در اقتصاد ایران، تعامل میان تحولات سیاسی و شاخص‌های کلان اقتصادی، همواره یکی از محورهای اصلی تحلیل بوده است. در این میان، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلیدی، نقشی تعیین‌کننده در شکل‌دهی به انتظارات فعالان اقتصادی و ترسیم دورنمای سرمایه‌گذاری و تجارت ایفا می‌کند. نوسانات این نرخ، به طور مستقیم بر محاسبات هزینه و درآمد بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی اثرگذار است و از اینرو، درک دینامیک‌های حاکم بر آن برای همه بازیگران اقتصادی امری ضروری محسوب می‌شود. موضوعاتی چون میزان پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های ارزی، کیفیت و هزینه تعاملات بانکی بین‌المللی، و نحوه مدیریت نظام ارزی چندنرخی، از جمله متغیرهای بنیادینی هستند که به طور مستقیم بر استراتژی‌های مالی و عملیاتی بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارند. هر یک از این عوامل، ملاحظات خاص خود را برای کسب‌وکارها در حوزه‌هایی نظیر برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های بلندمدت و حفظ توان رقابتی در بازارهای داخلی و خارجی به همراه دارد. درک دقیق این دینامیک‌ها برای سیاست‌گذار و بخش خصوصی، لازمه طراحی راهبردهایی است که بتواند به ثبات و رشد پایدار اقتصادی منجر شود. برای بررسی ابعاد مختلف این موضوعات و واکاوی راهکارهای موجود، به گفت‌وگو با حسین سلیمی، رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی ایران، نشسته‌ایم تا به تحلیل وضعیت فعلی و مسیر پیش رو بپردازیم.
اخبار سیاسی چه تاثیری بر نوسانات نرخ ارز و انتظارات اقتصادی در ایران دارد و سیگنال‌های مثبت سیاسی تا چه اندازه می‌تواند این روند را بهبود ببخشد؟
تاثیر مسائل سیاسی بر بازار یک پدیده جهانی است. برای مثال، در بازار بورس نیویورک، یک اظهارنظر از سوی رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند روز بعد شاخص‌های داوجونز و نزدک را مثبت یا منفی کند. با این حال، در ایران به دلیل عطش شدیدی که اقتصاد و بازار ما به اخبار خوب دارد، این تاثیرگذاری به مراتب بیشتر است. ما شاهد بودیم به محض اینکه بحث شروع مذاکرات مطرح شد، بازار بورس و سهام واکنش مثبت نشان داد. به همین دلیل، اثرات مثبت یک توافق یا گشایش سیاسی، به سرعت در سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منعکس می‌شود و می‌تواند به رشد اقتصادی بالایی منجر گردد. این حساسیت بالا یک جنبه منفی نیز دارد. همانطور که اثر مثبت خبر مذاکرات را دیدیم، اثرات اخبار منفی و درگیری‌های نظامی فوراً احساس می‌شود. این نوسانات شدید که ریشه در تحولات سیاسی دارند، در اقتصاد ایران بسیار فراتر از کشورهای دیگر دیده می‌شوند.
نقش بانک مرکزی در استفاده از ابزارهای خود برای ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در بازار ارز چیست؟
نرخ ارز یکی از حیاتی‌ترین متغیرها در اقتصاد ماست. به محض مشاهده کمبود ارز برای صنعت و فعالان اقتصادی، اثرات منفی آن را در کل اقتصاد می‌بینیم و بالعکس، هر گشایشی در مسائل ارزی، اثرات مثبت خود را در بازار بورس و سایر بازارها نشان می‌دهد. دلیل این امر آن است که ارز، یک معیار سنجش کلیدی برای سرمایه‌گذاران و اقتصاددانان است. هر زمان که نرخ ارز بالا رفته، شاهد اثرات تورمی آن بوده‌ایم. افزایش نرخ ارز هرچند ممکن است درآمد ریالی برخی را افزایش دهد، اما اثرات منفی غالب آن، کاهش حجم و تعداد سرمایه‌گذاری‌هاست، زیرا منابع ارزی آنقدر فراوان نیست که با قیمت‌های جدید به دست همه برسد. اگر یک واحد صنعتی برای راه‌اندازی به ارزی با نرخ ۵۰ هزار تومان نیاز داشته باشد، با نرخ ۸۰ هزار تومان دیگر نمی‌تواند ارز مورد نیاز خود را تخصیص دهد و پروژه یا متوقف می‌شود یا مقیاس تولید آن کاهش می‌یابد. اینها اثرات تورمی مستقیمی است که در اقتصاد ما جاری می‌شود. برای نمونه، قیمت مسکن را می‌بینیم که متوسط آن در کشور از حدود متری ۲۰ میلیون تومان در سال گذشته، اکنون به ۳۰ میلیون تومان رسیده است، اینها عمدتاً ناشی از اثرات تورمی افزایش نرخ ارز است. نرخ ارز برای ما در سرمایه‌گذاری، جذب سرمایه و تداوم رشد اقتصادی، نقشی حیاتی و شبیه به یک دماسنج دارد.
برای فعالان اقتصادی، عدد دقیق نرخ ارز مهم‌تر است یا ثبات و پیش‌بینی‌پذیر بودن آن؟
برای سرمایه‌گذار، به خصوص در پروژه‌های بلندمدت، پیش‌بینی‌پذیر بودن اهمیت بسیار بیشتری دارد. سرمایه‌گذاری که قصد دارد یک پروژه ساختمانی را طی ۴ یا ۵ سال به اتمام برساند، باید بتواند هزینه‌ها و ارزش نهایی پروژه را برآورد کند. اگر طی این دوره، افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز، پروژه را با تورم غیرمنتظره مواجه کند، تمام محاسبات به هم می‌ریزد. فرض کنید سازنده‌ای متعهد شده ساختمانی را با قیمت مشخصی تحویل دهد و در قرارداد خود تورم ۲۰ درصدی را نیز لحاظ کرده است. اگر به دلیل شوک ارزی، قیمت سیمان، گچ و سایر مصالح ساختمانی آنقدر افزایش یابد که تورم واقعی به ۴۰ درصد برسد، سازنده دیگر نمی‌تواند پروژه را با قیمت توافق‌شده به اتمام برساند و پروژه یا با تاخیر شدید مواجه شده یا متوقف می‌شود و در نتیجه، نکول در تحویل‌ها اتفاق می‌افتد. این موضوع برای پروژه‌های صنعتی نیز صادق است. اگر نرخ ارز از ۵۰ هزار تومان به ۹۰ هزار تومان برسد، پروژه‌ای که با ترکیبی از سرمایه شخصی و وام بانکی آغاز شده، یا متوقف می‌شود یا باید مقیاس آن کاهش یابد. ما دورانی را تجربه کردیم که با نرخ ارز ثابت ۴ هزار تومانی، ثبات نسبی و رشد اقتصادی ۸ درصدی داشتیم. اما تحولات ارزی سال‌های اخیر که عمدتاً ناشی از تحریم‌ها و عدم تامین نیازهای ارزی بوده، رشد اقتصادی را به دو تا ۳ درصد کاهش داده است.
اقدامات بانک مرکزی مانند ایجاد مرکز مبادله، پیمان‌های پولی دوجانبه و اتصال به شبکه‌های پرداخت خارجی، تا چه اندازه در کاهش هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها برای فعالان اقتصادی موثر بوده است؟
باید اذعان کرد که بانک مرکزی نهایت تلاش و استراتژی خود را به کار گرفته تا ارز مورد نیاز را از طرق مختلف تامین کند. اما عواملی خارج از حیطه اختیارات این نهاد، مانند عدم پذیرش کامل قوانینFATF، مانع از انجام نقل و انتقالات از مسیرهای شفاف بانکی شده است. در نتیجه، گشایش اعتبارات اسنادی (LC) که در حالت عادی با کارمزد نیم درصدی در بانک انجام می‌شود، اکنون از طریق صرافی‌های متفرقه و با هزینه‌های گزاف صورت می‌گیرد. این روش‌ها هزینه‌های جانبی فراوانی دارند. مثلاً ممکن است یک صرافی شما را ملزم به تبدیل پول به درهم کند، در حالی که فروشنده کالا پول خود را به دلار می‌خواهد و در مرحله بعد به دلیل محدودیت‌های دلاری، مجبور به تبدیل آن به یورو شوید. این تبدیل‌های مکرر، هزینه‌بر است. برآوردها نشان می‌دهد که این فرآیندها حدود ۱۵ درصد هزینه اضافی به نقل و انتقال ارز تحمیل می‌کنند. با توجه به گردش تجاری ۱۱۰ میلیارد دلاری کشور، این به معنای پرداخت هزینه‌ای بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار است، پولی که می‌توانست صرف واردات کالا و سرمایه‌گذاری شود، اما تنها برای جابجایی پول از جیب ملت پرداخت می‌شود، آن هم به شرطی که در این مسیر پُرریسک، "سوختی" اتفاق نیفتد. فرآیند خروج از لیست سیاه FATF و انتقال به لیست خاکستری و سپس سفید، زمان‌بر است و حداقل یک سال طول می‌کشد، اما باید از یک روزی شروع شود تا این هزینه‌های هنگفت از دوش اقتصاد برداشته شود و انتقالات به روش شفاف و ارزان بانک به بانک انجام گیرد.
گسترش روابط بانکی با کشورهای همسایه و منطقه‌ای تا چه میزان می‌تواند جایگزین ارتباط با شبکه بانکی جهانی شود؟
ایجاد روابط دوجانبه و پیمان‌های منطقه‌ای مانند اکو یا توافقات اخیر با روسیه، اقدامات مثبتی هستند. اما باید واقع‌بین بود، این راهکارها موفقیت محدودی دارند زیرا حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد اقتصاد دنیا با دلار تبادل می‌شود. یک کشور یا سازمان اگر بخواهد مستقل از شبکه‌های بین‌المللی فعالیت کند، در نهایت با محدودیت مواجه خواهد شد. مبادله با ارزهای محلی بین دو کشور همسایه ممکن است، اما زمانی که آن کشورها بخواهند با شرکای بین‌المللی خود تعامل کنند، باز هم به دلار یا سایر ارزهای اصلی نیاز پیدا می‌کنند. بنابراین، این اقدامات مقدمه خوبی هستند، اما موفقیت نهایی زمانی حاصل می‌شود که بتوانیم با تمام دنیا ارتباط بانکی برقرار کنیم. پیش‌نیاز این امر، پذیرش قوانین و مقررات FATF است. این کار به ما امکان می‌دهد تا از مزایای عظیمی مانند وام‌های کم‌بهره بین‌المللی با نرخ ۳ تا ۴ درصد بهره‌مند شویم. برای مثال، ترکیه با استفاده از یک وام ۸۰ میلیارد دلاری از صندوق‌های بین‌المللی فرودگاه استانبول را ساخت و سال گذشته اعلام کرد ۲۶ میلیارد دلار از آن درآمد کسب کرده است. کشورها با وام‌های بین‌المللی سازندگی می‌کنند و بازدهی آن را به کشور و مردم خود برمی‌گردانند.
نظر شما در مورد سیاست چند نرخی بودن ارز چیست؟ آیا حرکت به سمت ارز تک‌نرخی در شرایط فعلی امکان‌پذیر و بهینه است؟
این یک بحث بسیار کلان است. اقتصادی می‌تواند ارز تک‌نرخی داشته باشد که صادراتش مازاد بر واردات باشد و با مازاد منابع ارزی مواجه باشد. در آن صورت، نرخ ارز خود به خود به سمت ثبات و تک‌نرخی شدن حرکت می‌کند. اما زمانی که با کسری ارز مواجه هستیم، اگر تمام کالاها با یک نرخ آزاد قیمت‌گذاری شوند، فشار تورمی شدیدی به مردم، به خصوص در اقلام اساسی، وارد می‌شود. در چند سال اخیر، بانک مرکزی تلاش کرده تا تعداد نرخ‌های ارز را کاهش دهد. ایجاد نهاد ارزی برای معاملات توافقی از محل صادرات و تخصیص ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی به کالاهای اساسی مانند دارو و اقلام خوراکی، سیاستی برای کنترل تورم و حمایت از معیشت مردم بوده است. اما متاسفانه اخیراً با افزایش نرخ ارز توافقی، دوباره در حال حرکت به سمت سه نرخی شدن هستیم. تنها راه نجات از این چرخه، اصلاح قوانین و ایجاد انضباط در بازگشت ارز حاصل از صادرات است. با این حال، یک اقدام بسیار مثبت و هوشمندانه در دو سال اخیر، ایجاد امکان ورود طلا به جای ارز برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده است. از آنجا که سرمایه‌گذار به دلیل تحریم‌ها نمی‌تواند ارز را به سیستم بانکی بیاورد، اکنون طبق قانون می‌تواند معادل سرمایه خود طلا وارد کند. بانک مرکزی طلا را به نرخ روز تحویل گرفته و معادل ریالی آن را برای مصارف پروژه در اختیار سرمایه‌گذار قرار می‌دهد. این روش که مشکلات بانکی را دور می‌زند، به رشد چشمگیری در جذب سرمایه خارجی منجر شده است. به طوری که در یک جلسه ماهانه اخیر، مجوز سرمایه‌گذاری به ارزش حدود ۱.۵ میلیارد دلار صادر شد که نسبت به ارقام ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون دلاری سال‌های گذشته، رشد حدوداً شش برابری را نشان می‌دهد.
نظر شما