجدان ملی باشد، زیرا او در نهایت یک کارمند است، نه یک مقام منتخب دموکراتیک. او همچنین باید از قدرت سیاسی و قدرت بانکها و بازارهای مالی آزاد باشد. روسیه توانسته است در برابر تحریمهای غرب مقاومت کند و به نظر من، روبل به دلایل زیر ارزش خود را بازیافته است:
- روسیه یک کشور صنعتی بزرگ است که نفت و گاز تولید و صادر میکند.
- دولت روسیه قبل از جنگ اقدامات پیشگیرانهای انجام داد و ذخایر طلا و ارز خارجی را بیش از ۶۰۰ میلیارد دلار جمعآوری و از پول روسیه در برابر شوکهای خارجی محافظت کرد.
- فرمان پوتین برای تبدیل بخشی از درآمد شرکتهای صادرکننده روسی از ارز خارجی به ارز محلی صادر شد که ارز خارجی را در بازار محلی فراهم کرد و فشار بر روبل را کاهش داد.
- شرکتهای روسی توانستند با دور زدن تحریمها، زنجیرههای تامین جدیدی ایجاد کنند.
- روسیه روابط تجاری خود را با گروه بریکس و با کشورهای عربی، اسلامی، آفریقایی و آمریکای لاتین تقویت کرد.
- یک سیستم تسویه حساب ارزی محلی با شرکای تجاری خود برای دور زدن تحریمها ایجاد کرد.
- بانک مرکزی روسیه سیستمی مشابه سوئیفت را در روسیه ایجاد و سبدی از کارتهای بانکی ملی را در روسیه معرفی کرد. بخش بانکی و مالی روسیه نیز مقاومت کرد و مقاوم ماند. در نهایت، روبل از افزایش قیمت هر بشکه نفت به ۸۰ دلار سود برد، زیرا روسیه آن را به کمتر از ۶۰ دلار نفروخت. روبل همچنین از ضعف دلار سود برد.
تا چه میزان به جنگ روانی بر علیه کشورها معتقدید. اینکه برخی قدرتها برای تضعیف اقتصاد کشورهای هدف، از طریق فضای مجازی و رسانهها حس نااطمینانی و ترس را به جامعه القا کنند و در نتیجه نرخ ارز افزایش یابد؟
نیروهای متخاصم در تلاش برای به زانو درآوردن اقتصاد هر کشور، با استفاده از رسانهها و شبکههای اجتماعی، جنگ روانی به راه میاندازند و شایعاتی را علیه اقتصاد و ارز کشور هدف پخش میکنند. دلالان بزرگ محلی و بینالمللی ممکن است در این امر تبانی کنند و با تغییر نرخ ارز، سودهای هنگفتی به دست آورند. سودجویان جنگ از ترس مردم عادی و اقدامشان به تبدیل ارز برای محافظت از پساندازهای خود سوءاستفاده میکنند. قدرت یک ارز برآمده از اعتماد شهروندان و سرمایهگذاران به آن است.
نظر شما