در سال‌های اخیر، نظام بانکی ایران با چالش‌های جدی در زمینه ناترازی مواجه بوده است. بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار، از سه سال پیش اقدامات متعددی را برای کنترل ترازنامه بانک‌ها و رفع ناترازی آغاز کرده است. این اقدامات شامل نظارت بر رشد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها و هدف‌گذاری بر روی نسبت‌های احتیاطی است که به طور مستقیم بر روی خلق پول و نقدینگی تأثیر می‌گذارد. کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۶ به ۲۵ درصد در ابتدای امسال نشان‌دهنده موفقیت بانک مرکزی در مدیریت ترازنامه بانک‌ها و کنترل ناترازی‌ها است. با این حال، این اقدامات به تنهایی کافی نیستند و برای دستیابی به یک نظام بانکی پایدار، نیاز به اصلاحات ساختاری و تغییرات اساسی در رویکردهای بانک‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی وجود دارد. در این راستا، بانک مرکزی باید با استفاده از اختیارات قانونی خود، نظارت قوی‌تری بر روی بانک‌ها داشته باشد و در صورت لزوم، اقداماتی نظیر سلب حق تقدم، تعیین هیات سرپرستی یا اجرای فرآیند گزیر را به کار گیرد. در گفت‌وگو با حجت‌الله فرزانی، کارشناس مسائل پولی و بانکی، به بررسی تأثیرات کنترل‌های ترازنامه‌ای بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و چالش‌های پیش روی این نهاد در راستای رفع ناترازی خواهیم پرداخت. همچنین، به تحلیل اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی بانک مرکزی و نقش آن در تقویت اعتماد سپرده‌گذاران و شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی پرداخته خواهد شد.
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش بانکی، رفع ناترازی بانک‌ها و لزوم جلوگیری از بروز ناترازی است. در این زمینه، بانک مرکزی اقدامات اساسی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها را دنبال کرد. تا چه میزان کنترل‌های ترازنامه‌ای را در بهبود عملکرد بانک‌ها مؤثر می‌دانید؟
در خصوص رفع ناترازی نظام بانکی، بانک مرکزی از سه سال پیش سیاست‌های کنترل مقداری ترازنامه را آغاز کرده است. این سیاست‌ها ابتدا بر روی درصد رشد دارایی‌های بانک‌ها متمرکز بود و در حال حاضر، بانک مرکزی به طور ماهیانه رشد دارایی‌ها و بدهی‌های هر یک از بانک‌ها را هدف‌گذاری می‌کند. این رویکرد به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که بر روی انتظام بخشی بانک‌ها در خلق پول نظارت داشته باشد و آثار سیاست‌گذاری پولی را کنترل کند. با اجرای این سیاست‌ها، شاهد کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۶ به ۲۵ درصد بوده‌ایم. این کاهش نشان‌دهنده موفقیت بانک مرکزی در کنترل خلق پول و مدیریت ترازنامه بانک‌ها است. به ویژه، این کنترل‌ها باعث شده که سرعت ناترازی بانک‌ها کاهش یابد و از شتاب بی‌رویه استفاده از منابع بانک مرکزی جلوگیری شود. با این حال، باید توجه داشت که این سیاست‌ها به تنهایی نمی‌توانند ناترازی‌های اساسی بانک‌ها را به طور کامل مرتفع کنند. در حالی که کنترل‌های ترازنامه‌ای توانسته‌اند سرعت رشد ناترازی‌ها را کُند کنند، اما برای حل ریشه‌ای این مشکل نیاز به اقدامات جامع‌تری وجود دارد. به عبارت دیگر، این سیاست‌ها می‌توانند به عنوان یک ابزار مؤثر در مدیریت ناترازی‌ها عمل کنند، اما برای دستیابی به یک نظام بانکی پایدار و متعادل، نیازمند اصلاحات ساختاری و تغییرات اساسی در رویکردهای بانک‌ها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی هستیم.
بانک مرکزی به عنوان اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی، چه استانداردهایی را باید برای بانک‌ها قرار دهد؟
در حال حاضر، بانک مرکزی نسبت‌های احتیاطی که در دنیا مرسوم است را برای بانک‌های ایرانی نیز اعمال کرده و این مقررات در دسترس است. با این حال، مسئله‌ای که وجود دارد این است که بانک مرکزی باید از ظرفیت‌های قانونی خود به طور کامل استفاده و بدون تعارف با بانک‌ها برخورد کند. حاکمیت باید به استقلال بانک مرکزی احترام بگذارد و از قدرت نظارتی آن حمایت کند. در مواقعی که لازم است برخورد نظارتی با بانک‌ها صورت گیرد، به ویژه در مواردی که اقدامات اصلاحی در پیش است یا اگر بانک‌ها، به ویژه بانک‌های ناتراز، اقدامات اصلاحی را انجام ندهند، بانک مرکزی باید از اختیارات خود مانند سلب حق تقدم، سلب صلاحیت مدیران، تغییر ترکیب سهامداران و هیات مدیره و تعیین هیات سرپرستی استفاده کند. این اختیارات مهم در قانون بانک مرکزی به آن داده شده و نیازمند حمایت سایر نهادهای حاکمیتی است تا بانک مرکزی بتواند به طور مؤثر بانک‌ها را در این حوزه انتظام بخشی کند. اگر این مهم تحقق یابد، می‌توانیم بگوییم که استانداردها وجود دارند و در زمینه قوانین و مقررات کمبود نداریم. چالش اصلی در اجرای این مقررات است، زیرا بانک‌ها ممکن است در اجرای آنها چندان جدی نباشند. پیش از این، اختیارات بانک مرکزی به اندازه کافی گسترده نبود تا بتواند اقدامات نظارتی و انتظامی را به طور کامل انجام دهد، اما در قانون جدید این اختیارات به آن داده شده است. با این حال، بدنه حاکمیت باید با بانک مرکزی همکاری کند تا این قدرت نظارتی به طور کامل و مؤثر اعمال شود.
بانک مرکزی تمرکز نظارتی خود را در چه حوزه‌هایی باید قرار دهد؟
در حال حاضر، شرایط کشور و شبکه بانکی به گونه‌ای است که نمی‌توان به راحتی از بروز ناترازی جلوگیری کرد. در این راستا، اگر بانک مرکزی بخواهد اقداماتی انجام دهد، می‌توان این اقدامات را در سه دسته تقسیم‌بندی کرد: اقدامات اکتشافی، پیشگیرانه و اصلاحی. اگر این اقدامات به درستی اجرا شوند و بانک مرکزی بدون تعارف و با قاطعیت نظارت کند، می‌تواند از بروز ناترازی‌های جدید جلوگیری کند. نسبت‌های احتیاطی، به ویژه نسبت کفایت سرمایه و نسبت‌های نقدینگی، از عوامل اصلی ناترازی بانک‌ها هستند. این نسبت‌ها می‌توانند به بانک‌ها کمک کنند تا از بحران و کسری جلوگیری کنند و در نتیجه، تناسب درآمد و هزینه‌های آنها به هم نریزد. همچنین، این اقدامات می‌توانند از بروز مشکلات در عملیات بانک‌ها جلوگیری کنند. با این حال، تنها نظارت بر نسبت‌های احتیاطی کافی نیست. در حال حاضر، بسیاری از بانک‌ها در موقعیت مالی منفی نسبت به بانک مرکزی قرار دارند که نشان‌دهنده وجود مشکلات و ناترازی در آنهاست. برای رفع این مشکلات، باید اقدامات اصلاحی انجام شود. اجرای دستورالعمل‌هایی که بانک مرکزی تعیین کرده، به ویژه در شرایط فعلی، می‌تواند به جلوگیری از بروز ناترازی‌های جدید کمک کند. اگر این دستورالعمل‌ها به طور مؤثر و بدون تعلل پیاده‌سازی شوند، می‌توان امیدوار بود که حداقل ناترازی جدیدی ایجاد نشود.
در صورتی که بانکی به هر دلیلی در شرایط ناترازی قرار بگیرد، کدام دسته اقدامات برای بازگشت بانک به شرایط تراز باید انجام شود؟
اگر بانکی در شرایط ناتراز قرار بگیرد، در سطح جهانی مرسوم است که مقام ناظر به نسبت کفایت سرمایه و مدیریت ریسک نقدینگی توجه ویژه‌ای داشته باشد. در صورتی که نسبت کفایت سرمایه یک بانک کاهش یابد و از ۸ درصد پایین‌تر بیاید، مقام ناظر ابتدا از آن بانک خواستار اجرای برنامه بازسازی یا احیای (ریکاوری پلن) خواهد شد که به بانک مرکزی ارائه داده است. این اقدام در زمره اقدامات اصلاحی است که بانک مرکزی می‌تواند برای بانک‌های ناتراز اعمال کند. بانک مرکزی می‌تواند اقدامات اصلاحی را پیشنهاد دهد و برنامه بازسازی و احیای آن بانک را پیاده‌سازی کند. اگر این برنامه بازسازی و احیا مؤثر واقع نشود، بانک مرکزی می‌تواند اقدام به تعیین هیات سرپرستی کند. هیات سرپرستی مسئولیت اجرای برنامه‌های احیا و بازسازی مد نظر بانک مرکزی را بر عهده خواهد داشت. اگر این هیات نیز در این زمینه موفق نباشد و ناترازی به حدی باشد که برنامه‌ها قابلیت اجرا نداشته باشند، بانک مرکزی باید به فکر برنامه‌های گزیر یا حل و فصل مالی بانک‌ها باشد. این امر می‌تواند از طریق روش‌هایی که در اختیار بانک مرکزی است، انجام شود و ممکن است به صندوق ضمانت سپرده‌ها واگذار شود تا این صندوق بتواند بحث گزیر بانک‌ها را راهبری یا اجرا کند. این اقدامات نیازمند اقتدار نظارتی بانک مرکزی است. بانک مرکزی باید از اختیارات خود به‌طور محکم استفاده کند و حاکمیت نیز باید از تصمیمات بانک مرکزی حمایت و اقتدار آن را حفظ کند.
بانک مرکزی در مدت اخیر به مسئله رفع ناترازی بانک‌ها ورود جدی داشته و در سال گذشته سه موسسه نور، توسعه و کاسپین منحل شد. چقدر این اقدامات بانک مرکزی در رفع ناترازی کل نظام بانکی مؤثر است و تا چه میزان به تقویت اعتماد سپرده‌گذاران به بانک‌ها منجر می‌شود؟
اقدامات بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز، به ویژه انحلال سه موسسه‌ای که ذکر کردید، گام موثری در راستای حل مشکل ناترازی بوده است. این اقدامات نشان‌دهنده عزم بانک مرکزی برای مواجهه با بانک‌هایی است که به طور کامل ناتراز بوده و قابل احیا نیستند. در چنین شرایطی، اقدام به گزیر و حل و فصل مالی و نهایتاً انحلال این موسسات اعتباری یا بانک‌ها، اقدام بسیار مناسبی است. این نوع برخورد به جلوگیری از تداوم مشکلات ناترازی کمک می‌کند و مانع از آن می‌شود که این مسائل به عنوان مشکلاتی مزمن و لایه‌ای باقی بمانند. اگر بانک مرکزی به طور مؤثر و به موقع اقدام نکند، این مشکلات می‌توانند عمیق‌تر شوند و شرایط را سخت‌تر کنند. به ویژه در مواردی که صبر نظارتی طولانی می‌شود، مشکلات ناترازی می‌توانند به سطوح جدی‌تری برسند که به راحتی قابل حل نیستند و نیاز به صرف منابع مالی بیشتری دارند. اگر بانک مرکزی بتواند اقدامات نظارتی خود را در زمینه‌های پیشگیرانه، اکتشافی و اصلاحی به درستی انجام دهد، می‌تواند به اصلاح نظام بانکی کمک و اقتدار نظارتی خود را تقویت کند. این موضوع می‌تواند به تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و جامعه به شبکه بانکی و نظام بانکی منجر شود. اعتماد سپرده‌گذاران به بانک‌ها به ویژه در شرایطی که بانک مرکزی اقدامات جدی و مؤثری در راستای رفع ناترازی انجام می‌دهد، افزایش می‌یابد و این امر به بهبود وضعیت کلی نظام بانکی کمک خواهد کرد.
تعدادی از بانک‌های دیگر نیز در مسیر رفع ناترازی قرار گرفته‌اند و بانک مرکزی این موضوع را به عنوان یک رویکرد اساسی دنبال می‌کند. پاکسازی محیط بانکی کشور از ناترازی چه آثاری برای کل اقتصاد خواهد داشت؟
رویکرد بانک مرکزی بر مبنای قانون بانک مرکزی، رویکرد درستی است و اگر بتواند این کار را محقق و عملیاتی کند، می‌تواند دستاورد بزرگی به شمار آید. اگر بانک مرکزی در مواجهه با بانک‌ها و مشکلات ناترازی آنها، اقدامات جدی و مؤثری انجام دهد، این اقدامات می‌تواند به نتایج مثبتی منجر شود. بانک مرکزی در حال حاضر در حال فعالیت بر روی بازسازی و احیای بانک‌ها است و تلاش دارد تا مشکلات ناترازی آنها را حل کند. اگر ناترازی بانک‌ها مرتفع شود و ساختار مالی آنها اصلاح شود، این امر می‌تواند به ایجاد درآمد پایدار و سود عملیاتی منجر شود. در این صورت، امیدواری وجود دارد که مشکلات مربوط به سود و زیان انباشته بانک‌ها نیز کاهش یابد و در نهایت ناترازی‌های آنها به طور کلی حل شود. این موضوع به وضعیت بانک مرکزی و توانایی آن در پیشبرد برنامه‌های بازسازی و احیا بستگی دارد. بانک مرکزی باید بتواند اقداماتی همچون واگذاری اموال مازاد بانک‌ها، حل مشکل سرمایه‌گذاری‌های غیر بانکی و محدودیت اعطای تسهیلات کلان به اشخاص مرتبط را نیز انجام دهد. اگر این مشکلات حل شوند، می‌توان امیدوار بود که بانک‌ها با بازسازی‌های لازم به درآمد عملیاتی و سود پایدار دست یابند و زیان انباشته آنها به سود تبدیل شود. پاکسازی محیط بانکی از ناترازی می‌تواند به تقویت ثبات مالی و اقتصادی کشور، افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی و بهبود شرایط اقتصادی کل کشور منجر شود. این فرآیند به نوبه خود می‌تواند رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اشتغال را در کشور تقویت کند.
رفع ناترازی بانک‌ها چقدر به جلوگیری از اضافه‌برداشت‌ها، مهار رشد پایه پولی و در نهایت کنترل تورم منجر می‌شود؟
اگر بانک‌ها ناترازی در عملیات خود نداشته باشند و ناترازی منابع و مصارفشان مرتفع شود، این به معنای آن است که بانک‌ها قادر به ایجاد درآمد به موقع خواهند بود. درآمد عملیاتی بانک‌ها می‌تواند هزینه‌های آنها را پوشش دهد و به این ترتیب، مدیریت ریسک نقدینگی آنها به خوبی انجام خواهد شد. مدیریت صحیح ریسک نقدینگی به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که با کسری منابع مواجه نشوند. در صورتی که بانک‌ها با کسری مواجه نشوند، احتمال اضافه‌برداشت از بانک مرکزی یا نیاز به سپرده‌پذیری از بازار بین‌بانکی به شدت کاهش می‌یابد. این موضوع به معنای آن است که بانک‌ها می‌توانند ریسک نقدینگی خود را به خوبی مدیریت کنند و از اضافه‌برداشت‌ها جلوگیری نمایند. اگر اضافه‌برداشت‌ها کاهش یابد، پول پُرقدرت بانک مرکزی به طور کمتری مورد استفاده قرار می‌گیرد و پایه پولی تغییر نمی‌کند یا تغییرات آن به حداقل می‌رسد. این امر می‌تواند آثار و برکات مثبتی در کنترل نقدینگی به همراه داشته باشد. در سطح کلان، اگر این کنترل در نظام بانکی به خوبی انجام شود، می‌توانیم انتظار داشته باشیم که خلق پول توسط بانک‌ها تحت کنترل قرار گیرد. کنترل خلق پول نیز به نوبه خود می‌تواند به کنترل نقدینگی و در نهایت کنترل تورم منجر شود. بنابراین، رفع ناترازی بانک‌ها و مدیریت صحیح منابع و مصارف آنها نقش کلیدی در مهار رشد پایه پولی و کنترل تورم ایفا می‌کند.
اقدام به رفع ناترازی در نظام بانکی به عنوان یک پروژه بزرگ بانکی از طریق بانک مرکزی، تا چه میزان می‌تواند به شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی منجر شود؟
اقدامات نظارتی بانک مرکزی و اثربخشی آنها به شدت به شفاف‌سازی عملکرد نظام بانکی وابسته است. اگر بانک‌ها اطلاعات عملکردی خود را به صورت شفاف در اختیار بانک مرکزی قرار دهند، این امر می‌تواند به بهبود فرآیندهای نظارتی و پیشگیرانه منجر شود. شفافیت اطلاعات به بانک مرکزی این امکان را می‌دهد که به موقع و به درستی عملکرد بانک‌ها را بررسی کند و در صورت لزوم، اقدامات پیشگیرانه، اکتشافی و اصلاحی را اتخاذ نماید. ورود بانک مرکزی به بحث بازسازی و احیای بانک‌ها در زمان بروز بحران‌ها و ناترازی، به ویژه زمانی که اطلاعات به‌موقع و دقیقی در دسترس باشد، می‌تواند به کاهش آثار منفی بر اقتصاد کمک کند. اگر بانک مرکزی از اشراف اطلاعاتی کافی بر عملکرد بانک‌ها برخوردار باشد، می‌تواند اقدامات نظارتی مؤثرتری را انجام دهد و به موقع به مشکلات پاسخ دهد. این اقدامات به موقع می‌تواند به جلوگیری از ضرر و زیان بیشتر و کاهش فشار بر شبکه بانکی منجر شود. در نتیجه، شفاف‌سازی عملکرد بانک‌ها و انضباط بازار می‌تواند به حل مشکلات و چالش‌های کلان نظام بانکی کمک کند. به عبارت دیگر، اگر شفافیت و انضباط در نظام بانکی برقرار شود، احتمال بروز بحران‌های مالی کاهش می‌یابد و بانک مرکزی می‌تواند به طور مؤثرتری به اصلاح نظام بانکی و رفع ناترازی‌ها بپردازد.
نظر شما