حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: رفتار اقتصادی جامعه در هر اقتصاد، جزو عوامل بسیار موثر بر شاخص‌های اقتصاد کلان هر کشور به شمار می‌رود. از آنجا که رفتارهای اقتصادی از باورها سرچشمه می‌گیرد، هرگونه تغییر در باورهای عاملان اقتصادی با وقفه‌ای مشخص، دگرگونی‌های مثبت یا منفی در اقتصاد خواهد را دامن خواهد زد. درک این حقیقت باعث شد از سال‌ها پیش، روش‌ها، ابزارها و شاخص‌های مختلفی برای سنجش باورهای مردم ایجاد شود. سنجش انتظارات مردم، بنگاه‌ها و نخبگان اقتصادی درباره چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی، مشهورترین مثال در این موضوع است.
سنجش باورها، تفکرات و احساسات عاملان اقتصادی در موضوعات مختلف، از جمله مهم‌ترین سرمایه‌های یک سیاست‌گذار اقتصادی برای تنظیم سیاست‌ها در بهترین جهت است. سیاست‌گذاران اقتصادی با داشتن یک تصویر دقیق از باورها و احساسات عاملان اقتصادی، تدابیر مختلفی را به منظور هدایت رفتارها در جهت رشد بالاتر، ثبات بیشتر و دیگر اهداف مدنظر خود دنبال می‌کنند.
اهمیت رفتار عاملان اقتصادی در اقتصادهای بی‌ثباتی چون ایران، اهمیتی دوچندان می‌یابد. تورم دورقمی که در ۷ سال اخیر به میانگین ۴۰ درصدی رسیده، جهش‌های پی در پی ارزی، افت قدرت خرید، ناترازی‌های مختلف، بهره‌وری پایین در شاخص‌های مختلف، شوک‌های انتظاری مختلف نظیر اخبار تحریم‌ها و بازگشت مکانیزم ماشه و بسیاری موارد دیگر، باعث شده رفتار عاملان اقتصادی طی دهه‌ها و به ویژه طی حدود هفت سال اخیر، شکل ویژه‌ای به خود بگیرد. اقبال بسیار زیاد به بازارهای مالی از جمله طلا، بی‌میلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد، هجوم تقاضا برای برخی کالاها در مقاطع خاص و مواردی از این دست، مثال‌هایی از برخی رفتارهای پُرتکرار ایجاد شده در جامعه در نتیجه اثرگذاری عوامل فوق است. بازتاب چنین رفتارهایی در شاخص‌های اقتصادی به شکل پرش قیمت برخی کالاها، جهش و سپس سقوط بورس، افزایش حباب برخی مسکوکات طلا و برخی دیگر، محصول همین تغییر رفتارهاست.
آخرین شاهد از اثرگذاری رفتار عاملان اقتصادی کشور، در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رقم خورد. این بار اما برخلاف موارد یاد شده که همگی باعث بروز یا تشدید تلاطم بودند، رفتار عاملان اقتصادی در جریان جنگ اخیر عامل اصلی حفظ ثبات در اقتصاد کشور بود. در جریان جنگ اخیر، با وجود بروز یک شوک سنگین همچون جنگ، اکثریت قاطع مردم رفتاری منطقی و به دور از هیجان زدگی از خود نشان دادند. حس وطن‌پرستی و دغدغه‌مندی آحاد جامعه، عاملی شد که هر فرد، خود را نسبت به شرایط جنگی کشور مسئول دانسته و با تنظیم رفتارها در جهت کمک به کشور، مانع از آسیب رسیدن به کشور در شئون مختلف شده و از این منظر، یاریگر کشور باشد.
یکی از آشکارترین مصادیق رفتار عقلانی و همدلانه مردم در شرایط جنگ، هجوم نبردن به بازارها، خودپردازها و دیگر مقاصدی است که در دیگر کشورها در صورت وقوع جنگ، مورد هجوم آن جوامع قرار می‌گیرند. همین رفتار همدلانه آحاد جامعه از مردم عادی گرفته تا صاحبان بنگاه‌های مختلف، باعث شد هزینه گذر از جنگ برای کشور به مراتب کمتر شود. ناگفته پیداست که در صورت بروز رفتارهای دیگر غیر از آنچه رخ داد، بی‌ثباتی‌های شدید حاصل از آن اقتصاد کشور را به گونه‌ای در می‌نوردید که یا امکان مدیریت آن نبود و یا در بهترین شرایط، مدیریت آن را برای دستگاه‌های مسئول، پُرهزینه می‌کرد.
یکی از حوزه‌هایی که از بازتاب رفتار همدلانه مردم در آن بخش بسیار پُررنگ بود، بخش پولی و بانکی بود. از آنجا که این بخش هدف حملات مستقیم دشمن قرار داشت، همراهی و صبر مردم در برابر مشکلات ایجاد شده باعث عبور کم‌هزینه از این مشکلات و تسریع و کم‌هزینه شدن روند حل مسائل شد. اساسا موفقیت بانک مرکزی در حفظ ثبات بازار طلا و ارز، دستاوردی بود که در وهله اول مرهون آرامش مردم در ایام جنگ بود. این رفتار همدلانه مردم همچنین باعث شد برخی کاستی‌ها و ضعف‌ها، با کمترین آسیب سپری شده و در مسیر اصلاح قرار گیرد. نمونه آن، آسیب به زیرساخت‌های خدمت‌رسانی دو بانک کشور بود که با همراهی و صبر مردم، حل این مسئله در دستور کار مسئولان آن بانک‌ها و بانک مرکزی قرار گرفت.
هرچند رفتار غیرهیجانی و همدلانه مردم در برهه جنگ اخیر، عامل کلیدی در حفظ ثبات نظام پولی و مالی کشور بود، اما نباید کاستی‌ها و نقایص آشکار شده این حوزه در جریان جنگ را فراموش کرد. ارتقای امنیت شبکه، یکی از الزاماتی است که تمامی بانک‌ها باید برای تحقق آن تلاش کرده و بانک مرکزی به عنوان ناظر شبکه بانکی، اجرای هرچه سریعتر و بهتر این تکلیف را در شبکه بانکی راهبری کند. مشکلات رخ داده برای نظام مالی کشور در صورت تکرار، لطمه‌ای جدی به اعتبار این حوزه وارد کرده و اعتماد مردم به نظام بانکی را تا حد زیادی از بین می‌برد، اعتمادی که از قضا مهم‌ترین سرمایه نظام بانکی در هر کشوری است. تا پیش از جنگ اخیر، بیشترین تمرکز بانک مرکزی بر رفع ناترازی و ارتقای سطح سرمایه بانک‌ها معطوف بود. تجربه جنگ اخیر، اما توجه سیاست‌گذار را به مسئله ریسک عملیاتی جلب کرد. بر همین اساس، اجرای استانداردهای مرتبط با کاهش ریسک‌های عملیاتی از جمله در بخش سیستم‌های خدمات‌رسانی بانک‌ها و امنیت شبکه، اکنون فوری‌ترین مسئله پیش روی نهاد تنظیم‌گر بانکی کشور است.
نظر شما