امیرحسین موسوی- پژوهشگر اقتصادی: در سپهر سیاست‌گذاری اقتصادی، همواره تنشی ذاتی میان پایبندی به قواعد (Rules) و اتخاذ تصمیمات صلاحدیدی (Discretion) وجود داشته است. طرفداران رویکرد قاعده‌مند، با تاکید بر لزوم ثبات، پیش‌بینی‌پذیری و جلوگیری از تورش‌های سیاستی، معتقدند که بانک مرکزی باید خود را به یک چارچوب از پیش تعیین‌شده، متعهد سازد. این دیدگاه، سیاست‌های صلاحدیدی را به دلیل مشکل "ناسازگاری زمانی" و احتمال قربانی کردن اهداف بلندمدت برای منافع کوتاه‌مدت، نکوهش می‌کند. با این حال، واقعیت‌های پیچیده و غیرقابل پیش‌بینی اقتصاد جهانی، به‌ویژه در دهه‌های اخیر، سنگینی کفه ترازو را به سمت ضرورت اختیارات صلاحدیدی در مواقع بحران تغییر داده است. شوک‌های برون‌زا و بی‌سابقه‌ای همچون بحران مالی جهانی ۲۰۰۸، همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی و جنگ‌ها، به وضوح نشان دادند که اتکای صرف به قواعدی که برای دوران ثبات طراحی شده‌اند، نه تنها ناکافی، بلکه می‌تواند به تعمیق بحران و تحمیل هزینه‌های گزاف اقتصادی و اجتماعی منجر شود. در ادامه، ضمن تبیین مبانی نظری و عملی لزوم اتخاذ تصمیمات صلاحدیدی توسط دولت و به طور خاص بانک مرکزی، به بررسی برخی تجارب موفق جهانی و تحلیل شرایط کنونی خواهیم پرداخت.

چرا قواعد در شوک‌ها کارایی ندارند؟

قواعد پولی، در شرایط عادی و باثبات اقتصادی، همانند یک لنگر عمل کرده و به مهار انتظارات تورمی و ایجاد یک محیط باثبات برای فعالان اقتصادی کمک شایانی می‌کنند اما بحران‌ها، ذاتاً پدیده‌هایی غیرخطی، سریع و غیرمنتظره هستند که مفروضات مدل‌های استاندارد اقتصادی را به چالش می‌کشند. در چنین شرایطی، اصرار بر سیاست‌های قاعده‌مند، به چند دلیل اساسی می‌تواند مخرب باشد.

ماهیت بی‌سابقه بحران‌ها: هیچ قاعده‌ای نمی‌توانست فروپاشی زنجیره‌ای بازارهای مالی پس از ورشکستگی بانک "لمن برادرز" یا توقف تقریباً کامل فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان به دلیل قرنطینه‌های ناشی از کرونا را پیش‌بینی و راهکار متناسب با آن را در خود جای داده باشد.

• نیاز به سرعت و قاطعیت: در بحبوحه بحران، زمان یک متغیر حیاتی است. بازارها به سرعت در حال تغییر هستند و اعتماد در حال فروریختن است. در این شرایط، سیاست‌گذار پولی باید با قاطعیت و سرعت عمل کند. فرآیندهای مبتنی بر قواعد، اغلب کُند و نیازمند بررسی‌های زمان‌بر هستند که با فوریت بحران همخوانی ندارد.
• کارکرد «آخرین وام‌دهنده» (Lender of Last Resort): یکی از وظایف کلاسیک و حیاتی بانک‌های مرکزی، ایفای نقش به عنوان آخرین منبع تامین نقدینگی برای نظام بانکی در زمان هراس و بحران است. این نقش، ذاتاً یک اقدام صلاحدیدی است. تصمیم‌گیری در مورد اینکه کدام موسسه مالی باید نجات پیدا کند، چه میزان نقدینگی و با چه شرایطی تزریق شود، نیازمند قضاوت کارشناسانه و آنی است و نمی‌توان آن را در چارچوب یک فرمول از پیش تعیین‌شده گنجاند.

تجارب جهانی از ایفای نقش فعال مقام پولی در بحران‌ها

تاریخ معاصر مملو از نمونه‌هایی است که در آن، بانک‌های مرکزی با کنار گذاشتن موقت قواعد و اتخاذ سیاست‌های صلاحدیدی جسورانه، توانستند اقتصاد خود را از لبه پرتگاه نجات دهند.

فدرال رزرو آمریکا و بحران مالی ۲۰۰۸

شاید برجسته‌ترین نمونه، واکنش فدرال رزرو به بحران مالی ۲۰۰۸ باشد. با رسیدن نرخ بهره سیاستی به نزدیکی صفر، ابزارهای متعارف کارایی خود را از دست دادند. در این مقطع، بن برننکی، رئیس وقت فدرال رزرو، با تکیه بر تجارب رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی نامتعارف و کاملاً صلاحدیدی را به اجرا گذاشت. بانک مرکزی با خرید گسترده اوراق قرضه دولتی و اوراق بهادار با پشتوانه رهنی، تریلیون‌ها دلار نقدینگی به بازارها تزریق کرد تا نرخ‌های بهره بلندمدت را کاهش دهد، ترازنامه بانک‌ها را ترمیم و از یک انقباض اعتباری ویرانگر جلوگیری نماید. همچنین فدرال رزرو فراتر از بانک‌های تجاری، خطوط اعتباری و تسهیلات نقدینگی متنوعی را برای بانک‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازار پول و حتی شرکت‌های بزرگ صنعتی ایجاد کرد تا از قفل شدن کامل بازارهای مالی جلوگیری کند.

این اقدامات که در آن زمان بسیار بحث‌برانگیز بودند، نقشی حیاتی در جلوگیری از وقوع «رکود بزرگ دوم» ایفا کردند و نشان دادند که در شرایط اضطراری، انعطاف‌پذیری و نوآوری در سیاست‌گذاری تا چه حد می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

بانک مرکزی اروپا و بحران بدهی حوزه یورو

در اوج بحران بدهی منطقه یورو در سال ۲۰۱۲، زمانی که ترس از فروپاشی واحد پول مشترک به اوج خود رسیده بود، ماریو دراگی، رئیس وقت بانک مرکزی اروپا (ECB)، در یک سخنرانی تاریخی اعلام کرد که این بانک «هر کاری که لازم باشد (Whatever it takes)» برای حفظ یورو انجام خواهد داد. این جمله، که یک سیگنال صریح از آمادگی برای مداخله صلاحدیدی و نامحدود بود، به تنهایی برای آرام کردن بازارها کافی بود. در ادامه، ECB با طراحی برنامه "تراکنش‌های پولی مستقیم" (OMT)، متعهد شد که در صورت لزوم، به طور نامحدود اوراق قرضه کشورهای تحت فشار را خریداری کند. این برنامه هرگز به طور کامل اجرا نشد، اما صرف اعلام آن به عنوان یک تصمیم صلاحدیدی، به بحران خاتمه داد.

روسیه (۲۰۲۳–۲۰۲۲)

در مواجهه با تحریم‌ها و شوک ژئوپولیتیک، بانک مرکزی روسیه به‌ صورت اضطراری نرخ را از ۹.۵ به ۲۰ درصد رساند و کنترل‌های سرمایه و اقدامات ارزی مکمل را اعمال کرد، سپس با فروکش کردن شوک، مسیر بازتنظیم را طی کرد. ترکیب سختگیری پولیِ لحظه‌ای با «مدیریت حساب سرمایه» می‌تواند جهش‌های ارزی-تورمی را مهار و زمان بخرد.

اوکراین (از ۲۰۲۲)

بانک ملی اوکراین بلافاصله نرخ رسمی ارز را تثبیت و محدودیت‌های ارزی اعمال کرد و در ژوئن ۲۰۲۲ نرخ سیاستی را به ۲۵ درصد افزایش داد، این اقدامات به ثبات پرداخت‌ها و مهار فشارهای تورمی در شرایط جنگ کمک کرد.

ژاپن پس از زلزله و سونامی ۲۰۱۱

بانک ژاپن در نخستین روز کاری پس از فاجعه، تزریق رکوردی نقدینگی انجام داد و مانع اختلال در بازار پول شد، هدف، حفظ کارکرد بازارها و تامین مالی بود، نه تحریک تقاضای کل.

ظرفیت و عملکرد بانک مرکزی در مواجهه با شوک برونزا

اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته، به طور مستمر با ترکیبی از شوک‌های شدید، از جمله جنگ، تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید قیمت نفت و بی‌ثباتی‌های داخلی مواجه بوده است. در چنین محیط پُرتلاطمی، اتکای صرف به سیاست‌های قاعده‌مند نه تنها غیرممکن، بلکه بعضا ناکارآمد است. بانک مرکزی به ضرورت، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات صلاحدیدی برای مدیریت شرایط اضطراری بوده است.

ارزیابی عملکرد این نهاد در مواجه با شوک جنگ ۱۲ روزه، حاکی از وجود یک توانمندی قابل توجه در تشخیص و اجرای تصمیمات صلاحدیدی مناسب برای جلوگیری از تشدید ناآرامی است. در شرایطی که ابزارهای سیاست‌گذاری متعارف به دلیل محدودیت‌های ساختاری، از کارایی لازم برخوردار نبوده‌اند، بانک مرکزی با بررسی کارشناسانه و درک صحیح از ضرورت‌های لحظه‌ای، توانست از وقوع بحران‌های کنترل‌ناپذیر جلوگیری کند.

تصمیمات صلاحدیدی ذاتاً با ریسک خطا همراه هستند و همواره می‌توان در مورد زمان‌بندی یا مقیاس یک مداخله بحث کرد. اما نکته کلیدی آن است که در یک تحلیل هزینه-فایده، اقدامات صلاحدیدی بانک مرکزی در مقاطع بحرانی، از گزینه‌های جایگزین (انفعال و پایبندی به قواعد ناکارآمد) به مراتب بهتر بوده و توانسته است ثبات نسبی را در شرایطی بسیار دشوار حفظ نماید. این ظرفیت تشخیص، یک سرمایه نهادی گران‌بها برای اقتصاد ایران محسوب می‌شود.