اقتصاد ایران در سال‌های اخیر با ناترازی‌های مالی، تورم بالا و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. وابستگی بالای تامین مالی به شبکه بانکی، ضعف بازار سرمایه در ایفای نقش مستقل، هدررفت منابع اعتباری و ضرورت بازنگری در اولویت‌های سرمایه‌گذاری، از جمله چالش‌هایی است که بر سر راه رشد پایداری اقتصاد کشور قرار گرفته است. در چنین شرایطی، بحث هدایت اعتبار به سمت بخش‌های مولد، ارتقای کفایت سرمایه بانک‌ها، تامین مالی زیرساخت‌های حیاتی و چگونگی مدیریت ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی، اهمیتی دوچندان یافته است. در گفت‌وگو با مهشید شاهچرا، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی پرسش‌هایی در زمینه‌های بررسی راه‌های مختلف تامین مالی و نقش بانک‌ها در این فرآیند تا پیامدهای مکانیسم ماشه و نقش ابزارهای نوین مالی در عبور از بحران‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، مطرح شد که در زیر می‌آید:
با توجه به ناترازی‌های مالی و اثر منفی آن بر تورم و تاثیرگذاری سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بهترین روش‌های تامین مالی دولت در شرایط کنونی چیست؟
در شرایط کنونی که اقتصاد کشور با مشکلات جدی مواجه است، لازم است واقع‌بینانه به مسئله تامین مالی نگاه کنیم و راهکارهایی متناسب با وضعیت موجود ارائه دهیم. بر اساس تحقیقات و بررسی‌های اخیر، باید نقش بانک‌ها در این زمینه پُررنگ‌تر شود و تامین مالی عمدتاً از طریق شبکه بانکی و با مدیریت بانک مرکزی انجام گیرد. آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳ بیشترین تسهیلات بانکی به بخش‌های صنعت و معدن، خدمات و خانوارها اختصاص یافته است. این موضوع نشان‌دهنده نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر بانک مرکزی در نظارت بر تسهیلات پرداختی بانک‌هاست تا منابع به‌طور عادلانه‌تری میان بخش‌های مختلف توزیع شود. اگر ابزارها و مسیرهای مختلف تامین مالی را بررسی کنیم، گزینه‌های متعددی وجود دارد. منابع می‌توانند از سوی دولت به اقتصاد تزریق شده و یا از طریق بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین شوند. اما به باور من، همچنان کارآمدترین مسیر، تامین مالی از طریق بانک‌هاست. تجربه اجرای سیاست‌های "هدایت اعتبار" در گذشته نشان داد که هرچند این سیاست‌ها همیشه به موفقیت کامل منجر نشده‌اند، اما قابلیت ردیابی و اصلاح آنها وجود داشته است. البته این سیاست‌ها نیازمند شفافیت اطلاعاتی و یک ساختار بوروکراتیک قوی برای پیگیری و ارزیابی دقیق هستند. همچنین ضروری است که تامین مالی به سمت بخش‌هایی هدایت شود که تاکنون کمتر مورد توجه بوده‌اند، به‌ویژه کشاورزی، بازرگانی و مسکن. چنین تغییری در تخصیص منابع می‌تواند علاوه بر پاسخ‌گویی به نیازهای داخلی، فشار تحریم‌ها را کاهش دهد و از بروز بحران‌های ارزی در کشور جلوگیری کند.
طبق آمارها، بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی بر عهده شبکه بانکی است و این امر آسیب‌زاست، آیا باید این وابستگی کاهش یابد و مسیرهای جایگزین مثل بازار سرمایه تقویت شود؟
این پرسش بسیار به‌جا است. واقعیت این است که حدود ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد در بخش بانکی انجام می‌شود و به طور طبیعی هر تغییری در این ساختار باید با دقت و احتیاط انجام گیرد. به نظر من، به جای کنار گذاشتن بانک‌ها یا تضعیف نقش آنها، باید کارایی شبکه بانکی را افزایش داد. بهترین روش جذب منابع، همچنان شبکه بانکی است و می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های درون‌بانکی، مانند ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های وابسته، نقش واسطه‌گری مالی را گسترش داد. برداشت نادرستی شکل گرفته که گویی باید از بانک‌ها فاصله بگیریم و همه امور را به بازار سرمایه بسپاریم. حال آنکه خود بازار سرمایه در بسیاری از زمینه‌ها به بانک‌ها متصل است و سازوکار تامین مالی آن، مستقیم یا غیرمستقیم، به شبکه بانکی گره خورده است. بنابراین منطقی‌تر آن است که به‌جای جابه‌جایی نقش‌ها، از طریق بانک‌ها قدرت و عمق بیشتری به بازار سرمایه بدهیم، بانک‌ها می‌توانند با طراحی صندوق‌ها، ابزارهای مالی و شرکت‌های تخصصی، نقش بازار سرمایه را تقویت کنند. اگر بانک‌ها قادرند این وظایف را بر عهده بگیرند، چه ضرورتی دارد که مسیر را به کلی تغییر دهیم؟ تجربه دوره‌هایی که تمرکز را از بانک‌ها برداشتیم و به سمت بازار سرمایه رفتیم، نشان داد عملکرد به اندازه کافی رضایت‌بخش نبوده است. می‌توانیم دوباره به شبکه بانکی بازگردیم، جذب سپرده در بانک‌ها مزیتی بی‌بدیل است و در عین حال بانک مرکزی می‌تواند بر این فرایند نظارت موثر داشته باشد و آن را کنترل کند. گاه چنین تصور می‌شود که نقدینگی ایجاد شده توسط بانک‌ها لزوماً منشاء بی‌انضباطی پولی است، اما وقتی به سمت بازار سرمایه هم رفتیم، باز مشاهده شد که پیوندهای پُررنگی با بانک‌ها وجود دارد و عملاً از آنها بی‌نیاز نیستیم. پس بهتر است به‌جای دور زدن بانک‌ها، از طریق بانک‌ها به بازار سرمایه قدرت بدهیم و در عین حال، بانک مرکزی با سیاست‌گذاری روشن، بانک‌ها را ملزم کند که منابع را در مسیرهای مشخص و اولویت‌دار به‌کار گیرند. در بحث هدایت اعتبار نیز موضوع اصلی همین است: دولت و نهاد ناظر باید چارچوبی تعیین کنند که بر مبنای آن، بانک‌ها مشخصاً بدانند سرمایه‌ها به کدام بخش‌ها منتقل شود و با چه ابزارهایی این انتقال کارآمدتر است. اگر صحبت از زیرساخت‌ها و فعالیت‌های مولد است، بانک‌ها می‌توانند از طریق صندوق‌ها و شرکت‌های تخصصی، تسهیلات هدفمند، ابزارهای اجاره (لیزینگ) و سایر سازوکارهای تامین مالی، این نقش را ایفا کنند. در نهایت، هرچند بانک‌های ما با برخی مشکلات ساختاری مواجه‌اند، اما گستردگی شبکه و ظرفیت تجهیز منابع در آنها انکارناپذیر است. کنار گذاشتن این ظرفیت نه‌تنها کمکی نمی‌کند، بلکه می‌تواند اقتصاد را در حوزه‌های مختلف با بن‌بست مواجه سازد. راه‌حل، ارتقای کارایی بانک‌ها و هم‌افزایی آنها با بازار سرمایه، نظارت فعال بانک مرکزی است، نه جایگزینی یکی به‌جای دیگری. بازار سرمایه بدون پشتوانه بانک‌ها نمی‌تواند نقشی مستقل ایفا کند، بنابراین باید از طریق بانک‌ها به بازار سرمایه قدرت داد.
چه عواملی را در افزایش تحقق‌پذیری هدایت اعتبار موثر می‌دانید؟
هدایت اعتبار به‌عنوان یک سیاست اقتصادی کاملاً امکان‌پذیر است و در بسیاری از کشورها نیز به کار گرفته شده است. در ایران نیز این سیاست قابلیت اجرا دارد، مشروط بر اینکه سازوکارهای لازم برای آن فراهم شود. برای نمونه، نهادهای دولتی یا خصوصی می‌توانند منابع مالی را تحت هدایت بانک مرکزی یا دولت در اختیار بگیرند و سپس در مسیرهای تعیین‌شده تخصیص دهند. با این حال، نکته کلیدی این است که هدایت اعتبار زمانی موفق خواهد بود که از طریق بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی انجام شود. طی سال‌های اخیر، بانک‌های توسعه‌ای در کشور شکل گرفته‌اند، اما عملکرد آنها هنوز به سطح مطلوب نرسیده است. بخش عمده‌ای از بانک‌های ما به طور همزمان انواع فعالیت‌های تجاری و خدماتی را بر عهده دارند، در حالی که در نظام بانکی کارآمد، هر بانک باید حوزه تخصصی مشخصی داشته باشد. مشکل دیگری که وجود دارد، این است که برخی بانک‌ها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی و فشارهای موجود، به سمت فعالیت‌هایی رفته‌اند که بیشتر در جهت منافع سهام‌دارانشان بوده است تا منافع اقتصاد کلان. من این موضوع را انکار نمی‌کنم، اما معتقدم اگر دسته‌بندی و فرآیندهای مشخص برای بانک‌ها تعریف شود، می‌توان همان نتایجی را که هدف بانک مرکزی است به‌دست آورد. برای مثال، در حال حاضر برخی بانک‌ها اضافه‌برداشت‌های مداوم از منابع بانک مرکزی دارند و همچنان تحت حمایت ادامه می‌دهند. این وضعیت موجب می‌شود حتی بانک‌هایی که عملکرد مناسبی دارند نیز دچار آسیب شوند. در نتیجه، طی سه تا چهار سال اخیر هجمه‌های زیادی علیه کل سیستم بانکی شکل گرفته و بانک‌ها اغلب متهم به افزایش بی‌رویه نقدینگی شده‌اند، در حالی که واقعیت این است که بخش بزرگی از سرمایه در گردش موسسات و بنگاه‌های کوچک و متوسط توسط همین بانک‌ها تامین شده است. طبق آمار موجود، سرمایه در گردش حدود ۷.۷۸ درصد از کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. بنابراین، اگرچه همچنان حدود ۹۰ درصد تامین مالی از طریق بانک‌ها صورت می‌گیرد، اما مشکل اصلی در نحوه هدایت این منابع است. به بیان دیگر، هدایت اعتبار باید به‌گونه‌ای باشد که بانک‌های توسعه‌ای موظف شوند منابع را در بخش‌های اولویت‌دار مانند کشاورزی و زیرساخت‌ها اختصاص دهند. در مجموع، هدایت اعتبار در ذات خود سیاستی درست و اثربخش است. اما برای تحقق آن، باید بانک‌ها بر اساس کارکردهای تخصصی دسته‌بندی شوند، سازوکار نظارتی دقیق برقرار شود و از فعالیت‌های غیرتخصصی جلوگیری گردد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت تسهیلات بانکی متناسب با ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌شود، به رشد اقتصادی و تولید منجر شود. هدایت اعتبار زمانی موفق است که از طریق بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی و تحت نظارت دقیق اجرا شود.
یکی از موارد بحث‌برانگیز، هدررفت اعتبار است. بخش بزرگی از این اعتبارات به صورت تسهیلات در اختیار نهادها، افراد یا بنگاه‌ها قرار می‌گیرد، اما بازدهی کافی ندارد. چگونه می‌توان این هدررفت را به حداقل رساند؟ آیا بانک مرکزی و شبکه بانکی به‌تنهایی قادرند این مشکل را برطرف کنند یا نیازمند همکاری سایر نهادها هستیم؟
برای درک این موضوع ابتدا باید به ماهیت بانکداری توجه کرد. بانک‌ها موسسات انتفاعی هستند و علاوه بر ایفای نقش در توسعه اقتصادی، وظیفه دارند منافع سهام‌داران، سپرده‌گذاران و دیگر ذی‌نفعان خود را نیز تامین کنند. بنابراین، سازوکار تخصیص منابع باید به‌گونه‌ای طراحی شود که هم بازدهی اقتصادی داشته باشد و هم انگیزه کافی برای طرفین (بانک و وام‌گیرنده) ایجاد کند. هدررفت منابع عمدتاً زمانی رخ می‌دهد که این انگیزه‌ها نادیده گرفته شوند. در بسیاری از موارد، بانک‌ها بدون توجه به وضعیت ترازنامه یا توان بازپرداخت مشتری، به طور دستوری ملزم به پرداخت تسهیلات شده‌اند. در چنین شرایطی، وام‌گیرنده نیز ممکن است به جای استفاده از تسهیلات در بخش تولید یا سرمایه در گردش، آن را در مسیرهای غیرمرتبط یا سوداگرانه به کار ببرد. از سوی دیگر، فضای کسب‌وکار کشور نیز با مشکلاتی جدی مواجه است. بازارهای غیرمولد و سوداگرانه جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده‌اند و همین مسئله سبب می‌شود که حتی تسهیلاتی که با نیت تولید اعطا می‌شوند، به سمت فعالیت‌های غیرمولد منحرف شوند. در کنار این، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات شدید نرخ ارز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده و بازدهی آنها را کاهش داده است. به طور کلی، هدایت اعتبار به تنهایی کافی نیست، مگر آنکه در کنار آن، مکانیزم‌های دقیق نظارتی و سازوکارهای انگیزشی برای بانک‌ها و وام‌گیرندگان ایجاد شود. تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود که منابع مالی در جای درست مصرف شوند و بازدهی مطلوبی به همراه داشته باشند.
برخی معتقدند برای موفقیت در هدایت اعتبار باید نهادهای غیرتخصصی از این فرآیند کنار گذاشته شوند. دیدگاه شما در این زمینه چیست؟
به باور من، حضور نهادهای غیرتخصصی در فرآیند تامین مالی و هدایت اعتبار نه‌تنها کمکی به کارآمدی نمی‌کند، بلکه در بسیاری از موارد باعث پیچیدگی و اتلاف منابع می‌شود. هدایت اعتبار زمانی موفق خواهد بود که مستقیماً از طریق بانک‌ها، بازار سرمایه، بانک مرکزی و دولت پیگیری شود. این نهادها به دلیل ماهیت و ماموریت خود توانایی طراحی ساختارهای شفاف و قابل نظارت را دارند. بانک‌ها با اتصال به بازار سرمایه و همکاری نزدیک با دولت و بانک مرکزی می‌توانند سازوکاری مشخص و کارآمد ایجاد کنند. این ساختار به‌ویژه در شرایط کنونی، که اقتصاد کشور با کسری منابع و فشارهای متعدد مواجه است، می‌تواند منجر به تخصیص دقیق‌تر تسهیلات و بازدهی بیشتر شود. از سوی دیگر، کشور ما بیش از هر زمان دیگری به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نیاز دارد، به‌ویژه بازسازی زیرساخت‌ها در حوزه‌هایی همچون برق، گاز و آب. بانک‌های توسعه‌ای باید در این زمینه‌ها نقش کلیدی ایفا کنند. برای مثال، اگر در گذشته بانک توسعه صادرات با هدف تقویت صادرات ایجاد شده بود، امروز اولویت‌ها تغییر کرده و منابع باید به تامین زیرساخت‌های حیاتی اختصاص یابد. بانک‌های تخصصی، از جمله بانک مسکن، نشان داده‌اند که تمرکز بر یک حوزه مشخص می‌تواند نتایج مثبتی به همراه داشته باشد. بنابراین، باید بانک‌های تخصصی جدیدی در حوزه‌های مهم مانند انرژی و زیرساخت ایجاد شود تا منابع مالی به‌طور هدفمند به این بخش‌ها هدایت شود. بانک مرکزی نیز می‌تواند با ایجاد شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری وابسته، از یک‌سو منابع موردنیاز را تجهیز کند و از سوی دیگر، بر نحوه تخصیص و بازدهی آنها نظارت داشته باشد. در نهایت، برای موفقیت هدایت اعتبار، لازم است دخالت نهادهای غیرتخصصی به حداقل برسد و مسئولیت اصلی بر عهده بانک‌ها، بازار سرمایه و نهادهای تخصصی باقی بماند. تنها در این صورت است که می‌توان منابع محدود کشور را در مسیر توسعه پایدار و مولد به کار گرفت.
در شرایط فعلی کشور اولویت تامین مالی باید به کدام مقاصد اختصاص یابد؟ آیا دولت باید در اولویت باشد یا بنگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرند؟
از نگاه من، همه این بخش‌ها اهمیت دارند، اما اولویت‌بندی آنها ضروری است. در گام نخست باید منابع مالی به بازسازی و تقویت زیرساخت‌های حیاتی کشور مانند آب، برق و گاز اختصاص یابد. این بخش‌ها پایه و اساس تولید در سایر حوزه‌های اقتصادی هستند و بدون سرمایه‌گذاری در آنها، توسعه بخش‌های دیگر نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. بنابراین، بانک مرکزی باید مکانیسمی مشخص برای حمایت از دولت در این زمینه طراحی کند. پس از آن، توجه به خانوارها و اقشار کم‌درآمد اهمیت زیادی دارد. حمایت مالی از این گروه‌ها نه‌تنها به حفظ قدرت خرید و رفاه اجتماعی کمک می‌کند، بلکه باعث پایداری اقتصاد در شرایط بحرانی می‌شود. بانک‌ها می‌توانند از طریق ارائه تسهیلات خُرد به این قشر، نقش موثری در کاهش فشارهای اقتصادی ایفا کنند. در مرحله بعد، بنگاه‌های کوچک و متوسط باید مورد توجه ویژه قرار گیرند. این بنگاه‌ها ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارند و اگر سرمایه در گردش کافی در اختیارشان قرار گیرد، می‌توانند نقش مهمی در رونق اقتصادی ایفا کنند. بخش خصوصی نیز با وجود محدودیت‌ها، همچنان منابع مناسبی در اختیار دارد و می‌تواند در این مسیر مشارکت کند، هرچند نیازمند سیاست‌های حمایتی و تسهیلات هدفمند از سوی بانک‌هاست. از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای نوین مالی برای تامین منابع اهمیت زیادی دارد. توسعه بازار بدهی، گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ایجاد شرکت‌های لیزینگ و فاکتورینگ و استفاده از عقود اسلامی مانند مرابحه می‌تواند ظرفیت تامین مالی بانک‌ها را افزایش دهد. این ابزارها ضمن جذب سرمایه‌های مردمی، امکان بازگرداندن آنها به چرخه تولید را فراهم می‌کنند. همچنین باید به مسئله کفایت سرمایه بانک‌ها توجه ویژه داشت. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها با مشکل انجماد دارایی‌ها مواجه‌اند. اگر این دارایی‌ها بازیابی و فعال شوند، منابع جدیدی برای تامین مالی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. در کنار آن، تجدید ساختار سرمایه و ارتقای کفایت سرمایه می‌تواند توان بانک‌ها برای حمایت از دولت، خانوارها و بنگاه‌ها را افزایش دهد. در جمع‌بندی، اولویت نخست با پروژه‌های زیرساختی دولت در حوزه انرژی است. پس از آن، حمایت از خانوارها و اقشار آسیب‌پذیر قرار دارد و در نهایت، بنگاه‌های کوچک و متوسط باید از تسهیلات هدفمند بهره‌مند شوند. این سه محور، در کنار توسعه ابزارهای نوین مالی و اصلاح ساختار بانک‌ها، می‌تواند چارچوبی کارآمد برای تامین مالی کشور در شرایط بحرانی فراهم کند.
طی چند سال اخیر، شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها روندی صعودی داشته است. ارزیابی شما از مزایای این روند چیست و چه چالش‌هایی همچنان باقی مانده است؟
کفایت سرمایه یکی از شاخص‌های اساسی سلامت نظام بانکی است. طی سال‌های اخیر، بانک مرکزی با اقداماتی همچون ادغام برخی بانک‌ها، اعمال نظارت‌های سخت‌گیرانه و بازنگری در ساختار مالی موسسات اعتباری، موفق شده روند این شاخص را بهبود دهد. این موضوع نشان‌دهنده توجه به ثبات مالی و کاهش ریسک‌های سیستم بانکی است. البته باید اذعان داشت که هنوز فاصله زیادی با استانداردهای بین‌المللی، به‌ویژه معیارهای کمیته بال، داریم. با این حال، روند مثبت موجود را می‌توان نشانه‌ای از حرکت در مسیر درست دانست. برای تکمیل این مسیر، لازم است بانک‌ها بر اساس اندازه، ماموریت و حوزه فعالیت‌شان دسته‌بندی شوند. بانک‌های بزرگ، بانک‌های متوسط و کوچک و همچنین بانک‌های تخصصی، هر کدام نیازمند چارچوب متفاوتی برای کفایت سرمایه هستند. برای نمونه، بانک‌های قرض‌الحسنه باید صرفاً در همان حوزه فعالیت کنند و نمی‌توان از آنها انتظار داشت که استانداردهای مشابه بانک‌های تجاری بزرگ را رعایت کنند. در سال‌های اخیر، رفتار یکسان با همه بانک‌ها موجب شده که حتی بانک‌های موفق نیز در معرض مشکلات قرار گیرند. از سوی دیگر، بخش زیادی از دارایی‌های بانک‌ها به دلیل انجماد در پروژه‌های کم‌بازده یا دارایی‌های غیرمولد، عملاً بلااستفاده مانده است. اگر این دارایی‌ها فعال‌سازی شوند و بانک‌ها بتوانند با تجدید ساختار سرمایه، منابع خود را به گردش درآورند، هم کفایت سرمایه آنها بهبود می‌یابد و هم توان بیشتری برای حمایت از دولت، خانوارها و بخش خصوصی پیدا می‌کنند. در مجموع، هرچند بهبود شاخص کفایت سرمایه اقدامی ارزشمند است، اما این روند باید با اصلاح ساختاری و دسته‌بندی دقیق بانک‌ها تکمیل شود تا بتواند به ارتقای واقعی کارایی نظام بانکی منجر شود.
نظر شما در مورد مکانیسم ماشه چیست و با فعال شدن آن، اقتصاد کشور چه واکنشی می‌تواند داشته باشد؟
واقعیت این است که تحریم‌ها از ابتدای دهه ۱۳۸۰ همواره همراه اقتصاد ایران بوده‌اند و فعال شدن مکانیسم ماشه نیز در ادامه همین روند ارزیابی می‌شود. بنابراین نمی‌توان آن را پدیده‌ای کاملاً جدید دانست. کشور در طول این سال‌ها راهکارهایی را تجربه کرده که نشان می‌دهد امکان تحمل فشارهای ناشی از تحریم وجود دارد، مشروط بر آنکه منابع و ظرفیت‌های داخلی به‌درستی مدیریت شوند. به باور من، تمرکز باید بر توسعه بخش کشاورزی و تقویت تولید کالاهای اساسی قرار گیرد. زیرساخت‌هایی مانند تولید برق، آب و گاز نیز باید در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گیرند تا بخش کشاورزی و سایر صنایع حیاتی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. ایران از منابعی همچون انرژی خورشیدی برخوردار است که می‌تواند جایگزین مناسبی برای کمبود انرژی باشد، به شرط آنکه برنامه‌ریزی لازم صورت گیرد. در گذشته بخشی از تمرکز بر صادرات و ارزآوری بود، اما امروز نیازهای داخلی اهمیت بیشتری یافته‌اند. بنابراین اولویت باید تامین کالاهای اساسی مردم باشد و نه واردات کالاهای لوکس یا غیرضروری. تجربه گذشته نشان داده که واردات چنین کالاهایی تنها منابع ارزی کشور را هدر می‌دهد و به رفاه عمومی کمکی نمی‌کند. به طور کلی، اگر مکانیسم ماشه فعال شود، اقتصاد ایران نباید به دنبال تامین نیازهای غیرضروری باشد، بلکه باید مستقیماً بر تامین کالاهای اساسی و حفظ ثبات بازار داخلی تمرکز کند. چنین رویکردی هم فشارهای ناشی از تحریم را کاهش می‌دهد و هم وابستگی به خارج را کم می‌کند.
افزایش راهبردی ذخایر طلا و ارز توسط بانک مرکزی طی یکی دو سال گذشته، در شرایط فعلی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟ به ویژه با توجه به فشارهای ناشی از تحریم‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه.
به نظر من این اقدام تاثیر قابل‌توجهی در ثبات اقتصادی داشته است. بانک مرکزی با استفاده از ذخایر طلا و ارز توانسته فشارهای تورمی ناشی از شرایط بحرانی را کنترل کند. هرچند ممکن است استفاده از این منابع نگرانی‌هایی برای نسل‌های آینده ایجاد کند، اما در وضعیت فعلی، راهکار جایگزینی برای مدیریت بازار وجود ندارد. این ذخایر به بانک مرکزی امکان داده تا نیازهای ارزی جامعه را بهتر مدیریت کند. برای مثال، در حوزه ارز مسافرتی که پیش‌تر با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اکنون مردم با سهولت بیشتری نیازهای خود را تامین می‌کنند. این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت صحیح منابع می‌تواند آثار روانی و اقتصادی تحریم‌ها را کاهش دهد و انتظارات تورمی را تعدیل کند. واقعیت این است که اقتصاد ایران در شرایط عادی قرار ندارد، اما استفاده هوشمندانه از ذخایر طلا و ارز توانسته ثبات‌نسبی در بازار ایجاد کند. بنابراین، هرچند بهره‌برداری از این منابع ممکن است انتقادهایی به همراه داشته باشد، اما در شرایط کنونی اقدامی منطقی و ضروری است.
نظر شما