در اقتصاد امروز ایران، بانک مرکزی به عنوان محور اصلی سیاست‌گذاری پولی و مالی، با چالشی پیچیده مواجه است: چگونه می‌توان همزمان با کنترل تورم که اولویت اصلی و وظیفه قانونی بانک مرکزی است، به تحقق شعار سال مبنی بر "سرمایه‌گذاری در تولید" نیز رسید؟ این مسئله نیازمند درکی عمیق از نقش دوگانه بانک مرکزی و مکانیسم‌های اثرگذاری آن بر اقتصاد است. بانک مرکزی در یک سوی این معادله، مسئول حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌هاست که مستلزم اتخاذ سیاست‌های انقباضی است. از سوی دیگر، به عنوان سیاست‌گذار اعتباری کشور می‌تواند با هدایت نقدینگی به سمت بخش مولد، بستر لازم برای رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند. این دو هدف ظاهراً متعارض، در عمل نیازمند تعادلی ظریف و مبتنی بر شناخت دقیق از متغیرهای کلیدی اقتصاد است.
نرخ ارز، نرخ سود بانکی و خطوط اعتباری از جمله مهم‌ترین ابزارهایی هستند که بانک مرکزی می‌تواند از طریق آنها هم بر تورم اثر بگذارد و هم بر رونق تولید. اما اثرگذاری این ابزارها در شرایط کنونی اقتصاد ایران که با تحریم‌ها، عدم اطمینان و شوک‌های خارجی مواجه است، پیچیده‌تر از همیشه شده است. از اینرو، هرگونه ارزیابی از عملکرد بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن این محدودیت‌های ساختاری صورت پذیرد. در گفت‌وگو با ایمان زنگنه، کارشناس مسائل اقتصادی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران، به بررسی سه محور اصلی خواهیم پرداخت: نخست، نقش بانک مرکزی در تحقق شعار سال و ایجاد تعادل بین کنترل تورم و حمایت از تولید و دوم، ارزیابی عملکرد این نهاد در دو سال گذشته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی کشور و سوم نیز تاثیر اقدامات جدید بانک مرکزی مانند تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق کارت رفاهی، در تقویت سرمایه‌گذاری.
نقش بانک مرکزی در تحقق شعار سال (سرمایه‌گذاری در تولید) چیست و چگونه می‌تواند بین کنترل تورم و تحقق این شعار تعادل ایجاد کند؟
بانک مرکزی در اجرای هر سیاست و اقدام اقتصادی، پیش از هر چیز باید به تکالیف قانونی خود توجه کند. بر اساس قانون، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است. بنابراین، هر انتظار دیگری از این نهاد باید در چارچوب همین مسئولیت اصلی تعریف شود. هنگام تصمیم‌گیری، اولین پرسشی که بانک مرکزی باید از خود بپرسد این است که این تصمیم چه تاثیری بر تورم خواهد داشت؟ آیا موجب تشدید یا بهبود شرایط تورمی می‌شود؟ این نگاه به معنای نادیده گرفتن سایر وظایف بانک مرکزی نیست، اما کنترل تورم باید همواره به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته شود. در عین حال، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و اعتباری کشور می‌تواند با هدایت منابع و تنظیم سیاست‌های اعتباری، بستر لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید را فراهم کند. برای تحقق این هدف، چند عامل کلیدی وجود دارد. نخست، تسهیل صدور مجوزها توسط دستگاه‌های اجرایی است که باید با جدیت پیگیری شود. دوم، تعدیل استانداردهای سختگیرانه در کوتاه‌مدت می‌تواند به رشد کسب‌وکارها کمک کند تا پس از رسیدن به مرحله سوددهی، این استانداردها به تدریج اعمال شوند. معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز از دیگر ابزارهای حمایتی دولت در این مسیر است. سرمایه‌گذاران هنگام ارزیابی پروژه‌ها به سه متغیر اصلی توجه می‌کنند: فنی، مالی و اقتصادی. در این میان، متغیرهای اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، چرا که می‌توانند سرنوشت یک پروژه را به کلی تغییر دهند. نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین این متغیرها، تاثیر مستقیمی بر سودآوری پروژه‌ها دارد. بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌های ارزی کشور، با تعیین نرخ ارز در نقطه‌ای بهینه می‌تواند جهت‌دهی مناسبی به سرمایه‌گذاری‌ها بدهد. این تصمیم نه تنها بر صادرات و واردات، بلکه بر تراز تجاری کشور نیز تاثیرگذار است.
علاوه بر نرخ ارز، بانک مرکزی از طریق تعیین نرخ بهره و هزینه تامین مالی نیز می‌تواند بر روند سرمایه‌گذاری‌ها اثر بگذارد. با تنظیم خطوط اعتباری و حمایت از بخش‌های دارای مزیت نسبی، این نهاد می‌تواند به هموار شدن مسیر تولید کمک کند. البته باید توجه داشت که عواملی مانند رقابت‌پذیری محصولات، توان صادراتی و کیفیت تولید خارج از حیطه اختیارات بانک مرکزی است و به دستگاه‌های دیگری مانند وزارت صنعت و وزارت اقتصاد مرتبط می‌شود.
در شرایط فعلی که کشور با تحریم‌ها و عدم اطمینان در تجارت بین‌الملل مواجه است، بانک مرکزی ناگزیر است نرخ ارز را در نقطه‌ای تعیین کند که بیشترین منفعت را برای عموم مردم داشته باشد. این تصمیم‌گیری پیچیده تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که برخی از آنها خارج از کنترل بانک مرکزی هستند. جریان‌های رسانه‌ای، انتظارات تورمی و فضای روانی بازار همگی بر این تصمیم‌ها اثر می‌گذارند. از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصادی و روابط بین‌الملل نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تجارت و افزایش ذخایر ارزی دارند. برای موفقیت در تحقق شعار سال، تنها اقدامات بانک مرکزی کافی نیست. مجلس شورای اسلامی باید از تحمیل بار بودجه‌ای اضافی به دولت خودداری کند تا نیاز به استقراض از بانک مرکزی کاهش یابد. از طرفی، برقراری روابط کارگزاری با بانک‌های بین‌المللی می‌تواند امکان جذب منابع خارجی برای پروژه‌های بزرگ را فراهم آورد. این امر مستلزم ایجاد فضایی امن برای سرمایه‌گذاران خارجی و کاهش نگرانی‌های ناشی از تحریم‌ها است. در نهایت، اگرچه بانک مرکزی می‌تواند با تعیین بهینه متغیرهای اقتصادی به بهبود فضای سرمایه‌گذاری کمک کند، اما تحقق کامل این هدف نیازمند همکاری همه جانبه دستگاه‌های اجرایی، قوه مقننه و دیپلماسی کشور است. تنها با چنین هماهنگی‌ای می‌توان به تعادلی پایدار بین کنترل تورم و حمایت از تولید دست یافت.
عملکرد بانک مرکزی را در حوزه وظایف خود در دو سال گذشته چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی، با وجود محدودیت‌ها و فشارهای متعددی که در یکی دو سال گذشته تجربه کرده، دورانی موفق را برای کشور رقم زد. در این سال، تقریباً تمام تحولات و اتفاقاتی که یک فرد ممکن است در طول عمرش شاهد باشد، در بازه‌ای کوتاه رخ داد. پیش از این، بانک مرکزی توانسته بود تا حدی کنترل بازار ارز را در دست بگیرد، کما اینکه در چند بزنگاه‌ها و شوک‌ها و منازعاتی که وجود داشت، انفجار ارزی اتفاق نیفتاد و یا از آن دامنه پیش‌بینی افزایش پیدا نکرد. البته ممکن است این پرسش مطرح شود که ذی‌نفعان سیاست تثبیت ارز چه کسانی هستند؟ اما باید توجه داشت که شرایط کشور عادی نیست. برخی قواعد اقتصادی تنها در وضعیت پایدار و زمانی که اقتصاد در مسیری هموار حرکت می‌کند، کارایی دارند. اما وقتی تورم به حدی می‌رسد که خانوارها حتی توان تامین کالری استاندارد خود را ندارند، آیا باید همان نسخه‌های متعارف را تجویز کرد؟ یا باید متناسب با شرایط ویژه، تصمیم‌گیری نمود؟
حتی دونالد ترامپ نیز در دوران کرونا، به‌رغم تمایل به سیاست‌های بازار آزاد، به ناچار به سمت حمایت از مردم و توزیع منابع حرکت کرد. این نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، باید مختصات وضعیت را در نظر بگیرید. زمانی که آرامش برقرار است و درآمدهای ارزی کشور با اطمینان بازمی‌گردد، می‌توان سیاست‌های تک‌نرخی کردن ارز را پیش برد، اما وقتی منابع ارزی با دشواری و جهادگونه وارد می‌شود و ریسک بازگشت آن وجود دارد، نمی‌توان همان توصیه‌های معمول را ارائه داد. بانک مرکزی در سال گذشته چند اقدام قابل‌دفاع انجام داد. برخی ممکن است به انتشار گواهی سپرده توسط بانک مرکزی انتقاد کنند، اما این یک ابزار متعارف است. بانک مرکزی نمی‌تواند مسئول سودآوری بورس باشد و یا سیاست‌گذاری بخشی انجام دهد. اولویت آن کنترل تورم است و سپس، با ابزارهای موجود، تامین مالی منطقی و اقتصادی را دنبال می‌کند تا نقدینگی مانند خون در رگ‌های اقتصاد جریان یابد. بانک مرکزی در مقاطعی با استفاده از اوراق، نقدینگی را مدیریت کرد تا از ایجاد تلاطم‌های تورمی جلوگیری شود. این ابزارها در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرند.
اقدامات بانک مرکزی برای تقویت سرمایه‌گذاری، مانند تامین مالی زنجیره‌ای و اوراق کارت رفاهی متصل به اوراق گام، تا چه حد می‌تواند موثر باشد؟
یکی از اقدامات بانک مرکزی، تامین مالی زنجیره‌ای است. این روش باعث می‌شود منابع تنها در مسیر تولید مصرف شود و از خروج آن به بخش‌های غیرمولد جلوگیری شود. همچنین، این تامین مالی به صورت تعهدی است و تا زمانی که به رویداد مالی تبدیل نشود، خلق نقدینگی صورت نمی‌گیرد. این رویکرد از هدررفت منابع، مانند تسهیلات کشاورزی که صرف خرید ارز می‌شود، جلوگیری می‌کند. اگر صنایعی مانند خودروسازی از این ابزار استفاده کنند، می‌توانند نیازهای مالی زنجیره تامین را بدون خروج پول از چرخه تولید برطرف کنند. سال‌هاست که خلاء تامین مالی خُرد در نظام بانکی احساس می‌شود. بانک مرکزی با توجه به نرخ نکول پایین تسهیلات خُرد و تعهدپذیری بالای خانوارها، تصمیم مناسبی برای گسترش این نوع تسهیلات گرفت. در همین راستا، اوراق کارت رفاهی متصل به اوراق گام طراحی شد. این اوراق با سقف ۳۰۰ میلیون تومانی، به خانوارها امکان می‌دهد نیازهای خود را از طریق نظام بانکی تامین کنند، بدون اینکه نقدینگی جدیدی ایجاد شود. از سوی دیگر، این ابزار برای تولیدکنندگان نهایی نیز بازارسازی می‌کند، چرا که تقاضای موثر را افزایش می‌دهد. کارت رفاهی برخلاف تسهیلات تکلیفی که در بودجه وجود دارد و به ناترازی بانک‌ها دامن می‌زند، فشار جدیدی به نظام بانکی وارد نمی‌کند. هرچه بانک‌ها و تولیدکنندگان بیشتر از این ابزار استقبال کنند، تامین مالی خُرد به صورت عادلانه‌تر توزیع خواهد شد.
نظر شما