افزایش تورم در هر اقتصادی به عنوان یک چالش اساسی مطرح می‌شود. حال اگر این تغییرات تورمی در فضای اقتصادی کشوری با تورم دورقمی و بالا باشد، معضل دو چندانی در برابر سیاست‌گذار است که به کاهش ارزش پولی ملی آن کشور نیز منجر می‌شود.
در اقتصاد کشورمان نیز با علم به این معضل، بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی در یک سال اخیر اولویت خود را بر بازگشت آرامش به بازارها و ثبات‌بخشی به شاخص‌های اقتصادی نظیر شاخص ارزی گذاشته که خروجی آن به تعدیل نرخ تورم منجر شود. رویکردی دشوار که نیاز به ابزارهای سیاستی در حوزه‌های مختلف نظیر بازار ارز دارد.
با همه این چالش‌ها، روند شاخص تورم در یک سال اخیر، به صورت پلکانی با افت همراه بوده و کارشناسان اقتصادی معتقدند رویکرد مدیریت و تعدیل نرخ رشد نقدینگی و اجرای سیاست تثبیت ارزی توسط بانک مرکزی، نقش بسزایی در کاهش نرخ تورم داشته و باید همچنان به عنوان اولویت بانک مرکزی دنبال شود.
در این باره دکتر امیرحسین مزینی، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس معتقد است: وقتی مطالعات بین‌المللی را هم نگاه می‌کنیم، همبستگی بسیار بالایی بین رشدهای بالای نقدینگی و تورم بالا وجود دارد و تقریباً ادبیات اقتصادی این را پذیرفته که کشورهایی که رشد نقدینگی بالا دارند، خواه‌ناخواه تورم بالایی را تجربه خواهند کرد. مزینی تاکید دارد بسیاری از شوک‌هایی که به بخش پولی و ارزی ما وارد شده، شوک‌های سیاسی و کاملاً خارج از کنترل بانک مرکزی است و سیاست‌گذاری در این بخش را به مراتب سخت‌تر می‌کند. در ادامه مشروح گفتگو با دکتر امیرحسین مزینی، معاون پژوهشی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس را می‌خوانید:
در سال‌های اخیر مداوم از معضل نقدینگی و روند رو به رشد آن صحبت شده است. به نظر شما اهمیت مدیریت رشد نقدینگی در اقتصاد ایران چیست و چرا باید برای تعدیل نرخ رشد آن تدبیر شود؟
نقدینگی فی‌النفسه موضوع مهمی است، اما به عنوان بخشی از پازل اقتصاد باید مورد بررسی قرار بگیرد. نقدینگی به تنهایی نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند، وقتی از معضل نقدینگی به عنوان یکی از مشکلات کنونی اقتصاد صحبت می‌کنیم، آن چیزی که مدنظر است رشد آن است، نه مقدار مطلق آن.
وقتی از مقدار مطلق صحبت می‌کنیم آن اعداد و ارقامی است که از کل حجم نقدینگی صحبت می‌شود که در مهر A تومان و در آذرماه B تومان شد. این مشکل زیادی ایجاد نمی‌کند و بسته به شرایط اقتصادی می‌تواند کارکردهای متفاوت داشته باشد.
در حال حاضر، اقتصادهایی داریم که شاخص نسبت نقدینگی به GDP (شاخصی که این روزها زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد)، در مقادیر بالایی است و در حالی که اقتصاد آنها در سطوح پایین تورمی است و الزاماً مقدار مطلق نقدینگی اگر بالا باشد مشکل‌ساز نیست و این بستگی به بلوغ بازارهای پولی و مالی دارد و اینکه مقدار پول و نقدینگی که در اقتصاد در جریان است چقدر بتواند بخش واقعی و اسمی را تامین کند، لذا وقتی از مقوله نقدینگی به عنوان یک معضل صحبت می‌کنیم، مقدار مطلق مدنظر نیست و بیشتر رشد آن مشکل‌زاست.
وقتی از رشد نقدینگی صحبت می‌کنیم بیشتر رشد بلندمدت آن و در سطوح بسیار بالا مطرح است، چرا که در یک رشد پایین، نقدینگی نمی‌تواند مشکلی ایجاد کند و چه بسا اقتصادهایی که رشد اقتصادی سطح پایین دارند خواه‌ناخواه نیاز به رشد نقدینگی دارند، لذا وقتی از معضل نقدینگی صحبت می‌کنیم دقیقاً پدیده‌ای که در اقتصاد ایران با آن درگیر هستیم منظور است. یعنی رشد نسبتاً بالای نقدینگی در نرخ‌های دورقمی و به صورت مستمر. اینجاست که وقتی مطالعات بین‌المللی را هم نگاه می‌کنیم، همبستگی بسیار بالایی بین رشدهای بالای نقدینگی و تورم بالا وجود دارد و تقریباً ادبیات اقتصادی این را پذیرفته که کشورهایی که رشد نقدینگی بالا دارند خواه‌ناخواه تورم بالایی را تجربه خواهند کرد. بنابراین وقتی از نقدینگی صحبت می‌کنیم، یعنی رشد بلندمدت نقدینگی و در نرخ‌های بالا.
اصطلاح هدایت نقدینگی در دهه اخیر زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که وقتی از مقوله نقدینگی به عنوان مشکل صحبت می‌کنیم، اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چطور باید آن را مدیریت و هدایت کنیم؟
خیلی‌ها قائل به این هستند که سیاست‌گذار پولی و سیاست‌گذار کلان (دولت) می‌تواند اینجا ورود و نحوه تخصیص اجزای مختلف نقدینگی را تعیین کند. واقعیت اینگونه نیست. وقتی از مدیریت نقدینگی صحبت می‌کنیم، الزاماً به این معنی نیست که وقتی مقام پولی اقدام به گسترش پایه پولی می‌کند، سازوکار تخصیص آن را هم مشخص کند. کما اینکه در بسیاری از کشورها هم اینگونه نیست و واقعیت این است که منابع مالی تحت عنوان تامین مالی باید نصیب بخش‌هایی شود که بهره‌وری بالاتری دارند و الزامی وجود ندارد که یک‌بخشی که از نظر اقتصادی توجیه‌پذیر نیست سهمی از این نقدینگی داشته باشد.
اینجا دو نکته مهم است که بسیاری از کشورها با توجه به اولویت‌های خودشان یکسری بخش‌هایی دارند که باید از آنها حمایت کنند. در حقیقت اینطور نیست که کاملاً مکانیزم تخصیص نقدینگی را آزاد بگذارند و به مکانیزم بازار واگذار کنند. اصطلاحاً به آنها کانال توسعه‌ای می‌گویند. مثلاً در کشوری بخش کشاورزی مهم است و طبیعتاً باید از آن حمایت کند و یکی از آن کانال‌های حمایتی، کانال اعتباری است. لذا وقتی از مدیریت نقدینگی صحبت می‌کنیم، اینجا معنی دارد که از بخش‌هایی که به صورت خاص مورد تاکید حاکمیت است باید حمایت شود. در نظر بگیرید کشورهایی که درجه باز بودنشان بسیار بالاست و بخش تجارت برای‌شان مهم است، از بخش تجارت حمایت می‌کنند و بخشی از این حمایت‌ها، حمایت اعتباری خواهد بود. به همین خاطر است که در نظام بانکی مثلاً بانک کشاورزی، بانک صنعت و معدن یا بانک توسعه صادرات داریم، این نشان می‌دهد سیاست‌گذار روی بخش‌هایی تاکیداتی دارد که به صورت خاص به آنها نگاه می‌کند که اصطلاحاً جزو وظایف توسعه حاکمیت است و مدیریت و هدایت نقدینگی اینجا معنی پیدا می‌کند.
نکته مهم دیگر اینکه بخش‌های توسعه‌ای را به هر نسبتی از کل مدنظر قرار دهید، مقام پولی نظارت را نمی‌تواند رها کند. به بیان دیگر، اگر میزان هدایت و مدیریت نقدینگی را حداقل کنیم، مقام پولی نمی‌تواند نظارتش را بردارد، لذا حتماً نظارت در جای خودش است. به هر حال، احساس می‌کنم در برخی از موارد سوءتفاهم‌هایی نسبت به آن وجود دارد و باید نسبت به مقوله هدایت و مدیریت نقدینگی دقت شود.
نظر شما در خصوص مقوله انتظارات در شکل‌گیری و جهت‌دهی تورم چیست؟ بانک مرکزی چقدر در کنترل انتظارات تورمی نقش دارد؟
موضوع انتظارات نکته مهم است. وقتی از مدیریت و کنترل نقدینگی صحبت می‌کنیم مهم است که بدانیم در چه فضایی از اقتصاد صحبت می‌کنیم. در اقتصاد اصطلاحی به نام رژیم داریم. رژیم‌های نرخ بهره، رژیم‌های تورمی، رژیم‌های رشد و.... این به این معناست که در شرایطی که تورم تک‌رقمی است یا تورم دورقمی است، مکانیزم‌های اقتصادی کاملاً متفاوت است، یعنی وقتی در رژیم‌های پایین تورمی یا بالای تورمی هستیم کاملاً برخوردهای ما باید متفاوت باشد. اینجاست که نقش انتظارات خودش را مهم نشان می‌دهد.
در نظر بگیرید یک اقتصاد باثبات در نرخ‌های تورمی زیر ۵ درصد است، خب اساسا اینجا انتظارات خیلی دخیل نیست، چرا که اقتصاد در حداکثر ثبات خود است و طبیعتاً در این شرایط مدیریت نقدینگی در قالب ابزارهای پولی و مالی بانک مرکزی امکان‌پذیرتر و راحت‌تر است نسبت به زمانی که در رژیم‌های تورمی ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم و هر لحظه اقتصاد در معرض شوک‌های تورمی و انتظاری قرار می‌گیرد و اینجا کار سخت می‌شود.
در رژیم‌های بالای تورمی نقش مخرب انتظارات به مراتب می‌تواند بیشتر اثر بگذارد و چه بسا در شرایطی کنونی ایران یکی از راهبردهای اساسی سیاست‌گذار باید مدیریت انتظارات باشد. واقعیت این است که بخش قابل‌توجهی از آن خارج از کنترل بانک مرکزی است. حداقل در ایام اخیر هم دقت داشته باشید، بسیاری از شوک‌هایی که به بخش پولی و ارزی ما وارد شده، شوک‌های سیاسی و کاملاً خارج از کنترل بانک مرکزی است و فکر می‌کنم سیاست‌گذاری در این بخش را به مراتب سخت‌تر می‌کند. بانک مرکزی در راستای آرام‌سازی انتظارات تورمی موجود در جامعه اقداماتی را انجام می دهد و سیاست تثبیت را اجرا و افکار عمومی را آرام می‌کند، اما با یک شوک سیاسی یا یک جنگی که در منطقه اتفاق می‌افتد، نقطه سرخط می‌شود و شوک به بازار ارز از آنجا به بازار پول وارد و انتظارات دچار اختلال می‌شود. انتظارات بسیار کلیدی است، بخش قابل‌توجهی از آن خارج از کنترل بانک مرکزی است و مخصوصاً در حوزه سیاست خارجی مطرح است. بنابراین اگر بخواهیم تحلیل دقیق‌تری در این حوزه داشته باشیم، باید وارد بحث‌های اقتصاد سیاسی شویم.
در اقتصاد موردی به نام مکانیزم انتقال داریم که در مباحث اقتصاد پولی مطرح می‌شود. مکانیزم انتقال می‌گوید وقتی مقام پولی حجم پول را کم یا زیاد می‌کند، به طور مثال می‌گوییم افزایش حجم پول داریم، خب این پول اضافه شده از چه کانالی وارد اقتصاد می‌شود و به تعبیر خودمانی کجا می‌نشیند؟ بنابراین به این مکانیزم، مکانیزم انتقال می‌گویند. این مکانیزم کجاها اتفاق می‌افتد؟ مثلاً بخشی از طریق بازار بورس، نظام اعتبارات و سیستم بانکی اتفاق می‌افتد و بخشی هم خود را در قالب مخارج نشان می‌دهد، یعنی حجم پولی که به نقدینگی کشور اضافه می‌شود به جای اینکه وارد نظام پولی و تامین مالی بخش واقعی شود، بلافاصله تبدیل به مخارج نهایی شود، در حقیقت همان کاری که بسیاری از افراد انجام می‌دهند و می‌گویند، چون قرار است فلان جنس گران شود دو تا صندلی و دوربین تهیه می‌کنیم و شاید این یکی از بدترین و نامناسب‌ترین مکانیزم‌های انتقال پولی باشد.
متاسفانه، انتظارات اینجا اثر خودش را می‌گذارد، یعنی هر چه در اقتصاد وارد رژیم‌های تورمی بالاتر و انتظارات ناپایدارتر شویم، مکانیزم‌های انتقال از مکانیزم‌های منطقی که بازار پول و اعتبارات و سهام است، خودش را در مخارج نشان می‌دهد و متاسفانه اثرات تخریبی دارد.
سال‌های اخیر مقاطعی که اقتصاد کشور دچار بحران می‌شود، این مکانیزم انتقال شدیداً در مخارج خودش را نشان می‌دهد. یعنی مخارج بیشتر، تورم بالاتر، رفتارهای سفته‌بازی بالاتر، نقدینگی بالاتر و این چرخه پیوسته ادامه پیدا می‌کند و نتیجه آن می‌شود که سال‌های اخیر دیده‌ایم.
با این توضیحات، برای مدیریت نقدینگی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
به نظرم برای اینکه تصویر واقع‌بینانه‌تری از این موضوع داشته باشیم، باید در رابطه‌با اصلاحات، تفکیکی داشته باشیم. اسم آن را ساختاری و پارامتری گذاشته‌ام، شاید برخی از مخاطبین بگویند در حوزه تامین اجتماعی شنیده‌اند، بله از آن عاریه گرفته‌ام. فکر می‌کنم تقسیم‌بندی مناسبی است.
یکی از معضلات کنونی ما نظام بازنشستگی است. بسیاری از صندوق‌های بازنشستگی در شرف ورشکستگی هستند، منابع مالی چندانی ندارند، بار مالی نظام بازنشستگی روی دوش دولت افتاده است. دولت در این شرایط، ضریب کسورات را کم و زیاد می‌کند، سن بازنشستگی را از ۵۸ به ۶۰ سال می‌رساند، این اصلاحات پارامتریک است و اتفاق خاصی نمی‌افتد و تنها التیامی نسبت به وضع موجود است. در حالی که مشکلات اینچنینی اصلاحات ساختاری نیاز دارد و سوال اینجاست که سیاست‌گذار یا دولت محترم ممکن است دو سال آینده احتمالا این مشکل را دوباره داشته باشد، شما برای بلندمدت چه کار کرده‌اید؟ انتقادی که به این سیاست‌ها است اینکه ساختار کنونی نظام تامین اجتماعی ما که به نظرم حاصل ناکارایی سال‌های اخیر و فساد موجود بوده، ما را به اینجا رسانده و برای این سیستم اصلاحات پارامتری کافی نیست و حتما اصلاحات ساختاری می‌خواهد و واقعا سیاست‌گذاری دقیق و عادلانه این است که همزمان که سیاست‌گذار می‌گوید اصلاحات پارامتریک را انجام دادم، همزمان اصلاحات ساختاری را در صندوق‌ها انجام می‌دهم و به نوعی از خودم مایه می‌بگذارم.
حال این تعبیر را به نظام بانکی تعمیم می‌دهم، یعنی همزمان که در نظام بانکی اصلاحات مقداری و پارامتریک داریم که کما اینکه در سیاست تثبیت هم استفاده شده و به درستی انجام شده است، باید به اصلاحات ساختاری هم اندیشید. مثلاً بانک مرکزی اعلام می‌کند ضریب سپرده قانونی را زیاد می‌کند و از ۱۱ به ۱۳ درصد افزایش می‌دهد که به سیستم بانکی حالت انقباضی بدهد که سیاست درستی می‌تواند باشد، اما من اسم آن را پارامتریک می‌گذارم. در حالی‌که اگر بخواهیم اصلاحات اساسی انجام دهیم، باید وارد اصلاحات ساختاری شد، یعنی آنجاست که نظام بانکی دچار تغییرات شود که در نتیجه اضافه برداشت بانک‌ها کم می‌شود.
شاید مطرح شود اصلاحات ساختاری یک شعار کلی است. با یک مثال روشن می‌کنم، اخیراً آمارها را نگاه می‌کردم، بخش عمده‌ای از منابع بانکی که در قالب تسهیلات به بخش تولیدات داده می‌شود صرف سرمایه در گردش می‌شود، یعنی بخش قابل‌توجهی از واحدهای تولیدی ما برای آنکه امورات‌شان را بگردانند منابع بانکی را می‌گیرند. به بیان دیگر، مواد اولیه و نیازهایش را خریداری کرده، سپس تولید می‌کند، سودش را برمی‌دارد و منابع را پس می دهد که به این سرمایه در گردش می‌گویند. طبق آماری که داشتم، بیش از ۶۰ درصد منابع بانکی تسهیلاتی که به بخش تولید داده می‌شود، سرمایه در گردش است و این خوب نیست و بخشی از نقدینگی است که صرف می شود. حالا به این سوال که چطور اصلاح ساختاری انجام دهیم پاسخ می‌دهم. مثلا برای تولید نان، گندم کار و آسیابان و نانوا وام می‌گیرند و وام‌شان را پس می‌دهند، همه اینها مصرف‌کننده منابع می‌شوند، در حالی که بحث تامین مالی زنجیره‌ای داریم، یعنی به جای اینکه اینها مصرف‌کننده منابع بانکی باشند، می‌توانند با اعتباری که خرج می‌شود نیازی به آن منابع نداشته باشند و بخش قابل توجهی از منابع بانکی که نقدینگی است آزاد می‌شود. طبق محاسباتی که انجام داده‌اند، اگر تامین مالی زنجیره‌ای به صورت کامل در اقتصاد ایران اتفاق بیفتد، تقریبا بین ۵۰ تا ۷۰ درصد منابع مالی که در حوزه سرمایه در گردش استفاده می‌شود آزاد خواهد شد، من اسم این را اصلاح ساختاری می‌گذارم. آنجایی که یکسری ابزار و ساختار جدید معرفی و عملاً نیاز به نقدینگی کاهش داده می‌شود.
به نظر شما در راستای مدیریت نقدینگی تا چه اندازه هدف‌گذاری‌ها از سوی سیاست‌گذار مهم است؟
در مطبوعات و مدیا هدف‌گذاری‌های اسمی را شنیده‌ایم، یعنی خیلی از کشورها تورم را هدف‌گذاری می‌کنند. واقعیت این است که وقتی اقتصاد به سطوح بالای تورمی می‌رسد، خیلی کنترل اسمی معنادار نیست، وقتی در اقتصادی تورم ۳۰،۴۰ درصد و یا حتی نزدیک به ۵۰ درصد است، اینکه بخواهند تورم را در ۱۰ تا ۱۵ درصد هدف‌گذاری کنند، معنادار نیست. آنچه در هدف‌گذاری تورمی در دنیا مطرح است این نیست و باید توجه داشت که کشورهایی هستند که تورم‌های زیر ۲۰ درصد دارند و حالا هدف‌گذاری می‌کنند. اگر در راستای مدیریت نقدینگی وارد هدف‌گذاری‌های اسمی و لنگر شویم، این کار خیلی قرین توفیق نخواهد بود.
در این زمینه چه پیشنهادی دارید؟
معتقدم باید وارد هدف‌گذاری‌های واقعی شویم و به جای اینکه نرخ تورم اسمی یا نرخ بهره اسمی را هدف‌گذاری کنیم، نرخ ارز واقعی را هدف‌گذاری کنیم که ترکیبی از همه اینهاست. وقتی صحبت از نرخ ارز واقعی می‌شود، شاخصی است که هم نرخ ارز در آن است، هم تورم ملی و هم تورم بین‌المللی.
بنابراین وقتی بتوان آن را هدف‌گذاری کرد، تقریبا آن بالانس بهتر مشخص خواهد شد. ضمن اینکه این هدف‌گذاری مزیتی دارد و الزاماتی را می‌طلبد. بدیهی‌ترین الزاماتش بحث ارز است. وقتی نرخ ارز واقعی را هدف‌گذاری می‌کنید نمی‌توانید در اقتصادی باشید که سالانه ۳۰ تا ۵۰ درصد تورم دارد، اما نرخ ارز تثبیت شده است. خواه ناخواه نرخ ارز هم به عنوان یک واحد پول خارجی دستخوش تغییر می‌شود که فکر می‌کنم یکی از الزاماتی است که بانک مرکزی باید به آن فکر کند. اگر این شرایط را ادامه دهیم که سالانه بالای ۲۰ درصد تورم داشته باشیم، اما نرخ ارز را تثبیت کنیم دیر یا زود دچار شوک‌های ارزی خواهیم شد. اصطلاحی که از تعبیر فنر استفاده می‌کنند، این فنر فشرده یک جاهایی باز می‌شود.
مزیت چنین رویکردی برای اقتصاد چیست؟
مزیتش بسیار مهم است و اسم آن را پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌نامم. یعنی مقام پولی که بانک مرکزی است به عاملین اقتصادی این سیگنال را می‌دهد که به گونه‌ای رفتار می‌کنم که محیط کسب و کار قابل پیش‌بینی باشد، این نکته مهمی است و الان هم یکی از مهم‌ترین بازیگران این عرصه، بانک مرکزی و بخشی هم دولت است.
در دانشگاه مطالعه‌ای از شرکت‌هایی که هزینه‌های ارزی‌شان زیاد و استارت آپ بود انجام دادیم، سوال این بود اگر دولت بخواهد از شما حمایت کند چه حمایت‌هایی مدنظرتان است؟ تخفیف‌های مالیاتی، معافیت‌های مالیاتی، وام‌های کم‌بهره و ... خیلی از این شرکت‌ها پاسخی دادند که غیرقابل انتظار بود. آنها گفتند از دولت انتظار معافیت مالیاتی و وام‌های ارزان قیمت نداریم و تنها دولت به گونه‌ای رفتار کند که اقتصاد قابل پیش‌بینی باشد. تاکید می‌کنم قابل پیش‌بینی به این معنی نیست که تثبیت شود و دولت بگوید نرخ ارز اگر ۵۰ هزار تومان است تا دو سال آینده این قیمت می‌ماند، ابدا. منظور این است که یک پیش‌بینی از دو سال آینده داشته باشند و اگر نرخ ارز امسال ۵۰ هزار تومان است، سال بعد ۶۰ هزار تومان و دو سال بعد ۱۰۰ هزار تومان می‌شود و به شرطی که در این محدوده باشد، به این پیش‌بینی‌پذیری می‌گویند. لذا معتقدم برای مدیریت نقدینگی ما باید به گونه‌ای حرکت کنیم، تا پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد را افزایش دهیم.
چگونه می‌توان به پیش‌بینی‌پذیری در فضای اقتصادی رسید؟
یکی از راه‌های پیش‌بینی‌پذیری، یکسان‌سازی نرخ ارز است. الان دولت در قالب سیاست تثبیت، عملکرد موفقی در زمینه مدیریت بازار ارز داشته و جهش‌هایی که در گذشته داشتیم در یک سال اخیر تثبیت شده و در یک محدوده مشخص بوده، اما شاید ادامه این روال منطقی نباشد، چرا که اقتصادی که تورم ۲۰،۳۰ درصدی یا بیشتر دارد، نمی‌تواند نرخ ارز خود را تثبیت کند و باید به سمت سیاست یکسان‌سازی برویم، کما اینکه قبلا دو بار این سیاست را تجربه کردیم، یکی در اوایل دهه ۷۰ که متاسفانه شکست خورد و دیگری در اوایل دهه ۸۰ که به نظرم تجربه موفقیت‌آمیزی بود و به نظرم یکی از الزامات این است که نرخ ارز را همزمان با سایر متغیرها تعدیل کنیم، تا بتوانیم لنگر واقعی را ایجاد کنیم.
با توجه به این توضیحات، بانک مرکزی در مقام سیاست‌گذار پولی و ارزی چه سیاستی را باید در این شرایط اقتصادی اتخاذ کند؟
به نظرم طی ماه‌های اخیر آنچه تحت عنوان سیاست تثبیت انجام شده تا حد زیادی به اهدافش رسیده و آنچه سیاست‌گذار پولی دنبال آن بوده، خصوصا در حوزه ارز به آن رسیده، اما در حوزه پولی و اعتباری باید انتظارات را تعدیل کرد، قرار نبوده ظرف یک سال مشکلات نظام پولی‌مان حل شود، کما اینکه گفتیم سیاست تثبیت جدای از منافعی که دارد می‌تواند اثرات انقباضی‌اش تبعات منفی داشته باشد، درست است باعث می‌شود بانک‌ها به نحوی به خط شوند و تحت کنترل باشند اما بدیهی‌ترین پیامدش این است که بخش تولید تحت عنوان سیاست انقباضی ممکن است متضرر شود.
پس با این اوصاف، به نظر شما بانک مرکزی چه گزینه‌هایی دارد و چه کاری باید انجام دهد؟
واقعیت این است که در شرایط موجود که در رژیم‌های بالای تورمی هستیم، گزینه‌های بانک مرکزی متنوع نیست و آنچه به طور متعارف گفته می‌شود، بانک مرکزی می‌تواند کل‌های پولی و نرخ بهره اسمی را تغییر دهد، لنگر اسمی را در قالب نرخ ارز درست کند و بسیاری از سیاست‌های پولی متعارف که تحت عنوان عملیات بازار باز می‌گویند، در شرایط کنونی اقتصاد ایران که در سطوح بالای تورمی هستیم، عملیاتی نیست.
باید تجربیات جدیدی داشته باشیم. به سیاست جدید بانک مرکزی یعنی انتشار اوراق ۳۰ درصدی ارجاع می‌دهم. هر چند انتقاداتی به این سیاست بود، اما کلیت آن را می‌توان به فال نیک گرفت، چرا که ما اساسا از آن سیاست‌های سنتی محتاطانه بیرون زدیم و سیاستی را اعمال کردیم که همگام با تجربیات جهانی است. همانطور که در ترکیه و دیگر کشورها انجام می‌شود. لذا می‌پذیریم این سیاست تبعاتی هم دارد و مثل دارو است، یعنی اثرات مثبت و عوارض جانبی دارد. واقعیت این است که کلیت آن را در ادامه سیاست تثبیت خوب می‌بینم و قابل دفاع است.
به نظرم باید یک سیگنال از بازار بگیریم و ببینیم بازار نسبت به آن چه عکس‌العملی نشان می‌دهد. ضمن اینکه تبعات منفی آن را هم می‌پذیرم، یعنی وقتی یک گزینه ۳۰ درصدی به عاملین اقتصادی پیشنهاد می‌دهیم، طبیعتا بخشی از منابعی که در بازار سهام وجود دارد خارج می‌شود و منطقی است، ولی چنانچه از منظر بازار پول نگاه کنیم، الان فرصتی است که وارد این ابزارها شویم و برای اینکه صرفا شعار ندهیم و راهکارهای اجرایی هم ارائه شود، گزینه‌هایی مانند کار بر روی نرخ بهره و سیاست‌های ارزی می‌توانند مفید باشند. البته تبعات خاص خودش را دارد.
البته چاره‌ای نیست وارد این گزینه‌ها شویم تا تفکر ثبات را به اقتصاد القا کنیم. طبیعی است همه اینها تابعی از مناسبات بین‌المللی است و آنچه به عنوان شوک‌های خارجی اقتصاد به اقتصاد تحمیل می‌شود، انتظارات تورمی جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مجلس تاکید دارد برای سال آینده تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ برای کالاهای اساسی را محدودتر در نظر بگیرد. در اینباره چه نظری دارید؟
این چالش را کاملا درک می‌کنم، ولی اگر رویکرد واقع‌بینانه داشته باشیم، واقعیت این است که مناسبات اقتصادی بی‌رحم است و منتظر ما نیستند که آنها را مدیریت کنیم. اساسا هر جا از نرخ‌های تعادلی اقتصاد عدول کنیم، منشاء و بستری را برای رانت ایجاد کرده‌ایم.کسانی که مخالف این نظر هستند و به دنبال این هستند که میزان پوشش و چتر حمایتی بیشتر شود را درک می‌کنم، اما توجه آنها را به این نکته جلب می‌کنم که بسیاری از اختلاس‌ها و فسادها در حوزه‌هایی بوده که نتوانستیم به صورت موثر این حمایت‌ها را اعمال کنیم. لذا اگر می‌خواهیم در این حوزه عمل کنیم و کماکان تخصیص ارز ارزان قیمت را داشته باشیم، شاید سازوکار جدیدی را می‌طلبد که کار سختی است و الان پیشنهاد خاصی ندارم. به نظرم باید به این سمت برویم که رانت‌ها را کاهش دهیم و فراموش نکنیم ریشه همه صحبت‌هایی که داریم در جای دیگری است، لذا اگر علاقه‌مند هستیم این را مدیریت کنیم باید جای دیگری ورود کنیم و آن تورم است. اگر مشکلی در ارز داریم و ارز را تثبیت می‌کنیم و به مصارف خاص ارز ارزان‌قیمت می‌دهیم، علت این است که در فضای تورمی هستیم و اگر بتوانیم تورم را کاهش دهیم، بسیاری از این مسائل حل می‌شود. لذا با کلیت این سیاست که رانت‌ها را کم کنیم، موافقم و راهی جز این نداریم. اما اینکه ابزارهای حمایتی را به گونه‌ای اعمال کنیم که کمترین آسیب‌پذیری را قشر آسیب‌پذیر داشته باشد، شکی در این نیست. شاید اگر از این طرف ارزی را آزاد می‌کنیم، متناظر آن یارانه‌هایی که به دهک‌های پایین داده می‌شود جبران شود، اما واقعیت این است که با این فرمان نمی‌توان ادامه داد و چاره‌ای غیر از این نداریم و با کلیات آن موافقم.
نقش رسانه‌ها در انتظارات تورمی را چطور ارزیابی می‌کنید؟
این موضوع مهمی است. شاید بخشی از این به سازوکار اطلاع‌رسانی حاکمیت برمی‌گردد. اگر دولت، وزارتخانه، بانک مرکزی و ... اطلاع‌رسانی‌های دقیق و کارشناسی نسبت به سیاست‌ها و تبعات آن داشتند، شاید رسانه‌های ما هم می‌توانستند این کار را انجام دهند. اما با تاثیرگذاری رسانه‌ها در جهت‌دهی به انتظارات موافقم. به گونه‌ای که بعضا وقتی رسانه‌های مجازی را چک می‌کنم، مثلا زمانی که خواستم اتومبیل خریداری کنم ذکر شده بود که قیمت اتومبیل در حال افزایش یا رکود گسترده در بازار اتومبیل، اما واقعیت اینگونه نبود. اما وقتی رسانه در این سطح خبر را پوشش می‌دهد، در اذهان افراد تاثیر می‌گذارد و چه بسا تقاضای آنان را تحت تاثیر قرار دهد.
هر چه به سمت اطلاع‌رسانی‌های کارشناسی با تحلیل‌های قوی‌تر برویم، این اثر می‌تواند موثرتر و واقعی‌تر باشد، ضمن اینکه آثار مثبت را هم فراموش نکنیم و بخشی از جامعه مدیون اطلاع‌رسانی است که از طریق رسانه‌ها انجام می‌شود و شدیدا افکار عمومی به آنها وابسته هستند و اطلاعات خودشان را به روز می‌کنند.
اسفندماه سال گذشته جهش ارزی در بازار رقم خورد و بانک مرکزی بلافاصله رویکرد و سیاست تثبیت ارزی را در دستور کار قرار داد. به نظر شما در صورتی که بانک مرکزی سیاست تثبیت ارزی را در دستور کار قرار نمی‌داد، امسال جهش ارزی داشتیم؟
بدون شک جهش داشتیم، اما برخی اعداد و ارقامی که ذکر می‌شوند را نمی‌پذیرم. واقعیت این است اگر بخواهیم قضاوت منصفانه داشته باشیم، این نکته را نباید فراموش کرد. حضور تیم جدید در بانک مرکزی و سیاست‌هایی که تحت عنوان سیاست تثبیت اعمال شد و دیپلماسی اقتصادی دنبال شد همزمان با اتفاقی در حوزه سیاست خارجی همراه شد که شاخص‌ترین آن را می توان ارتباط ما با عربستان عنوان کرد. این موضوع به این فضا خیلی کمک کرد، اگر واقعا این اتفاقات رخ نمی‌داد شاید جهش‌های ارزی شدیدتری داشتیم، این اقدامات مانند دو بال به این شرایط کمک کرد و هم سیاست تثبیت اثرات خود را گذاشت و هم در حوزه اقتصاد سیاسی اتفاقاتی رخ داد که اثرات این سیاست را تشدید کرد و نتیجه این شد. اگر سیاست تثبیت نبود، یا آن اتفاقات نمی‌افتادند، هر یک از اینها باعث می‌شدند ما جهش ارزی داشته باشیم.
نظر شما