در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با چالش‌های متعددی از جمله تورم بالا، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و نیاز مبرم به توسعه بخش مولد مواجه است، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی در ایجاد تعادل میان حمایت از سرمایه‌گذاری و کنترل تورم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شعار سال با عنوان "سرمایه‌گذاری برای تولید" بر ضرورت توجه جدی به بخش تولید تأکید دارد، اما تحقق این شعار نیازمند تدابیر هوشمندانه و سیاست‌گذاری‌های دقیق است تا از یک‌سو بستر لازم برای جذب سرمایه‌گذاری فراهم شود و از سوی دیگر، از تشدید فشارهای تورمی جلوگیری گردد.
در گفت‌وگو با مهدی بختیار، کارشناس مسائل اقتصادی، به بررسی راهکارهای بانک مرکزی برای ایجاد این تعادل حیاتی می‌پردازیم. برنامه تأمین مالی زنجیره‌ای تولید به عنوان یکی از ابزارهای نوین، اوراق گام به عنوان مکانیسمی ضدتورمی و راهکارهای کاهش وابستگی به شبکه بانکی، از جمله موضوعاتی است که در این گفت‌وگو به تفصیل مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین، نقش سایر نهادها در حمایت از این فرآیند و ضرورت توجه ویژه به بخش خصوصی به عنوان موتور محرک تولید ملی، از دیگر محورهای اصلی این گفت‌وگو خواهد بود.
چگونه بانک مرکزی می‌تواند بین حمایت از سرمایه‌گذاری و کنترل تورم تعادل ایجاد کند؟
برنامه تأمین مالی زنجیره‌ای تولید که در سال‌های اخیر توسط بانک مرکزی اجرا شده، الگوی مناسبی در این زمینه است. تقویت این روش می‌تواند همزمان به دو هدف کمک کند، چرا که در این مکانیسم نقدینگی به صورت لایه‌لایه و تدریجی به بخش‌های مختلف تولید تزریق می‌شود، برخلاف روش‌های سنتی که حجم زیادی از نقدینگی به یکباره وارد بازار می‌شد و اثرات تورمی شدیدی ایجاد می‌کرد. این شیوه هوشمندانه هم سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت می‌کند و هم آثار تورمی کمتری دارد.
آیا اوراق کارت رفاهی متصل به اوراق گام در حمایت از تولید مؤثر است؟
اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای ضدتورمی طراحی شده که می‌تواند کمک شایانی به تولیدکنندگان کند. ماهیت این اوراق به گونه‌ای است که از تزریق مستقیم و بی‌ضابطه نقدینگی به اقتصاد جلوگیری می‌کند و در عین حال منابع لازم را در اختیار بخش تولید قرار می‌دهد. این مکانیزم نیز می‌تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در حمایت از سرمایه‌گذاری مولد مورد توجه قرار گیرد.
چگونه می‌توان بار تأمین مالی را از دوش شبکه بانکی کاهش داد؟
کلید حل این مشکل در "اعتمادسازی" نهفته است. هیچ سرمایه‌گذاری حتی با وجود بازدهی‌های بالا، وارد بازاری نمی‌شود که از ثبات و امنیت لازم برخوردار نباشد. بنابراین مهم‌ترین اقدام، ایجاد اعتماد در فعالان اقتصادی نسبت به حاکمیت و ثبات بازارهای مالی است. وقتی این اعتماد شکل بگیرد، به طور طبیعی سایر مجاری تأمین مالی مانند بازار سرمایه نیز تقویت خواهند شد.
نقش سایر نهادها در کمک به بانک مرکزی چیست؟
همه دستگاه‌های حکومتی باید در این زمینه مسئولیت خود را بپذیرند. قوه قضائیه با ایجاد امنیت قضایی و حمایت از سرمایه‌گذاران، و وزارت اقتصاد با تسهیل و تسریع در صدور مجوزها می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند. طولانی شدن فرآیندهای اداری و بروکراسی‌های دست و پاگیر، انگیزه سرمایه‌گذاران را کاهش می‌دهد. همه نهادها باید در جهت تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از تولیدکنندگان گام بردارند.
آیا کاهش سهم دستگاه‌های دولتی از تسهیلات بانکی به تحقق شعار سال کمک می‌کند؟
بخش دولتی به دلایل مختلف از جمله عدم توجه کافی به بازدهی سرمایه و هدررفت منابع، سرمایه‌گذار مناسبی محسوب نمی‌شود. در مقابل، بخش خصوصی با دقت بیشتری از منابع استفاده می‌کند و برای هر ریال تسهیلات دریافتی ارزش قائل است. هرچه بتوانیم فضای فعالیت را برای بخش خصوصی تسهیل کنیم و سهم آن را از تسهیلات بانکی افزایش دهیم، در تحقق شعار سال موفق‌تر خواهیم بود. تمرکز بر بخش خصوصی واقعی می‌تواند به افزایش راندمان و کاهش اتلاف منابع در اقتصاد بیانجامد.
نظر شما