در پرونده پژوهشی "سیاست‌گذاری تجاری در جنگ اقتصادی"، به ادامه بررسی تجربه عملیاتی اقتصادهای تحت تحریم در حوزه سیاست‌گذاری تجاری بین‌الملل پرداخته و پس از آن، با رویکردی تحلیلی-تطبیقی، اقدامات صورت گرفته در این کشورها را با یکدیگر مقایسه می‌کنیم. در پایان، آنچه که به عنوان درس‌هایی از این تجربیات عملیاتی قابل استنباط است، در قالب سیاست‌های پیشنهادی ارائه می‌شود.
کره‌شمالی، نمونه حاد انزوای کامل از نظام تجارت جهانی
کره‌شمالی یکی از معدود کشورهایی است که تقریباً به‌طور کامل از نظام اقتصاد بین‌الملل خارج شده و در انزوای تحریمی مطلق به‌سر می‌برد. تحریم‌های سازمان ملل، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورها بر تجارت خارجی این کشور تاثیر شدید گذاشته است. با وجود این، کره‌شمالی توانسته است با استفاده از روش‌های غیررسمی، پنهان‌کارانه و حتی زیرزمینی، بخشی از مبادلات اقتصادی خود را حفظ کرده و در بعضی حوزه‌ها رشد محدود نیز داشته باشد. تجارت کره‌شمالی عمدتاً به چین متکی است که شریک اصلی اقتصادی آن محسوب می‌شود. بخشی از این تجارت به صورت تهاتری یا بر پایه توافقات غیررسمی صورت می‌گیرد. مرز زمینی گسترده با چین امکان انتقال کالاهای اساسی، سوخت، دارو و تجهیزات ساده را از طریق کانال‌های غیررسمی فراهم کرده است. همچنین، صادرات برخی محصولات معدنی و منسوجات از طریق شرکت‌های واسطه در چین و هنگ‌کنگ ادامه داشته است. دولت پیونگ‌یانگ برای جلوگیری از فروپاشی ارزی، نظام ارزی کنترل‌شده و بدون دسترسی عمومی طراحی کرده که تمامی منابع ارز خارجی در اختیار دولت باقی می‌ماند. از سوی دیگر، کره‌شمالی تلاش کرده است با تاکید بر خودکفایی، توسعه صنایع داخلی و کنترل شدید تجارت مرزی، نوعی اقتصاد بسته اما مقاوم را حفظ کند. با این حال، سطح پایین فناوری، ضعف زیرساخت‌های صنعتی و مالی و نبود ارتباط با بازارهای بین‌المللی، این کشور را به یکی از کم‌تعامل‌ترین اقتصادهای جهان بدل ساخته است. تجربه کره‌شمالی نشان می‌دهد که در شرایط انزوای مطلق، سیاست تجاری مقاومتی بیشتر به بقا محدود می‌شود تا توسعه پایدار یا تعامل پویا با نظام اقتصاد جهانی.
ونزوئلا، تجارت بین‌الملل در دل بحران ارزی و فروپاشی اقتصادی
ونزوئلا، به‌عنوان یکی از کشورهای دارای بزرگ‌ترین ذخایر نفتی جهان، از سال ۲۰۱۵ تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده و متحدانش قرار گرفت. تمرکز تحریم‌ها بر صنعت نفت، بانک مرکزی و صادرات طلا بود. این تحریم‌ها با هدف به زانو درآوردن دولت نیکلاس مادورو و تقویت اپوزیسیون طراحی شدند. اما در عمل، به فروپاشی تولید نفت، کاهش شدید درآمد ارزی، بحران کمبود کالا و افزایش تورم انجامید. در واکنش به این وضعیت، دولت ونزوئلا مجموعه‌ای از سیاست‌های تجاری مقاومتی را در پیش گرفت که در عین پیچیدگی، ترکیبی از مسیرهای رسمی و غیررسمی بودند. یکی از مهم‌ترین راهبردهای ونزوئلا، تجارت غیررسمی نفت در برابر کالا یا ارز دیجیتال با کشورهایی چون ایران، چین، روسیه و ترکیه بود. نفت‌خام ونزوئلا از طریق کشتی‌های فاقد پرچم (ghost ships) یا تحت پوشش شرکت‌های واسطه در بازارهای خاکستری به فروش می‌رسید و منابع حاصل صرف واردات کالاهای اساسی می‌شد. استفاده از رمزارز ملی «پترو» برای دور زدن تحریم‌های مالی و پرداخت‌های بین‌المللی نیز از دیگر اقدامات دولت بود، اگرچه این راهبرد در عمل اثربخشی محدودی داشت. همکاری‌های تهاتری با ایران برای واردات بنزین، موادغذایی و تجهیزات صنعتی نمونه‌ای از تجارت مقاومتی در قالب ترتیبات غیررسمی بود. در کنار این، دولت مادورو با آزادسازی نسبی تجارت داخلی، اعطای مجوز به فروشگاه‌های خصوصی برای واردات مستقیم کالا و صدور مجوزهای گمرکی ویژه به برخی مناطق، سعی کرد کمبود کالا در بازار داخلی را جبران کند. همچنین، بخشی از صادرات طلا و فلزات نادر از طریق شبکه‌های غیررسمی و شرکت‌های صوری ادامه یافت. با این حال، فساد گسترده، نبود شفافیت و فرار سرمایه از جمله عوامل تضعیف‌کننده این سیاست‌ها بود. تجربه ونزوئلا نشان داد که تجارت مقاومتی در بستر یک اقتصاد در حال فروپاشی، اگرچه ممکن است مانع فروپاشی کامل شود، اما نمی‌تواند مسیر رشد یا بازسازی پایدار را هموار سازد.
تحولات سوریه
جمهوری عربی سوریه از سال ۲۰۱۱ با بحران داخلی گسترده‌ای روبرو شد که به جنگ داخلی و مداخله بازیگران خارجی انجامید. همزمان، این کشور هدف تحریم‌های شدید از سوی ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی قرار گرفت. تحریم‌ها شامل صادرات نفت، واردات کالاهای صنعتی، تعاملات بانکی و محدودیت‌های فردی علیه مقامات و نهادهای اقتصادی بودند. در این شرایط، ساختار تجاری سوریه به‌شدت مختل شد و اقتصاد ملی با افت تولید، کاهش ذخایر ارزی و تورم فزاینده مواجه شد. با این وجود، دولت سابق این کشور با حمایت متحدان خارجی و بازسازی تدریجی نهادهای اقتصادی، تلاش کرد الگوهای جدیدی از تجارت بین‌المللی را به کار گیرد. یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تجاری سوریه، ایجاد پیوندهای اقتصادی پایدار با کشورهای همسو مانند ایران، روسیه و چین بود. واردات کالاهای اساسی، موادغذایی، دارو، تجهیزات نظامی و صنعتی از این کشورها، با استفاده از تسهیلات اعتباری، پیمان‌های تهاتری و حمایت لجستیکی صورت گرفت. همچنین، بنادر طرطوس و لاذقیه به کانون‌هایی برای ورود و خروج کالا از طریق مسیرهای دریایی نیمه‌رسمی تبدیل شده بود. با توجه به قطع دسترسی به نظام بانکی جهانی، تبادلات مالی سوریه عمدتاً به‌صورت نقدی یا از طریق نظام حواله سنتی (Hawala) انجام می‌شد.
کوبا و تجربه تاریخی طولانی‌مدت تحریم
کوبا با بیش از ۶۰ سال قرار گرفتن تحت تحریم اقتصادی ایالات متحده، قدیمی‌ترین نمونه تاریخی تجارت مقاومتی را ارائه می‌دهد. تحریم‌های آمریکا که از سال ۱۹۶۰ آغاز شد، تمامی جنبه‌های اقتصادی از جمله صادرات و واردات، مبادلات مالی، حمل‌ونقل، بیمه و سرمایه‌گذاری را در بر گرفت. با این حال، کوبا به‌عنوان یک کشور جزیره‌ای و دارای نظام اقتصادی سوسیالیستی، مدل متفاوتی از سازگاری با انزوای تجاری را طراحی کرده که شامل تنوع‌سازی روابط بین‌المللی، دیپلماسی پزشکی، و گردشگری کنترل‌شده می‌شود. در دهه‌های گذشته، کوبا از طریق توسعه روابط با اتحاد جماهیر شوروی و پس از فروپاشی آن، با کشورهای آمریکای لاتین، چین، روسیه و اتحادیه اروپا، بخشی از نیازهای تجاری خود را تامین کرده است. یکی از ابتکارات کوبا، توسعه دیپلماسی صادرات خدمات (به‌ویژه خدمات پزشکی و آموزشی) به‌جای صرف صادرات کالا بوده است. این سیاست باعث ایجاد جریان درآمدی خارجی مستقل از نظام تجارت کالایی شد. همچنین، استفاده از ارزهای محلی و نظام تسویه داخلی در معاملات خارجی، به استقلال نسبی این کشور در برابر تحریم‌ها کمک کرده است. در سال‌های اخیر، دولت کوبا اصلاحاتی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه مناطق آزاد و مجازسازی فعالیت‌های اقتصادی کوچک در بخش خصوصی آغاز کرده است. این اصلاحات با هدف افزایش صادرات غیرنفتی، افزایش ذخایر ارزی و ارتقاء پیوند با اقتصاد بین‌الملل طراحی شده‌اند. با وجود آنکه تحریم‌های آمریکا همچنان ادامه دارد، کوبا با اتکا به سیاست‌های تجاری بلندمدت، نهادسازی دقیق و تقویت سرمایه اجتماعی، توانسته است نوعی از تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم را شکل دهد که از منظر راهبردی، الگوی قابل مطالعه‌ای برای کشورهای دیگر محسوب می‌شود.
اجرای سیاست‌گذاری‌های تجاری مقاومتی در اقتصادهای تحت تحریم
همه کشورهای مورد بررسی، تلاش کرده‌اند وابستگی خود به یک یا چند شریک خاص را کاهش دهند، اما در میزان موفقیت تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. ایران، روسیه و ونزوئلا توانسته‌اند تا حدی بازارهای جدیدی در آسیا و آمریکای لاتین پیدا کنند. روسیه در این زمینه موفق‌ترین کشور است که با اتکا به قدرت ژئوپلیتیک خود، صادرات انرژی به چین و هند را جایگزین صادرات به اروپا کرده است. در مقابل، کره‌شمالی و سوریه به دلیل محدودیت‌های شدیدتر در دسترسی به بازارهای جایگزین، عمدتاً وابسته به یک یا دو شریک خاص باقی مانده‌اند. کوبا نیز اگرچه تلاش‌هایی برای تنوع‌بخشی داشته، اما ساختار جزیره‌ای و سیاست‌های ایدئولوژیک محدودیت‌هایی ایجاد کرده است.
استفاده از سازوکارهای مالی غیررسمی و ارزهای محلی
در نبود دسترسی به نظام مالی بین‌المللی، اغلب کشورها از سازوکارهای مالی جایگزین مانند تجارت پایاپای، تهاتر، حواله‌های سنتی و ارزهای محلی استفاده کرده‌اند. روسیه و چین با توسعه پیمان‌های پولی دوجانبه و سیستم‌های پرداخت داخلی مانند SPFS و CIPS توانسته‌اند الگوهای نسبتاً موفقی را پیاده‌سازی کنند. ایران نیز تلاش کرده از طریق سامانه‌های داخلی مانند نیما و همکاری‌های ارزی با عراق، ترکیه و روسیه، بخشی از تجارت خود را مدیریت کند. با این حال، چالش‌هایی چون تعدد نرخ ارز، فساد ارزی و ضعف سامانه‌های نظارتی اثربخشی آن را کاهش داده است. در کره‌شمالی سازوکارهای غیررسمی مانند حواله‌های دستی یا کانال‌های مخفی نقش اصلی را ایفا می‌کند که هرچند عملیاتی‌اند، اما فاقد شفافیت و پایایی اقتصادی هستند.
نقش و عملکرد بانک مرکزی در مدیریت تجارت تحت تحریم
نقش بانک مرکزی در این کشورها بسیار متفاوت است. در روسیه، بانک مرکزی با قدرت نهادی بالا، طراحی سیاست‌های ارزی، پولی و بین‌المللی را به‌صورت مستقل و مقتدرانه انجام داده و در هماهنگی کامل با وزارت دارایی و نهادهای امنیتی، سازوکارهای مقاومتی را اجرایی کرده است. در ایران نیز بانک مرکزی تلاش‌هایی در جهت کنترل بازار ارز و مدیریت تجارت داشته، اما با محدودیت‌هایی مانند استقلال پایین نهادی، تغییرات مدیریتی و تنش میان دستگاه‌های سیاست‌گذار مواجه بوده است. در مقابل، کره‌شمالی ساختاری تماماً دولتی و بسته دارد که در آن بانک مرکزی عملاً تابع نهادهای امنیتی است. در ونزوئلا، سیاست‌های پولی عملاً فروپاشیده و بانک مرکزی با بحران اعتماد و ناتوانی در مدیریت نرخ ارز روبه‌رو است. عملکرد بانک مرکزی در کوبا نیز بیشتر از نوع کنترلی و محدودکننده است تا سیاست‌گذار پویا.
نقش دیپلماسی اقتصادی در تسهیل تجارت مقاومتی
یکی از عوامل کلیدی موفقیت در تجارت مقاومتی، توانایی کشور در ایجاد شبکه‌های دیپلماتیک اقتصادی و تجاری در سطح منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است. روسیه با استفاده از سازمان‌هایی مانند بریکس، سازمان همکاری شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توانسته حمایت ساختاری برای تجارت خود ایجاد کند. ایران نیز در تلاش است از نهادهایی مانند سازمان همکاری اقتصادی، اکو و پیمان شانگهای استفاده کند، هرچند اثربخشی آن محدودتر از روسیه بوده است. کوبا نیز با استفاده از دیپلماسی پزشکی و تعامل با نهادهای بین‌المللی غیرهمسو با آمریکا، بخشی از فشارها را کاهش داده است. در مقابل، کره‌شمالی عملاً فاقد دیپلماسی اقتصادی موثر بوده و روابط آن محدود به چند کشور خاص است.
درون‌زایی تولید و جایگزینی واردات
بیشتر این کشورها در کنار سیاست‌های خارجی، سیاست‌های درون‌زای تولید و جایگزینی واردات را نیز دنبال کرده‌اند. روسیه توانسته با حمایت از صنایع داخلی و تکنولوژی بومی، بخشی از کالاهای تحریمی را تولید کند. ایران نیز در برخی صنایع مانند دارو، پتروشیمی و موادغذایی پیشرفت‌هایی داشته است، اما در صنایعی مانند خودرو، فناوری‌های پیشرفته و ماشین‌آلات، همچنان وابسته به واردات است. در مقابل، ونزوئلا به دلیل بحران‌های داخلی، ساختار تولید ملی ضعیفی دارند و امکان جایگزینی واقعی واردات را نداشته‌اند. کره‌شمالی، با وجود تاکید ایدئولوژیک بر خودکفایی، با کمبود منابع، ضعف تکنولوژی، و عقب‌ماندگی ساختاری مواجه است. کوبا نیز با وجود برخی ظرفیت‌ها، به دلیل نظام دولتی ناکارآمد، در جایگزینی موثر واردات با محدودیت مواجه بوده است. لذا براساس این تحلیل تطبیقی می‌توان گفت پایداری و اثربخشی تجارت مقاومتی وابسته به ترکیب چهار عامل کلیدی است: توان نهادی دولت (به‌ویژه بانک مرکزی)، شبکه‌های دیپلماسی اقتصادی، انعطاف‌پذیری ارزی و مالی، و زیرساخت‌های تولید ملی. کشورهایی مانند روسیه و تا حدودی ایران، با داشتن برخی از این ویژگی‌ها، موفق‌تر از کشورهایی مانند ونزوئلا عمل کرده‌اند. در مقابل، کشورهایی که فاقد ساختارهای نهادی، ظرفیت تولیدی یا ارتباطات بین‌المللی موثرند، حتی در صورت برخورداری از منابع طبیعی یا حمایت‌های سیاسی خارجی، نمی‌توانند تجارت بین‌الملل خود را به‌طور موثری بازسازی کنند. این یافته‌ها زمینه‌ساز تدوین پیشنهادهای سیاستی برای کشورهایی است که با خطر تحریم یا انزوای اقتصادی مواجه‌اند.
آنچه که از سیاست‌گذاری تجاری اقتصادهای تحت تحریم می‌توان آموخت
تحلیل سیاست‌های تجاری کشورهای تحت تحریم در این پرونده پژوهشی نشان می‌دهد که تحریم اقتصادی، صرفاً یک تهدید خارجی نیست، بلکه آزمونی ساختاری برای سنجش ظرفیت نهادی، سطح استقلال اقتصادی و کارآمدی سازوکارهای حکمرانی درون‌زاست. کشورهایی که توانسته‌اند با تحریم مواجهه‌ای فعالانه و چندلایه داشته باشند، به‌ویژه در حوزه سیاست‌گذاری تجاری، توانسته‌اند آثار تخریبی آن را مهار کرده و حتی مسیرهای جدیدی برای تعامل با نظام اقتصاد بین‌الملل تعریف کنند. نقش بانک مرکزی در این فرآیند بی‌بدیل است. همانطور که در بخش‌های پیشین نشان داده شد، بدون طراحی نهادی مناسب برای تخصیص منابع ارزی، حمایت مالی از فعالان اقتصادی، توسعه زیرساخت‌های تسویه غیردلاری و هدایت تعاملات بانکی منطقه‌ای، هیچ سیاست تجاری مقاومتی پایداری نمی‌تواند موفق باشد. همچنین، حضور فعال در دیپلماسی اقتصادی و انعقاد پیمان‌های چندجانبه، مکمل سیاست‌های تجاری درون‌زا هستند که می‌توانند بازآرایی تعاملات اقتصادی خارجی کشور را تسهیل نمایند.
از سوی دیگر، تجربیات کشورهایی مانند ونزوئلا و کره‌شمالی نشان می‌دهد که در غیاب ساختارهای کارآمد، راهبردهای تجاری عمدتاً به ابزارهای غیررسمی و پُرریسک محدود می‌شوند و نه‌تنها کارایی پایینی دارند بلکه مستعد فساد، فرار سرمایه و نااطمینانی مزمن‌اند. بنابراین، مقاوم‌سازی تجارت خارجی در دوران تحریم، بدون نهادسازی، توسعه منابع انسانی، تقویت حاکمیت قانون و شفافیت، نتیجه‌ای جز فرسایش ساختار اقتصادی در پی نخواهد داشت. بر مبنای یافته‌های این نوشتار، می‌توان پیشنهادهای سیاستی زیر را برای کشورهایی که با تحریم مواجه‌اند یا در معرض آن قرار دارند ارائه داد:
طراحی نظام ارزی و تجاری چندلایه و انعطاف‌پذیر
-توسعه نظام‌های ارزی چند نرخی با شفافیت عملکردی
-اولویت‌بندی تخصیص ارز به واردات کالاهای حیاتی و مواداولیه تولیدی
-تقویت نقش بازارهای نیمه‌رسمی در تسهیل مبادلات در شرایط فشار ارزی
استفاده هدفمند از پیمان‌های پولی و تهاتر برای تسهیل تجارت
-امضای توافق‌های تهاتری با کشورهای غیرهمسو با تحریم‌کنندگان
-گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه با استفاده از ارزهای محلی
-ایجاد صندوق‌های تسویه منطقه‌ای یا بانکی برای پوشش ریسک ارزی و نقل‌وانتقال
تقویت زیرساخت‌های پرداخت و تسویه خارج از سیستم سوئیفت
-ایجاد یا پیوستن به سامانه‌های بومی پیام‌رسان مالی (مانند SPFS،CIPS یا سامانه داخلی)
-توسعه بانک‌های تخصصی برای تجارت تحریم‌پذیر (commodity banks)
-تقویت سامانه‌های پرداخت دیجیتال با رمزنگاری قوی و شناسایی دقیق مخاطرات سایبری
نهادسازی شفاف برای مدیریت تجارت خارجی
-تمرکز بر تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی به عنوان نهاد راهبردی
-ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده بین سیاست‌های ارزی، مالیاتی، گمرکی و صنعتی
-تدوین چارچوب‌های قانونی برای فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد و مرزی
نظر شما