سیاست‌گذاری ارزی و تجاری در ایران، همواره از پیچیدگی‌ها و چالش‌های خاص خود برخوردار بوده است. در شرایطی که اقتصاد کشور با نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های بین‌المللی و ضرورت حمایت از تولید داخلی دست و پنجه نرم می‌کند، یافتن راهکارهایی برای ایجاد هماهنگی میان سیاست‌های پولی، ارزی و تجاری و حرکت به سمت یک نظام ارزی کارآمد و شفاف، بیش از پیش اهمیت می‌یابد. اجرای رژیم ارزی مناسب، مدیریت بهینه درآمدهای صادراتی، اصلاح نظام تخصیص تسهیلات بانکی و مقابله با کسری بودجه مزمن دولت، از جمله محورهای کلیدی هستند که نیازمند بررسی دقیق و ارائه راهکارهای عملی است. در گفت‌وگو با مسعود دانشمند، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، به بررسی این چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی پرداخته‌ایم. وی با تاکید بر لزوم حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، مدلی را برای قیمت‌گذاری ارز حاصل از صادرات بر مبنای ارزش افزوده ارائه می‌دهد و به نقد سیاست تسهیلات تکلیفی و ساختار بودجه‌ریزی کشور می‌پردازد.
با توجه به پیوند عمیق سیاست‌گذاری ارزی بانک مرکزی با سیاست‌های تجاری، بانک مرکزی در سال جدید چه مسیری را باید طی کند تا سیاست‌هایش به موثرترین شکل ممکن پیش برود؟ و تا چه اندازه هماهنگی سیاست‌های تجاری، ارزی و مالی برای دستیابی به بهره‌وری حداکثری ضروری است؟
بانک مرکزی در شرایط مناسب باید در راستای حرکت به سمت ارز تک‌نرخی تلاش کند. مشکلاتی نظیر عدم صدور مجوز ثبت سفارش توسط وزارت صمت و سایر نهادها و انتظار طولانی‌مدت کشتی‌ها در بنادر برای تخصیص ارز، ناشی از ورود کالا با نرخ‌های چندگانه و ایجاد رانت در بازار است. بانک مرکزی مدیر بازار پولی کشور و سازمان بورس مدیر بازار سرمایه است، بنابراین اعمال سیاست تک‌نرخی کردن ارز بر عهده بانک مرکزی است. دستیابی به ارز تک‌نرخی امکان‌پذیر است، اما عدم عضویت در FATF و نبود دسترسی به سوئیفت بانکی، چالش‌هایی هستند که از خارج به بانک مرکزی تحمیل شده و نیازمند اقدامات وزارت امور خارجه است. با رفع این موانع، حرکت به سمت ارز تک‌نرخی دشوار نخواهد بود. ما سالانه حدود ۶۰ تا ۶۵ میلیارد دلار واردات و نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم که مابه‌التفاوت ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلاری آن را می‌توان از محل درآمدهای نفت و گاز تامین کرد. بنابراین، امکان داشتن بودجه ارزی متوازن وجود دارد. چالش اصلی، عدم بازگشت به موقع ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی برای تامین مالی واردات است. ضروری است سازوکاری اندیشیده شود تا ارز صادراتی به موقع وارد چرخه شده و صرف هزینه‌های واردات شود.
پیش‌شرط‌های رسیدن به سیستم ارز تک‌نرخی چیست؟
شرط اساسی، ایجاد پیوند میان ارز حاصل از صادرات و واردات است، به گونه‌ای که صادرکننده با رغبت و به موقع ارز خود را به سیستم عرضه کند و به دنبال بهانه‌جویی نباشد. نباید ارز حاصل از صادرات را در رقمی اعلام کنیم، در حالی که قیمت آن در بازار آزاد متفاوت است، در این صورت، طبیعی است که صادرکننده از فرصت چندماهه موجود برای کسب سود از طریق معاملات دیگر استفاده کند. تا زمانی که این اختلاف نرخ وجود دارد، این مشکل نیز پابرجا خواهد بود. راهکار این است که ارز حاصل از صادرات را بر مبنای ارزش افزوده ایجاد شده قیمت‌گذاری کنیم. برای کالاهایی که ارزش افزوده بیشتری دارند، مانند محصولات پتروشیمی، صنایع ساختمانی و فولادی که بر رشد اقتصادی و اشتغال کشور تاثیرگذارند، نرخ بهتری برای خرید ارز حاصل از صادراتشان در نظر بگیریم. در مقابل، برای کالاهایی با ارزش افزوده پایین، مانند موادمعدنی خام که مستقیماً از معدن استخراج و صادر می‌شوند، نرخ کمتری اعمال کنیم تا صادرکنندگان به ایجاد ارزش افزوده بیشتر ترغیب شوند. به عنوان مثال، می‌توان نرخ پایه ارز را ۵۰ هزار تومان در نظر گرفت و برای محصولاتی با ارزش افزوده بالا مانند پتروشیمی، مابه‌التفاوتی تا ۸۰ درصدِ نرخ پایه (یعنی تا ۴۰ هزار تومان اضافی) به عنوان پاداش پرداخت کرد. این مابه‌التفاوت باید بلافاصله پس از ارائه ارز حاصل از صادرات به سیستم، از محل منابع بانک مرکزی به حساب صادرکننده واریز شود. همچنین می‌توان اعلام کرد که در صورت عدم عرضه ارز ظرف مدت معین (مثلاً دو ماه)، این پاداش تعلق نگرفته و حتی مشمول جریمه خواهد شد. در چنین شرایطی، صادرکننده ارز خود را تحویل خواهد داد. حال پرسش این است که بانک مرکزی این مابه‌التفاوت‌ها را از کجا تامین کند؟ برای واردات نیز می‌توان نرخ پایه دلار را ۵۰ هزار تومان اعلام کرد، اما با اعمال ضرایب متفاوت، برای کالاهای آماده مصرف، نرخ بالاتری (مثلاً ۵۰ هزار تومان به اضافه یک ضریب بزرگ‌تر) و برای مواد اولیه تولید، نرخ کمتری (۵۰ هزار تومان به اضافه یک ضریب کوچک‌تر) در نظر گرفت. برای دارو و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز می‌توان نرخ ترجیحی (مثلاً ۵۰ هزار تومان منهای ۲۰ درصد) اعمال کرد. این تفاوت‌ها از طریق همان صندوقی که پاداش‌های صادراتی از آن پرداخت می‌شود، متوازن خواهد شد. با این روش، به دنیا اعلام می‌کنیم که نرخ رسمی دلار ما ۵۰ هزار تومان است، اما برای موارد خاص، مشوق‌ها و جرایمی در نظر گرفته‌ایم. واردات کالاهای آماده که به ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی در کشور کمکی نمی‌کند، مشمول جریمه می‌شود، در حالی که واردات مواد اولیه‌ای که به تولید و اشتغال‌زایی داخلی و افزایش GDP کمک می‌کند، از طریق فرمول‌های تشویقی در سیستم ارزی حمایت خواهد شد. این پیشنهاد، چارچوبی کلی است و نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر است. دولت نیز باید ضرایب سیاستی سال آینده را در ماه‌های پایانی سال‌جاری اعلام کند تا صادرکنندگان و واردکنندگان از شفافیت و ثبات لازم برای برنامه‌ریزی برخوردار شوند.
با توجه به چالش‌های سیاسی که به سرعت بر نرخ ارز اثر می‌گذارند، این چالش‌ها چه موانعی ایجاد می‌کنند؟ اگر توافقی شکل نگیرد و چالش‌هایی مشابه دو سال اخیر را تجربه کنیم، در آن شرایط چه موانعی پیش رو خواهد بود؟
فرمول پیشنهادی، فارغ از این چالش‌ها طراحی شده است. در حال حاضر نیز حدود ۵۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم. با اتکا به همین میزان صادرات و گره زدن آن به واردات، می‌توان بخش قابل توجهی از نیاز ارزی را مدیریت کرد. اگر FATF برای صادرات نفت و گاز مشکل‌ساز شود، می‌توان با تخصیص بخشی از درآمدهای نفت و گاز (مثلاً حدود ۳۰ درصد از کل یا معادل حدود ۱۵ میلیارد دلار) به تراز تجاری کشور، ثبات نسبی را حفظ کرد و نیازی به اتکای کامل به کل درآمدهای نفتی نیست. تامین ۱۵ میلیارد دلار از این محل کار دشواری نخواهد بود.
بسیاری معتقدند منابع بانکی به دلیل تسهیلات تکلیفی و بودجه‌بندی‌ها، در جای درست یعنی سرمایه‌گذاری در تولید صرف نمی‌شود که هم به بانک‌ها فشار وارد می‌کند و هم تولید تضعیف می‌شود. تا چه اندازه موافقید که بودجه‌بندی‌ها به سمت تخصیص منابع برای تولید حرکت کند و سهم سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی از تسهیلات بانکی کاهش یابد؟
دولت نباید با بانک‌ها به عنوان ابزاری برای اجرای تسهیلات تکلیفی برخورد کند. بانک یک موسسه مالی و در واقع یک شرکت بازرگانی است که کالای آن پول است. آیا برای سایر شرکت‌های بازرگانی (مثلاً فروشندگان مواد غذایی) چنین تکالیفی تعیین می‌کنیم؟ ما برای بانک‌ها نرخ سود (مثلاً ۱۸ درصد) تعیین می‌کنیم، اما اینکه به چه کسی تسهیلات می‌دهند، باید در حیطه اختیارات مدیریتی خودشان باشد. بانک‌های تجاری (به جز بانک ملی که دولتی است) باید به سهامداران خود پاسخگو باشند و سود و زیان خود را اعلام کنند. تحمیل تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها را فلج می‌کند. صنایع تسهیلات می‌گیرند و بعضاً نمی‌توانند به موقع بازپرداخت کنند و این مطالبات به معوقات نظام بانکی تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، دولت اجازه پلمب واحدهای تولیدی متخلف را نمی‌دهد. این وضعیت که بانک‌ها ملزم به پرداخت تسهیلات به صنایع هستند و این تسهیلات به موقع بازنمی‌گردد، بانک‌ها را فلج می‌کند. سرمایه بانک‌ها معوق شده و از طرف دیگر باید سود سپرده‌گذاران را پرداخت کنند. این روند بانک‌ها را به سمت ورشکستگی سوق می‌دهد. اگر دولت بانک‌ها را ملزم به پرداخت تسهیلات به صنایعی می‌کند که بازپرداخت آنها با مشکل مواجه می‌شود، باید بازپرداخت این تسهیلات را تضمین کند تا بانک‌ها برای این کار انگیزه داشته باشند. در شرایط فعلی، بانک‌ها ترجیح می‌دهند به بخش بازرگانی و مشارکت‌های مدنی تسهیلات دهند تا بخش تولید که با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. تولید با مسائل متعددی روبروست که ما می‌خواهیم تنها یکی از آنها را با تسهیلات تکلیفی حل کنیم. تکلیف چندین مسئله دیگر چه می‌شود؟ مسائلی مانند تأمین برق (وقتی برق نیست، تولید متوقف می‌شود اما هزینه‌های ثابت پابرجاست)، ثبات نرخ ارز و تورم بالا، همگی بر بخش تولید اثرگذارند. وقتی تولیدکننده نمی‌تواند تولید کند و بفروشد، طبیعتاً قادر به پرداخت اقساط خود نیز نخواهد بود.
کسری بودجه دولت فشار مضاعفی را هم به شبکه بانکی و هم به سایر بخش‌های اقتصاد وارد می‌کند. چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید تا به منابعی غیر از منابع بانک‌ها دسترسی پیدا کرد و بار تامین مالی بیش از ۹۰ درصدی بانک‌ها، روی سایر مجاری مانند بازار سرمایه توزیع شود؟
جبران کسری بودجه کار بسیار دشواری است و نیازمند برنامه‌ریزی دقیق است. برای جبران کسری بودجه، باید دید منابع در کجاها بیش از حد تخصیص یافته‌اند. بودجه برخی دستگاه‌های غیرمولد باید قطع شود. دولت باید کوچک و چابک شود. باید پرسید بخش عمده‌ای از بودجه جاری دولت، در ازای چه دستاوردی هزینه می‌شود؟ بخش‌های غیرمولد دولت باید تا حد زیادی کوچک شوند تا چابکی به سیستم اجرایی کشور بازگردد و بخشی از کسری بودجه نیز جبران شود. نکته بعد، شرکت‌های دولتی هستند که بیش از نیمی از بودجه کل کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در بودجه، درآمد و هزینه این شرکت‌ها به صورت یکسان ذکر می‌شود. اما آیا واقعاً این شرکت‌ها درآمد پیش‌بینی‌شده را محقق می‌کنند؟ این موضوع به درستی بررسی نمی‌شود و هزینه‌های این شرکت‌ها پابرجا می‌ماند. اگر درآمدشان محقق نشود، به بدهی شرکت‌های دولتی به دولت یا نظام بانکی تبدیل می‌شود که خود نوعی کسری بودجه است. شرکت‌های دولتی باید تا حد امکان به متخصصان و بخش خصوصی واگذار شوند تا هم برای دولت درآمد ایجاد کنند و هم بار هزینه‌ای آنها از دوش دولت برداشته شود. این مباحث مربوط به سازمان برنامه و بودجه است که باید به دقت بررسی کند از چه طریقی می‌توان کسری بودجه را جبران کرد. حل مشکل کسری بودجه مزمن کشور که سال‌هاست ادامه دارد، نیازمند یک برنامه میان‌مدت (۴ تا ۵ ساله) با نظارت دقیق دولت، مجلس و دیوان محاسبات برای دستیابی به بودجه متوازن است.
نظر شما