علیرضا کیانی - رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران: اقتصاد ایران، در گذر زمان، چالش‌های بی‌شماری را از سر گذرانده است. از تحریم‌های بین‌المللی گرفته تا نوسانات داخلی، همواره این دغدغه وجود داشته که چگونه می‌توان ثبات مالی را حفظ کرد و انتظارات را در مسیری منطقی هدایت کرد. بدین منظور در وهله اول، مهم‌ترین نکته‌ای که بر آن تاکید دارم، احیا و بازیابی اعتبار سیاست‌گذار پولی است. این اعتبار، مستقیماً به رئیس‌کل بانک مرکزی و حلقه اول این نهاد حیاتی بازمی‌گردد. اینکه واقعاً همه ارکان اقتصاد، چه دولتی و چه خصوصی، به دستورات بانک مرکزی که از طرف رئیس‌کل ابلاغ می‌شود، مقید باشند، امری حیاتی است. این صرفاً یک توصیه داخلی نیست، بلکه یکی از توصیه‌های جدی و بنیادین در صحنه بین‌المللی برای هر سیاست‌گذار پولی موفق است. بدون این اعتبار و تبعیت، هرگونه سیاست‌گذاری، عقیم و بی‌اثر خواهد ماند.

موضوع دیگری که نمی‌توان از کنار آن گذشت، حذف رژیم چند نرخی ارز است. در هر شرایطی، چه جنگ و چه غیرجنگ، رژیم چند نرخی ارز مشکلات عدیده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. این سیستم، خود منبع فساد، رانت و عدم شفافیت است. راهکار بعدی، ایجاد قابلیتی برای پیش‌بینی‌پذیری نوسانات نرخ ارز است. این نیز کاملاً مشخص است، با حذف سیستم چند نرخی و اعلام سیاست شناور آزاد، عملاً می‌توانیم به این هدف دست یابیم. تا زمانی که ما سرکوب نرخ ارز را داریم و می‌دانند سیستم ارز چندنرخی است، بسیاری از فعالان اقتصادی و عموم مردم منتظر جهش یک‌باره نرخ ارز هستند. بنابراین، نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از قیمت آتی ارز داشته باشند و این عدم اطمینان، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند.

راهکار بعدی که من به شدت بر آن اصرار دارم، اعلام هدف تورمی توسط بانک مرکزی و پایبندی قاطعانه به آن هدف است. در کنار این، باید گزارش‌های دوره‌ای و شفافی در مورد عملکرد نسبت به هدف تورمی منتشر شود و اگر انحرافی نیز وجود دارد، بانک مرکزی توضیح دهد که چرا از آن هدف تورمی منحرف شده‌ایم. این شفافیت، اعتماد را افزایش می‌دهد. موضوع بعدی که پیشنهاد می‌دهم و در دنیا نیز به آن رسیده‌اند، تغییر لنگر اسمی انتظارات از نرخ ارز به یک لنگر معتبرتر مانند نرخ بهره است، دقیقاً مانند آن چیزی که فدرال رزرو انجام می‌دهد. مداخلات در نقدینگی و پایه پولی که به نوعی لنگر را به ارز مربوط می‌کند، یا حتی پک کردن ارز که برخی از کشورها مانند امارات و غیره نرخ ارز خود را با دلار آمریکا پک کرده‌اند، در نهایت به دلیل ارتباط ریال و ارز، در طول زمان نشان داده‌اند که لنگرهای معتبری برای کنترل نرخ ارز نیستند، بلکه دنیا به این نتیجه رسیده است که باید نرخ بهره را جایگزین کرد، همان کاری که فدرال رزرو آمریکا با موفقیت انجام می‌دهد.

اکنون بانک مرکزی سیاست انقباضی را پیش گرفته، نرخ بهره شبانه را نزدیک به سقف کریدور خود نگه داشته است و در جلسات هفتگی که با بانک‌ها دارد، در موضع جذب نقدینگی قرار گرفته است. دو سه سالی نیز هست که کنترل مقداری ترازنامه را با هدف کنترل نقدینگی و پایه پولی، عملاً انجام داده است، اما باید ببینیم آیا اینها تاثیرگذار بوده‌اند یا خیر. در اینجا دو سوال مهم برای من مطرح می‌شود: یکی اینکه طی این چند سالی که سیاست‌های انقباضی پیش گرفته شده‌اند، کنترل مقداری ترازنامه و نقدینگی و این موارد، چقدر در کاهش تورم تاثیر داشته‌اند؟ و دوم، اگر واقعاً سیاست‌های انقباضی می‌توانند تعیین‌کننده باشند و واقعاً پاسخ‌گو هستند که تجربه آن را در دنیا، مثلاً در روسیه بعد از جنگ و تحریم مشاهده می‌کنیم (جایی که بانک مرکزی روسیه یک‌شبه نرخ بهره را از حدود ۹ درصد به حدود دو برابر، یعنی ۱۹ درصد رساند و با موفقیت ارزش روبل را حفظ کرد)، چرا این را به صورت خیلی جدی‌تر انجام نمی‌دهد؟ من در مقام توصیه برای بانک مرکزی نیستم، اما سوالم این است که آیا خود بانک مرکزی واقعاً تصمیم گرفته است تا چه اندازه و آیا قاطعانه می‌خواهد سیاست انقباضی را رعایت کند یا خیر.

در خصوص مدیریت ارزی در زمان جنگ، پیشنهاد اول من همان یکسان‌سازی نرخ ارز است که گفتم، این دیگر جنگ و صلح ندارد. بحث چند نرخی بودن به کشور آسیب جدی می‌زند. دوم اینکه واقعاً تسهیلاتی را برای بازگشت ارز صادراتی پیش‌بینی کنند، چون محل ورود ما مشخص است، یا نفت است یا ارزهای صادراتی است که بخش خصوصی و پتروشیمی‌ها و ... دارند. واقعاً با حذف تعهدات دست‌وپاگیر، بانک مرکزی باید بتواند یک تسهیل جدی در این برگشت ارزها پیش‌بینی کند. پیشنهاد دیگر نیز تسهیل ورود طلا به کشور است که واقعا می‌تواند در شرایط بحرانی به تقویت ذخایر کشور کمک کند و بانک مرکزی باید ساماندهی خوبی در این موضوع داشته باشد. موضوع بعدی، تقویت بازار بدهی شرکتی است، و نه دولتی. اکنون دولت خود در رقابت با بخش خصوصی، از یک طرف بانک‌های تجاری را مجبور می‌کند که اوراق را خریداری کنند. به این وسیله، نقدینگی از سطح جامعه خارج می‌شود.

با توجه به اینکه حدود نیمی از سال مانده، بانک مرکزی باید سیاستی را برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها فراهم کند که از طرفی نیز تورم افزایش بیشتری پیدا نکند. می‌دانیم که جنگ همیشه هزینه دولت‌ها را افزایش می‌دهد و ناخودآگاه تامین مالی دولت، چه در حوزه‌های عادی پس از جنگ و چه در مورد هزینه‌های دفاعی، به شدت باید افزایش پیدا کند. این نیز اغلب از محل افزایش پایه پولی است که در نهایت منجر به تورم می‌شود. اما توصیه‌هایی که من می‌توانم داشته باشم، یکی توسعه اقلام زیرخط بانک‌های تجاری است. تخصیص ارز با اسناد تجاری مدت‌دار، به‌گونه‌ای باشد که عین نقدینگی نقدی نیاز نباشد. افزایش آزادی عمل فین‌تک‌ها و مقررات‌زدایی از آنها به شدت می‌تواند تاثیرگذار باشد. اینها برخی از مواردی هستند که واقعاً بانک مرکزی می‌تواند در آنها تاثیرگذار باشد.

اما سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها نیز چه اقداماتی می‌توانند در راستای ثبات اقتصادی کشور در این شرایط انجام دهند؟ هر کدام از سازمان‌ها و ارگان‌ها کاری را می‌توانند در این راستا واقعاً انجام دهند. اولین کاری که به ذهن من می‌رسد، کنترل کسری بودجه است که واقعاً آفت عجیبی برای اقتصاد کشور است. مثلاً سازمان برنامه و بودجه با فشار بر دولت برای کوچک‌سازی می‌تواند اقدام کند. سپس از آن طرف، عدم تحمیل تکالیف اعتباری به بانک‌های تجاری است. واقعاً بانک‌های تجاری را مجبور نکنند آنچه را که باید به عنوان سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌ها قرار دهند و برخی از مشکلات را حل کنند، به صورت تکالیف اعتباری پیش‌بینی‌شده در بودجه و این موارد، بخواهند هدر دهند.

موضوع دیگری که دولت، گمرک و سازمان توسعه تجارت می‌توانند انجام دهند، وضع تعرفه‌های هوشمند برای کاهش واردات غیرضروری است. واقعاً در شرایطی که اکنون هستیم، خیلی ضرورت ندارد هر کالایی وارد شود، بلکه باید اولویت‌بندی شود و تنها کالاهای اساسی و مورد نیاز وارد شوند. از طرف دیگر، من فکر می‌کنم باید به سمت اعمال انضباط مالی بیشتر در بانک‌ها حرکت کنیم. بانک مرکزی می‌تواند از ظرفیت قانونی ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی که مربوط به وظایف هیات انتظامی آن است، با قدرت استفاده کند و در مقابل تخلفات احتمالی بانک‌ها، به ویژه آن دسته که به افزایش نقدینگی و تورم دامن می‌زنند، ورود پیدا کند.

از آن طرف، وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند سیاست شکست‌خورده قیمت‌گذاری دستوری را حذف کند و دولت می‌تواند واقعاً با شجاعت، بنگاه‌های زیان‌ده خود را یا جمع‌آوری یا کاملاً کوچک‌سازی کند. همچنین، دولت می‌تواند تلاش کند تا توافقات تجارت آزاد را به صورت دوجانبه با برخی از کشورها منعقد کند که این امر به رونق تجارت و گشودگی اقتصاد کمک می‌کند. همه باید گرد هم آییم و سعی کنیم که رتبه آزادی اقتصادی که اکنون ۱۵۹ از ۱۶۵ است را با هر اقدامی که می‌توانیم، اصلاح کنیم و آن را به رتبه‌های پایین‌تر برسانیم. ما در گذشته نزدیک ۱۰۰ بودیم، اکنون ۱۵۹ هستیم. این نیز پیداست و نشان‌دهنده مسیر نزولی است. پارامترهای موثر بر رتبه آزادی اقتصادی شامل کوچک‌سازی دولت، سیستم قضایی بایسته و شایسته، موضوع مالکیت و حقوق آن، ثبات سیاسی و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی هستند. اینها واقعاً می‌توانند رتبه اعتباری ایران را بهبود بخشند و می‌دانید که رتبه اعتباری ما هرچه بالاتر برود، درآمد سرانه کشور بالاتر می‌رود و عملاً تورم کاهش پیدا می‌کند. اینها آثاری هستند که در دنیا مشاهده شده‌اند و ما نیز باید از آنها درس بگیریم.

موضوع دیگری که به ذهن من می‌رسد، آزادسازی واردات بدون انتقال ارز است. در اینجا دو نکته وجود دارد: یکی اینکه واقعاً اگر من بخواهم با ارزی که خارج از کشور دارم، با ارز خودم مواد اولیه وارد کنم، این چه اختلالی در کشور ایجاد می‌کند؟ از یک طرف دیگر، بخش خصوصی و سایرین می‌گویند واردات اتومبیل را آزاد کنید که کار بسیار عاقلانه‌ای است. باز هم دولت نباید برای این ارز تخصیص دهد. لطفاً اجازه دهید ارزهایی که خارج از کشور هستند، با آنها مردم بتوانند اتومبیل وارد کنند و عملاً هم برای آلودگی هوا مناسب است، هم میزان مصرف بنزین کاهش پیدا می‌کند و هم به تنوع بازار کمک می‌کند. نباید نگران آربیتراژ باشند، نگران سود اضافی مردم نباشند و عملاً اجازه دهند که مردم کار خود را انجام دهند، این کمک بسیار بزرگی به کشور و به دولت نیز خواهد بود. معتقدم با اجرای این مجموعه‌ از سیاست‌ها، می‌توانیم گامی مهم در جهت ثبات اقتصادی و ارتقای رفاه جامعه برداریم.