پروفسور "جیمز مورلی"، استاد اقتصاد در دانشگاه سیدنی استرالیا، از پژوهشگران برجسته در حوزه اقتصاد کلان تجربی است. تمرکز اصلی تحقیقات وی بر تحلیل چرخه‌های تجاری، سیاست‌های تثبیت اقتصادی و مدل‌سازی نوسانات ساختاری در اقتصاد کلان است. سوابق علمی و اجرایی مورلی شامل همکاری با بانک‌های مرکزی، عضویت در شوراهای علمی و انتشار مقالات تاثیرگذار در نشریات بین‌المللی معتبر است. در این گفت‌وگو، به بررسی دیدگاه‌های وی درباره تحولات اخیر اقتصادی و چالش‌های سیاست‌گذاری در شرایط عدم قطعیت می‌پردازیم.
از مباحث بسیار مهم در سیاست‌گذاری‌های موثر پولی، تسلط سیاست‌های مالی دولت‌ها بر تصمیمات فدرال بانک‌ها و یا دستکم اثر منفی بر اقداماتی مانند کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی است. در این زمینه چه دیدگاهی دارید؟
تحلیل نظری تاثیر سیاست‌های مالی بر کارایی سیاست پولی، به ویژه در زمینه مهار تورم، سابقه‌ای طولانی در اقتصاد کلان دارد، مقاله مشهور "برخی حساب‌وکتاب‌های ناخوشایند پول‌گرایانه" اثر سرجنت و والاس، تاثیر زیادی در این حوزه داشته است. در سال‌های اخیر، نظریه مالی سطح عمومی قیمت‌ها، به ویژه آنگونه که در اثر جدید جان کاکرن مطرح شده، موجب احیای این ادبیات شده است. با این حال، آنچه شاید شگفت‌آور باشد، کمبود مطالعات تجربی و اقتصادسنجی درباره تعامل میان سیاست‌های پولی و مالی است. در منطقه یورو، چند پژوهش اخیر با استفاده از روش پیش‌بینی‌های محلی (Local Projections) انجام شده‌اند که نتایج نسبتاً متفاوتی ارائه داده‌اند.
بنده نیز به طور تجربی روی تعاملات سیاست پولی و مالی در اقتصادهای کوچک باز مانند استرالیا، کانادا و نیوزیلند تحقیق کرده‌ام. به نظر می‌رسد که تاثیر وضعیت مالی دولت بر کارایی سیاست پولی حتی در این کشورها که ساختاری نسبتاً مشابه دارند، متفاوت است. اما یک نتیجه مشترک این است که سیاست پولی در شرایط انبساط مالی، اثرگذاری کمتری بر تورم دارد، نسبت به زمانی که سیاست مالی انقباضی است و این یافته با ادبیات نظری هم‌راستا است. یافته‌های مقدماتی این پژوهش را در کنفرانس ۳۵ سال هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم بانک مرکزی نیوزیلند در مارس 2025 ارائه کردم.
نحوه تطبیق سیاست‌های مالی و پولی و همچنین همراه کردن برخی دیگر از سیاست‌های کلان دولت‌ها از جمله سیاست تجاری چگونه است؟ به چه صورت باید بین هدف کنترل تورم و سیاست گذاری در ثبات‌بخشی به بازار ارز و برنامه‌های توسعه‌ای دولت‌ها تناسب ایجاد کرد؟
بدیهی است که هماهنگی سیاستی، در صورت داشتن اهداف مشترک، امری مطلوب است. با این حال، طبیعی است که گاهی اهداف سیاست‌های مختلف با یکدیگر تفاوت داشته باشند. برای مثال، اگر افزایش تجارت بین‌الملل اثری ضدتورمی داشته باشد، دولت‌ها نباید به صرف آنکه این موضوع ممکن است با هدف‌گذاری تورمی بانک مرکزی در تضاد باشد، از پیگیری سیاست‌های تجاری خود صرف‌نظر کنند. نکته مهم این است که سیاست مالی نباید صرفاً اهداف کلی مشابهی با سیاست پولی اتخاذ کند، بلکه باید از قرار گرفتن در مسیری که عملاً در تضاد با اهداف سیاست پولی است نیز پرهیز کند، به ویژه زمانی که سیاست مالی اولویت‌ها یا وزن‌های متفاوتی برای اهداف اقتصادی در نظر می‌گیرد.
پژوهش‌های بیشتری درباره اثربخشی سیاست مالی بر سیاست پولی انجام شده تا اینکه بررسی شده باشد میزان اثربخشی سیاست پولی بر سیاست مالی چه بوده است، اما یکی از نتایج کلی این پژوهش‌ها آن است که سیاست‌های مالی اختیاری برای مدیریت چرخه تجاری در شرایطی که نرخ بهره به حد صفر نزدیک می‌شود، موثرتر از زمانی است که نرخ بهره از این حد فاصله دارد. این موضوع نشان می‌دهد که سیاست پولی گاهی ممکن است در خلاف جهت سیاست مالی عمل کند. با این حال، در شرایطی که نرخ بهره در محدوده معمول قرار دارد و ابزارهای سیاست پولی در دسترس هستند، این سیاست پولی است که باید نقش غالب را در ثبات‌بخشی به تورم و نوسانات چرخه‌ای ایفا کند و این اولویت‌گذاری نیز از منظر سیاست‌گذاری اقتصادی منطقی و موجه است.
چقدر به موضوع انتظارات به عنوان عامل تعیین‌کننده در رفتار اقتصادی جامعه اعتقاد دارید؟ عوامل شکل‌دهنده انتظارات منفی چیست و وجود انتظارات منفی چگونه سیاست‌گذاری‌های پولی فدرال بانک‌ها را تخریب می‌کند؟
به طور کلی، به نظر من انتظارات نقش بنیادینی در عملکرد اقتصادی، چه در زمینه تورم و چه در فعالیت حقیقی، ایفا می‌کند. با این حال، به باور من، شوک‌های احساسی کاملاً برون‌زا نقش عمده‌ای در شکل‌گیری چرخه‌های تجاری ندارند. همبستگی بالای شاخص‌های اعتماد یا احساسات با شرایط اقتصادی، بیشتر نشانه‌ای از همزمانی است تا رابطه علّی. با این وجود، احساسات و انتظارات می‌توانند آثار سایر شوک‌ها را تقویت کنند و از این منظر، مدیریت انتظارات از سوی سیاست‌گذاران بسیار حائز اهمیت است. این موضوع به ویژه در زمینه کنترل تورم اهمیتی مضاعف دارد.
صندوق بین‌المللی پول در خصوص لزوم استقلال فدرال بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌ها برای پرهیز از شکست سیاست‌های پولی چه توصیه‌هایی دارد؟ آیا توصیه‌هایIMF به صورت یکسان برای همه کشورها قابل اجراست؟
برداشت من این است که در نگاه صندوق بین‌المللی پول، استقلال سیاست پولی شرطی اساسی برای موفقیت آن تلقی می‌شود. با این حال، در کنار این استقلال، ضرورت پاسخ‌گویی و شفافیت سیاست پولی نیز نباید نادیده گرفته شود. با این وجود، مداخله مستقیم مدیران سیاسی در اجرای سیاست پولی و برای مثال، توصیه به کاهش نرخ بهره در شرایطی که بانک مرکزی نگران تورم و انتظارات تورمی است، نه تنها سودمند نیست، بلکه می‌تواند به شدت زیان‌بار باشد. اگر چنین مداخلاتی به کنترل مستقیم سیاست پولی توسط دولت یا مقامات سیاسی منجر شود، نتایج آن می‌تواند برای ثبات اقتصادی و اعتماد عمومی ویرانگر باشد.
درباره سیاست تثبیت اقتصادی (stabilization policy) چه دیدگاهی دارید؟ بانک مرکزی ایران در این زمینه اقداماتی داشته که منجر به آرامش‌بخشی در بازار ارز و فراهم شدن زمینه کنترل رشد نقدینگی شده است. آیا چنین سیاستی را توصیه می‌کنید؟
در زمینه مدیریت نوسانات نرخ ارز، حتی در چارچوب رژیم ارزی شناور، نمی‌توان به یک نسخه واحد برای همه کشورها اتکا کرد. به باور من، این موضوع بیش از هر چیز به نوع شوک‌هایی که معمولاً یک اقتصاد با آن مواجه می‌شود و میزان انتقال نرخ ارز به قیمت‌ها (Exchange Rate Pass-Through) بستگی دارد. در نهایت، محور اصلی در این حوزه، مدیریت انتظارات تورمی است. اگر نوسانات شدید در بازار ارز می‌تواند به بی‌ثباتی در انتظارات عمومی منجر شود و لنگر تورمی را از بین ببرد، مداخله محدود و هدفمند برای تعدیل نرخ ارز می‌تواند توجیه‌پذیر باشد.
تنش‌های سیاسی چه جایگاهی در تخریب سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی کشورها دارند؟ تا چه میزان اقدامات بانک‌های مرکزی برای اجرای سیاست‌ها در چنین شرایطی دشوار می‌شود؟
این پرسشی به‌هنگام و کاملاً مرتبط با شرایط جاری است و بی‌تردید، پرسشی است که ذهن تمامی بانک‌های مرکزی را به خود مشغول کرده است. تنش‌های سیاسی معمولاً به‌مثابه یک شوک نااطمینانی عمل می‌کنند، شوکی که منجر به این می‌شود تا فعالان اقتصادی رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و تصمیم‌گیری را به تعویق بیاندازند. بارزترین نمود این وضعیت در حوزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها است که با افزایش نااطمینانی، به سرعت کاهش می‌یابد و یا حتی متوقف می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاران نیز معمولاً به سمت تدریج‌گرایی در تعدیل سیاست‌ها حرکت می‌کنند. این رویکرد از منظر اصولی نظیر قاعده برینارد (Brainard Principle) می‌تواند منطقی باشد، اما نکته قابل توجه آن است که رفتار "صبر و انتظار" در سطح کل اقتصاد به صورت پارادوکسیکال می‌تواند اثر شوک‌های منفی را تشدید کرده و اثر شوک‌های مثبت را تضعیف کند. در نتیجه، هرچند ممکن است سیاست‌گذاری به صورت تدریجی انجام شود، اما در مواجهه با شوک‌های منفی، دامنه تغییر مورد نیاز در سیاست برای خنثی‌سازی آن شوک احتمالاً باید بسیار گسترده‌تر باشد. بنابراین، چنانچه نشانه‌هایی از بروز شوک‌های منفیِ واقعی و نه صرفاً افزایش نااطمینانی مشاهده شود، واکنش قاطع و سریع سیاستی می‌تواند در مهار اثرات آن شوک بسیار موثرتر از پاسخ‌های تدریجی باشد.
گسترش مناسبات بین‌المللی و همسایگی کشورها در امور پولی و بانکی تا چه میزان در توسعه تجارت و کاهش هزینه‌ها اثرگذار است؟ از جمله پیمان‌های پولی و استفاده از ارزهای محلی در مبادلات.
این موضوع در واقع همان مسئله معروف مرز چقدر عریض است که انگل و راجرز (Engel & Rogers ) سال‌ها پیش در مقاله‌ای کلاسیک به آن پرداختند. در شرایطی که نرخ ارز شناور باشد، می‌توان گفت مرز اقتصادی بین کشورها ذاتاً عریض‌تر می‌شود. در مقابل، کشورهایی که دارای واحد پولی مشترک هستند، طبیعتاً سطح بالاتری از تجارت درون‌منطقه‌ای را تجربه می‌کنند. اما در این میان، یک مبادله اساسی (Trade-off) وجود دارد: از یک‌سو ادغام مالی و ارزی می‌تواند تجارت را تسهیل کند و از سوی دیگر، این ادغام ممکن است هزینه از دست رفتن استقلال سیاست پولی را به همراه داشته باشد. نمونه بارز این وضعیت، بحران بدهی‌های دولتی در منطقه یورو بود که نشان داد چگونه در نبود انعطاف سیاست پولی، کشورها در معرض یک معضل زندانی در سیاست مالی قرار می‌گیرند. در نتیجه، پاسخ کوتاه این است که یکپارچگی مالی و ارزی بدون شک به افزایش تجارت کمک می‌کند، اما در ازای آن، استقلال سیاست پولی به خطر می‌افتد و در نهایت، اگر این افزایش تجارت با ریسک‌هایی برای ثبات اقتصاد کلان مانند بی‌ثباتی تورمی همراه باشد، ممکن است مزایای تجاری آن به‌صرفه نباشد.
نظر شما