در دهههای اخیر، اقتصاد جهانی با چالشهای متعددی از جمله رکود، تورم، بحرانهای مالی و تنشهای ژئوپلیتیکی مواجه بوده است. این چالشها، بهویژه در کشورهای در حال توسعه، پیچیدگیهای خاص خود را دارند و نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ از سوی تمامی ارکان حاکمیت هستند. جمهوری اسلامی ایران نیز، در سالهای اخیر، با مجموعهای از فشارهای اقتصادی داخلی و خارجی دست و پنجه نرم کرده است که بر پویایی و ثبات اقتصاد کلان کشور تاثیر گذاشته است. مدیریت هوشمندانه و اتخاذ سیاستهای کارآمد در مواجهه با این چالشها، از جمله کسری بودجه، تورم فزاینده، نوسانات نرخ ارز و مشکلات ناترازی انرژی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، در این شرایط، حیاتی و تعیینکننده است. این نهاد با ابزارهای خود میتواند به تثبیت اقتصاد کلان، کنترل تورم و حمایت از رشد تولید کمک کند. با این حال، استقلال عمل بانک مرکزی و هماهنگی آن با سیاستهای مالی دولت، از جمله عوامل کلیدی در موفقیت این اقدامات است. علاوه بر این، همکاری و همافزایی میان تمامی قوا و نهادهای حاکمیتی، از جمله مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر ارگانها، برای عبور از بحرانهای اقتصادی و ایجاد یک بستر مناسب برای توسعه پایدار ضروری است. در شرایط کنونی، که اقتصاد کشور تحت تاثیر تهدیدات خارجی و انتظارات تورمی قرار دارد، مدیریت افکار عمومی و اطلاعرسانی صحیح از طریق رسانهها، میتواند در مهار اثرات روانی و کاهش نوسانات بازار نقش موثری ایفا کند. این گفتوگو با مصطفی کریمزاده، عضو هیات علمی دانشگاه مشهد، به بررسی ابعاد مختلف چالشهای اقتصادی پیشرو و راهکارهای احتمالی برای مدیریت آنها میپردازد و چشماندازی از وضعیت کنونی و آینده اقتصاد ایران ارائه میدهد.
در نیمه دوم سالجاری، کشور با کسری بودجهای قابل توجه مواجه است که به نظر میرسد از سالهای گذشته نیز بیشتر باشد. با توجه به این شرایط، بانک مرکزی برای کنترل تورم چه اقداماتی میتواند انجام دهد؟
سال ۱۴۰۴ سال خوش یُمنی برای اقتصاد و مردم ایران نبود. شروع سال جدید با مباحث تبلیغاتی و تهدیدهای ترامپ مبنی بر "فرصت ۶۰ روزه برای توافق" آغاز شد، که البته منظور او از توافق، تسلیم کامل ایران بود. کشور درگیر مذاکرات شد، اما متاسفانه اسرائیل با چراغ سبز آمریکا، حملهای ناجوانمردانه را آغاز کرد و در همان روز اول با ترور سرداران و دانشمندان هستهای، شرایط را به کلی تغییر داد. این واقعه منجر به جنگ ۱۲ روزه شد که همه چیز را تحتالشعاع قرار داد. پس از آن آتشبس برقرار شد، اما هر دو طرف، بهویژه مقامات ما، بر این نکته تاکید کردند که این آتشبس قابل اعتماد نیست و هر لحظه ممکن است نقض شود. به هر حال، اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر این جنگ قرار گرفت و تهدید سه کشور اروپایی مبنی بر فعالسازی مکانیسم ماشه، انتظارات تورمی را در جامعه ایجاد کرد. صرف مطرح شدن مکانیسم ماشه باعث شد که نرخ دلار از ۸۵ هزار تومان به بالای ۱۰۰ هزار تومان افزایش یابد. از سویی نیز با ناترازیهای انرژی نیز مواجه هستیم که به صورت مستمر تقریباً هر خانوار روزانه حدود دو ساعت قطعی برق را تجربه میکند. در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی پُررنگتر میشود. این نهاد باید با مدیریت مناسب، بهویژه در حوزه ارزی، از افزایش و نوسانات نرخ ارز جلوگیری کند، زیرا این نوسانات آثار تورمی بسیار مخربی در جامعه دارد. اقتصاد ما دلاریزه شده و حتی یک افزایش جزئی در نرخ ارز، بهسرعت تمامی قیمتها را تحت تاثیر قرار میدهد و منجر به تورم میشود. در این مقطع، باید شاهد نقش تاریخی بانک مرکزی باشیم که با تزریق ارز بیشتر یا استفاده از سرمایههای دیگر، بتواند جلوی افزایش نرخ ارز را بگیرد. هرچند بانک مرکزی در ایران یک نهاد کاملاً مستقل نیست. در علم اقتصاد به استقلال بانک مرکزی تاکید میشود، اما متاسفانه این استقلال در ایران رعایت نمیشود و دولت هر زمان که دچار کسری بودجه یا مشکلی میشود، یکی از ابزارهایش این است که به بانک مرکزی دستور میدهد یا حتی فشار میآورد که این کار را انجام دهد. امیدواریم شش ماه دوم اقتصاد کشور به سلامت سپری شود.
با توجه به شرایط رکود-تورمی کنونی، به نظر شما بانک مرکزی باید سیاست انبساطی در پیش بگیرد یا سیاست انقباضی؟
کشور ما الان با دو پدیده همزمان مواجه است. اینکه بگوییم فقط تورم یا فقط رکود داریم، صحیح نیست. تقریباً شاهد پدیده رکود-تورمی در اقتصاد کشورمان هستیم. از یک طرف قیمتها بالا میرود و تورم ایجاد میشود و از آن طرف هم رونقی در سمت تولید نداریم. در سمت عرضه، بنگاهها و شرکتها با کمبود نقدینگی برای تولید مواجه هستند. بنابراین، اینکه بگوییم بانک مرکزی سیاست انبساطی مطلق یا فقط سیاست انقباضی در پیش بگیرد را درست نمیدانم. یکی از مباحثی که در محافل علمی و آکادمیک مطرح میشود این است که هنگام پدیده رکود تورمی، ما باید تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی را اتخاذ کنیم. اگر قرار است سیاست پولی انبساطی اتخاذ شود، همزمان باید سیاست مالی انقباضی در پیش گرفته شود تا این همسازی و هماهنگی سیاستها را داشته باشیم. همین مشکلات چندگانه است که کار سیاستگذاری را برای اقتصاد ایران دشوار میکند. اگر تنها یک مشکل وجود داشت، کارشناسان و مدیران بانک مرکزی راحتتر میتوانستند برنامهریزیها را انجام دهند، اما مشکل در همزمانی رکود و تورم است. البته خود دولت نیز باید تلاش ویژهای در این زمینه داشته باشد. باید شرایط دولت را همگان درک کنند، از لحاظ تاریخی، یکی از دورانی است که دولت با فشار زیادی مواجه است و شایعه جنگ هنوز از سر اقتصاد کشور نرفته است. طرف مقابل، متاسفانه رژیم صهیونیستی است که نه به قواعد و تعهدات بینالمللی پایبند است و نه بحث اخلاقی و بشردوستانه را رعایت میکند. ماهیت این رژیم از همان ابتدا با ظلم و ستم، کشتار و تصرف غیرقانونی همراه بوده است و اکنون نیز رئیسجمهور وقت آمریکا، ترامپ، چراغ سبز را به آنها نشان داده و علناً از بحث اسرائیل بزرگ، یعنی از رودخانه نیل تا فرات، صحبت میکند. ما با فشارهای بینالمللی نیز مواجه هستیم. کشور ۱۲ روز زیر حملات اسرائیل بود و هیچ کشور مستقلی این اقدام را محکوم نکرد. برجامی که خودشان قبول نکرده بودند و به آن متعهد نبودند، اکنون به عنوان ابزاری برای تهدید استفاده میکنند. متاسفانه کشورهای اروپایی نیز فشارهای بینالمللی و دیپلماتیک وارد میکنند و در این شرایط باید اتحاد و همبستگی مردم در اوج باشد تا بتوانیم این روزها را سپری کنیم.
امسال قطعاً کسری بودجه بیشتری نسبت به سالهای دیگر داریم. طبق اعلام، تاکنون این کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در این خصوص، سایر ارگانها و قوا چه کاری میتوانند انجام دهند تا امسال تورم افسارگسیختهای نداشته باشیم؟
مجلس، قوه قضائیه، شورای نگهبان و همه قوا باید همکاری کامل را با دولت داشته باشند. من مخالف استیضاح و سوال از وزرا نیستم. این کار قانونی مجلس است که هر یک از وزرا را برای طرح سوال و استیضاح به مجلس فرا بخواند، اما باید ظرف زمانی اصلی آن نیز مد نظر قرار گیرد که ایران در یک شرایط اضطراری و حساسی قرار گرفته و شرایط عادی و نرمال نیست. فقط کافی است جنگ را در نظر بگیرید، هر کشور دیگری بود، اصلاً نمیتوانست خودش را پیدا کند و ممکن بود در همان روزهای اول که این ضربه ناگهانی را از دشمن خورده بود، نتواند به کار خود ادامه دهد. اما خوشبختانه کشور و دولت ما توانست با پشتیبانی مردم، مسیر و روزهای سخت را سپری کند. سایر قوا باید همکاری ویژهای داشته باشند و حتی کمکهای فنی و مشاوره علمی ارائه دهند. همه باید پای کار بیایند تا این روزهای سخت را سپری کنیم. با توجه به بحث مکانیسم ماشه و همچنین فشارهایی که آمریکا بر نهادهای بینالمللی، حتی سازمان ملل، وارد میکند، دورنمای اقتصادی چندان مناسب نیست. حتی خود دبیرکل سازمان ملل در اجلاس شانگهای به رئیسجمهور گفته است که مطمئن شده برنامه هستهای ایران صلحآمیز است، اما در نظر بگیرید فشارهای قدرتهای بزرگ حتی روی سازمان ملل متحد وجود دارد که نمیتواند جلوی این قطعنامهها را بگیرد. امسال سال به خصوصی خواهد بود. انشاءالله دولت و قوا بتوانند روزهای سخت را مدیریت کنند. هر طور حساب کنید، انتظارات تورمی وجود خواهد داشت. بهویژه در شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز و کرمانشاه، خرابیهای ناشی از جنگ نیاز به بودجه کافی و مناسب برای بازسازی دارد. امیدواریم ایام خوبی برای اقتصاد کشور باشد و حداقل از عرصه بینالملل نکات مثبتی برای ایران وجود داشته باشد. هرچند آن چیزی که نشان میدهد و تجربه سالهای قبل نیز موید آن است، متاسفانه ایران در عرصه بینالملل تحت انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی قرار دارد.
در این جنگ نظامی و روانی، برای مهار انتظارات تورمی چه کارهایی میتوان انجام داد؟
انتظارات تورمی بسیار تاثیرگذار است. در ایام جنگ ۱۲ روزه، شاهد افزایش نرخ ارز و قیمتها نبودیم و آمار و ارقام و اطلاعات کاملاً این موضوع را تایید میکند. اما به محض اینکه کشورهای اروپایی اعلام کردند مکانیسم ماشه را اجرا میکنیم، دلار جهش عجیب و غریبی پیدا کرد و ظرف چند روز از ۸۸ هزار تومان به بالای ۱۰۰ هزار تومان رسید. تجربه کشور نشان میدهد که متاسفانه اثرات روانی بسیار شدید است. یکی از راهکارها، آگاهسازی و مدیریت رسانهای توسط دولت است تا حداقل از لحاظ روانی این قضیه را مدیریت کنند و این تصور را ایجاد کنند که قرار نیست اتفاق خاصی بیفتد. حتی مکانیسم ماشه هم که مطرح میشود، به هر حال کشور ما در همان سالهای ۹۱ و ۹۲ نیز تحت تحریمهای شدید قرار گرفت، اما از آن روزها جان سالم به در بردیم. در این مسئله، نقش رسانهها، چه رسانه ملی و چه شبکههای اجتماعی، بسیار تاثیرگذار است. امیدواریم این اثرات روانی و انتظارات تورمی مهار و مدیریت شود تا حداقل از این قسمت ما ضربه نخوریم. ظاهراً هنوز اصلاحیه بودجه به مجلس نرفته است. اگر این اصلاحیه نرود چه پیامدهایی دارد، چون تا الان کسری ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که رقم کمی نیست. اگر این کسری بودجه افزایش پیدا کند، چه پیامدهایی بهخصوص برای شبکه بانکی و سیاستهای پولی خواهد داشت؟
البته من در جزئیات اخبار و اطلاعات مربوط به ارسال لایحه اصلاحیه بودجه توسط دولت نیستم. مجموعهای از اتفاقاتی که امسال رخ داد، کاملاً طبیعی بود که هزینههایی را برای دولت ایجاد خواهد کرد. کسری بودجه محتمل بود و سالهای قبل نیز در اقتصاد کشور شاهد آن بودیم. البته در کشورهای در حال توسعه، دولتها برای جبران کسری بودجه، سادهترین کار یعنی قرض و استقراض از بانک مرکزی را اتخاذ میکنند که مستقیماً پایه پولی را بالا میبرد و پایه پولی نیز با ضریب بیشتری بر حجم پول و در نتیجه بر قیمتها تاثیرگذار است. طبیعی است که دولت باید برای مهار و کنترل این کسری و اثرات تورمی آن، راهکارهایی را اتخاذ کند. قاعدتاً و مطمئناً باید در لایحهای که ارسال میشود، حتماً به مواردی اصلاحی اشاره کنند که بتوانند چند درصد از تورم ناشی از کسری بودجه را مهار کنند. این بسیار خوب است. تورم تنها یک پدیده اقتصادی نیست که قیمتها امسال ۳۰، ۴۰ درصد بالا رفت. درست است افزایش قیمتها یا تورم یک مشکل اقتصادی است، اما اگر کنترل نشود، متاسفانه به مسائل اجتماعی، انحرافات اجتماعی و مشکلات اجتماعی نیز منجر میشود. امیدواریم دولت بتواند این اثرات را به حداقل برساند. با توجه به اتفاقاتی که در اقتصاد و در نظام کشور رخ داد، اثرات تورمی مطمئناً وجود خواهد داشت. جنگ ۱۲ روزه یک جنگ ساده و کوچکی نبود. ایران واقعاً توانست از این جنگ سرفراز بیرون بیاید. چهبسا هر کشور دیگری بود، با فروپاشی و از هم گسیختگی و تبعات بسیار منفی روبرو میشد.
بانک مرکزی به دنبال راهکارهای تامین مالی غیرتورمی است تا همزمان رشد اقتصادی داشته باشیم یا دچار افت رشد اقتصادی بیشتر نشویم و ثباتی در حوزه تولید داشته باشیم. در این خصوص چه راهکاری وجود دارد که نقدینگی بنگاههای کوچک و متوسط را تامین کرد؟
الان شرایط خاصی است، اما در شرایط عادی یکی از مهمترین راهکارها فروش اوراق مشارکت است. اوراق مشارکت را بفروشیم و از افراد ثروت جمعآوری کنیم. این سیاست از یک طرف جلوی تورم را میگرفت و از طرف دیگر تامین مالی برای دولت صورت میگرفت. یا ممکن بود حتی از لحاظ مالی بانک مرکزی بتواند با هماهنگی و همکاری بانکهای تجاری و تخصصی، وامهای مناسب را در اختیار شرکتها قرار دهد. منتها امسال اوضاع جالبی نیست، ولی میتوان انتشار و فروش اوراق مشارکت به مردم را به عنوان یکی از راهکارها در نظر گرفت که تامین مالی انجام داد. اما از آنجایی که اوضاع کمی آشفته است، اینکه این سیاست تا چه اندازه موفق باشد، دچار شک و تردید هستم.
نظر شما