سید احمد عاملی - عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی: در مسئله‌شناسی بحران‌های جاری اقتصاد ایران، تورم، به طور قطع یکی از چند مسئله اصلی است و اگر تورم پایین، نرخ رشد اقتصادی مناسب و تفاوت درآمدی مناسب بین دهک‌ها، سه هدف اصلی یک حکمرانی اقتصادی در نظر گرفته شود، تورم بالا و مزمن چند دهه اخیر انسجام مناسب اقتصادی و یکپارچگی مدیریت اقتصادی را زیر سوال برده است. لذا این امر، ضرورت بررسی و ماهیت‌شناسی تورم و به تبع آن انتظارات تورمی را با در نظر گرفتن ساختار اقتصاد ایران، پُررنگ کرده است. در بررسی تورم، متغیرهای پولی، ارزی و تورم وارداتی، عمده متغیرهای تحلیلی را در مطالعات تشکیل می‌دهند که این امر، به نحوی رویکرد متعارف تلقی می‌شود. با این حال، ساختارهای درهم تنیده نفتی، بودجه‌ای، پولی و ساختار نحیف مالیاتی در اقتصاد ایران، دلیل کافی برای مطالعه ریشه‌های تورم با رویکردی عمیق‌تر از رویکرد متعارف را تامین کرده است. رویکردی که در آن ساختار معیوب اقتصادی، از حیث تولید تورم و نحوه شکل‌گیری تورم انتظاری، بررسی شود و نهادهای دخیل در ساختار اقتصادی که بسترساز ایجاد تورم هستند، شناسایی شوند تا فرصت‌های کاهش تورم و رسیدن به ثبات با رویکرد نهادی مشخص شود. در این خصوص، از آنجا که رویکرد نهادی، در بررسی تاثیر نهادها بر انتظارات تورمی، به نقش نهادی تورم مرتبط است، لذا در این نوشتار، ابتدا به صورت مختصر، پایه‌های بحث تورم در رویکرد نهادی را تبیین کرده، سپس به تشریح جایگاه انتظارات تورمی در این رویکرد پرداخته خواهد شد.
کنترل تورم در رویکرد نهادی
یک نوع نگاه به مسئله تورم از بُعد مسائل نهادی است. در واقع نهادها از جنبه‌های مختلف بر تورم و انتظارات تورمی تاثیر می‌گذارند، اما در مطالعات موجود، رویکرد نهادی در نگاه به پدیده‌ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در مواجهه با تورم، بدون در نظر گرفتن رویکرد نهادی تورم، سیاست‌گذاری برای کاهش یا مدیریت تورم، عملاً دستاورد بلندمدت پایدار و باثباتی نخواهد داشت. بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعه پدیده تورم در رویکرد نهادی، برای کنترل کردن قدرت موتورهای تولید تورم در اقتصاد ایران و کاهش اثرگذاری آنها، به منظور رسیدن به تورم پایین و پایدار، باید تغییرات ساختاری بزرگ و عمیقی در نهادهای حکمرانی اقتصاد سیاسی، نظام بودجه‌ریزی، نظام مالیاتی و نظام پولی و ارزی کشور، به صورت همزمان رخ دهد.
لازم به ذکر است که هر کدام از نهادهای ذکر شده خود دارای بخش‌های متنوع و مهم دیگری هستند که با اصلاح زیرمجموعه‌ها یا زیر نهادهای هر کدام اصلاحات ساختاری در هر نهاد ذکر شده می‌تواند، تحقق یابد. از اینرو، بر اساس خلاصه یافته‌های متاثر از اصلاحات نهادی، برای رسیدن به تورم هدف‌گذاری شده برای اقتصاد ملی باید همزمان چهار عنصر اساسی مورد توجه قرار گیرند:
۱) ارتباط دولت با دلار نفتی در بودجه قطع شود
۲) درآمد ریالی دولت افزایش یابد
۳) تعادل در بازار ارز ایجاد شود
۴) نظام پولی و بانکی اصلاح شود
زمانی که ارتباط دلار نفتی با بودجه قطع می‌شود، عملاً نوسانات قیمت نفت، به واسطه تبدیل دلار نفتی به ریال، به نظام پولی سرایت نکرده و یکی از منابع افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی کنار زده می‌شود. به علاوه، از آنجا که با حذف دلار نفتی دولت نیاز به درآمد جایگزین ریالی دارد، لذا باید درآمد ریالی دولت افزایش یابد. به این معنا که نظام مالیاتی توانمندتر شده و شکاف تمکین مالیاتی کاهش یابد و به عبارتی با مسامحه، تراز عملیاتی صفر شود. در این صورت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها و بانک مرکزی کاهش یافته و قسمتی دیگر از رشد نقدینگی نیز در جامعه کاهش می‌یابد.
زمانی که به سمت تعادل بازار ارز حرکت می‌کنیم، بدین معنی است که نرخ ارز به عنوان لنگر تورمی در نظر گرفته شده است. این لنگر تورمی به عنوان یک مشکل تاریخی ۴۰ ساله در ایران باقی‌مانده و هنوز امکانپذیر نشده که به طور موثر با آن مقابله شود. راه‌حل ساده‌سازی شده آن، افزایش عرضه ارز و کاهش تقاضای ارز است و با توجه به مشکلات عدیده و موثر در حوزه پولی، اصلاح نظام پولی و بانکی بسیار ضروری و از مولفه‌های تعیین‌کننده به شمار می‌آید. در این خصوص، مواردی نظیر اصلاح ترازنامه بانکی، ادغام بانک‌های خصوصی، افزایش عمق نظارت موثر بر بانک‌ها و سایر موارد موثر بر کنترل رشد نقدینگی و یا به تعبیری ثبات پولی، از جمله موارد هدف‌گذاری، جهت اصلاح نظام بانکی و پولی محسوب می‌شوند. اگر اصلاح نظام‌های پولی و ارزی به صورت منطقی رخ نداده و نظام تنظیم‌گری بر این دو عامل، به درستی سوار نشود، احتمال وقوع تورم‌های بسیار بالا در طول دوره‌های بلندمدت وجود خواهد داشت.
در این خصوص، باید توجه داشت که این چهار عامل، به طور همزمان حیاتی هستند. به این معنا که حل مسئله تورم به یکی از آنان محدود نمی‌شود. در واقع، اگر برخی پیشنهاد حذف بانک‌ها را راهگشای وضعیت تورمی می‌دانند، این راهکار نمی‌تواند اهداف مورد نظر را صرفنظر از تبعات اجتماعی این اقدام به تنهایی تامین کند، همچنین، افرادی که معتقدند دولت بدون درآمد نفتی می‌تواند تمام مشکلات را حل کند، نیز، احتمالاً تمام ابعاد مسئله تورم را در نظر نگرفته‌اند. از اینرو، برای رسیدن به پایداری اقتصادی، سیاست‌گذار می‌بایست به سراغ انتخاب یک بسته سیاستی که شامل هر چهار عامل به‌طور همزمان است، برود.
انتظارات تورمی در رویکرد نهادی
در بررسی مقوله انتظارات تورمی، نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که در حال حاضر بخش زیادی از الگوی انتظارات تورمی جامعه ایران به صورت گذشته‌نگر است و آن بخش از الگوی انتظارات تورمی که بر اساس الگوهای آینده‌نگر شکل می‌گیرد، نیز به آینده‌های دور اشاره ندارند. این امر به معنای این است که هنوز الگوهای پیش‌بینی، آینده را به صورت بدبینانه و خارج از کنترل، ارزیابی نمی‌کنند. لذا باید امیدوار بود که این الگوی انتظارات تورمی تغییر نکند. در واقع، اگر برای بحران نهادهای پولی و غیرپولی نتوان راه‌حل مناسبی ارائه کرد، رفتار گذشته‌نگر می‌تواند به آینده‌نگر تبدیل شود و به عبارتی تغییر بافت از خوش‌خیم به بدخیم را شاهد خواهیم بود. در این صورت، احتمالاً انتظارات تورمی به شکل بدبینانه‌ای تورم آینده را پیش‌بینی خواهند کرد. این موضوع می‌تواند تورم‌های فراینده را تشدید کند. در اینجا بهتر است بین انتظارات تورمی عاملان موثر در اقتصاد و انتظارات تورمی بخش خانگی تمایز قائل شد. در حقیقت، از آنجایی که معمولاً دسترسی اطلاعاتی عاملان موثر در اقتصاد بیشتر است، این گروه می‌توانند پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از تورم‌های دوره بعد داشته باشند و اگر انتظارات تورمی عاملان موثر در اقتصاد به سمت بدخیم شدن حرکت کند، می‌تواند منجر به تخلیه شدید پس‌انداز ملی شده و در یک دوره کوتاه خروج سرمایه شدیدی اتفاق بیافتد. در مقابل، انتظارات تورمی بخش خانگی نیز می‌تواند رفتار خود را بیشتر در بخش خُرده‌فروشی و خدمات نشان دهد که می‌توان با ایجاد تفکیک میان این دو دسته، شاخص‌های انتظارات تورمی دقیق‌تری را برای سنجش شرایط تورمی جامعه محاسبه کرد. در ادامه به مقوله انتظارات تورمی تحت عنوان مولفه‌های تشکیل‌دهنده انتظارات تورمی پرداخته خواهد شد و در انتها نیز با توجه به رویکرد نهادی، راهکارهایی جهت کاهش انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت، پیشنهاد می‌شود.
مولفه‌های تشکیل‌دهنده انتظارات تورمی
عمده متغیرهایی که در مطالعات انجام شده می‌تواند بر انتظارات تورمی تاثیرگذار باشند عبارت‌اند از: حکمرانی، نرخ ارز، رفتار متغیرهای پولی و سیاست پولی، قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف و تحریم، البته نحوه اثرگذاری هر کدام از موارد ذکر شده متفاوت است و جداگانه بایستی بررسی شود.
حکمرانی
در کشورهای در حال توسعه، ابتدا مولفه ثبات سیاسی و بعد از آن ثبات اقتصادی می‌تواند به عنوان یکی از متغیرهای تشکیل‌دهنده انتظارات تورمی برای فعالان اقتصادی عمل کند. در واقع، زمانی که در عرصه داخلی ثبات سیاسی و اقتصادی وجود دارد، می‌تواند آرامش روانی را در جامعه تقویت کند. این ثبات داخلی سبب کاهش انتظارات تورمی ناشی از التهاب‌های سیاسی و اقتصادی و عدم نظارت‌های موثر خواهد بود، لذا از اینرو، می‌توان انتظار سرمایه‌گذاری‌های جدید در تولید ملی و به تبع آن، رشد اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری را داشت. به علاوه، ثبات اقتصادی و سیاسی در عرصه خارجی به معنای ثبات سیاست‌گذاری در عرصه صادرات و واردات است. از اینرو، ثبات تصمیمات در عرصه سیاست خارجی می‌تواند، نویدبخش ایجاد بسترهای تعامل اقتصادی و افزایش صادرات قرار گیرد که این نگرش به آینده به عنوان عنصر موثر در کاهش انتظارات تورمی دوره‌های بعدی عمل کرده و می‌تواند به آثار مثبت تولیدی و اشتغال در داخل کشور منجر شود. به علاوه ظرفیت‌های افزایش پایدار عرضه ارز جهان روا را نیز برای کشور فراهم کرده و ثبات در بازار ارز و کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی و به تبع کاهش تقاضای ارز را نیز در پی خواهد داشت که مجدداً زمینه‌ساز کاهش انتظارات تورمی خواهد بود.
نرخ ارز
همان‌طور که پیش از این هم اشاره شد، نرخ ارز می‌تواند تورم و انتظارات تورمی را تحت تاثیر قرار دهد. از آنجا که نظام چند نرخی ارز در ایران سابقه‌ای طولانی دارد، تا زمانی که نتوان حساب تراز تجاری مثبت، بدون وابستگی به نفت، داشته باشیم و بازار ارز از درآمد نفت دولتی مستقل نشود، نمی‌توان از این نظام چند نرخی ارز فرار کرد. اگرچه به لحاظ نظری می‌توان امیدوار بود با مدیریت کارآمد نظام چند نرخی، به سمت ثبات ارزی حرکت کرد، اما نوسانات منابع ارز نفتی، این امید را مختل می‌کند. در این نظام چند نرخی، حداقل سه نرخ، تحت عنوان نرخ ارز ترجیحی، نرخ ارز مرکز مبادله و نرخ ارز بازار غیررسمی وجود دارد. گاهی اوقات نرخ تسعیر نیز به این لیست اضافه می‌شود که ممکن است با نرخ مرکز مبادله متفاوت باشد. ثبات نرخ ارز مرکز مبادله که بیانگر جریان منطقی عرضه و تقاضای ارز برای عمده مصارف وارداتی است، می‌تواند ثبات تولید بخش‌های اقتصادی را در دوره آتی تضمین کند. از طرف دیگر، ثبات نرخ ارز بازار غیررسمی وابسته به جریان ارزی در کشور است و افزایش عرضه ارز در مرکز مبادله نیز می‌تواند نرخ بازار ارز غیررسمی را کاهش دهد، امری که در نهایت منجر به کاهشی شدن انتظارات تورمی در اقتصاد خواهد شد.
رفتار متغیرهای پولی و سیاست پولی
بازار پول کشور با بی‌انضباطی مزمن در بخش پولی روبرو است که ناشی از ترکیب دلارهای نفتی، تبصره‌های تکلیفی، فرابودجه‌های متعدد، خلق نقدینگی بدون نظارت بانک‌ها و عوامل دیگری است که بر تصمیمات بانکی تاثیر می‌گذارند. در این شرایط، بانک مرکزی با انتشار سیاست‌های سالیانه خود در مورد نحوه نظارت موثر بر نظام بانکی، می‌تواند در ابتدا زمینه جلوگیری از کژمنشی و تخلفات بانکی را سبب شده و در حین نظارت موثر نیز سبب کاهش رشد نقدینگی و به تبع سالم‌سازی بانکی شود. علاوه براین، بانک مرکزی با اعلان نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ بهره‌های هدف‌گذاری شده، می‌تواند به فعلان اقتصادی علامتی برای پیش‌بینی تورم سال آینده بدهد. در این راستا، عملکرد فصلی و سالیانه بانک مرکزی در مدیریت رشد پایه پولی و نقدینگی نیز میزان اعتماد به بانک مرکزی را برای سال آینده تعیین می‌کند و می‌تواند میزان اثرگذاری آن را بر انتظارات تورمی جامعه کم یا زیاد نماید. البته عملکرد سیستم بانکی در قالب تفاوت تورم محقق شده (تورم عملکردی) در انتهای سال با تورم اعلانی در ابتدای سال می‌تواند، میزان موفقیت بانک مرکزی را در سیاست‌گذاری مشخص کند، از اینرو، اگر تصمیم به کاهش تورم در هدف‌گذاری بانک مرکزی دیده شود، بسته به سرمایه اجتماعی و میزان توفیق در عملکرد گذشته بانک مرکزی، فعالان اقتصادی انتظارات تورمی متفاوتی در خصوص سال آینده انتخاب خواهند داشت. اگرچه به طور معمول، تورم دوره قبل در شکل‌دهی انتظارات تورمی موثر است، ولی سایر متغیرهای موثر در انتظارات تورمی نیز در مدل انتظاراتی از تورم حضور دارند و سبب می‌شود تورم گذشته به عنوان تنها عامل توضیح‌دهنده رفتار آینده تورمی اقتصاد نباشد. در واقع، انتظارات تورمی بر اساس برداشت از مجموع متغیرها و سیاست‌های اعلانی برای سال آینده شکل می‌گیرد و در مقام مقایسه می‌تواند از تورم محقق شده مربوط کمتر یا بیشتر باشد.
قیمت‌گذاری در زنجیره تولید تا مصرف
در بخش زنجیره تولید تا مصرف نهایی نیز، آنچه به طور موثر دیده می‌شود، حاکمیت نظام قیمت‌گذاری به نفع واسطه‌های تولید تا فروش است. این نظام قیمت‌گذاری به نحوی است که همواره تورم‌های ایجادی را به سمت مصرف‌کننده نهایی سوق می‌دهد و در مقابل، سود واسطه‌های این زنجیره را متورم می‌سازد. اگرچه نظام مالیات‌ستانی نیز بر همین مبنا، مالیات‌های سال بعد خود را متورم می‌کند، اما تجربه نشان می‌دهد که این متورم شدن زنجیره، به‌خودی‌خود علامتی برای متورم شدن بودجه برای سال آینده است (هرچند مبنای نظری ندارد). نکته دیگری که اهمیتی هم‌تراز با مطلب ذکر شده دارد، عدم نظارت سازمانی موثر بر نظام قیمت‌گذاری است که سبب می‌شود "بیش‌قیمتی" در عرضه برخی از کالاها نظیر میوه و تره‌بار، نان، اجاره و کالاهای خدماتی که معمولاً از قیمت‌های تصویبی عدول می‌کنند، اتفاق افتد. این بستر و ساختار قیمت‌گذاری قسمتی از ساختار انتظارات تورمی جامعه را نیز تشکیل می‌دهد، یعنی سهمی از تورم انتظاری به اعتبار نهادهای معیوب در حوزه قیمت‌گذاری و نبود نظارت موثر صنفی است. از اینرو، با توسعه نظارت‌های هوشمند و پایش‌های موثر در بخش فروش نهایی کالا و خدمات می‌توان بخشی از تورم را حذف کرده و انتظارات تورمی در جامعه را کاهش داد.
اقتصاد تعارضی (تحریم)
پس از خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷ و تشدید تحریم‌ها در دوران پسابرجام، اقتصاد ایران با اثرات منفی مواجه شد. در این خصوص، نفت به عنوان ابزار مهم دولت جهت درآمدزایی دلاری و مدیریت بازار ارز، اصلی‌ترین قلم صادراتی بود که در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار گرفت. این امر باعث شد بازار ارز و بودجه سنواتی در سال‌های بعدی دچار مشکل شوند. صادرات و واردات سایر کالاها نیز از این روند مستثنا نبودند. اثرات انتظارات تورمی تحریم، در قالب رفع تحریم یا فعال‌سازی تحریم که با قرارداد برجام کاملاً عجین شده، غیرقابل انکار است. به علاوه، تحریم‌های بانکی و مالی نیز با محدود کردن دسترسی به ارزهای جهانی از طریق سوئیفت، بستر انتظارات را برای کاهش رشد اقتصادی و افزایش تورم ایجاد کرد. لذا آثار اقتصادی تشدید تحریم‌ها بعد از خروج آمریکا از برجام به‌وضوح قابل مشاهده بودند.
مجموعه این مباحث، در قالب اقتصاد تعارضی (که به بررسی اثرات اقتصادی رفتارهای تهدیدکننده، جنگی و تحریمی می‌پردازد) قرار می‌گیرند. قابل ذکر است، تحولات سیاسی عادی و متعارف، تا زمانی که به مرحله تحریم‌های شدید اقتصادی نرسیده باشند، در قالب تعامل با خارج، به‌عنوان رفتار حکمرانی مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما زمانی که این تحولات، به صورت خصومت‌های تحریمی شدید و ظالمانه رخ می‌دهند، در قالب اقتصاد تعارضی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. بنابراین، تحولات سیاسی در چارچوب تعامل با خارج یا اقتصاد تعارضی، بر انتظارات تورمی اثر می‌گذارند.
در این راستا، با استفاده از رویکرد نظریه بازی‌ها، می‌توان رفتار استراتژیک و اهداف دو کشور تحریم‌کننده و تحریم‌شونده را تحلیل کرد. در این رویکرد، برای آنکه این بازی منطقی باشد، می‌بایست منافع تحریم، برای تحریم‌کننده از هزینه‌های آن بیشتر بوده و برای تحریم‌شونده نیز ارزش مقاومت در برابر خواسته‌های تحریم‌کننده از منفعت توافق بیشتر باشد. اگر عاملان اقتصادی احتمال جنگ و درگیری در آینده را بدهند، از همین حالا برای جلوگیری از آثار آن اقدام می‌کنند. در واقع، این یک الگوی انتظارات آینده‌نگر است که در آن، بر اساس تغییر رفتار دوستانه به خصمانه، افزایش انتظارات تورمی اتفاق می‌افتد.
یک نکته مهم در تحلیل آینده‌پژوهی تحریم این است که آیا این پدیده که بیش از چهار دهه در این کشور وجود دارد، می‌تواند در چشم‌انداز بلندمدت از سپهر اقتصاد ایران حذف شود یا خیر؟ آیا مخاصمه آمریکا و اروپا با ایران می‌تواند با یک گفت‌وگوی جامع به پایان برسد و یا با تجربه برجام، می‌توان نتیجه گرفت که چنین امکانی وجود ندارد؟ چه بسا، بتوان بر اساس رفتارهای رقابتی بین قدرت‌های اقتصادی و سیاسی سده آینده در جهان، تحلیل بهتری از عنصر تحریم ارائه کرده و شواهد قوی‌تری برای دائمی یا موقتی بودن تحریم در اقتصاد ایران مطرح کرد. نکته دیگر این که آیا این تحلیل صرفاً باید یک تحلیل سیاسی باشد یا ابعاد مختلف اقتصادی که بر دوام یا قطع این تحریم‌ها در جانب سایر بازیگران اثرگذار است، بایستی در تحلیل رفتاری بازیگران این صحنه حضور پُررنگ داشته باشد؟. به علاوه، اگر بر اساس موارد ذکر شده، فرض بر این باشد که تحریم همیشگی خواهد بود، آیا می‌توان با طراحی مدل تجارت و سیاست خارجی، بستر تحریم را به عنوان طبیعت اقتصاد ایران در نظر گرفته و با توسعه روابط سیاسی و اقتصادی و همچنین ارائه مدل‌های جدید توسعه اقتصادی، در قالب بازتعریف جایگاه اقتصادی ایران در جهان، از این محدودیت گذشت و در نتیجه بتوان عنصر تحریم را از تحلیل فعالان اقتصادی کشور (به عنوان متغیر اثرگذار) زدود و آن را از مولفه‌های زمینه‌ای انتظارات تورمی یا سایر انتظارات منفی برای اقتصاد ایران خارج کرد.
جمع‌بندی
نوشتار حاضر به دنبال تبیین رویکرد نهادی در بررسی انتظارات تورمی بوده است و بر این اساس عناصر دخیل در انتظارات تورمی در کشور بررسی شد. از اینرو، در یک نگاه کلی برای کاهش تورم و انتظارات تورمی، می‌بایست چهار مولفه کاهش رشد نقدینگی، متعادل‌سازی بازار ارز از طریق افزایش عرضه ارز غیرنفتی و کاهش تقاضای ارز، کاهش و قطع رابطه دلار نفتی با نظام بودجه‌ریزی و افزایش درآمد ریالی در قالب ارتقاء و توانمندسازی نظام مالیاتی کشور، به طور همزمان تحت کنترل و کُنشگری مثبت در جهت کاهش تورم و به تبع کاهنده انتظارات تورمی برای دوره‌های بعدی باشند، امری که سبب شکل‌گیری ساختار جدید انتظارات تورم در میان‌مدت و بلندمدت خواهد شد و زمینه‌ساز رسیدن به نرخ تورم تک رقمی کوچک در اقتصاد ایران خواهد شد.
آنچه در انتهای این نوشتار مهم به نظر می‌رسد اهمیت رویکرد نهادی در مطالعه انتظارات تورمی است، زمانی که نهادهای اصلی تشکیل‌دهنده پیکره اقتصاد، ساختارهای پیچیده‌های دارند، بررسی مولفه‌های تشکیل‌دهنده انتظارات تورمی نمی‌تواند متاثر از متغیرهای صرفاً اسمی مانند رشد نقدینگی و تورم دوره گذشته باشد، به عبارت دیگر متغیرهای اسمی برخواسته از کُنش و عملکرد ساختار معیوب، صرفاً پولی نیستند. بلکه درهم تنیدگی ساختارها سبب شده متغیر ساده‌ای به نام رشد نقدینگی که چه بسا در ساختارهای اقتصادی توسعه یافته با کنترل‌های ساده منجر به کاهش شدید آن شده و به تبع به کاهش انتظارات تورمی جامعه بیانجامد در چنین ساختاری عملاً فاقد اثربخشی لازم بوده و کنترل آن صرفاً قسمتی از انتظارات تورمی را کاهش می‌دهد. به بیان دیگر، مادامی که تغییرات ساختاری و نهادی موثر در مولفه‌های اصلی تورم‌ساز در جامعه رخ ندهد، تغییرات روبنایی راه به جایی نمی‌برد و ساختار تورم انتظاری تغییری نمی‌یابد. به بیان دیگر هوشمندی فعالان اقتصادی موثر در آستانه‌ای است که قدرت تشخیص موقتی یا دائمی بودن پدیده‌های اقتصادی را دارند و تا تغییرات نهادی مؤثر اتفاق نیفتد، نحوه انتظارات آنها از تورم نیز تغییر ساختاری نخواهد یافت، لذا در ساختارهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه رویکرد نهادی برای اصلاح متغیرهای اقتصادی اثربخشی مناسبی نسبت به رویکردهای متعارف دارد، گذشته از آنکه چتری بر سر تمامی نهادهای اقتصادی به صورت ضمنی سایه افکنده است و آن باورهای نیروی انسانی یا به تعبیری اثرات رفتاری و فرهنگی است که خود بحث جداگانه‌ای می‌طلبد.
نظر شما