ایمان باستانی فرد - استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان: شعار امسال، "سرمایه‌گذاری برای تولید"، بار دیگر کانون توجه را به سمت یکی از حیاتی‌ترین پیشران‌های رشد و توسعه اقتصادی کشور معطوف ساخته است. در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی، همواره محل بحث و نظر بوده است. به ویژه آنکه چگونه می‌توان میان وظیفه ذاتی این نهاد در کنترل تورم و رسالت ملی کمک به تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید، تعادلی سازنده برقرار کرد؟ به باور من، پاسخ به این پرسش در گرو درک صحیح از جایگاه و اولویت‌های بانک مرکزی و همچنین الزامات محیطی و ساختاری است که فراتر از حیطه اختیارات این نهاد قرار دارد. در تمامی نظام‌های اقتصادی پیشرو، از بانک مرکزی ایالات متحده (فدرال رزرو) گرفته تا بانک مرکزی اروپا، هدف غایی و نهایی، کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی است. در اقتصاد کلان، اهداف اصلی معمولاً حول محور کنترل تورم، ارتقای اشتغال و اخیراً کاهش شکاف طبقاتی تعریف می‌شوند. اگر این اهداف کلان را مبنا قرار دهیم، تمامی سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و پولی باید در راستای تحقق آنها جهت‌دهی شوند. گاه شاهد طرح اهداف آرمان‌گرایانه‌ای همچون رشد اقتصادی ۸ درصدی هستیم، اما پیش از هر چیز باید تکلیف خود را با هدف کلان و متولی اصلی آن مشخص کنیم. جایگاه بانک مرکزی در همه جای دنیا، کنترل‌کننده تورم و تضمین‌کننده ثبات اقتصاد از طریق سازوکارهای در اختیار خویش است. بنابراین، نباید از بانک مرکزی انتظار داشت که مستقیماً رشد سرمایه‌گذاری را مطالبه کند، بلکه وظیفه او فراهم آوردن بستر ثبات و امنیتی است که خود کلیدی‌ترین متغیر برای جذب و تشویق سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود.
بانک مرکزی نمی‌تواند تنش‌های سیاسی را کنترل کند، اما حداقل باید برای مواجهه با پیامدهای اقتصادی آن برنامه داشته باشد. سرمایه‌گذاری باید ذیل اهداف کلان اقتصادی و در سایه ثبات ایجاد شده توسط بانک مرکزی تعریف شود. در بسیاری از دولت‌ها دچار این اشتباه اساسی می‌شویم که با نیت خیر و در تلاش برای تحقق شعارهای سالانه، از مسیر اصلی منحرف شده و ناخواسته به بخش دیگری آسیب می‌رسانیم. شعار سال "سرمایه‌گذاری برای تولید" است، اما باید پرسید این سرمایه‌گذاری ذیل کدام هدف کلان اقتصادی و با چه سازوکاری باید انجام شود؟ اگر این چارچوب مشخص نشود، بانک مرکزی ممکن است اعلام کند که برای مثال، به جای رشد ۸ درصدی، رشد ۵ یا ۶ درصدی را هدف‌گذاری کرده و تورم را در سطح مشخصی مهار خواهد کرد. این اهداف گاه با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. اگر بانک مرکزی نتواند برنامه مدونی برای مدیریت این تضادها ارائه و آن را محقق کند، دچار مشکل شده و در مسیر سیاست‌گذاری‌هایی قرار می‌گیرد که هدف اصلی کنترل تورم را، برای مثال از طریق اعطای وام و اعتبار ارزان‌قیمت، به چالش می‌کشد.
امروزه یکی از مسائل مطرح در حوزه سرمایه‌گذاری، تامین نقدینگی است. عده‌ای معتقدند باید نقدینگی ارزان در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد، که این امر مستلزم اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی است. اما در این میان، تکلیف تورم چه می‌شود؟ اینجاست که ضرورت توسل به روش‌های تامین مالی خاص، چه داخلی و چه خارجی، مطرح می‌شود. علم اقتصاد، علم تخصیص منابع و ارزیابی‌های کمی است و نمی‌توان همه اهداف را به طور همزمان و با حداکثر مطلوبیت دنبال کرد، چرا که گاه با یکدیگر در تضاد قرار می‌گیرند. این چالش، به ویژه زمانی که بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نباشد و فاقد اختیارات لازم باشد، تشدید می‌شود. حتی در ایالات متحده، که بانک مرکزی از استقلال قابل توجهی برخوردار است، گاه شاهد تنش‌هایی میان دولت و فدرال رزرو هستیم، اگرچه حتی رئیس‌جمهوری مانند ترامپ که در به چالش کشیدن معاهدات شهره بود، نیز نوعی انعطاف در برابر بانک مرکزی نشان می‌داد. این باور وجود دارد که بانک مرکزی باید در چارچوبی مشخص، دارای اختیارات و اقتدار باشد. به نظر من، بهترین مدل، استقلال بانک مرکزی است، البته استقلالی متناسب با شرایط بومی کشور و همراه با پاسخگویی. مشاهده می‌کنیم که روسای بانک‌های مرکزی مستقل، در مجالس قانون‌گذاری حاضر شده و پاسخگو هستند. اما بانک مرکزی ما به دلیل عدم استقلال کافی، از پاسخگویی لازم نیز برخوردار نیست. بانک مرکزی باید صراحتاً اهداف خود را مشخص کند، زیرا میان کنترل تورم و تحریک مستقیم سرمایه‌گذاری از طریق سیاست‌های انبساطی، تضاد ذاتی وجود دارد.
به لحاظ کلی، اگر هدف غایی بانک مرکزی کمک به سرمایه‌گذاری باشد، این امر باید از طریق ایجاد ثبات در قواعد و سیاست‌های اقتصادی و پرهیز از تغییرات مکرر و ناگهانی سیاست‌ها محقق شود. سرمایه‌گذار نیازمند امنیت و ثبات است. هیچ سرمایه‌گذاری، به ویژه در مقیاس‌های بزرگ، برای دوره‌های کوتاه‌مدت یک یا دو ساله برنامه‌ریزی نمی‌کند. فردی که میلیاردها تومان سرمایه‌گذاری می‌کند، افق زمانی حداقل پنج ساله را در نظر می‌گیرد و این پرسش برایش مطرح است که به ویژه با توجه به تجارب گذشته در کشور چه کسی تضمین‌کننده ثبات در این دوره خواهد بود؟ در غیاب این تضمین، سرمایه‌ها به سمت بازارهای موازی مانند ارز و سکه سرازیر شده و سفته‌بازی رونق می‌گیرد. بنابراین، مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی باید ارائه یک برنامه کمی، ذیل اهداف کلان اقتصادی و متناسب با الزامات ایجاد ثبات باشد.
حل مشکلات اقتصادی نیازمند اقدامات بنیادی است، نه مُسکن‌های موقت. بخشی از این اقدامات باید از طریق تدوین و اصلاح قوانین، به ویژه قوانینی که جایگاه و اختیارات بانک مرکزی را به درستی تعریف می‌کنند، صورت پذیرد. بدون یک بانک مرکزی قوی و مستقل، تحقق اهداف کلان اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. در شرایط کنونی که بانک مرکزی تا حد زیادی تابع دولت است و ملزم به تحقق اهداف دولت، نمی‌تواند به اهداف ذاتی خود دست یابد. در چنین وضعیتی، می‌توان نقش‌های جایگزینی برای بانک مرکزی تعریف کرد. برای مثال، بانک مرکزی می‌تواند به عنوان یک نهاد محوری، اهداف کمی، برنامه‌ها، خروجی‌های عملیاتی و تخصیص اعتبارات خود را به تفصیل مشخص و اعلام کند.
فرصت مغتنم دیگری که پیش روی بانک مرکزی قرار دارد، ورود جدی به بحث ارزهای دیجیتال و تدوین چارچوب قانونی برای آن است. در حال حاضر، بسیاری از فعالیت‌ها در این حوزه به صورت غیرقانونی انجام می‌شود، زیرا زیرساخت‌های قانونی و نظارتی آن فراهم نشده است. بخش قابل توجهی از ثروت کشور درگیر این بازار نوظهور است و تا زمانی که بانک مرکزی تکلیف سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و پول دیجیتال ملی را روشن نکند، این وضعیت ادامه خواهد داشت.
علاوه بر امنیت و ثبات داخلی که بخشی از آن توسط بانک مرکزی و بخش دیگر تحت تاثیر محیط کلان اقتصادی است، دیپلماسی اقتصادی و رویکرد کشور در تعاملات بین‌المللی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای در آماده‌سازی فضا برای سرمایه‌گذاری دارد. چه بخواهیم و چه نخواهیم، ایالات متحده در بخش‌های مختلف سیستم‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های جهانی نفوذ دارد. حتی اگر با کشورهایی مانند هند، چین و روسیه توافق‌نامه امضا کنیم، باید توجه داشت که این کشورها نیز ملاحظات و منافع خود را در تعامل با آمریکا دارند. نمونه آن را در واکنش گروه بریکس به تهدید تعرفه‌ای آمریکا مشاهده کردیم که به دلیل منافع بیشتر با آمریکا، از مواضع خود کوتاه آمدند. در شرایط فعلی، که به نظر می‌رسد مجال‌هایی برای تعامل و معامله وجود دارد، باید با هوشمندی و تدبیر خاصی این مسئله را مدیریت کرد. چرا در مسائل اقتصادی نتوانیم از ظرفیت کشورهای واسطه برای پیشبرد پروژه‌های مشترک استفاده کنیم؟ این شاید مطلوب نباشد، اما یک واقعیت است. حتی در پروژه‌هایی مانند کریدورهای ترانزیتی، شاهد رقابت و تاثیرگذاری قدرت‌های بزرگ هستیم. بنابراین، در حوزه سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تعاملات بین‌المللی باید با احتیاط عمل کرد و نمی‌توان صرفاً به اظهارات اولیه سرمایه‌گذاران خارجی اتکا نمود.
در کنار تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نباید از پتانسیل‌های داخلی غافل شد. شاید نتوان صرفاً به سرمایه‌گذاری‌هایی که با انگیزه منفعت اقتصادی و در جستجوی ثبات انجام می‌شوند، امیدوار بود. باید به مدل‌های نوینی مانند "تامین مالی جمعی" یا "کراد فاندینگ" نیز توجه کرد. ظرفیت عظیمی در میان خیرین و عموم مردم وجود دارد که می‌توان از آن برای پیشبرد پروژه‌های عام‌المنفعه یا حتی پروژه‌های زیرساختی استفاده کرد. همان‌گونه که خیرین مدرسه‌ساز در ساخت مدارس مشارکت می‌کنند، وزارت اقتصاد می‌تواند مدل‌هایی برای تامین مالی جمعی پروژه‌های دیگر طراحی کند. باید تمامی انگیزه‌ها را برای مشارکت در سرمایه‌گذاری فعال کرد. دولت باید پروژه‌های عظیم و جدی، به ویژه در حوزه زیرساخت‌ها، انرژی‌های نو (مانند انرژی خورشیدی) و تولید خودروی باکیفیت را کلید بزند. به جای پیش‌فروش خودرو و دامن زدن به سفته‌بازی، مردم می‌توانند سهام شرکت‌های خودروسازی را خریداری کنند، به شرط آنکه مطمئن باشند خودروی باکیفیتی تولید خواهد شد و رقابت بر سر سهام شرکت شکل می‌گیرد، نه قیمت خودرو در بازار آزاد.
اگر می‌خواهیم مردم در فرآیند سرمایه‌گذاری و تولید مشارکت فعال داشته باشند، باید پروژه‌های بزرگ و قابل اعتماد تعریف شوند. در غیر اینصورت، اگر بخش خصوصی و نهادهای مردمی وارد میدان نشوند و هدف صرفاً تحقق شعار سال باشد، دولت ناگزیر به تامین مالی مستقیم این پروژه‌ها خواهد شد که نتیجه آن افزایش مخارج، تشدید کسری بودجه و در نهایت، تورم بیشتر خواهد بود. نیاز به یک برنامه جامع وجود دارد که در آن سهم دولت در سرمایه‌گذاری، آثار تورمی آن، نوع پروژه‌ها و نحوه مشارکت بخش خصوصی و عمومی به دقت مشخص شده باشد.
یکی از ابزارهای بانک مرکزی، سیاست نرخ بهره است. در شرایطی که اقتصاد با شوک و تحریم مواجه است، باید برنامه‌های متعددی برای سناریوهای مختلف داشت. در یک سناریوی ایده‌آل که تعامل با دنیا برقرار است و ثبات اقتصادی حاکم، کاهش نرخ بهره می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. اما در شرایط عدم ثبات، کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به خروج سرمایه از بانک‌ها و هجوم آن به سمت بازارهایی مانند دلار، یورو، طلا و بیت‌کوین شود. اگر سیاست بانک مرکزی به سمت کاهش نرخ بهره به منظور ایجاد انگیزه و مشوق برای سرمایه‌گذاری است، باید پروژه‌های مشخصی برای جذب این نقدینگی تعریف شود. برای مثال، دولت می‌تواند برای پروژه‌های کلان خود اوراق مشارکت با نرخ جذاب منتشر کند، به شرط آنکه این پروژه‌ها به اهداف مشخصی (مثلاً دستیابی به یک فناوری خاص یا تکمیل یک زیرساخت) منجر شوند. در اینصورت، بانک مرکزی می‌تواند با اطمینان بیشتری نرخ بهره را کاهش دهد، زیرا می‌داند پولی که از سیستم بانکی خارج می‌شود، صرف خرید اوراق دولتی، اوراق مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد شده است. این اوراق، حتی اگر نرخی برابر یا کمی بالاتر از سود بانکی داشته باشند، به دلیل تضمین دولتی و تاثیر مثبت بر اقتصاد (مثلاً راه‌اندازی نیروگاه‌ها)، جذابیت خواهند داشت. حتی بانک‌ها نیز می‌توانند به جای نگرانی از خروج سپرده‌ها، بخشی از منابع خود را صرف خرید این اوراق دولتی کنند.
بنابراین، کاهش نرخ بهره فی‌نفسه خوب یا بد نیست، اثربخشی آن منوط به وجود ثبات و امنیت، هم سیاسی و هم اقتصادی است. ثبات اقتصادی برای سرمایه‌گذار به این معناست که بتواند برای واردات قطعات، تامین مواد اولیه و فروش محصول خود برنامه‌ریزی کند. ایجاد چنین ثباتی در بخش‌هایی مانند تامین قطعات، فراتر از توان بانک مرکزی است و به وزارتخانه‌هایی مانند اقتصاد و صمت بازمی‌گردد. بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند معجزه کند. شاید بتواند در بخش‌هایی از سیاست‌های سرمایه‌گذاری، مانند طراحی ابزارهای نوین مالی یا ایجاد جذابیت‌های مقطعی، موفقیت‌هایی کسب کند، اما اینها راه‌حل‌های پایدار نیستند. بانک مرکزی نباید به سمت مداخله مستقیم در سرمایه‌گذاری یا اجرای برنامه‌هایی خارج از حیطه وظایف ذاتی خود سوق داده شود. مهم‌ترین کاری که بانک مرکزی می‌تواند و باید انجام دهد، طراحی و اجرای سازوکارهایی است که به ثبات اقتصادی پایدار منجر شود. این ثبات، خود بهترین مشوق برای سرمایه‌گذاری مولد خواهد بود. تحقق شعار سال، نیازمند یک برنامه جامع ملی، همگرایی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، استقلال واقعی بانک مرکزی، ایجاد فضای باثبات داخلی و خارجی و در نهایت، مشارکت فعال تمامی ارکان نظام و آحاد مردم است.
نظر شما