هر علامتی که در بازار ارز مشاهده می‌شود، با ضریب بالایی به قیمت‌گذاری تولیدکنندگان، بودجه‌ریزی واردکنندگان، زمان‌بندی صادرات و حتی سبد مصرف خانوار منتقل می‌شود. در همین راستا، وقتی سیاست‌گذار ارزی تاکید می‌کند که قصد جلوگیری از هرگونه اقدام برهم‌زننده آرامش بازار را دارد، در واقع در حال حفاظت از کارکرد اطلاعاتی خودِ بازار است، چرا که شوک‌های ناشی از سیاست‌های نسنجیده یا پیام‌های مبهم، نه فقط قیمت لحظه‌ای ارز، بلکه رفتار احتیاطی عاملان اقتصادی و تلاطم در دیگر بازارها را نیز به‌طور ترکیبی تشدید می‌کند. در چنین چارچوبی، اصل پایبندی به قاعده‌های اعلامی، نه یک ترجیح ارتباطی که یک ابزار سیاستی تمام‌عیار برای مهار تورم انتظاری و پیشگیری از سفته‌بازی‌های یک‌طرفه است.
یکی از محورهای روشن سیاست اعلامی در مقطع حاضر، عدم افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال‌جاری است. معنای اقتصادی این جمله، تثبیت لنگری است که از مسیر هزینه واردات اقلام با وزن بالا در سبد مصرف‌کننده عمل می‌کند و در کوتاه‌مدت می‌تواند از تشدید موج نخست انتقال افزایش نرخ ارز به قیمت‌های مصرف‌کننده جلوگیری کند. نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی اگرچه از منظر کارایی بلندمدت و علامت‌دهی رقابتی قابل بحث است اما در شرایط تورمی کنونی، نقش ضربه‌گیر را ایفا می‌کند و حذف یا افزایش ناگهانی آن می‌تواند اثرات توزیعی شدید و ناخواسته بر دهک‌های پایین داشته باشد. داده‌های اقتصاد کلان، از تورم نقطه‌به‌نقطه و روند بودجه تا وضعیت ذخایر و شکاف بین نرخ‌های رسمی و توافقی امکان تعدیل تدریجی و قاعده‌مند این نرخ را برای سال آینده مشخص می‌کند.
همزمان، اعلام اینکه نرخ ارز مرکز مبادله یا ارز توافقی در حوالی ۷۰ هزار تومان قرار دارد و نوسانات روزانه آن معقول و متناسب با شرایط اقتصاد کلان تلقی می‌شود، بر نوعی حکمرانی مبتنی بر کریدور ارزی دلالت دارد. وجود نوسان‌های محدود نه نشانه بی‌ثباتی، که شرط عمق بازار است، بازاری که هیچ نوسانی ندارد، سطحی و شکننده است و در برابر یک خبر یا سفارش بزرگ، مستعد جهش‌های ناگهانی است. سیاست‌گذار با تاکید بر عدم قصد تغییر اساسی در این نرخ، عملاً سازوکار و فرایندی را برای فعالان اقتصادی تثبیت می‌کند تا برنامه‌ریزی ارزی، پوشش ریسک قراردادها و قیمت‌گذاری صادرات و واردات بتواند بر مبنای دامنه‌ای قابل انتظار انجام شود.
با این حال، هیچ اقتصاددانی از عوارض ساختاری نرخ‌گذاری چندگانه غافل نیست. شکاف پایدار میان نرخ ترجیحی و نرخ توافقی، اگر بی‌قاعده و طولانی شود، می‌تواند انگیزه‌های رانت‌جویانه در زنجیره واردات را تقویت کند، قیمت نسبی کالاها را تحریف کرده و در نهایت به کاهش بهره‌وری و کُند شدن سرمایه‌گذاری در تولید داخلی بیانجامد. از سوی دیگر، گذار شتاب‌زده به تک‌نرخی در محیطی که تورم ساختاری بالاست و ابزارهای جبرانی دقیق و شفاف برای دهک‌های آسیب‌پذیر آماده نشده، به‌سادگی به جهش‌های رفاهی ناگوار منتهی می‌شود. در حقیقت سیاست‌گذار مسیر گذار را نه با یک جهش، که با مجموعه‌ای از شرط‌های معلوم باید تعریف کند، شرط‌هایی همچون کاهش پایدار رشد نقدینگی و کنترل ترازنامه بانک‌ها، انضباط بودجه‌ای و محدود کردن کسری پنهان، بهبود تراز پرداخت‌ها و شفافیت بازگشت ارز صادراتی و ایجاد ابزارهای پوشش ریسک ارزی برای بنگاه‌ها از جمله این شروط است. هرچه این شرط‌ها با ضرایب بالاتری محقق شود، کاهش شکاف نرخ‌ها با هزینه اجتماعی کمتر امکان‌پذیرتر خواهد شد.
سه کانال اثرگذاری تغییر نرخ مرجع
پیامد تورمیِ هر جابه‌جایی در نرخ‌های مرجع، ترکیبی از سه کانال شناخته‌شده هزینه، کانال انتظارات و کانال دسترسی است. افزایش نرخ ترجیحی مستقیماً هزینه واردات اقلام اساسی را بالا می‌برد و با وقفه‌ای کوتاه به مصرف‌کننده می‌رسد، از کانال انتظارات، علامت بالارفتن کف ارزی به کل بازار مخابره می‌شود و بنگاه‌ها قبل از واقعی‌شدن هزینه‌ها، قیمت‌گذاری خود را تنظیم می‌کنند و از کانال دسترسی، هر تغییر در دامنه پوشش یا سازوکار تخصیص، در کوتاه‌مدت به کمبودهای مقطعی و افزایش هزینه مبادله می‌انجامد. بنابراین، اصرار فعلی بر عدم افزایش نرخ ترجیحی در سال‌جاری، ناظر به مدیریت همزمان این سه کانال است و تعویق تصمیم برای ۱۴۰۵ فرصت طراحی جبران‌های هدفمند را فراهم می‌کند.
آرامش بازار ارز البته فقط محصول سیاست ارزی نیست، ثمره هم‌نوازی سیاست‌های مالی، تجاری و تنظیمی نیز است. کسری بودجه بالا که از مسیر فشار بر شبکه بانکی تامین شود، آرامش بازار ارز را به تحت تاثیر قرار می‌دهد، سیاست‌های تجاری متناقض یا ممنوعیت‌های ناگهانی نیز انتظارات را بی‌ثبات می‌کند. از این منظر، جمله "بانک مرکزی مراقب جلوگیری از هرگونه اقدام برهم‌زننده آرامش بازار است"، باید به معنای واقعی کلمه بین‌بخشی تعبیر شود. هماهنگی اقدامات رسانه‌ای در اعلام سیاست‌ها، پرهیز از تصمیم‌های غیرهمزمان در حوزه تجارت و گمرک و قرار دادن اصلاحات ارزی در چارچوب برنامه مالی منسجم، از جمله محورهایی است که باید مدنظر دولت و مقام پولی باشد. هرچه نشانه‌ها از مراجع مختلف برایند یکسان و قابل پیش‌بینی‌تر داشته باشد، مکانیزم بازار بیشتر اعتماد می‌کند و سفته‌بازان نیز تمایل کمتری برای فعالیت خواهند داشت.
لزوم توسعه ابزارهای پوشش ریسک ارزی
در کنار حکمرانی انتظارات، زیرساخت‌های بازار به اندازه خود نرخ‌ها اهمیت دارد. توسعه تدریجی ابزارهای پوشش ریسک ارزی، از پیمان‌های آتی غیرقابل تحویل تا قراردادهای پوشش برای واردکنندگانِ دارای سوابق روشن می‌تواند فشار بر بازار نقدی را کاهش دهد و رفتار زمان‌بندی سفارش‌ها را عقلایی‌تر کند. بهبود شفافیت در سامانه‌های تخصیص و رصد جریان‌های ارزی، کاهش نارسایی‌ها و تثبیت قواعد رتبه‌بندی اعتباری برای دسترسی به منابع توافقی، همگی به افزایش کارایی بازار و تداوم آرامش کمک می‌کند. در فقدان این ابزارها، هر تکانه خبری به‌سرعت به صف‌های سفارشی و موج‌های کوتاه‌مدت تبدیل می‌شود و سیاست‌گذار ناچار از مداخلات پُرهزینه‌تر خواهد شد.
ملاحظات رفاهی نیز اقتضا می‌کند که میان تثبیت قیمت نسبی و کنترل قیمت اسمی تفکیک قائل شد. ارز ترجیحی، اگر دقیق هدف‌گذاری و سخت‌گیرانه نظارت شود، می‌تواند به تثبیت موقت قیمت نسبی کالاهای اساسی کمک کند و گذر تورمی را ملایم سازد، اما اگر به جای اصلاحات سمت عرضه بهبود رقابت در شبکه توزیع، تسهیل لجستیک و مقابله با انحصار به سپر دائمی بدل شود، خود به منبع ناکارایی و هزینه رفاهی تبدیل خواهد شد. هنر سیاست‌گذار در رویکرد بینابین آن است که با استفاده از این سپر در مقاطع لازم، مسیر خروج قاعده‌مند و زمان‌بندی‌شده را همزمان طراحی کند تا بازار بداند چه زمانی و تحت چه شرایطی انتظار تعدیل دارد.
نظر شما