نظام بانکی هر کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، نقش حیاتی در ثبات و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در ایران، یکی از چالش‌های عمده‌ای که نظام بانکی با آن مواجه است، مسئله ناترازی بانک‌هاست. ناترازی بانک‌ها به معنای عدم تطابق بین دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست که می‌تواند اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته باشد. عوامل متعددی در ایجاد ناترازی بانک‌ها نقش دارند. از جمله این عوامل می‌توان به مشکلات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، کسری بودجه دولت، قوانین سنواتی مصوب مجلس و فشارهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد. به عنوان مثال، کسری بودجه دولت باعث می‌شود که دولت برای جبران این کسری به بانک‌ها و بانک مرکزی متوسل شود، که این امر به نوبه خود باعث افزایش پایه پولی و تشدید ناترازی در شبکه بانکی می‌گردد. همچنین، قوانین مصوب مجلس گاهی وظایفی را بر دوش بانک‌ها قرار می‌دهد که خارج از توان آنهاست و این موضوع نیز به ناترازی بیشتر دامن می‌زند. اثرات منفی ناترازی بانک‌ها بر اقتصاد کشور بسیار گسترده است. این پدیده می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم منجر شود. علاوه بر این، ناترازی بانک‌ها می‌تواند باعث کاهش اعتماد عمومی به سیستم بانکی و افزایش ریسک‌پذیری در اقتصاد شود. برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و سیستماتیک است. در گفت‌وگو با فرهاد حنیفی، معاون اسبق نظارت بانک مرکزی، به بررسی عوامل ایجاد ناترازی بانک‌ها، اثرات منفی آن بر اقتصاد کشور و راه‌حل‌های ممکن برای مقابله با این چالش پرداختیم.
یکی از بزرگترین چالش‌های نظام بانکی ایران، مسئله ناترازی بانک‌هاست. به نظر شما چه عواملی باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها شده و این پدیده چه اثرات منفی بر اقتصاد کشور دارد؟
ناترازی بانک‌ها موضوعی بسیار مهم و پیچیده است و یکی از نکات کلیدی در این زمینه، مسئله سرایت‌پذیری ناترازی است. به این معنا که هر بخش از اقتصاد که عملکرد مناسبی نداشته باشد، می‌تواند باعث انتقال ناترازی خود به بخش‌های دیگر شود. در مورد ناترازی بانک‌ها، باید توجه داشت که تنها بخش کوچکی از این مشکل به عملکرد خود بانک‌ها مربوط می‌شود. بخش عمده‌ای از ناترازی بانک‌ها، ناشی از سرریز مشکلات حل‌نشده در سایر بخش‌های اقتصاد است. به عنوان مثال، اگر به مصوبات شورای پول و اعتبار نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم که برخی صنایع به دلیل عدم توانایی در تطبیق با ضوابط بانک مرکزی، نیاز به دریافت استثنا پیدا کرده‌اند. این استثناها گاهی نه تنها برای یک سال، بلکه برای دوره‌های طولانی (حتی تا ۱۵ سال) تمدید می‌شوند. این مسئله نشان‌دهنده آن است که مشکلات ساختاری در بخش‌های مختلف اقتصاد، به بانک‌ها منتقل شده و باعث تشدید ناترازی آنها می‌شود.
یکی دیگر از عوامل مهم در ایجاد ناترازی بانک‌ها، کسری بودجه دولت است. هنگامی که منابع و مصارف کشور با هم همخوانی ندارند، دولت برای جبران این کسری به بانک‌ها و بانک مرکزی متوسل می‌شود. این اقدامات، از طریق افزایش پایه پولی یا فشار بر شبکه بانکی، باعث تشدید ناترازی می‌شود. همچنین، قوانین سنواتی مصوب مجلس نیز گاهی وظایفی را بر دوش بانک‌ها قرار می‌دهد که خارج از توان آنهاست. در واقع، وظایفی که در سایر کشورها بر عهده دولت و حاکمیت است، در ایران به شبکه بانکی محول می‌شود. علاوه بر این، مسئله ارز نیز نقش مهمی در ناترازی بانک‌ها ایفا می‌کند. اگر تقاضا برای ارز بیش از نیاز واقعی کشور باشد، فشار بیشتری بر منابع ارزی بانک مرکزی وارد می‌شود. این مسئله در پنج سال گذشته به وضوح مشاهده شده و باعث تشدید ناترازی در شبکه بانکی شده است. برای حل این مشکل، نیاز به یک رویکرد جامع و سیستماتیک است. اگر اصلاحات به صورت جزئی و بدون برنامه‌ریزی کلی انجام شود، حتی اگر بخشی از ناترازی‌ها برطرف شود، این مشکل در بخش‌های دیگر اقتصاد مجدداً ظاهر خواهد شد. به عنوان مثال، در مورد انحلال موسسات غیرمجاز، با وجود صرف زمان و انرژی زیاد توسط قوه قضائیه، هنوز نمی‌توان ادعا کرد که تمام موسسات مشکل‌دار به طور کامل حل‌وفصل شده‌اند. این نشان می‌دهد که حل مشکلات به صورت مقطعی و جزئی، راه‌حل پایدار و جامعی نیست. راه‌حل نهایی این است که یک برنامه جامع و همه‌جانبه طراحی شود و هر بخش از اقتصاد وظایف خود را به درستی انجام دهد. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود ناترازی بانک‌ها و سایر بخش‌های اقتصاد به طور پایدار برطرف شود.
حمایت مجلس و سایر نهادها از بانک مرکزی چه تأثیراتی در تحقق اهداف این نهاد خواهد داشت؟
یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که شبکه بانکی با آن مواجه است، تکالیفی است که خارج از توان آن بر دوشش گذاشته می‌شود. تجربه چند سال اخیر در زمینه بودجه‌نویسی در کشور نشان می‌دهد که تاکنون نتوانسته‌ایم بودجه‌ای تنظیم کنیم که منابع و مصارف آن با هم همخوانی داشته باشد. معمولاً در تنظیم بودجه، منابع را بیش از حد خوش‌بینانه در نظر می‌گیریم و در مقابل، برای مصارف هیچ‌گونه صرفه‌جویی یا سخت‌گیری لازم اعمال نمی‌شود. اولین گام برای بهبود این وضعیت، حرکت دولت به سمت تنظیم بودجه‌ای است که از همان ابتدای سال، کسری بودجه قابل توجهی نداشته باشد. به عنوان مثال، هر ساله مشاهده می‌کنیم که تنها پس از گذشت سه ماه از سال، اعداد مختلفی درباره کسری بودجه مطرح می‌شود که از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است. این نشان‌دهنده عدم تطابق منابع و مصارف در بودجه است. مجلس نیز باید توجه داشته باشد که مسئولیت‌های حاکمیتی را نباید بر دوش شبکه بانکی قرار دهد. منابع بانک‌ها باید به گونه‌ای تخصیص یابند که بتوانند نیازهای سایر بخش‌ها و صنایع را نیز پوشش دهند. به عنوان نمونه، قانون جهش مسکن فراتر از توان شبکه بانکی بوده است. استدلال برخی از نمایندگان برای تصویب این قانون این بود که شبکه بانکی در گذشته ۲۰ درصد از منابع را به این بخش اختصاص می‌داده و اکنون نیز باید همین رویه را ادامه دهد. در حالی که در این مدت، ساختار اقتصادی کشور تغییرات زیادی کرده است. بخش‌هایی مانند خدمات و بازرگانی به شدت گسترش یافته‌اند و نمی‌توان به سادگی سهم این بخش‌ها را کاهش داد و منابع را به سمت بخش مسکن سوق داد، در حالی که این بخش هنوز آمادگی لازم برای جهش را ندارد. قوه قضائیه نیز نقش مهمی در حمایت از شبکه بانکی ایفا کرده است، به ویژه در زمینه جمع‌آوری موسسات غیرمجاز. حمایت بیشتر قوه قضائیه می‌تواند بسیار مؤثر باشد، به ویژه در بازگرداندن منابع از دست‌رفته و تسهیل عملیات بانکی. این حمایت‌ها به شبکه بانکی کمک می‌کند تا نه تنها ناترازی‌های موجود را کاهش دهد، بلکه از ایجاد ناترازی‌های جدید نیز جلوگیری کند. در نهایت، همکاری همه‌جانبه نهادها و مجلس با بانک مرکزی و شبکه بانکی می‌تواند به بهبود عملکرد این بخش و کاهش چالش‌های پیش‌روی آن منجر شود.
اقدامات بانک مرکزی، مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها، را چگونه ارزیابی می‌کنید و آیا این اقدامات را مؤثر می‌دانید؟
برخی اقدامات در داخل بانک مرکزی قابل تعریف و اجرا هستند. یکی از این اقدامات، داشتن سهام‌داران صاحب صلاحیت در شبکه بانکی است. سهام‌دارانی که خود را نسبت به مسائل بانک مسئول بدانند، می‌توانند نقش مثبتی ایفا کنند. اما اگر سهام‌داران تنها به دنبال انتقال منابع به سمت خود و حداکثر کردن منافع شخصی باشند، این مسئله می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند. هرچند انتخاب اعضای هیات مدیره بانک‌ها در اختیار سهام‌داران است و بانک مرکزی تنها صلاحیت آنها را تأیید می‌کند، اما اگر افراد معرفی‌شده از صلاحیت کافی برخوردار نباشند، بانک مرکزی با چالش مواجه می‌شود. بانک مرکزی نمی‌تواند به طور مداوم افراد را رد صلاحیت کند، زیرا در نهایت ممکن است مجبور شود برای جلوگیری از بلاصاحب ماندن بانک، از برخی استانداردهای خود کوتاه بیاید و به حداقل‌ها بسنده کند تا بانک بتواند فعالیت خود را آغاز کند. شاخص‌هایی که بانک مرکزی برای مدیریت ترازنامه بانک‌ها در نظر گرفته است، می‌توانند کمک‌کننده باشند. این شاخص‌ها عمدتاً بر موضوع تسهیلات‌دهی و کنترل تسهیلات متمرکز هستند. با توجه به رشد حجم نقدینگی و نیازهایی که به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، بانک‌ها باید در چارچوب توان مالی خود عمل کنند. بانک‌ها ممکن است با سه نوع ناترازی مواجه شوند: ناترازی نقدینگی، ناترازی درآمد-هزینه و ناترازی دارایی-بدهی. هر یک از این ناترازی‌ها نیازمند برنامه‌ریزی و شاخص‌های هشداردهنده خاص خود است. به عنوان مثال، در مورد ناترازی نقدینگی، بانک‌ها باید شاخص‌هایی داشته باشند که نشان دهد وضعیت نقدینگی آنها در حال تضعیف است. یکی از نشانه‌های ناترازی نقدینگی، وابستگی بانک‌ها به بازار بین بانکی است. اگر بانکی به طور مداوم از این بازار وام بگیرد، این نشان‌دهنده آن است که نظم نقدینگی آن بانک برهم خورده است. بانک مرکزی و سهام‌داران باید مراقب باشند که بانک‌ها به حدی دچار کسری نقدینگی نشوند که مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی شوند. این موضوع باید به عنوان یک خط قرمز جدی در نظر گرفته شود. برخی بانک‌ها ممکن است بگویند که حاضرند جریمه ۳۴ درصدی بانک مرکزی را بپردازند، اما این مسئله اصلاً منطقی نیست. بانک‌ها باید به گونه‌ای عمل کنند که به هیچ وجه به منابع بانک مرکزی وابسته نشوند.
ناترازی درآمد-هزینه نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم است. بانک‌ها باید فعالیت‌های خود را به گونه‌ای پیش ببرند که سودآور باشند. منابع و سپرده‌های مردم محدود است و باید در حوزه‌هایی استفاده شود که بازدهی مناسبی داشته باشد. خوشبختانه بانک مرکزی برای همه این سرفصل‌ها دستورالعمل‌ها و مقرراتی تعیین کرده و حرکت بانک‌ها در این چارچوب‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت آنها کمک کند. با این حال، بانک مرکزی باید راه‌هایی را نیز برای کمک به سودآوری بانک‌ها در نظر بگیرد. به عنوان مثال، اگر خدمات بانکی که تحت عنوان درآمدهای عملیاتی محسوب می‌شوند، به درستی قیمت‌گذاری نشوند، بانک‌ها ممکن است دچار ضرر شوند. حدود ۳۰ سرفصل وجود دارد که بانک مرکزی باید نرخ‌گذاری آنها را بررسی کند. اگر این نرخ‌ها سال‌ها بدون تغییر باقی بمانند و یا متناسب با رشد هزینه‌های بانک‌ها افزایش نیابند، بانک‌ها در ایجاد درآمد با مشکل مواجه خواهند شد. علاوه بر این، اگر بانک‌ها بدون دلیل شعب خود را گسترش دهند، نیروی انسانی مازاد استخدام کنند یا هزینه‌های عملیاتی بالایی داشته باشند، این موارد می‌توانند به ناترازی بیشتر در شبکه بانکی منجر شوند. همچنین، رعایت نکردن نسبت مناسب بین تسهیلات و سپرده‌ها نیز می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. در پایان باید تأکید کرد که شبکه بانکی، به ویژه بانک مرکزی، تا حدی مظلوم واقع شده است. در حالی که تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد از مشکلات به بانک مرکزی مربوط می‌شود، گاهی تمام مسئولیت به دوش این نهاد گذاشته می‌شود. در حالی که عوامل متعددی در ایجاد ناترازی نقش دارند و باید همه این عوامل به طور جامع مورد توجه قرار گیرند.
در یک سال و نیم اخیر، جهان شاهد اوج چالش‌های سیاسی از جمله جنگ غزه، جنگ اوکراین و انتخابات آمریکا بوده است. این چالش‌ها تا چه اندازه بر اقتصاد و بازار ارز اثرگذار هستند و چه موانعی ایجاد می‌کنند؟
پیش از پرداختن به اثرات سیاسی این چالش‌ها، باید تأکید کنم که عوامل واقعی و ساختاری متعددی بر نرخ ارز تأثیرگذار هستند که نباید از آنها غافل شد. این عوامل همواره باید مورد توجه قرار گیرند. به عنوان مثال، اگر با کسری بودجه مواجه باشیم، این کسری در نهایت فشار خود را بر نرخ ارز تحمیل خواهد کرد. همچنین، اگر رشد نقدینگی خارج از تناسب با رشد تولید باشد، این رشد بی‌ضابطه نقدینگی در بلندمدت قطعاً بر نرخ ارز تأثیر منفی خواهد گذاشت. نمی‌توان در شرایطی که تورم ۴۰ درصدی وجود دارد، انتظار داشت نرخ ارز ثابت بماند. این یک واقعیت اقتصادی است. ممکن است برای مدتی (مثلاً ۶ ماه، ۹ ماه یا حتی یک سال) نرخ ارز را کنترل کرد، اما در نهایت فشارهای انباشته‌شده خود را آزاد می‌کنند و اثرات خود را نشان می‌دهند. علاوه بر این، تنظیم منابع و مصارف ارزی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان نمونه، شکاف بین نرخ نیما و نرخ آزاد ارز می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند. اگر این شکاف به حد گسترده‌ای برسد، ممکن است برخی افراد تصور کنند که می‌توانند ارز را با نرخ ارزان خریداری کرده و کالاهای وارداتی را با نرخ آزاد بفروشند. این مسئله می‌تواند تقاضای مازاد ایجاد کند و نظم منابع و مصارف ارزی را بر هم بزند. با این حال، در شرایط اخیر، بخش قابل توجهی از نوسانات نرخ ارز ناشی از چالش‌های سیاسی بوده است. به طور تقریبی می‌توان گفت که حدود نیمی از تغییرات نرخ ارز تحت تأثیر مسائل سیاسی قرار دارد. بازار ارز به شدت به اخبار و تحولات سیاسی حساس است و هرگونه تغییر در این حوزه می‌تواند تأثیرات فوری بر نرخ ارز داشته باشد. بنابراین، در حوزه مسائل سیاسی باید مراقبت ویژه‌ای صورت گیرد، از جمله اخبار و مصاحبه‌های مسئولین که می‌توانند سیگنال‌های مثبت یا منفی به بازار ارسال کنند. هرچه سیگنال‌های آرام‌بخش‌تر و کم‌تنش‌تری به بازار داده شود، به مدیریت بهتر نرخ ارز کمک خواهد کرد. البته این سیگنال‌ها نیز تنها برای مدت محدودی اثرگذار هستند و نمی‌توانند به تنهایی مشکلات ساختاری را حل کنند. باید توجه داشت که مدیریت مؤثر نرخ ارز نیازمند توجه همزمان به همه عوامل تأثیرگذار است. اگر عوامل ساختاری مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و شکاف نرخ ارز کنترل نشوند، نمی‌توان تنها با مدیریت اخبار و شبکه‌های مجازی، نرخ ارز را به طور پایدار مدیریت کرد. بنابراین، باید همه این عوامل در کنار هم مورد توجه قرار گیرند تا بتوان به مدیریت مؤثر و پایدار نرخ ارز دست یافت.
عوامل سیاسی و تحریم‌ها تا چه اندازه بر عملکرد سیاست‌های پولی تأثیرگذار هستند؟
تأثیر تحریم‌ها را نباید دست کم گرفت. اگر اثرات تحریم‌ها را کمتر از حد واقعی ارزیابی کنیم، نمی‌توانیم مدیریت مؤثری در حوزه سیاست‌های پولی داشته باشیم. تحریم‌های بین‌المللی به طور قابل توجهی بر اقتصاد ایران تأثیرگذار بوده‌اند. در سال‌های اخیر، همواره بر تقویت نقش مردم و بخش خصوصی در اقتصاد تأکید شده است، اما اگر زمینه‌های لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم نشود، چگونه می‌توان انتظار داشت که این اتفاق به درستی محقق شود؟ یکی از نمونه‌های بارز تأثیر تحریم‌ها، عدم پیوستن ایران به FATF است. این مسئله باعث شده که تمام شهروندان ایرانی به عنوان افرادی با ریسک بالا طبقه‌بندی شوند. آیا ضرورتی دارد که همه مردم ایران در چنین دسته‌بندی‌های پُرریسکی قرار گیرند؟ این موضوع نه تنها فعالیت‌های اقتصادی را دشوار می‌کند، بلکه اعتماد بین‌المللی به اقتصاد ایران را نیز کاهش می‌دهد.
با توجه به تأثیر اتفاقات سیاسی بر مدیریت اقتصادی و محدود شدن اختیارات بانک مرکزی، آیا شما معتقدید که بانک مرکزی اختیارات کامل را ندارد؟
جمله‌ای رایج وجود دارد که می‌گوید "بهره‌وری در خارج از سازمان و در محیط طراحی ایجاد می‌شود"، اگر محدودیت‌ها از حد معینی فراتر رود، ابزارهایی که در اختیار دارید بسیار محدود خواهند شد. به عنوان مثال، اگر با کسری بودجه مواجه باشیم و نتوانیم در فضای تحریم‌های بین‌المللی اقدامات مثبتی انجام دهیم و یا ارتباطات بین‌المللی را بهبود بخشیم، چالش‌های بزرگی ایجاد خواهد شد. ایران کشوری است که به دلیل داشتن منابعی مانند نفت، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی، نیازمند صادرات است. از سوی دیگر، واردات کالاهای اساسی نیز برای کشور ضروری است. این موضوعات نشان می‌دهد که ایران باید ارتباطات بین‌المللی قوی داشته باشد. اگر این ارتباطات دیده نشود، انجام وظایف بانک مرکزی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. در چنین شرایطی، حتی اگر بانک مرکزی تمام تلاش خود را به کار بگیرد، ممکن است به دلیل محدودیت‌های خارجی، خروجی‌های آن تنها بخشی از انتظارات را برآورده کند. به عبارت دیگر، اگر عوامل مؤثر بر عملکرد بانک مرکزی به درستی مدیریت نشوند، ممکن است تلاش‌های ۱۰۰ درصدی تنها به نتیجه‌ای معادل یک چهارم یا یک سوم منجر شود. بنابراین، ایجاد فضای مناسب برای فعالیت بانک مرکزی و رفع موانع خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای بهبود این وضعیت، باید هر نهاد و سازمانی مسئولیت‌های خود را به درستی انجام دهد. به عنوان مثال، مجلس باید با توجه به تجربه چندین ساله کسری بودجه، در تنظیم بودجه سخت‌گیری بیشتری اعمال و تلاش کند تا بودجه‌ای با ارقام مثبت یا حتی مازاد تنظیم شود. اگر بودجه‌ها همواره با کسری بسته شوند، نشان‌دهنده این است که بسیاری از نهادها وظایف خود را به درستی انجام نداده‌اند و مشکلات آنها به سایر بخش‌ها، از جمله بانک مرکزی، سرریز می‌کند. هر فرد یا نهادی که مسئولیتی بر عهده دارد، باید آن را با دقت، آگاهی کامل و مسئولیت‌پذیری انجام دهد. نباید این تصور وجود داشته باشد که اختیارات می‌توانند بدون در نظر گرفتن پیامدهایشان استفاده شوند. وقتی از اختیارات خود استفاده می‌کنید، باید پیامدهای آن را نیز بپذیرید. این به معنای آن نیست که هر تصمیمی که گرفته می‌شود، لزوماً درست است. همه این تصمیم‌ها و اقدامات بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. شاید راه‌حل این باشد که در فرآیند تصمیم‌گیری، نظرات و دیدگاه‌های همه ذی‌نفعان دیده شود و به آنها توجه گردد. به عنوان مثال، در مورد طرح بانک مرکزی، این سؤال مطرح شد که آیا کارشناسان بانک مرکزی در جلسات حضور داشتند یا خیر. پاسخ این بود که آنها تنها دعوت شده بودند، اما نظراتشان به طور جدی لحاظ نشد. اگر قرار است همفکری و مشارکت صورت گیرد، باید به شکل واقعی و نه نمایشی باشد. اگر نهادهای تخصصی در جلسات حضور دارند، نظرات آنها باید تا لحظه‌ای که موضوع بسته نشده، مورد توجه قرار گیرد. دعوت از افراد برای حضور در جلسات و سپس نادیده گرفتن نظرات آنها، نه تنها نتیجه‌بخش نیست، بلکه می‌تواند به خروجی‌های ضعیف و ناکارآمد منجر شود.
با توجه به چالش‌های ساختاری و سیاسی، آیا بانک مرکزی توانسته است وظایف خود را به درستی انجام دهد و از ابزارهایش به طور مؤثر استفاده کند؟
تمام همکارانی که در سال‌های اخیر در بانک مرکزی فعالیت داشته‌اند، چه در حوزه ریاست کل و چه در حوزه معاونت‌ها و بخش‌های کارشناسی، با دلسوزی و تلاش فراوان به ایفای نقش پرداخته‌اند. خروجی‌های بانک مرکزی نیز متناسب با حداکثر تلاش مدیران و کارکنان این نهاد بوده است. اگر در برخی موارد به نظر می‌رسد که تیم مدیریتی عملکرد بهتری داشته، این موضوع لزوماً به اقدامات آن گروه خاص بر نمی‌گردد، بلکه ممکن است عوامل خارجی مانند افزایش قیمت نفت، ورودی بیشتر ارز به بانک مرکزی، یا کاهش سخت‌گیری‌ها در فروش نفت نقش داشته باشند. این عوامل خارجی نیز به نوبه خود تأثیرگذار هستند. بنابراین، نباید به این ذهنیت برسیم که بانک مرکزی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است. حتی در سال اخیر نیز این موضوع صادق است و تلاش‌های همه مدیران و کارشناسان بانک مرکزی قابل تقدیر و قدردانی است.
چه موانع و چالش‌هایی را برای بانک مرکزی در سال آینده پیش‌بینی می‌کنید؟
کشور در شرایطی قرار دارد که باید بر اساس یک سناریوسازی دقیق پیش برود. اولاً، نمی‌توانیم به طور قطع پیش‌بینی کنیم که دقیقاً چه اتفاقاتی رخ خواهد داد، اما می‌توانیم سناریوهای مختلفی را در نظر بگیریم. به عنوان مثال، ممکن است آمریکا تلاش کند از طریق ابزارهایی مانند ارعاب، تشویق، تنبیه و زورگویی، بسیاری از کشورها را با خود همراه کند. بنابراین، باید سناریوهای مختلفی را بررسی کنیم و بر اساس شرایطی که در آینده با آن مواجه می‌شویم، برنامه‌ریزی کنیم. حتی ممکن است مجبور شویم شرایطی شبیه به حالت جنگی را برای خود تصور کنیم، چرا که جنگ لزوماً سخت‌افزاری نیست و ممکن است دشمنان به ورودی‌های حیاتی کشور حمله کنند. در چنین شرایطی، باید به نیازهای اساسی مردم مانند تأمین کالاهای اساسی و اجرای سیستم‌هایی مانند کوپن الکترونیکی توجه ویژه‌ای داشته باشیم. بحث سیستم کوپن الکترونیکی چند سالی است که مطرح شده، اما هنوز به طور کامل اجرایی نشده است. اگر تحریم‌ها به سطحی که برخی کشورها به دنبال آن هستند، نزدیک شود، باید مشخص کنیم که چگونه با این شرایط مواجه شویم. مدیریت منابع محدود ارزی در این شرایط از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان مثال، در مورد صنعت خودرو، پس از جنگ، سال‌ها واردات خودروی خارجی ممنوع بود، اما از سال ۱۳۸۲ به بعد، کم‌کم واردات خودروهای خارجی آغاز شد. در آن زمان، منابع ارزی فراوان بود و بازار داخلی نیز بسیار ضعیف بود. زمانی که در صنعت خودروسازی فعالیت می‌کردم، مشاهده می‌کردم که مردم حتی با افزایش قیمت‌های جزئی نیز از خرید خودرو منصرف می‌شدند و یا به شبکه لیزینگ روی می‌آوردند. بنابراین، باید بر اساس تغییرات شرایط کشور، تصمیم‌گیری‌های مناسب اتخاذ شود. در حوزه واردات خودرو، اگر سناریوهایی پیش‌بینی شود که منابع ارزی کشور تحت فشار شدید قرار گیرد، باید تغییراتی در سیاست‌های واردات خودرو ایجاد کنیم. به عنوان مثال، باید در تخصیص ارز برای واردات خودرو، ملاحظات جدی‌تری را در نظر بگیریم تا بتوانیم کشور را در این شرایط دشوار مدیریت کنیم. در کل، بانک مرکزی باید با برنامه‌ریزی دقیق و سناریوسازی مناسب، خود را برای چالش‌های احتمالی سال آینده آماده کند.
توصیه شما به بانک مرکزی برای سال آینده چیست؟
بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سناریوسازی، می‌تواند نقش بسیار تأثیرگذاری ایفا کند. این نهاد باید با توجه به چالش‌های پیش‌رو، سناریوهای مختلفی را طراحی کند و مشخص نماید که هر نهاد یا سازمانی در هر شرایطی چه اقداماتی باید انجام دهد. به عنوان مثال، وزارت بهداشت، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، جهاد کشاورزی و سایر نهادهای مصرف‌کننده ارز باید در یک سمت قرار گیرند و مدیریت مصرف ارز را به گونه‌ای طراحی کنند که متناسب با شرایط کشور باشد و بیشترین اثرگذاری را داشته باشد. در بخش مدیریت نقدینگی نیز مجلس باید توجه ویژه‌ای به بودجه سال ۱۴۰۴ داشته باشد. اگر مجلس مصوباتی را تصویب می‌کند، باید این مصوبات متناسب با توان شبکه بانکی باشد و فشار مضاعفی بر این شبکه وارد نشود. بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به طور شفاف اعلام کنند که چه اقداماتی را می‌توانند انجام دهند و چه اقداماتی خارج از توان آنهاست. همچنین، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها در حال حاضر قابل قبول است، اما باید سخت‌گیری بیشتری در مورد افرادی که مسئولیت‌های کلیدی در شبکه بانکی بر عهده می‌گیرند، اعمال شود. همه نهادها و افراد باید همکاری کنند تا بتوانیم از این شرایط خاص و چالش‌برانگیز به سلامت عبور کنیم. در نهایت، هماهنگی و همکاری بین تمامی بخش‌ها و نهادها برای مدیریت مؤثر این شرایط ضروری است.
ایجاد ارز تجاری با اهدافی مانند مدیریت بازار ارز، کاهش عمق بازارهای غیررسمی و حرکت به سمت ارز تک‌نرخی انجام شد. ارزیابی شما از این دست اقدامات چیست؟
زمانی که سامانه نیما راه‌اندازی شد، قرار نبود نرخ ارز در آن ثابت باشد، اما به مرور زمان به سمت ثبات نرخ حرکت کرد و تغییرات آن به حدی جزئی شد که بسیاری معتقد بودند این سامانه دیگر ویژگی‌های یک بازار را ندارد. راه‌اندازی بازار ارز تجاری تصمیم خوبی است، اما اگر در بلندمدت نرخ‌ها در این بازار ثابت بمانند و نوسانات آن به یک یا دو ریال محدود شود، این موضوع می‌تواند آفت‌زا باشد. اگر جایی را به عنوان بازار معرفی می‌کنیم، باید ویژگی‌های بازار بودن آن را نیز بپذیریم. استفاده از بازار ارز تجاری و سامانه‌های مشابه می‌تواند به کاهش رانت کمک کند، اما نمی‌توان انتظار داشت که بازار ارز آزاد به طور کامل از بین برود. در بازار ارز آزاد، همه می‌توانند با هر نگاهی مراجعه کنند و محدودیت‌های کمتری وجود دارد. در شرایط فعلی، نمی‌توان فرض کرد که این بازار جایگزین کامل بازار ارز آزاد شود. اگر بازار ارز تجاری ویژگی‌های یک بازار واقعی را رعایت کند و نرخ‌ها متناسب با شرایط اقتصادی مانند رشد نقدینگی و تورم تنظیم شوند، می‌تواند مؤثر باشد. اما اگر نرخ‌ها به صورت مصنوعی ثابت نگه داشته شوند، این موضوع با اصول بازار مغایرت دارد. تصمیم راه‌اندازی بازار ارز تجاری تصمیم درستی است، اما نحوه مدیریت آن در شرایط مختلف بسیار مهم است. اگر تورم در کشور وجود داشته باشد، نباید این بازار را به گونه‌ای هدایت کنیم که احساس شود نرخ‌ها به صورت مصنوعی ثابت شده‌اند. به عنوان مثال، اگر تورم ۳۰ درصدی داشته باشیم، نمی‌توانیم نرخ ارز را روی ۱۵ یا ۲۰ درصد ثابت نگه داریم. این کار باعث می‌شود که مختصات یک بازار واقعی به هم بریزد و مشکلات جدیدی ایجاد شود. بنابراین، بازار ارز تجاری باید به گونه‌ای مدیریت شود که همبستگی لازم با شاخص‌های اقتصادی مانند تورم را حفظ کند.
در پایان اگر نکته‌ای باقی مانده است بفرمایید.
موضوع FATF در داخل کشور بسیار مورد بحث است. من به عنوان نماینده بانک مرکزی در بسیاری از جلسات مجمع تشخیص مصلحت حضور داشته‌ام و نمایندگان من نیز در این جلسات شرکت کرده‌اند. ما بارها با تیم‌های کارشناسی جلسات متعددی برگزار کرده‌ایم. در مورد FATF، چندین موضوع کلیدی وجود دارد که باید در کنار هم بررسی شوند: اولاً، بر اساس آخرین گزارش FATF تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار این استانداردها را نپذیرفته‌اند. این نشان می‌دهد که FATF مقبولیت جهانی دارد و استانداردهایی را برای حوزه مالی و بانکی تعیین می‌کند. همانطور که در حوزه‌هایی مانند حمل‌ونقل، ورزش، بهداشت و محیط زیست استانداردهای جهانی وجود دارد، در حوزه مالی و گردش وجوه نیز این استانداردها ضروری هستند. این موضوعی است که مسئولان باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشند. نکته دوم، مقایسه پذیرش جهانی FATF با سایر کنوانسیون‌هاست. پذیرش کنوانسیون‌های مرتبط با FATF، مانند CFT(مبارزه با تأمین مالی تروریسم) و AML (مبارزه با پولشویی)، در جهان بسیار گسترده است. در واقع، پس از کنوانسیون‌های مربوط به ممنوعیت آزار کودکان، این کنوانسیون‌ها در رتبه دوم از نظر پذیرش جهانی قرار دارند. این نشان‌دهنده اهمیت بالای این استانداردها در سطح بین‌المللی است. در مورد مخالفانFATF، باید دید دلایل مخالفت آنها چیست و چگونه می‌توان به این دلایل پاسخ داد. برخی استدلال می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها، پذیرش FATF برای ایران فایده‌ای ندارد. اما باید توجه داشت که FATF شهروندان و اتباع یک کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد. وقتی کشوری در لیست سیاه قرار می‌گیرد، تمام شهروندان آن به عنوان افراد پُرریسک شناخته می‌شوند و این موضوع فعالیت‌های اقتصادی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در حالی که تحریم‌های آمریکا شرکت‌ها و افراد خاصی را هدف قرار می‌دهد، عدم پذیرش FATF بهانه‌ای می‌شود تا تمام مردم ایران تحت تأثیر قرار گیرند. حتی کشورهایی مانند چین، که روابط نزدیکی با ایران دارند، در مواجهه با شهروندان ایرانی محدودیت‌هایی اعمال می‌کنند. به عنوان مثال، یک مسافر ایرانی در چین نمی‌تواند به راحتی یوان دریافت کند، زیرا سیستم‌های بانکی چین پاسپورت ایرانی را به عنوان پُرریسک شناسایی می‌کنند. چرا باید چنین مشکلاتی را برای مردم خود ایجاد کنیم؟ نکته دیگر این است که تحریم‌های آمریکا واقعاً ظالمانه هستند، اما عدم پذیرش FATF به نوعی به این تحریم‌ها مشروعیت می‌دهد و آنها را توجیه‌پذیر می‌کند. حتی اگر نتوانیم از مزایای کامل FATF بهره‌مند شویم، حداقل می‌توانیم با پذیرش آن، بهانه‌ای را از دست دشمنان بگیریم. برخی نگرانی‌ها نیز درباره دسترسی FATF به اطلاعات محرمانه کشور وجود دارد، اما برای همه این مسائل می‌توان راه‌حل‌های فنی و امنیتی طراحی کرد. یکی از موضوعات مهم برای جامعه جهانی این است که آیا تأمین مالی تروریسم و پولشویی در کشور ما جرم محسوب می‌شود یا خیر؟ خوشبختانه در ایران این دو موضوع جرم‌انگاری شده و قوانین مربوط به آنها تصویب شده است. پس چرا این موضوع را به دنیا اعلام نکنیم و کنوانسیون‌های مربوطه را تصویب نکنیم؟ مرحله بعدی ارزیابی است. اگرچه ممکن است در ارزیابی‌ها نمره کامل نگیریم، اما حداقل از لیست سیاه خارج شده و به لیست خاکستری منتقل می‌شویم. حدود ۳۰ کشور در لیست خاکستری قرار دارند و این وضعیت بسیار بهتر از قرار گرفتن در لیست سیاه است. در نهایت، اگر بگوییم پولشویی در کشور ما جرم نیست و وارد این کنوانسیون‌ها نمی‌شویم، این موضوع اشکال دارد. بهتر است از این موقعیت استفاده کنیم، کنوانسیون‌ها را بپذیریم و سپس با دنیا چانه‌زنی کنیم که به دلیل تحریم‌های آمریکا نمی‌توانیم از مزایای کامل آن بهره‌مند شویم. این رویکرد می‌تواند به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی در عرصه بین‌المللی عمل کند.
نظر شما