از آنجا که در بازارهای مالی، دارایی و سهامی مانند بازارهای کالایی، ارزی، خدماتی، بسترهای بورسی و یا بازاری مانند مسکن، املاک و مستغلات، همواره با نوسانات کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمتی مواجه هستیم، بروز پدیده سفته‌بازی، چه سفته‌بازی‌های غیرطبیعی و مخرب و چه سفته‌بازی‌های طبیعی و غیرمخرب، امری متداول شده است. اما با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتفاق سوداگرانِ سفته‌باز، به دنبال کسب سودآوری از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت یک دارایی، خدمت یا کالا در این نوع از معاملات هستند، اساسا به ارزش ذاتی دارایی مدنظر توجه چندانی نداشته و تمرکز اصلی آنها بر پیش‌بینی نوسانات قیمتی و بیشینه‌سازی منفعت شخصی خود در بالاترین سطح ممکن است. به همین دلیل است که سودهای کلان، هیجان و حس قدرت، از جمله عواملی هستند که پدیده سفته‌بازی به ویژه سفته‌بازی‌های خطرآفرین، غیرطبیعی و مخرب را به عملی جذاب برای برخی افراد و گروه‌ها تبدیل کرده و امکان کسب سودهای برق‌آسا و فوری در این نوع معاملات، گاه افراد را به اقدامات بدون دانش و تجربه کافی و پذیرش ریسک‌های غیرضرور ترغیب می‌کند که نتایج و پیامدهای منفی آن چیزی جز بروز بحران‌های فردی و اجتماعی در عرصه‌های مختلف مالی، اقتصادی، ارزی و بانکی نبوده و نیست.
مبتنی بر اهمیت این مسئله، در بخش دوم از سلسله مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "هزار توی سفته بازی و اقدامات سوداگرانه در اقتصاد"، به تبیین آثار نامطلوب سفته‌بازی به ویژه سفته‌بازی‌های غیرطبیعی و خطرآفرین، تبیین آثار و نتایج سفته‌بازی‌های مخرب بر بازار مسکن، تبیین دوگانه سفته‌بازی مخربِ نامطلوب و نرخ تورم در اقتصاد جهان و همچنین به شناخت مکانیزم‌ها، رویکردها و ابزارهای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪای با این پدیده چالش‌آفرین اقتصادی می‌پردازیم.
پیامدهای سفته‌بازی‌های مخرب و نقش آن در وقوع بحران‌های مالی جهان
سفته‌بازی‌های مخرب و غیرطبیعی در بیشتر بحران‌های مالی و سهامی بزرگ تاریخ جهان، به ویژه بحران‌های بازار سرمایه از جمله بحران بازار بورس اوراق بهادار نیویورک در سال ۱۹۲۹، بحران مالی اواخر دهه ۹۰ میلادی در آسیای جنوب‌شرقی، بحران ارزی و پولی آمریکای لاتین در سالهای اولیه هزاره جدید در سالهای ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ و بحران فراگیر ۲۰۰۸ وال‌استریت که سرمنشاء آن با اشتباهات ناشیانه سفته‌بازان حرفه‌ای آغاز و ادامه روند آن به دلیل هجوم سفته‌بازان غیرطبیعی، مخرب و ناآگاه، گسترش غیرقابل مهار یافت، نقش‌آفرینی پُررنگی داشته است.
اساسا هر جایی که رونق شکل می‌گیرد، ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزان به سرعت ﺣﻀﻮر می‌یابند تا بتوانند از ﺛﻤﺮات آن، بدون آنکه سهمی در خلق و ایجاد این رونق داشته باشند، بهره کافی و وافی را ببرند. منطبق با آمار و اطلاعات مستخرج از منابع رسمی و با مراجعه به ادبیات پژوهش‌های موضوعی در این حوزه می‌توان اذعان کرد که بخش اعظمی از آثار نامطلوب و پیامدهای منفی ناشی از اقدامات سفته‌بازانه، در دو بستر مهم در اقتصاد داخلی کشورها خود را بروز میدهد، یکی از آنها بازار مسکن، املاک و مستغلات و دیگری سطح عمومی قیمت‌های کالاها و خدمات و به طور خاص، نرخ تورم است.
تبیین آثار و نتایج سفته‌بازی‌های مخرب بر بازار املاک و مستغلات
یکی از پیامدهای به شدت منفی و التهاب‌آفرینی‌های پدیده شوم و منحوس سفته‌بازی، در بازار املاک و مستغلات و بر نوسانات و تغییرات شدید قیمت دارایی مسکن، تبلور یافته است. این روزها در گوشه و کنار کشور عزیزمان، در کلان‌شهرها، شهرستان‌ها و حتی روستاهای کوچک در مناطق کمتر توسعه یافته و دورافتاده مشاهده می‌کنیم که چگونه قیمت املاک و مستغلات، افزایش یافته است.
از سوی دیگر، در مهر ماه ۱۴۰۳، گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن در شهر تهران، از افزایش متوسط قیمت هر متر مربع مسکن خبر میدهد. با اتکا به گزارش‌های عملیاتی و پژوهش‌های علمی صورت گرفته در این حوزه می‌توان با اطمینان اعلام کرد که متهم ردیف اول در ایجاد چنین نابه‌سامانی‌هایی در بازار املاک و مستغلات، پدیده شوم سفته‌بازی مخرب است و ردپای سفته‌بازانِ سوداگرا به عنوان عاملان ادامه این چالش و التهاب مهلک، به وضوح در بازار مسکن دیده می‌شود. عواقب سفته‌بازی در بازار مسکن، فقط به گرانی خانه‌ها ختم نمی‌شود، بلکه این پدیده، تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی را نیز به دنبال دارد. از جمله این تبعات می‌توان به افزایش حاشیه‌نشینی، تشدید نابرابری‌های اجتماعی، کاهش تمایل به ازدواج و فرزندآوری و رکود در سایر بخش‌های اقتصادی اشاره کرد. به همین دلیل است که افزایش عرضه مسکن از سوی دولت و حمایت از ساخت مسکن‌های ارزان‌قیمت، از جمله راهکارهایی است که می‌توان برای مهار این پدیده مخرب به کار گرفت. همچنین الزام فرهنگ‌سازی در این زمینه و آگاهی کامل مردم از عواقب سفته‌بازی در بازار مسکن، املاک و مستغلات می‌تواند به مثابه یک عامل مقابله‌ای در این عرصه، ایفای نقش نماید.
تبیین رابطه دوگانه سفته‌بازی مخربِ نامطلوب و نرخ تورم در اقتصاد
یکی دیگر از عرصه‌های جولان پدیده سفته‌بازی مخرب، در قیمت عمومی کالاها و خدمات و نرخ تورم به ویژه در کالاهای اساسی و استراتژیک خود را نشان میدهد.
در اقتصادهای غیرنرمال، ناسالم با ساختارهای حقوقی و عملکردی ارتقا نیافته نظیر اقتصادِ کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته، سفته‌بازی به عنوان یک ابرچالش بحران‌آفرین، در تار و پود اقتصاد داخلی این کشورها تنیده شده و به همین دلیل است که سوداگران می‌توانند با رویکردهای نه چندان سازماندهی شده و سیاست‌های نسبتا نظام‌مند خود، به سهولت با ایجاد گردش مالی کلانِ بدون برنامه‌ریزی در یک بازار و خروج سرمایه‌های هنگفت از بازار دیگر، کاهش شدید عرضه کالایی خاص و یا کمبود محصول یا خدمت به ویژه در بازارهای خوراکی و موادغذایی را حادث شده و بدین ترتیب، با طراحی و اجرای یک عملیات روانی و دستکاری ذهنی مهندسی‌شده نسبت به امکان قحطی کالایی در آینده نزدیک، هجوم بی‌سابقه مردم به بازارهای کالایی و خدماتی را موجب شده که نتیجه و ثمرات چنین رفتارهای هیجانیِ غیر قابل مهاری، افزایش ناگهانی و پُرشتاب قیمت‌ها و التهاب در نرخ تورم است.
به همین علت است که چرخه معیوب سفته‌بازی و اقدامات سفته‌بازانه مخرب و غیرطبیعی، با جذب سرمایه‌های خُرد و کلان شهروندان یک کشور و ایجاد یک چشمه سرشار سودآورانه مستمر شخصی، آن هم نه از طریق آماده‌سازیِ زمینه‌های رشد تولید و توسعه فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی، نوآورانه و تجاری‌سازی شده اقتصادی، بلکه در قالب یک فرآیند فریبکارانه و اتخاذ رویکردهای غیراخلاقی و غیرانسانی و با دست‌کاری‌های تخریب‌گرانه در بازارهای مالی، دارایی و سهامی، افزایش نرخ تورم و بالا رفتن سطح نوسانات کاذب در این بازارها را موجب می‌شود.
مکانیزم‌های ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺳﻔﺘﻪﺑﺎزی‌های مخاطره‌آمیز در اقتصاد جهان
با توجه به ماهیت فعالیت سفته‌بازی، عمده روش‌های محدودکننده این فعالیت عموما بر تغییر رفتار سرمایه‌گذاران سفته‌گر متمرکز شده است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در این زمینه را می‌توان ابزار مالیاتی دانست. مالیات‌ها را زمانی می‌توان در دسته ابزارهای ضد سفته‌بازی تلقی کرد که هدف آنها تغییر رفتار سرمایه‌گذاری سفته‌بازان باشد. بنابراین این هدف به عنوان خط مرز بین ابزارهای مالیاتی محدودکننده بین سایر مالیات‌ها و مالیات ضد سفته‌بازی ترسیم شده است. به بیان دیگر، مالیات‌هایی مانند مالیات‌های سالانه که به جای تغییر در رفتار سرمایه‌گذار، از سرمایه‌گذاری این افراد مالیات کسب می‌کنند در دسته مالیات‌های ضدسفته بازی (Anti- speculation) قرار نمی‌گیرند.
مالیات بر سفته‌بازی دارایی (PST) را می‌توان رایج‌ترین ابزار در این زمینه دانست. بر اساس این قانون مالیاتی که در کشورهایی نظیر چین، سنگاپور، مالزی، آمریکا، انگلیس و آلمان به تصویب رسیده است، خرید و فروش برخی از دارایی‌ها برای یک بازه زمانی شامل یک نرخ سود تصاعدی مالیات می‌شود. برای مثال در سنگاپور برای نگهداری و فروش خانه‌های دوم، مالیاتی به این شرح تعیین شده است. فروشندگان املاک تا چهار سال پس از اتمام ساخت املاک در قبال فروش مسکن مالیاتی بین ۱۲ تا ۲۲ درصد پرداخت می‌کنند که این نرخ مالیاتی به صورت تصاعدی و متناسب با دوره نگهداری کالا کاهش می‌یابد. این قانون در چین نیز به صورت الزام به پرداخت مالیات معادل ۲۰ درصد سود واحدهای مسکونی اجرا می‌شود. شکست روند اجرایی قوانین مالیاتی مشابه در کشورهای نیوزیلند و استرالیا در دهه‌های پیشین گواه این مدعا است که موفقیت‌آمیز بودن اجرای قوانین مالیاتی ضد سفته‌بازی، مانند بقیه قوانین مالیاتی وابستگی زیادی به شرایط و ظرف مکانی و زمانی دارد.
با این حال، گزارش‌های عملیاتی نهادهای معتبر تحقیقاتی و تبیین پژوهش‌های علمی صورت گرفته نشان میدهد که استفاده از چنین قوانینی در بازارهای پُرنوسان مانند املاک و مستغلات می‌تواند ضریب موفقیت این نوع از سیاست‌های مالیاتی ضد سفته‌بازانه را افزایش دهد.
تبیین الزامات حقوقی و قانونی نظام‌مند در مواجهه با سفته‌بازی‌های افسارگسیخته
اگرچه برخی از تحلیلگران اقتصادی، متخصصان و کارشناسان مالی معتقدند که وجود ریسک‌پذیرها به علت توزیع ریسک متناسب، برای افزایش نقدینگی و جذابیت بازارها ضروری است، با وجود این، برخی از کشورها مانند آلمان و آمریکا، به واسطه تهدید ریسک انباشته شده فعالیت سوداگرایانه مخرب و غیرطبیعی، به تبیین الزامات حقوقی و قانونی نظام‌مند در مواجهه با سفته‌بازی‌های افسارگسیخته و ترسیم محدوده قانونی فعالیت سفته‌بازان پرداخته‌اند. به عنوان نمونه، بر مبنای قانون LTV ، بانک‌های آمریکایی باید نسبت وام به ارزش طرح هدف‌گذاری‌شده را در پرداخت تسهیلات در محدوده مشخصی نگه دارند. همچنین بر مبنای قانون این کشور، تنها ۵ بانک از میان بانک‌های آمریکایی مجاز به فعالیت محدود در بازار دارایی هستند.
افزون بر این، در قوانین و مقررات حقوقی کشورهایی مانند آلمان، چین و ایالات متحده، انجام معاملات فردایی برای برخی از کالاها (به خصوص موادغذایی، خوراکی‌ها و حامل‌های انرژی) ممنوع یا محدود شده است.
همچنین قانون‌گذاران آمریکایی برای واسطه‌گری برخی از کالاها، مالیات بر سود، حق لایسنس و محدودیت سرمایه‌گذاری تعیین کرده‌اند. در حقیقت، بررسی تجربه ایالات متحده در تصویب این لایحه حقوقی نشان میدهد که قانون‌گذاری در رابطه با کالاهای مشمول این قانون، در بسیاری از موارد در فرآیند آزمون و خطا به نتیجه رسیده‌است. نسخه اجرایی این قانون بیش از ۱۰ بار دستخوش تغییرات و بازنگری‌های متعدد تکمیلی شده که البته بیشتر این تغییرات شامل افزایش لیست کالاها و خدماتی است که نیاز هست الزامات حقوقی و مقرراتی مقابله با سفته‌بازی‌های مخرب وغیرطبیعی، سختگیرانه‌تر و پیچیده‌تر با آنها برخورد نماید.
ایجاد محدودیت‌های قانونی برای صنعت بانکداری
در سالهای اخیر، با توجه به تواتر فرضیه اثر فعالیت‌های سفته‌بازانه مخرب و تشنج‌آفرین بر رخداد بحران‌های مالی در سنه‌های گذشته، الزام کاهش نقش بانک‌ها و در مجموع، کمرنگ کردن قدرت عملیاتی و کم‌کردن اهرم‌های اجرایی صنعت بانکداری جهان به عنوان واسطه مالی در فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه، بیش از پیش مورد توجه قانون‌گذاران در سراسر دنیا قرار گرفته است.
به عنوان نمونه، در سال ۲۰۱۳ تصویب قانون "متمم لینکلن" در ایالات متحده، فعالیت بانک‌ها را در معاملات مشتقه و به طور خاص، مشارکت بانک‌ها در فعالیت‌های سفته‌بازانه، انتقال ریسک و نوسان‌گیری از نرخ بهره، محدود کرده است که آنها بر مبنای قانون "Push Out" ، فعالیت محدود شده خود را به شرکت‌های غیرفدرال بیمه‌شده تابعه می‌سپارند.
همچنین یکی دیگر از قوانینی که در ایالات متحده به خوبی در مواجهه با پدیده سفته‌بازی به تصویب رسیده، محدودیت و جرم اعلام کردن نقش نهادهای مالی و اعتباری دولتی در عملیات سفته‌بازی است که البته پیش‌شرط اجرایی شدن چنین قوانینی در هر کشوری، وجود نظام مالی شفاف و تحت رصد و کنترل نهاد ناظر بر بازار پول است. بنابراین می‌توان اذعان کرد که ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزی ایالات متحده ﺑﺮای ﻗﺮاردادن ﻣﻌﺎﻣﻼت و مبادلات بانکی در اﺗﺎق ﺷﯿﺸﻪای، گام مهم و حیاتی در مسیر طراحی و اجرای قوانین مرتبط با مهار و کنترل سفته‌بازی بوده است.
افزون بر این، یکی دیگر از الزامات در حوزه قانون‌گذاری علیه فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازی‌های مخرب، تعریف دقیق حقوقیِ مصادیق سفته‌بازی، تعریف حقوقیِ سفته‌باز، تعیین میزان حجم و فعالیت‌های قانونی برای سفته‌بازی و تعریف حدود و اختیارات نهادهای مالی، بانکی و اعتباری دولتی برای ورود به این عرصه است. به عنوان نمونه‌ای دیگر، قانون بانکداری مصوب ۱۹۳۳ در آمریکا، علاوه بر بیان دقیق مصادیق سفته‌بازی و جزئیات مرتبط با این حوزه، بانک‌های تجاری این کشور را از ورود به بازار دارایی‌ها، اوراق و استفاده از اعتبارات بانکی در جهت فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه منع کرده و فدرال رزرو را موظف به نظارت بر عملکرد و تخلفات احتمالی بانک‌ها در این بخش کرده است.
نظر شما