رضا فراهانی-پژوهشگر اقتصادی: در محیط اقتصاد بین‌الملل معاصر، که مشخصه‌ آن افزایش رقابت‌های ژئوپلیتیک و استفاده از ابزارهای اقتصادی به عنوان اهرم سیاست خارجی است، تاب‌آوری نظام‌های مالی ملی به یک متغیر حیاتی در تامین ثبات و توسعه اقتصادی کشورها تبدیل شده است. اقتصاد ایران، که با یک رژیم تحریمی چندلایه و پیچیده سال‌ها دست‌وپنجه نرم کرده و به نوعی با آن آداپته شده و حال به تازگی در روزهای اخیر با فعال‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل، مواجه است، نیازمند اتخاذ یک رویکرد دقیق و مبتنی بر تحلیل برای مدیریت فشارهای خارجی و حفظ کریدورهای ارتباطی خود با اقتصاد جهانی است. در این چارچوب، دیپلماسی بانکی به عنوان یک دکترین راهبردی، از مجموعه‌ای از تعاملات پراکنده فراتر رفته و به یک ضرورت ساختاری برای نظام پولی و مالی کشور بدل می‌شود. هدف این متن، بررسی ابعاد مختلف این راهبرد، شناسایی الزامات فنی و زیرساختی آن و ارزیابی فرصت‌های موجود در بستر تحولات ژئواکونومیک به دور از رویکردهای جانبدارانه و با تمرکز بر واقعیات عملیاتی است.

اساساً، هدف اصلی کارزارهای فشار اقتصادی، افزایش هزینه مبادله (Transaction Cost) برای یک اقتصاد هدف و ایجاد عدم قطعیت در میان شرکای تجاری آن است. این امر از طریق محدودسازی دسترسی به شبکه‌های پرداخت و پیام‌رسانی بین‌المللی و همچنین افزایش ریسک تطبیق (Compliance Risk) برای موسسات مالی طرف سوم، محقق می‌شود. در چنین شرایطی، یک دیپلماسی بانکی کارآمد باید بر دو محور اصلی متمرکز باشد: نخست، ایجاد و توسعه کانال‌های مالی جایگزین و مقاوم در برابر تحریم و دوم، کاهش ریسک‌های ادراک‌شده توسط شرکای بالقوه از طریق همگرایی با استانداردهای پذیرفته‌شده بین‌المللی. در این راستا اقدامات صورت‌گرفته در سال‌های اخیر را می‌توان در همین چارچوب تحلیل و ارزیابی کرد تا نقشه راه آینده با وضوح بیشتری ترسیم شود.

یک تحول قابل توجه در زمینه ایجاد کانال‌های جایگزین، پروژه اتصال سامانه میر-شتاب (پرداخت ملی ایران (شتاب) به سامانه روسی (میر)) بوده است. این ابتکار، یک نمونه عملیاتی از ایجاد قابلیت همکاری (Interoperability) دوجانبه در حوزه پرداخت‌های خُرد است که وابستگی به شبکه‌های کارت‌های پرداخت بین‌المللی را در یک حوزه مشخص جغرافیایی کاهش می‌دهد. تحلیل این مدل نشان می‌دهد که امکان تکثیر آن با سایر شرکای تجاری که دارای سیستم‌های پرداخت ملی توسعه‌یافته هستند، وجود دارد. بنابراین، گام منطقی بعدی، ارزیابی فنی و آغاز مذاکرات برای اتصال به سیستم‌های مشابه در کشورهایی نظیر چین (UnionPay)، برزیل (Elo) و شاید بتوان گفت هند (RuPay) است. تحقق این امر، نیازمند حل چالش‌های پیچیده‌ای در زمینه استانداردسازی فنی، پروتکل‌های تسویه و سازوکارهای نرخ ارز است، اما در صورت اجرا، می‌تواند شبکه‌ای از تبادلات مالی ایجاد کند که نسبت به فشارهای خارجی از انعطاف‌پذیری بالاتری برخوردار است.

در سطحی کلان‌تر از پرداخت‌های خُرد، پیمان‌های پولی دوجانبه یا چندجانبه به عنوان ابزاری برای تسهیل تسویه مبادلات تجاری با استفاده از ارزهای ملی مطرح هستند. هدف این پیمان‌ها، کاهش تقاضا برای ارزهای واسط (عمدتاً دلار آمریکا و یورو) و در نتیجه، کاهش آسیب‌پذیری تجارت خارجی در برابر تحریم‌های مالی است. ایران در گذشته مذاکراتی را در این خصوص با کشورهایی چون روسیه، ترکیه و برخی همسایگان خود داشته است. اثربخشی این پیمان‌ها به متغیرهای متعددی از جمله تراز تجاری دوجانبه، عمق بازارهای پولی و ارزی دو کشور و وجود یک مکانیسم مورد توافق برای تعیین نرخ برابری ارزها بستگی دارد. پیمان‌های پولی در شرایطی که تراز تجاری به نفع یک طرف به شدت نامتوازن باشد، با چالش انباشت ارز کشور ضعیف‌تر در ذخایر کشور مقابل مواجه می‌شود. بنابراین، اجرای موفق این استراتژی نیازمند انتخاب دقیق شرکا و طراحی ساختارهای تسویه هوشمندانه‌ای است که این عدم توازن‌ها را مدیریت کند.

محور دوم دیپلماسی بانکی، یعنی کاهش ریسک ادراک‌شده، به طور مستقیم با ساختار داخلی نظام بانکی کشور در ارتباط است. همکاری پایدار با موسسات مالی بین‌المللی، حتی در میان کشورهای همسو، مستلزم وجود یک زبان مشترک فنی و حقوقی است. در این زمینه، انطباق با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) و تقویت چارچوب‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم (AML/CFT)، یک الزام زیرساختی است. از منظر یک بانک خارجی، عدم شفافیت صورت‌های مالی یا ابهام در رویه‌های کنترلی یک بانک ایرانی، ریسک عملیاتی و اعتباری همکاری را به شدت افزایش می‌دهد و می‌تواند بهانه‌ای فنی برای امتناع از برقراری روابط کارگزاری باشد. بنابراین، تسریع در فرآیند همگرایی با این استانداردها، یک اقدام در جهت افزایش شفافیت و اعتبارسازی برای نظام بانکی ایران در عرصه بین‌المللی است که پیش‌نیاز هرگونه تعامل پایدار محسوب می‌شود.

در همین راستا، عضویت ایران در نهادهای چندجانبه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس، بستری مناسب برای پیگیری اهداف دیپلماسی بانکی فراهم می‌آورد. این گروه‌ها، که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و جمعیت جهان را به خود اختصاص داده‌اند، به طور فزاینده‌ای به دنبال اصلاح ساختار حاکمیت اقتصادی جهانی و ایجاد نهادهای مکمل یا جایگزین هستند. نهادهایی مانند بانک توسعه نوین (NDB) و سازوکار ذخایر ارزی احتیاطی بریکس، نمونه‌هایی از این تلاش‌ها هستند. حضور فعال ایران در کمیته‌های فنی و اقتصادی این سازمان‌ها می‌تواند فرصتی برای مشارکت در طراحی سازوکارهای مالی جدید، هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و بانکی و تعریف پروژه‌های مشترک با استفاده از منابع مالی این نهادها باشد. این امر، دیپلماسی بانکی ایران را از یک تلاش صرفاً دوجانبه به یک راهبرد چندجانبه ارتقا می‌دهد که از حمایت سیاسی قدرت‌های بزرگ اقتصادی نیز برخوردار است.

البته شایان ذکر است که تحقق اهداف فوق‌الذکر، تا حد زیادی منوط به توسعه و تقویت زیرساخت‌های داخلی در نظام بانکی است. این زیرساخت‌ها طیف وسیعی از حوزه‌ها را در بر می‌گیرد. در حوزه فناوری، نوسازی سامانه‌های بانکداری متمرکز (Core Banking)، توسعه یک سامانه پیام‌رسانی مالی ملی (سپام) با قابلیت اتصال امن به سامانه‌های مشابه در کشورهای دیگر و پژوهش و توسعه در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) برای تسویه‌های بین‌مرزی، از اولویت‌های کلیدی است. در حوزه حقوقی، بازنگری در مقررات ارزی، تجاری و سرمایه‌گذاری به منظور تسهیل قراردادهای بین‌المللی و کاهش بروکراسی، امری ضروری است. نهایتاً، در حوزه سرمایه انسانی، تربیت و توانمندسازی متخصصانی مسلط به حقوق مالی بین‌الملل، مدیریت ریسک تطبیق و ابزارهای نوین مالی، ظرفیت عملیاتی نظام بانکی برای اجرای این دیپلماسی پیچیده را تضمین خواهد کرد. مجموعا می‌توان گفت دیپلماسی بانکی در شرایط کنونی، یک انتخاب تاکتیکی نیست، بلکه یک الزام راهبردی است که موفقیت آن به یک اراده قوی حاکمیتی که معطوف به یک رویکرد جامع، منسجم و چندبُعدی است، بستگی دارد. این رویکرد باید به طور همزمان، ایجاد کانال‌های مالی جایگزین از طریق همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه را با فرآیند اصلاحات و استانداردسازی در درون نظام مالی کشور ترکیب کند. بدیهی‌ است میزان موفقیت در این مسیر، تاثیر مستقیمی بر افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی در برابر فشارهای خارجی و فراهم آوردن بستری باثبات‌تر برای رشد و توسعه در بلندمدت خواهد داشت.