رضا فراهانی - پژوهشگر اقتصادی: "طبق یافته‌های یک پژوهش در پایان سال ١۴٠٢، بانک آینده با حقوق صاحبان سهام منفی ٣١٧ همت، که نشان از عمق ناترازی دارایی- بدهی این بانک داشت، در بدترین وضعیت قرار داشته است. این بانک که حدوداً سهمی معادل ۱.۷ درصد از کل دارایی شبکه بانکی را داراست، حدود ٣٠ درصد از مانده اضافه برداشت شبکه بانکی که حدوداً معادل ١٩٠ همت است را به خود اختصاص داده است. روند اضافه برداشت مستمر و گسترده بانک آینده از بانک مرکزی، نشان از عمق ناترازی جریان وجوه نقد و سوءمدیریت نقدینگی دارد. بانک آینده با منفی ٣١٨ همت زیان انباشته، تقریباً ۵٠ درصد زیان انباشته شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و در سال مالی منتهی به اسفند ١۴٠٢ در حدود ١١٠ همت زیان شناسایی کرده است. همچنین، حدود ۶٠ درصد دارایی‌های بانک، جزء دارایی‌های منجمد و حدود ۵ درصد نامولد است. از اینرو، این بانک با ناترازی درآمد- هزینه‌ای جدی مواجه است. در واقع ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی بانک آینده، مانع احیای بانک از محلی مانند تجدید ارزیابی دارایی‌ها بود."
متن بالا برگرفته از یکی از پژوهش‌های صورت‌گرفته راجع به ثبات و سلامت بانکی سال ۱۴۰۲ نظام بانکی است که تصمیم اخیر و قاطعانه بانک مرکزی در خصوص لغو مجوز فعالیت بانک آینده و هدایت آن به فرآیند گزیر، نقطه پایانی بر یک دوره طولانی از ناترازی‌های عمیق و مزمن در ساختار مالی این نهاد اعتباری بود. این تصمیم که مستند به قانون جدید بانک مرکزی و پس از اخذ احکام لازم از عالی‌ترین سطوح حاکمیت اتخاذ شد، نشان‌دهنده عزم جدی سیاست‌گذار پولی کشور برای اصلاح ساختار ناسالم نظام بانکی و حرکت به سوی استانداردهای لازم سلامت مالی است.
آنچه در مورد بانک آینده رخ داد، ریشه در عدم رعایت بدیهی‌ترین اصول حرفه‌ای بانکداری داشت، اصولی که در هر نظام مالی پیشرفته‌ای، خط قرمز بقا و فعالیت یک نهاد پولی تلقی می‌شوند. بانک، در ماهیت خود، واسطه‌ای برای تخصیص بهینه منابع است، اما زمانی که این واسطه‌گری به ابزاری برای تامین مالی ترجیحی اشخاص مرتبط و طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی تبدیل شود، موتور ناترازی آن در پس برنیامدن درآمدها از هزینه‌های بانک لاجرم روشن خواهد.
این رویه خطرناک، این بانک را به وادی ناترازی شدید کشاند، شرایطی که در آن، هزینه نگهداری سپرده‌ها به مراتب بالاتر از درآمدهای عملیاتی بود. بدیهتا در این راستا، بانک آینده سابق برای پوشش این شکاف، متوسل به دو ابزار باقی‌مانده شد: ۱- جذب سپرده‌های جدید با نرخ‌های بالاتر از عرف بازار (که مصداق یک چرخه مخرب پانزی بود) و ۲- اتکای لجام‌گسیخته به منابع بانک مرکزی از طریق اضافه برداشت. این اتکا به منابع پُرقدرت بانک مرکزی، نه تنها یک بحران داخلی برای بانک محسوب می‌شد، بلکه آثار سوء مستقیمی بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به ویژه رشد نقدینگی و تورم داشت. انباشت بدهی سنگین به بانک مرکزی، که مجموعا ابعاد آن در این اواخر طبق گزارشات به حدود بیش از ۴۹۰ همت می‌رسید، این بانک را عملاً به یکی از اصلی‌ترین عوامل تضعیف‌کننده سیاست‌های مقام پولی کشور تبدیل کرده بود. از همین رو، اقدام بانک مرکزی برای ورود به مرحله گزیر، تصمیمی کاملاً گریزناپذیر بود. سال‌ها تلاش برای اصلاح ساختار بانک، از جمله استقرار هیئت سرپرستی و ابلاغ برنامه‌های اصلاحی، به دلیل عدم تزریق سرمایه لازم جدید از سوی سهامداران اصلی و پافشاری بر رویه‌های گذشته به سرانجام نرسید.
خطوط قرمز در مسیر فیصله: تضمین حقوق ذی‌نفعان و حفظ ثبات
نکته حائز اهمیت در فرآیند گزیر بانک آینده، تفاوت ماهوی آن با ادغام‌های قبلی است که پیش‌تر در خصوص برخی موسسات اعتباری ناتراز رخ داده بود. فرآیند کنونی، بر اساس ماده ۳۳ قانون جدید بانک مرکزی و با عاملیت بانک ملی ایران، دنبال می‌شود و با استراتژی اعلامی از سوی مقام پولی مبنی بر "تحمیل کمترین هزینه مالی و اجتماعی" بر جامعه طراحی شده است. بانک مرکزی با قاطعیت اعلام کرده که "ناترازی بانک آینده به هیچ وجه به بانک ملی منتقل نخواهد شد." این تاکید مقام پولی بیانگر آن است که سیاست‌گذار در پی آن است که فرآیند ساماندهی یک نهاد ناسالم، به قیمت تضعیف یک نهاد قدرتمند و دولتی تمام نشود. در این راستا، طبق اعلام بانک مرکزی، صندوق ضمانت سپرده‌ها به عنوان نهاد مسئول گزیر، متعهد است که تمامی هزینه‌های عاملیت بانک ملی را تامین کند. در این مسیر طبق اعلام مسئولین امر، مواجه با ذی‌نفعان در ذیل سه بخش سپرده‌گذاران، کارکنان و سهامداران خُرد به شرح زیر صورت خواهد گرفت:
۱. سپرده‌گذاران: مهم‌ترین بخش طرح، حفظ اعتمادعمومی و تامین منافع سپرده‌گذاران است. تمامی قراردادهای سپرده‌گذاران نزد بانک آینده، بدون وقفه یا اختلال در ارائه خدمات، به بانک ملی منتقل شده و تا زمان سررسید تعهد شده‌اند. تضمین حفظ تمامی سپرده‌ها، حتی بدون نیاز به مراجعه حضوری، شاید بزرگ‌ترین گام در حفظ ثبات روانی بازار و جلوگیری از بروز شوک‌های احتمالی است.
۲. کارکنان: نگرانی‌های اجتماعی نیز از بابت اشتغال کارکنان سابق بانک آینده رفع شده است. تمامی کارکنان این بانک به استخدام بانک ملی ایران درخواهند آمد و از این منظر، شوک اجتماعی ناشی از تعدیل نیروی کار به صفر رسیده است.
۳. سهامداران خُرد: برای سهامداران غیروابسته، تدابیری برای فروش سهام به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت یا انتظار برای بهره‌مندی از دارایی‌های باقی‌مانده بانک پس از تسویه بدهی‌ها، پیش‌بینی شده است.
تعیین تکلیف دارایی‌ها و تامین کسری زیان
در خصوص نحوه تسویه بدهی‌ها، مدل قانونی شفافی دنبال می‌شود. ابتدا، زیان و بدهی‌های موجود از محل دارایی‌های قابل نقد شدن بانک آینده پرداخت خواهد شد. طبق گفته مدیرکل نظارتی بانک مرکزی، از آنجا که بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانک نیازمند تجدید ارزیابی هستند، نمی‌توان بلافاصله در مورد کفایت آنها قضاوت کرد. اما مهم‌ترین جنبه اصلاحی این فرآیند، پیش‌بینی سازوکار قانونی برای جبران کسری احتمالی است. اگر دارایی‌ها تکافوی بدهی‌ها را نکند، طبق قانون برنامه هفتم، کسری از طریق شناسایی و دریافت اموال از سهامداران مقصر جبران خواهد شد. این مکانیسم، نه تنها عدالت را در مورد بیت‌المال و سپرده‌گذاران رعایت می‌کند، بلکه پیامی قاطع برای صاحبان بانک‌هایی است که به دنبال سوءاستفاده از منابع پولی کشور هستند، پیامی مبنی بر اینکه مسئولیت‌پذیری مالی، تنها محدود به زمان فعالیت بانک نیست و مسئولیت سوءمدیریت‌ها دامان مقصران را خواهد گرفت.
آینده سلامت نظام بانکی در گرو تداوم اصلاح
فرآیند انحلال بانک آینده را باید به عنوان یک حرکت پیشرو تلقی کرد. این اقدام، نشان‌دهنده حجمی از اراده برای حرکت در ریل صحیح بانکداری حرفه‌ای و مطابق با استانداردهاست. اجرای موفقیت‌آمیز این فرآیند، اثبات می‌کند که قانون جدید بانک مرکزی، ابزارهای بهتری برای برخورد با ناترازی‌های سیستمی را فراهم آورده و تا حدی این نوید را می‌دهد که دوره مماشات با بانک‌های ناسالم به پایان رسیده است.
در حال حاضر و در این راستا، بانک مرکزی برنامه اصلاحی برای چند بانک ناتراز دیگر را نیز آغاز کرده و هشدار داده که اگر این بانک‌ها در اجرای موفق برنامه‌های خود و تطبیق با استانداردها موفق نباشند، سرنوشتی مشابه در انتظارشان خواهد بود. تعیین هیات سرپرستی برای برخی بانک‌ها، از جمله ایران زمین، گامی دیگر در این مسیر اصلاحی است. امید است که این حرکت قاطعانه و مدبرانه، با تکمیل دقیق اقدامات لازمه بعدی، به صورت کامل اثرات مثبت خود را بر نظام بانکی کشور بگذارد. زمانی که جامعه یقین پیدا کند که بانک مرکزی در پیگیری سلامت نظام بانکی جدی است و هرگونه سوءاستفاده از منابع پولی کشور با قاطعیت پیگیری می‌شود، اعتمادعمومی به شبکه بانکی بازسازی خواهد شد و مسئله شهرت و اعتبار این نهاد به جهت نیل به اهداف کلان خود تقویت می‌شود. این تنها راه دستیابی به ثبات مالی، مهار نقدینگی و در نهایت، کنترل پایدار تورم است. ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، یک جراحی بزرگ بود که برای نجات بیمار اصلی یعنی اقتصاد کلان کشور ناگزیر به انجام آن بودیم. اکنون وظیفه نظام نظارتی، تکمیل موفق این جراحی و اطمینان از بهبود کامل وضعیت است.
نظر شما