مهدی رزمآهنگ _ مدیر گروه اقتصاد بینالملل مرکز پژوهشهای مجلس: سخن از بازگشت قطعنامههای سازمان ملل، موسوم به "اسنپبک"، نگرانیهایی را در محافل اقتصادی و عمومی ایجاد کرده است، اما به نظر میرسد بخش عمده این اضطراب، نه از واقعیت موضوع، که از اطلاعات نادرست و بعضاً پروپاگاندای رسانهای نشات میگیرد. ضروری است که با نگاهی کارشناسی و فارغ از هیجانات، به این موضوع بپردازیم تا تصویری واقعبینانه از وضعیت تحریمها و منشاء فشارهای اصلی روشن شود. اولین نکتهای که باید به آن توجه داشت، ماهیت "اشاعهمحور" قطعنامههای سازمان ملل است. این قطعنامهها، عمدتاً در راستای مقابله با اشاعه تسلیحات کشتار جمعی اعم از موشکی، هستهای و برخی تسلیحات سنگین وضع شدهاند و تحریمهای متناسب با آن را نیز در بر میگیرند. برخلاف تصور رایج، گستره شمول این تحریمها کل اقتصاد ایران یا تمامی بانکها را در بر نمیگیرد، بلکه صرفاً اشخاص حقیقی و حقوقی خاصی که نامشان در لیست پیوست قطعنامهها ذکر شده است، مشمول تحریم میشوند. برای مثال، در حوزه بانکی، تنها بانک سپه و یک شعبه خارجی از این بانک تحریم شدهاند و دیگر بانکهای ما در لیست تحریمهای سازمان ملل قرار ندارند.
اینجاست که تمایز میان تحریمهای سازمان ملل و تحریمهای یکجانبه ایالات متحده آمریکا اهمیت پیدا میکند. آنچه که نظام بانکی ما را درگیر کرده و حتی صادرات نفت کشورمان را از سال ۲۰۱۲ با چالش جدی مواجه ساخت، هرچند اکنون میزان قابل توجهی صادر میکنیم و از فشار تحریمی کاسته شده است، عملاً ناشی از تحریمهای یکجانبه آمریکا بوده و هست. این تحریمها، که پس از خروج آمریکا از برجام تثبیت و حتی تقویت نیز شدهاند، به دلایل متعدد اعم از هستهای، موشکی و منطقهای، تقریباً تمام بانکهای فعال در عرصه بینالملل و بسیاری از بخشهای دیگر اقتصاد ما را هدف قرار دادهاند.
بنابراین، انتظار نگرانکنندهای که بخشی از اقتصاددانان و فعالان بازار از موضوع "اسنپبک" داشتند، تا حد زیادی ناشی از اطلاعات نادرست یا پروپاگاندایی است که در برخی رسانهها انجام شده است. واقعیت این است که فشارهای تحریمی آمریکا که از پیش وجود داشت و پابرجا بود، بسیار گستردهتر از موضوع اسنپبک و بازگشت قطعنامهها است. در حقیقت، مهمترین اثری که این قطعنامهها میتوانند داشته باشند، یک "اثر روانی و انتظاراتی" است. بخشی از این اثر روانی نیز نه از طریق کشورهای غربی و آمریکا، بلکه عمدتاً از طریق برخی بلندگوهای رسانهای داخل کشور تزریق شد و فعالان بازار را نگران کرد. این نگرانی، خود به هراس و هجوم به برخی از بازارها و در نتیجه افزایش نرخ برخی از کالاهای سرمایهای و داراییها منجر شد که البته تا حدی نیز تعدیل شد.
در نتیجه، مهمترین کاری که به نظر میرسد بر دوش رسانهها باشد، این است که واقعیت را منعکس کنند و صرفاً به نام اینکه قطعنامهها بازگشتهاند، این موضوع را به یک مسئله دلهرهآور برای عموم مردم تبدیل نکنند، بلکه کار کارشناسی انجام دهند و قطعنامهها و مفاد آنها را بررسی کنند. اگر این اتفاق بیفتد، عملاً یک نگاه درست به مردم منتقل میشود که نگرانی ما همواره ناشی از تحریمهای آمریکاست و تحریمهای آمریکا به موجب این قطعنامهها نه افزایشی پیدا کرده و نه کاهشی رخ داده و عملاً فشار این قطعنامهها کمتر از قطعنامههای پیشین خواهد بود.
اما موضوع قطعنامه و ماشه، خود میتواند قطعهای از یک پازل بزرگتر باشد. چه ماشه وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد، اگر اراده طرف غربی و به طور خاص آمریکاییها بر ضربه زدن به اقتصاد ایران قرار گیرد، حتی ماشه نیز وجود نمیداشت و قطعنامه نیز باز نمیگشت، آن اراده امکان اجراییسازی داشت. از این جهت، اگر تصمیم طرف آمریکایی بر ضربه زدن به اقتصاد ایران یا خدای نکرده دادن اختیار به اسرائیلیها برای اقدامات هجومی باشد و یا اینکه خود آمریکا نیز مشارکت کند، اینها دیگر فراتر از موضوع ماشه است و ارتباطی با این موضوع ندارد. اینکه آن اراده آیا بخواهد عمل کند یا نکند، بخشی از ماجرا به این بازمیگردد که هم سیاستهای دفاعی ایران و هم سیاستهای امنیتی و اقتصادی ایران، تا چه اندازه خودش را برای مقابله با شرایط نابسامان جنگی آماده کرده است.
اینکه تصور کنیم صرفاً موضوع جنگ و مقابله چیزی از جنس نظامی، توپ، تانک، موشک و... است و عملاً سیاستهای اقتصادی ما آمادگی کافی برای مقابله با شرایط مخاطرهآمیز را نداشته باشد، خود این به معنای ارسال سیگنالی است که طرف مقابل میتواند ضربههایی را به اقتصاد ایران وارد کند. به بیان مشخصتر، زنجیرههای تامین برای اقتصادمان و مشخصاً بحث برخی از واردات اقلام حیاتی برای کشور، بعضاً از رویههای غیرایمنی دارد اتفاق میافتد. تسویههای مربوط به این اقلام اساسی در مکانها و کشورها و با ارزهایی انجام میشود که ایمن نیستند و هر لحظه ممکن است در معرض ضربه، فشار و تحریم طرف مقابل قرار بگیرند.
در نتیجه، آن چیزی که میتواند اراده طرف مقابل را برای ضربه زدن به اقتصاد و جامعه ایران متزلزل کند و آن را پشیمان سازد، علاوه بر اقدامات نظامی و امنیتی، ایجاد آمادگی و ایمنسازی زنجیرههای تامین اقتصاد است؛ بهگونهای که طرف مقابل به این جمعبندی برسد که ایرانیان نهتنها از منظر اقتصاد نظامی شکنندگی ندارند و تابآوری دارند، بلکه در حوزه اقتصادی نیز نظام سیاستگذاری توانسته است اقداماتی انجام دهد که اقتصاد را تابآور کند. این نیز کاملاً روشن است که طرف مقابل تلاش میکند ایران را در وضعیت نابسامانی اجتماعی قرار دهد و آن را سکویی برای ضربه زدن به اقتصاد و امنیت ایران قرار دهد. به نظر میرسد که نابسامانی در شرایط معیشتی و نیازهای اساسی مردم میتواند آن محرک یا ماشهای باشد که بیشترین ضربه را به کشور وارد کند.
نظر شما