اقتصاد جهانی در دوران معاصر، با چالش‌های پیچیده‌ای نظیر تحریم‌های بین‌المللی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازار مواجه است. در این میان، اقتصادهای در حال توسعه که به شدت به تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی وابسته هستند، بیش از پیش در معرض این عدم قطعیت‌ها قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی ایران نیز به دلیل موقعیت استراتژیک و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی، همواره با آزمون‌های اقتصادی متعددی دست و پنجه نرم کرده است. این شرایط، لزوم درک عمیق‌تر از سازوکارهای اقتصادی، به‌ویژه تاثیرات روانی و واقعی بر بازارها، و همچنین ضرورت اتخاذ سیاست‌های مالی و پولی هوشمندانه را دوچندان می‌سازد. در مواجهه با این چالش‌ها، بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و تحریم‌ها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تحلیل چگونگی تاثیر این عوامل بر روحیه سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان و بازتاب آن در متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ تورم و فرار سرمایه، به سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا رویکردهای موثرتری را در پیش گیرند. علاوه بر این، ارزیابی راهکارهای تامین مالی غیرتورمی و مدیریت بهینه منابع در شرایط کمبود نقدینگی، به منظور حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از تشدید رکود تورمی، حیاتی است. بحث‌هایی که در این حوزه مطرح می‌شوند، نه تنها محدود به ابعاد کمی و اعداد و ارقام نیستند، بلکه ریشه‌های عمیق‌تری در ساختارهای اداری، مدیریتی و مقرراتی کشور دارند. بنابراین، هرگونه اصلاح اقتصادی پایدار، مستلزم نگاهی جامع و فرابخشی است که در آن، موانع تولید رفع شده و بستر مناسبی برای رشد و توسعه فراهم آید. در این گفت‌وگو، با مرتضی افقه، استاد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، به بررسی این ابعاد خواهیم پرداخت و دیدگاه‌های کارشناسی او را در خصوص راهکارهای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط کنونی جویا خواهیم شد.

پیامدهای اقتصادی تنش‌های اخیر بر بازارها چیست؟

در اواخر سال ۱۴۰۳، حتی پیش از تشدید اخیر تنش‌ها، پیش‌بینی کرده بودم که به دلیل هفت سال تحریم مستمر آمریکا، دولت از نیمه ۱۴۰۴ به بعد در تامین هزینه‌های جاری خود، از جمله حقوق کارکنان، دچار مشکل خواهد شد. این وضعیت ناشی از کاهش شدید فروش نفت (تقریباً یک سوم میزان عادی) و افزایش هزینه‌های نظامی بود که باعث شده بود درآمدهای ارزی کشور به شدت کاهش یابد. برای جبران کسری بودجه، دولت به استقراض از بانک مرکزی، فروش اوراق قرضه و واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی روی آورده بود که این منابع نیز تقریباً به انتها رسیده بودند. با اضافه شدن تنش‌های منطقه‌ای و هزینه‌های غیرنظامی ناشی از آن، فشار مضاعفی بر دولت وارد شده است. پیامدهای این وضعیت شامل اثرات روانی بر بازار و تاثیر بر متغیرهای واقعی است. برخی تصور می‌کنند اثرات روانی ناپایدار هستند، اما این تاثیرات بر انتظارات سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان بسیار واقعی و مهم‌اند. ترس از جنگ یا تشدید تحریم‌ها، سرمایه‌گذاری را به شدت کاهش داده و حتی منجر به فرار سرمایه می‌شود. جذب سرمایه خارجی نیز در چنین شرایطی ناممکن است. همچنین، نگرانی از آینده باعث می‌شود مصرف‌کنندگان تقاضاهای احتیاطی و اضافی داشته باشند. این رفتارها، چه قبل و چه بعد از تحولات منطقه‌ای، بر متغیرهای واقعی اقتصاد تاثیر می‌گذارند. در نهایت، با وجود اینکه برخی معتقدند از لحاظ اقتصادی چیز بیشتری برای تحمیل به اقتصاد وجود ندارد، اما اثرات غیرمستقیم ناشی از فضای روانی بر سرمایه‌گذاران بسیار منفی و تاثیرگذار است.

در شرایط کنونی و با توجه به دشواری تامین مالی، چگونه می‌توان این چالش را بدون تشدید تورم مدیریت کرد؟

این پرسش مهمی است که باید تفکیک شود، تامین مالی برای دولت یا برای بخش خصوصی؟ در اقتصاد ملی، دولت فقط یکی از چهار بخش اصلی (مصرف‌کننده، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تجارت خارجی) است که رفاه عمومی را تعیین می‌کند. درست است که دولت‌ها به دنبال کاهش وابستگی به نفت هستند، اما این تنها بخشی از تصویر کلی است. در شرایطی که تولید ملی کاهش یافته، درآمدهای مردم و به تبع آن سپرده‌های بانکی نیز کم شده‌اند، لذا منابع بانکی برای تامین مالی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، بانک‌ها در شرایط پُرریسک، تمایلی به اعطای وام برای سرمایه‌گذاری‌های مولد ندارند و بیشتر به دنبال فعالیت‌های کم‌ریسک‌تر هستند. دولت هر زمان که نیاز داشته باشد، از بانک مرکزی استقراض می‌کند که این اقدام مستقیماً به تورم دامن می‌زند و هزینه‌های کسری بودجه خود را از جیب مردم تامین می‌کند. اما در مورد بخش خصوصی، بعید می‌دانم بانک‌ها در این شرایط به تامین مالی آنها بپردازند. حتی اگر وامی هم پرداخت شود، با توجه به نرخ سود بالا و نرخ تورم موجود، بخش خصوصی ترجیح می‌دهد این وام‌ها را صرف فعالیت‌های دلالی (خرید و فروش ارز و ...) کند تا تولیدی. نرخ سود بانکی در مقایسه با نرخ تورم، عملاً یک رانت محسوب می‌شود که جذابیت فعالیت‌های غیرمولد را افزایش می‌دهد.

تامین مالی غیرتورمی چقدر قابل تحقق است و چه راهکارهایی برای آن وجود دارد؟

در شرایط فعلی، جدا از تاثیر نقدینگی بر تورم، ساختار اقتصاد کشور ما ذاتاً تورم‌زا است و این تورم‌زایی ناشی از ناکارآمدی‌های ساختاری در حوزه‌های اداری، اجرایی، مدیریتی و مقرراتی است. به همین دلیل، هزینه‌های تولید هر کالایی در داخل، حتی با در نظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل کالای مشابه از خارج، باز هم گران‌تر تمام می‌شود. این مشکلات ساختاری نیازمند اصلاحات بلندمدت هستند. در کوتاه‌مدت، اگر دولت برای تامین کسری بودجه خود به بانک مرکزی متوسل شود، این اقدام به تورم منجر خواهد شد، مگر اینکه بتواند این استقراض را مستقیماً وارد تولید کند و متناسب با آن، تولید ملی را افزایش دهد. اما در حال حاضر، فعالیت‌های عمرانی دولت به دلیل کسری بودجه تقریباً متوقف شده‌اند و بیشتر کسری بودجه صرف هزینه‌های جاری (مانند حقوق و دستمزد) می‌شود که قابل کاهش نیستند. بنابراین، تا زمانی که استقراض از بانک مرکزی عمدتاً صرف هزینه‌های جاری شود و نه تولید، به تورم دامن خواهد زد.

در مورد سیاست‌های پولی اخیر بانک مرکزی که نه انقباضی و نه انبساطی است، چه نظری دارید؟

سال‌هاست که تاکید می‌کنم مشکلات اقتصادی کشور عمدتاً ریشه‌های غیر اقتصادی دارند. بنابراین، سیاست‌های صرفاً اقتصادی، به ویژه سیاست‌های پولی و مالی که اغلب منفعل هستند، تاثیرگذاری چندانی ندارند. در دو سه دهه اخیر، به خصوص از سال ۱۳۹۷ که تحریم‌ها تشدید شد، این سیاست‌ها بیش از ۲۰ درصد تاثیرگذار نبوده‌اند و تاثیرشان نیز موقت و زودگذر است. در شرایط کنونی که با رکود تورمی مواجه هستیم، سیاست انقباضی به رکود بیشتر منجر می‌شود و سیاست انبساطی، تورم را تشدید می‌کند. بهترین راهکار، رفع موانع تولید است که آن هم در کوتاه‌مدت به سادگی میسر نیست. بنابراین، من فکر نمی‌کنم اقدامات سیاست‌گذاران مالی و پولی بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد تاثیرگذار باشد.

آیا افزایش ذخایر استراتژیک مانند طلا و ارز توسط بانک مرکزی، در شرایط بحرانی می‌تواند راهگشا باشد؟

بله، این کار مهمی است که بانک مرکزی توانسته انجام دهد و شاید بتواند تا حدودی فشار را از نرخ ارز و برخی کالاهای خاص بردارد. اما باید توجه داشت که طلا یک کالای ذخیره‌ای است و نیازهای واقعی مردم را تامین نمی‌کند. این اقدامات ممکن است در کوتاه‌مدت به بازی با متغیر نرخ ارز کمک کند و تا حدی از فشار افزایشی آن بکاهد، اما بر متغیرهای واقعی اقتصاد تاثیرگذار نیستند. این تدابیر شاید برای یک یا دو سال بتوانند کارساز باشند تا کشور به اهداف مشخصی دست یابد. اما اگر درگیری‌ها با غرب و تنش‌های منطقه‌ای طولانی‌مدت شوند، این فرمول‌ها به نظر من کمک‌کننده نخواهند بود و راه حل پایدار نیستند.