اقتصاد ایران در آستانه دوره‌ای جدید از تحولات و چالش‌ها قرار گرفته است. فعال‌سازی مکانیسم ماشه، که به معنای احیای تحریم‌های پیشین شورای امنیت سازمان ملل متحد است، فصل جدیدی از پیچیدگی‌ها را در برابر سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی گشوده است. در مواجهه با این شرایط نوین، طبیعی است که نگرانی‌هایی در خصوص ابعاد این تحریم‌ها و تاثیرات آن بر حوزه‌های مختلف اقتصادی از جمله ثبات ارزی، سرمایه‌گذاری و معیشت مردم پدید آید. اما در این میان، اهمیت دارد که با اتخاذ رویکردی جامع و واقع‌بینانه، فراتر از صرفاً شناسایی چالش‌ها گام برداریم و به سوی تدوین و اجرای راهکارهای موثر و پایدار حرکت کنیم. هر بحرانی، در کنار تهدیدات، حاوی فرصت‌هایی پنهان برای بازنگری، اصلاح و تقویت ساختارهای داخلی است. این برهه می‌تواند نقطه‌عطفی برای تمرکز بر خوداتکایی، تنوع‌بخشی اقتصادی و بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های بومی باشد.
در همین راستا، محمود جامساز، اقتصاددان با تحلیل مکانیسم ماشه و پیامدهای آن بر اقتصاد ملی، نه تنها به واکاوی ریشه‌های این چالش‌ها می‌پردازد، بلکه با نگاهی آینده‌نگر، بر ضرورت اصلاحات ساختاری، اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی هوشمندانه و بازتعریف دیپلماسی اقتصادی کشور تاکید می‌کند. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.
مکانیسم ماشه چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت و آیا تحریم‌های جدیدی به مجموعه تحریم‌ها اضافه می‌کند؟
فعال‌سازی مکانیسم ماشه به این معناست که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل، که طی شش قطعنامه از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ اعمال شده بودند و در توافق برجام به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ لغو یا تعلیق شده بودند، مجدداً اعمال خواهند شد. قطعنامه ۲۲۳۱ عمدتاً بر ممنوعیت‌های فعالیت‌های موشکی و هسته‌ای، خرید و فروش سلاح‌های متعارف و مبادلات پولی و بانکی مرتبط با آنها تمرکز دارد. با این حال، مهم‌ترین پیامد آن قرار گرفتن کشور ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد است. این وضعیت، مبانی حقوقی برای پیامدهای جدی از جمله قطع ارتباطات و روابط دیپلماتیک، تعطیلی سفارتخانه‌ها، بازرسی کشتی‌ها و محموله‌های هوایی و زمینی ایران توسط اعضا در آب‌های آزاد، بنادر، فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی، حصر اقتصادی و حتی حمله نظامی و اعزام نیرو از سوی کشورهای عضو در راستای اجرای قطعنامه‌ها را فراهم می‌آورد.
در عمل، این محدودیت‌های شدید باعث می‌شود کشورها از انجام معاملات، سرمایه‌گذاری و ارتباطات بانکی با ما سر باز زنند. حتی کشورهایی نظیر چین، که ما آنها را شریک استراتژیک می‌نامیم، به دلیل الزام قانونی نسبت به تبعیت از قطعنامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای امنیت، قادر به انجام تجارت رسمی با ایران نخواهند بود و خرید نفت از ایران را با وجود تخفیف‌های ویژه، کاهش خواهند داد. با بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و همپوشانی آنها با تحریم‌های حداکثری آمریکا و تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا، دامنه محدودیت‌ها بسیار گسترده‌تر شده و کشور را بیشتر تحت انزوای اقتصادی و سیاسی، فشارها و تنگناهای ارزی قرار می‌دهد. این وضعیت پدیده رکود تورمی را تعمیق، سرمایه‌گذاری‌ها را متوقف، رشد اقتصادی را کاهش و درآمد ملی را تقلیل می‌دهد. با جهش نرخ ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، شاهد سقوط آزاد ارزش پول ملی، نابودی قدرت خرید و تنگ‌تر شدن سبد معیشتی خواهیم بود.
در چنین شرایطی، چه سیاست‌های اقتصادی مناسبی باید برای مدیریت اوضاع اجرا شود؟
سال‌هاست که اقتصاد کشور در ساختاری معیوب و سیاست‌های ناکارآمد، که با اصول و الزامات علم اقتصاد بیگانه است، گرفتار شده است. منابع و ثروت‌های ملی، اعم از زمینی، زیرزمینی، فسیلی و غیرفسیلی، به جای تخصیص به سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با هدف تامین رفاه و آسایش شهروندان، در امور دیگری مصرف و ضایع شده است. در چنین شرایطی، اتخاذ تصمیمات و تکرار سیاست‌های پیشین در راستای رفع بحران‌های داخلی و خارجی کارساز نخواهد بود. اجرای مکانیسم ماشه، اقتصاد کشور را در وضعیت خاصی قرار داده و از اینرو، سیاست‌های مالی و پولی باید متناسب با این شرایط تغییر کند. این سیاست‌ها شامل سیاست‌های پولی بانک مرکزی، سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دولت، سیاست‌های ارزی و تجاری، و سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی است که باید بازنگری و اصلاح شوند.
تاثیر روانی فعال شدن مکانیسم ماشه در یکی دو ماه اخیر، حتی پیش از اجرایی شدن آن، انتظارات تورمی را تحریک کرده و باعث نوسان بازارها شده است. نظر شما در این زمینه چیست؟
بله، کاملاً صحیح است. انتظارات تورمی، رشد جهش‌وار دلار را در مقاطع مختلف رقم زده است. در ضرب‌الاجل ۳۰ روزه پس از درخواست فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپا، دلار به فراتر از یک صد هزار تومان صعود کرد. پس از رد پیشنهاد کره‌جنوبی ناظر بر به تعویق انداختن ماشه، تا سطح ۱۰۸ هزار تومان و پس از عدم تصویب پیشنهاد روسیه و چین در شورای امنیت، یکباره تا ۱۱۴ هزار تومان صعود کرد. گرچه یکی از آثار تصمیمات و شوک‌های سیاسی بر اقتصاد کشور، افزایش قیمت دلار است، اما رشد جهشی آن، پیش از آنکه مرتبط با تغییر و تحولات اقتصادی باشد، متاثر از اوج‌گیری انتظارات تورمی و نااطمینانی نسبت به آینده است. البته، چنانچه افزایش قیمت دلار از توامان علل روانی و فعل و انفعالات اقتصادی ناشی شود، قیمت ارز میل به کاهش را از دست می‌دهد. اما اگر رشد دلار تنها متاثر از علل روانی باشد، توسط فعالان اقتصادی رصد می‌شود و لذا کاهش محدود آن محتمل خواهد بود.
آیا عضویت ایران در نهادهایی مانند بریکس و شانگهای، امکان دور زدن تحریم‌ها را فراهم کرده یا می‌کند؟
گروه‌های بریکس و شانگهای هر دو به ابتکار کشور چین شکل گرفته‌اند. مهم‌ترین هدف اتحادیه بریکس، ایجاد توازن در نظم جهانی از طریق کاهش وابستگی به نظام مالی و اقتصادی تحت سلطه آمریکا و اروپا و کاهش نفوذ و قدرت دلار در چرخه پولی و اقتصادی جهان تعریف شده است. پیمان شانگهای اما بیشتر یک پلتفرم نظامی-امنیتی منطقه‌ای با رویکرد همکاری اقتصادی در حوزه انرژی و حمل‌ونقل منطقه‌ای و تعاملات فرهنگی است. اعضای اتحادیه بریکس و پیمان شانگهای، خود عضو جامعه جهانی هستند و به جز روسیه که تحت تحریم است، با آمریکا معاملات تجاری و تبادلات ارزی دارند. حجم مجموع تولید ناخالص داخلی (GDP) بریکس حدود ۲۶ تریلیون دلار و شانگهای حدود ۲۰ تریلیون دلار است که بخش عمده GDP این دو بلوک متعلق به چین است. لذا بدون چین، وزن اقتصادی آنها به شدت کاهش می‌یابد. در مقابل، تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال ۲۰۲۴ بنا به گزارش بانک جهانی ۲۸.۷ تریلیون دلار بوده که به تنهایی بیش از GDP هر یک از گروه‌های شانگهای و بریکس است. آمریکا با عضویت در گروه G۷، حدود نیمی از GDP جهان را در اختیار دارد و از آنها به عنوان قطب اقتصادی جهان یاد می‌شود. بنابراین، این پیمان‌ها در حال حاضر راه بسیار درازی در ایجاد توازن در نظم جهانی در پیش دارند. دلار همچنان پول برتر جهان است و هنوز بیش از ۵۸ درصد حجم ذخایر ارزی جهان و بالای ۸۰ درصد تراکنش‌های مالی جهان به دلار آمریکاست. حتی چین که به دنبال کاهش وابستگی به دلار است، با داشتن حدود ۳.۳ تریلیون دلار ذخایر ارزی دلاری تا ژوئن ۲۰۲۵ (بر اساس داده‌های اداره کل ارز خارجی این کشور)، بالاترین حجم ذخایر ارزی را در اختیار داشته و لذا در تضعیف دلار زیان می‌بیند. نکته مهم آنکه، اقتصادهای نوظهور با گسترش ارتباطات تجاری و مالی با کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا تقویت می‌شوند. حتی چین که در رتبه دومین اقتصاد بزرگ جهان قرار دارد، به واسطه نزدیکی اقتصادی و تجارت خارجی با غرب، به‌ویژه آمریکا، رشد کرده و هم‌اکنون با حجم تجارت خارجی ۷۵۰ میلیارد دلاری با آمریکا، از بزرگ‌ترین حجم تجارت خارجی دوجانبه در جهان برخوردار است. ضمناً، با توجه به وزن دلار در تجارت بین‌الملل، نهادهای مالی از جمله "بانک توسعه جدید" که در بریکس به عنوان بدیلی برای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول پایه‌گذاری شده، از کارایی چندانی برخوردار نیستند. افزایش نفوذ و مشارکت این کشورها در تصمیم‌گیری در اقتصاد جهانی هم اتفاقاً با گسترش تجارت با غرب و قرار گرفتن در مسیر توسعه‌یافتگی امکان‌پذیر می‌شود. در حال حاضر، حجم تجارت هر عضو گروه‌های بریکس و شانگهای با آمریکا و اروپا بسیار بیشتر از تجارت درون‌گروهی است. به طور مثال، تجارت سالانه چین و آمریکا (حدود ۷۵۰ میلیارد دلار) از مجموع تجارت درون‌گروهی بسیاری از اعضای بریکس بیشتر است. از اینرو می‌توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی این کشورها همچنان به غرب وابسته است. مسئله دیگر، تفاوت‌های بنیادین در رژیم‌های سیاسی و تعارضات بین این کشورها، از جمله اختلاف مرزی و ژئوپلیتیکی هند و چین، تفاوت دیدگاه روسیه و هند به ویژه در مسائل منطقه‌ای و رقابت چین و کشورهای آسیای مرکزی بر سر نفوذ در منطقه است. این مسائل می‌تواند هر از گاهی در روابط تجاری و اقتصادی آنها اختلال ایجاد کرده و مانع همگرایی واقعی آنها، نظیر اتحادیه اروپا، شود. این پیمان‌ها در عمل محدودیت‌های جدی در عرصه روابط جهانی دارند و قادر نیستند توازن واقعی با G۷ و دلار ایجاد کنند. آینده آنها بیشتر به صورت ائتلاف‌های موقتی و موضوع‌محور خواهد بود تا یک بلوک منسجم جهانی. اما عضویت ایران در بریکس و شانگهای انزوای اقتصادی و سیاسی ایران را به طور محدود کاهش می‌دهد و کمک می‌کند تا همبستگی‌های سیاسی و اقتصادی جدید بسازد. با این حال، این همبستگی نمی‌تواند اهرم قوی برای کمک به شرایط پساماشه باشد، زیرا اولاً "پساماشه" معمولاً مستلزم محدودیت‌های گسترده‌تری است، تحریم‌های مالی و بانکی گسترده‌تر، محدودیت در بیمه، بیمه دریایی، حمل‌ونقل بین‌المللی و مسدود شدن برخی بازارها، چالش‌هایی هستند که عضویت در این بلوک‌ها به تنهایی قادر به رفع کامل آنها نیست. ثانیاً، قدرت‌های اقتصادی هر دو بلوک به روابط با غرب وابسته هستند و بدون دسترسی به بازارهای آمریکا و اروپا از دستیابی به رشد پایدار محرومند. چین، که ستون اصلی در هر دو بلوک است، خود نیازمند تجارت و سرمایه‌گذاری غرب است. از اینرو، تنها دل بستن به عضویت در این پیمان‌ها، برای مهار اثرات تحریم‌های بین‌المللی کافی نیست. عبور از تاثیرات تحریم‌ها، با انجام اقدامات داخلی قوی و موثر مبتنی بر الزامات علم اقتصاد، تنوع اقتصادی و بهبود سیاست خارجی و روابط با کشورهایی که می‌توانند شریک تجاری و اقتصادی مطمئن باشند، مرتبط است.
در شرایط جنگی، اولویت‌های بانک مرکزی و دستگاه‌های مرتبط اقتصادی باید چه باشد؟
شرایط جنگی قطعاً یک وضعیت اضطراری است که دوگانه سیاست‌های دولت و بانک مرکزی باید متناسب با آن تغییر کند. حتی در شرایط پیشاجنگ ۱۲ روزه اخیر، هزینه‌های نظامی و تدافعی کشور بالاترین سهم از منابع را به خود اختصاص داده بود. اینک در شرایط جنگی، قاعدتاً دولت به اختصاص هزینه‌های بیشتری برای تسلیحات و حمایت‌های اجتماعی مبادرت می‌ورزد که افزایش کسری بودجه از تبعات آن است. یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی، مقاومت قاطع در برابر چاپ پول در راستای تامین مالی بودجه کشور است. لذا باید منابع دیگری برای تامین مالی پایدار شناسایی شود، زیرا افزایش نقدینگی و هجوم آن به بازارهای موازی، کشور را وارد فاز ابرتورم خواهد کرد که از تبعات مخرب آن بر اقتصاد، به ویژه کاهش ارزش پول ملی، افزایش بهای ارزهای خارجی و تشدید سقوط قدرت خرید مردم و گسترش فقر و نارضایتی‌های اجتماعی گریزی نیست. لذا کنترل نقدینگی از طریق اعمال مدیریت مبتنی بر ضوابط علمی برای جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به بخش‌های غیرتولیدی، از اولویت‌های بانک مرکزی به ویژه در شرایط اضطراری جنگی است. در چنین شرایطی، اولویت حفظ ارزش پول و ثبات ارزی، حتی با استفاده از ذخایر ارزی، باید در دستور کار قرار گیرد و تعیین سقف برداشت‌های نقدی، کنترل و محدودیت خروج سرمایه اعمال شود.
در حوزه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای، دولت باید با به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی، از دخالت در سیاست‌های پولی جداً بپرهیزد و منابع تامین مالی جنگ را از طرقی غیر از مراجعه به بانک مرکزی، نظیر افزایش هدفمند مالیات‌های خاص (نه تحت فشار قرار دادن مردم)، انتشار اوراق قرضه جنگی و کمک‌های بین‌المللی (که هر چند در شرایط پساماشه چشمگیر نخواهد بود) تامین کند. با اقدامی دیگر، قاطعانه و مقتدرانه، هزینه‌های غیرضرور جاری دیوانسالاری را کاهش و ردیف‌های بودجه‌ای نهادهای فرادولتی را حذف کند و کسری بودجه را به حداقل تقلیل دهد. از دیگر اقدامات، اولویت‌بندی هزینه‌ها با محوریت نیازهای ضروری نظیر غذا، دارو، انرژی، دفاعی و در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، افزایش یارانه‌های کالاهای اساسی، برقراری نظام سهمیه‌بندی موثر و کمک‌های بیمه‌ای بیکاری و درمانی است. شرایط اضطراری ایجاب می‌کند که از بودجه‌های عمرانی صرف‌نظر شود و بخشی از منابع به ورود کالاهای ضروری نظیر غذا و دارو و سوخت اختصاص یابد و از ورود کالاهای غیرضرور جداً جلوگیری به عمل آید و بخشی دیگر به سمت بخش واقعی اقتصاد از جمله تولید داخلی صنایع بومی غذایی و دارویی هدایت شود. در صورت امکان، سیاست جایگزینی واردات نیز توصیه می‌شود.
با توجه به چندماهی که از سال باقی مانده، بانک مرکزی باید چه سیاستی را برای تامین نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ کند و از سویی تورم افزایش پیدا نکند؟
حفظ ثبات پولی و ارزی، کنترل تورم و نقدینگی و جلوگیری از انتشار بی‌رویه پول، حتی برای تامین مالی جنگ، از طریق مداخله در بازارهای ارز و طلا با هدف ثبات‌بخشی با استفاده از ذخایر ارزی، کنترل سرمایه و متوقف ساختن بازارهای سفته‌بازی و سوداگری و جلوگیری از خروج سرمایه، به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که ضمن کنترل تورم، منابع مکفی را به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه‌های کوچک و متوسط که بار رشد اقتصادی بر دوش آنان است، اختصاص دهد.
سایر دستگاه‌ها و ارگان‌ها باید چه اقداماتی در راستای ثبات اقتصادی کشور بردارند؟
سایر نهادها و ارگان‌های اقتصادی کشور نظیر بانک‌ها، صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی غیردولتی، بنیادها، اتاق بازرگانی، بورس و حتی بخش خصوصی سازمان‌یافته در شرایط حساس پساماشه که کشور با محدودیت‌های شدید در تبادلات بانکی و نقل و انتقالات پولی، ناپایداری ارزی و کاهش دسترسی به منابع مالی و سرمایه‌گذاری روبه‌رو است، باید خود را با سیاست‌های بانک مرکزی و دولت همسو کنند. به طور مثال، صندوق‌ها و بانک‌ها از خلق پول بی‌ضابطه اجتناب کنند. بنیادها و بیمه‌ها و سایر ارگان‌های اقتصادی به جای روی آوردن به سمت سوداگری و سفته‌بازی در بازارهای طلا، ارز و مسکن، منابع خود را به سمت پروژه‌های مولد هدایت کنند و از رقابت ناسالم با بخش خصوصی بپرهیزند و حتی با توجه به شرایط اضطراری، بخشی از منابع خود را در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و رفع تنگناهای دولت به کار گیرند.
برخی انتقادات به سیاست‌های پولی بانک مرکزی از جمله کنترل نقدینگی مطرح می‌شود، با این وجود هدف بانک مرکزی انتخاب یک شیوه بینابین سیاست انقباضی و انبساطی با هدف جلوگیری از انسداد پولی و رکود است. پیشنهاد شما در این زمینه چیست؟
انتخاب راه میانه می‌تواند در شرایط پساماشه موثر باشد، مشروط بر اینکه تورم در دامنه‌ای معقول هدف‌گذاری شود و سیاست‌ها بر آن مبنا تدوین شود. تزریق نقدینگی به بخش واقعی و پیشران اقتصاد نظیر صنعت، کشاورزی، صادرات غیرنفتی و فناوری، کنترل انتظارات تورمی با به‌کارگیری ابزارهای سیاست‌های پولی از جمله عملیات بازار باز، نرخ سود بین بانکی و اوراق بدهی بانکی، استفاده از ذخایر ارزی محدود به منظور مدیریت نرخ ارز، هماهنگی با سیاست‌های مالی برای جلوگیری از خلق پول بی‌رویه در تامین بودجه دولت و تعیین سازوکار موثر در جهت معاملات تهاتری با گروه‌های شانگهای و بریکس برای تقلیل آثار شوک ارزی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند همراه با اعمال سیاست‌های بینابینی انبساطی و انقباضی اعمال شود تا از انسداد پولی و رکود جلوگیری به عمل آید.
نظر شما