علی قنبری، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: شعار سال جدید با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" انتخاب شده و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت محوری سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور است. بانک مرکزی به‌ عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، نقشی کلیدی در ایجاد تعادل میان کنترل تورم و تسهیل سرمایه‌گذاری ایفا می‌کند. اما چگونه می‌توان این تعادل را برقرار کرد؟ چگونه می‌توان هم تورم را مهار کرد و هم بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کرد؟ در شرایط کنونی، اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است: فرار سرمایه، کاهش رغبت بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری و جذب نشدن سرمایه‌گذاری خارجی از جمله این مشکلات هستند. برای خروج از این وضعیت، بانک مرکزی باید امنیت سرمایه‌گذاری را در کشور تقویت کند. این امنیت نه‌تنها برای فعالان اقتصادی داخلی ضروری است، بلکه شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی نیز محسوب می‌شود. سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند نقش کلیدی در تحول اقتصادی ایران ایفا کند، چرا که علاوه بر تامین منابع مالی مورد نیاز برای افزایش تولید، موجب انتقال تکنولوژی روز دنیا به داخل کشور شده و از طریق بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی، مدیریت اقتصادی را تقویت می‌کند. این سه مزیت مکمل یکدیگرند، جذب سرمایه خارجی نه‌تنها شکاف مالی بخش تولید را پُر می‌کند، بلکه با ورود فناوری‌های پیشرفته و دانش فنی نوین، کیفیت و بهره‌وری تولیدات داخلی را ارتقا داده و همزمان، با الگوبرداری از شیوه‌های موفق مدیریتی در اقتصاد جهانی، زمینه را برای بهبود نظام حکمرانی اقتصادی فراهم می‌سازد. چنین تحولی می‌تواند چرخه معیوب اقتصاد ایران را به چرخه‌ای پویا و رقابت‌پذیر تبدیل کند.

اگر بتوانیم نرخ سرمایه‌گذاری را به سطح برنامه‌ریزی‌شده در برنامه سوم توسعه (حدود ۸ درصد) برسانیم، افزایش تولید ناخالص داخلی (GDP) و بهبود درآمد سرانه حاصل خواهد شد. این امر به‌نوبه خود به کاهش تورم و رفاه بیشتر مردم منجر می‌شود. یکی از چالش‌های اساسی در مسیر سرمایه‌گذاری، وابستگی بیش از حد به شبکه بانکی برای تامین مالی است. در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و این موضوع فشار زیادی به سیستم بانکی وارد کرده است. بانک مرکزی اخیراً بر "تامین مالی غیرتورمی" تاکید کرده و این راهبرد می‌تواند با تقویت بازار سرمایه محقق شود.

برای کاهش فشار بر شبکه بانکی، باید دو اقدام اساسی انجام داد که عبارتند از کاهش هزینه‌های جاری دولت که منجر به کسری بودجه و تورم می‌شود و هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مولد، به ‌جای هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های دولتی. هماهنگی بین بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در این زمینه ضروری است. اگر بتوانیم سهم بودجه دستگاه‌های غیرمولد را کاهش دهیم و منابع را به سمت تولید هدایت کنیم، گام بزرگی در مسیر کنترل تورم و افزایش سرمایه‌گذاری برداشته‌ایم. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند بار تحقق شعار سال را به دوش بکشد. سایر نهادها و قوای کشور نیز باید در این مسیر مشارکت کنند. امنیت سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید توسط قوه قضاییه و قوه مجریه تضمین شود. هرگونه اقدام تهدیدآمیز علیه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید به‌ شدت مورد پیگرد قرار گیرد.

همچنین، کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و کوچک‌سازی ساختار اداری می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کند. دولت باید از ورود به فعالیت‌های اقتصادی غیرضروری پرهیز کند و به ‌جای آن، زمینه را برای حضور فعال بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کند. بانک مرکزی در ماه‌های اخیر اقداماتی مانند تامین مالی زنجیره‌ای و انتشار اوراق گام را در دستور کار قرار داده است. این سیاست‌ها اگرچه مثبت هستند، اما کافی نیستند. بانک مرکزی باید با همکاری مجلس شورای اسلامی از تصویب پروژه‌های غیرمولد جلوگیری کند و منابع مالی را صرف طرح‌هایی با توجیه اقتصادی کند.

تحقق شعار "سرمایه‌گذاری برای تولید"، نیازمند عزم ملی و هماهنگی بین تمام نهادهای اقتصادی است. بانک مرکزی می‌تواند با سیاست‌های پولی هوشمندانه، تقویت بازار سرمایه و همکاری با قوای دیگر، هم تورم را کنترل کند و هم بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی فراهم کند. اگر این مسیر با ثبات و برنامه‌ریزی صحیح طی شود، می‌توان امیدوار بود که در یک بازه پنج‌ساله (همانند برنامه هفتم توسعه)، شاهد رشد اقتصادی پایدار و بهبود معیشت مردم باشیم.