قدرت‌اله امام‌وردی - کارشناس مسائل اقتصادی: با توجه به انتخاب شعار امسال با محوریت "سرمایه‌گذاری برای تولید"، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی در تحقق این هدف، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. چالش اصلی پیش روی این نهاد، ایجاد تعادلی ظریف میان وظیفه ذاتی خود یعنی کنترل تورم و رسالت جدیدش در تقویت سرمایه‌گذاری است، دو هدفی که در نگاه اول می‌توانند در تعارض با یکدیگر قرار گیرند و نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه‌ای هستند.

برای تحلیل دقیق این موضوع، ابتدا باید به تفکیک مفهومی "سرمایه‌گذاری" بپردازیم. در ادبیات اقتصاد کلان، سرمایه‌گذاری عمدتاً به معنای تشکیل سرمایه ثابت، شامل ساخت‌وساز، املاک و مستغلات، و نصب تجهیزات و ماشین‌آلات، تعریف می‌شود. در اقتصاد ایران نیز شاهدیم که تقریباً نیمی از تشکیل سرمایه در حوزه ساخت‌وساز متمرکز است. بخش دیگری از آن نیز، هرچند محدود، به موجودی انبار بازمی‌گردد که گاهی به دلیل شرایط تورمی یا رکودی به صورت نامطلوب بر بنگاه‌ها تحمیل می‌شود. اما درک عمومی و ذهنیت رایج در بازارهای مالی از سرمایه‌گذاری، بیشتر با مفاهیمی چون سفته‌بازی و نظریه پورتفوی گره خورده است. یعنی وقتی صحبت از سرمایه‌گذاری به میان می‌آید، اذهان به سمت فعالیت در بازارهایی مانند بورس، ارزهای خارجی یا طلا سوق پیدا می‌کند. این خلط مبحث، یک تقابل کلیدی ایجاد می‌کند. شعار سال به درستی بر مفهوم نخست، یعنی "سرمایه‌گذاری مولد" تاکید دارد، سرمایه‌گذاری‌ای که مستقیماً وارد چرخه تولید شده، به افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و اشتغال منجر گشته و نهایتاً رفاه جامعه را به ارمغان می‌آورد. این مفهوم در تضاد کامل با سرمایه‌گذاری غیرمولد در بازارهای رقیب و موازی قرار دارد که عملاً به خروج منابع از بخش تولید و تشویق سفته‌بازی می‌انجامد، خواه این بازارها طلا و ارز باشند یا معاملات ثانویه در بازار سرمایه که هدف اصلی آن کسب سود از نوسانات قیمتی است و باید آن را از تامین مالی اولیه شرکت‌ها از طریق انتشار اوراق متمایز کرد. این تقابل در چند سال اخیر خود را در قالب انتقادهای مداوم فعالان بازار سرمایه به سیاست‌های بانک مرکزی نشان داده است. هر زمان که بانک مرکزی در راستای وظیفه اصلی خود برای کنترل خلق پول و تورم، از ابزار نرخ بهره بین‌بانکی استفاده کرده و آن را در سطوح بالا تعیین نموده، شاهد خروج حجم عظیمی از سرمایه از بورس و پارک شدن آن در گزینه‌های امن‌تری چون صندوق‌های درآمد ثابت یا سپرده‌های بانکی بوده‌ایم. اگرچه باید پذیرفت که وظیفه اصلی بانک مرکزی، حفظ ارزش پول ملی و ایجاد ثبات است و نه لزوماً حمایت از یک بازار خاص، اما این تعارض نشان می‌دهد که سیاست‌های پولی چگونه می‌توانند مسیر حرکت سرمایه‌ها را تعیین کنند. در شرایط تورمی اقتصاد ایران که بسیاری از ابزارهای کنترلی بانک مرکزی کارآمدی خود را از دست داده‌اند، سیاست نرخ بهره ابزاری حیاتی است، اما نحوه استفاده از آن برای هدایت اعتبارات به سمت تولید، نیازمند ظرافت است.

برای هدایت اعتبارات به سمت تولید، باید به یک اصل اساسی توجه کرد: منابع مالی و اعتبارات در اقتصاد مانند جریان آبی هستند که از سراشیبی به سمت گودترین و جذاب‌ترین نقطه حرکت می‌کنند. نمی‌توان با ابزارهای دستوری و فشار، این جریان را به سمت فعالیت‌هایی هدایت کرد که بازدهی و جذابیت لازم را ندارند. واقعیت این است که تسهیلات و اعتبارات در نظام بانکی و بازار پول، به سمت صنایع و فعالیت‌هایی حرکت خواهد کرد که از جذابیت و نرخ سود بالاتری برخوردار باشند. بنابراین، راهکار اصلی در سمت تقاضا نهفته است. بانک مرکزی و دولت باید سیاست‌های خود را بر بهبود محیط کسب‌وکار و افزایش جذابیت و بازدهی فعالیت‌های تولیدی متمرکز کنند. زمانی که تولید به خودی خود سودآور و رقابتی شود، به جذاب‌ترین مقصد برای اعتبارات بانکی و سرمایه‌های خصوصی تبدیل خواهد شد. در چنین شرایطی، عرضه‌کنندگان وجوه و تسهیلات نیز انگیزه کافی خواهند داشت تا با انجام اعتبارسنجی دقیق، منابع را به بنگاه‌های معتبر و کارآمدی اختصاص دهند که هم توان بازپرداخت بالاتری دارند و هم بازدهی بیشتری برای نظام بانکی و کل اقتصاد خلق می‌کنند. حمایت‌های دولت از بخش تولید می‌تواند این انگیزه را برای سیستم بانکی تقویت کرده و از انحراف منابع به بازارهای غیرمولد جلوگیری کند.

با این حال، یک چالش ساختاری و عمیق‌تر، تمام این سیاست‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و آن، فقدان استقلال واقعی بانک مرکزی است. این مفهوم در ادبیات پولی به این معناست که تصمیم‌گیران در شورای پول و اعتبار و دیگر نهادهای کلیدی، باید نماینده واقعی بخش خصوصی و منافع بلندمدت اقتصاد باشند. اما با نگاهی به ترکیب فعلی این نهادها، عمدتاً با حضور نمایندگان بخش دولتی، اعم از وزرا یا نمایندگان مجلس، مواجه می‌شویم. این تعارض منافع ذاتی، باعث می‌شود منابع بانکی از طریق بخشنامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و تسهیلات تکلیفی، به سمت شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی منحرف شود. علاوه بر این، دولت مستقیماً بانک‌ها را برای خرید اوراق بدهی خود تحت فشار قرار می‌دهد، چرا که بازار سرمایه و بخش خصوصی توان جذب این حجم از اوراق را ندارد. این اقدام در ظاهر بدهی دولت به بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، اما در عمل و به طور غیرمستقیم، بانک‌ها را به سیستم بانک مرکزی بدهکار می‌کند، فرآیندی که مستقیماً به خلق پول پُرقدرت، افزایش پایه پولی و در نهایت تشدید تورم منجر می‌شود. تا زمانی که این ساختار پابرجاست، بانک مرکزی عملاً نقش قُلک دولت را ایفا می‌کند و توانایی ایستادگی در برابر سلطه سیاست‌های مالی و بی‌انضباطی‌های بودجه‌ای را ندارد. تجربه کشورهایی مانند عراق نمونه‌ای قابل تامل است که حتی در بحبوحه جنگ و بی‌ثباتی شدید، به دلیل استقلال نسبی بانک مرکزی، توانست با مقاومت در برابر فشارهای دولت برای چاپ پول، تورم را در سطوح بسیار پایینی مهار کند.

بنابراین، برای ایجاد تعادل میان کنترل تورم و حمایت از تولید، دو راهبرد اساسی و مکمل باید به طور همزمان در دستور کار قرار گیرد. نخست، حمایت از محیط کسب‌وکار، رقابتی‌سازی اقتصاد و تقویت حضور بخش خصوصی تا جذابیت سرمایه‌گذاری مولد به طور طبیعی افزایش یابد و به اصلاح حوزه پولی و مالی از این کانال کمک شود. دوم و مهم‌تر از آن، حرکت قاطع به سمت استقلال واقعی بانک مرکزی است. این امر مستلزم اصلاحات ساختاری جدی است. تا زمانی که سیاست‌های پولی تحت سلطه سیاست‌های مالی باقی بماند، هر تلاشی برای هدایت اعتبار به سمت تولید، در نهایت به تورم بیشتر و تضعیف همان بخش تولید منجر خواهد شد.