امیرحسین موسوی - پژوهشگر اقتصادی: در دو دهه گذشته، نظام بانکی ایران با چالش‌های انباشته‌ای از ناترازی مالی، ریسک اعتباری و کاهش کفایت سرمایه مواجه بوده است. نمونه برجسته این وضعیت، بانک آینده است که به‌گواه شاخص‌های مالی آن از جمله نسبت کفایت سرمایه منفی، زیان انباشته بالا و سهم بالای تسهیلات اعطاشده به اشخاص مرتبط، نشانه‌ای از بحران عمیق نقدینگی و ضعف حاکمیت شرکتی در آن است. بحران در بانک آینده صرفاً مسئله یک بانک نبود، بلکه بازتابی از ساختار کلان ناسالم در نظام بانکی بود که به‌واسطه‌ رشد بانک‌های خصوصی بدون پشتوانه نظارتی موثر، رقابت ناسالم بر سر جذب سپرده با نرخ‌های بالا و اتکای مستمر به منابع بانک مرکزی شکل گرفته است. به همین دلیل، ورود بانک مرکزی به فرایند گزیر و ادغام بانک آینده، نه‌تنها یک تصمیم اجرایی، بلکه گامی در مسیر اصلاح بنیادین نظام بانکی تلقی می‌شود.

فرایند گزیر و ضرورت ورود بانک مرکزی

اصطلاح "گزیر" در ادبیات بانکی به مجموعه اقداماتی اطلاق می‌شود که هدف آن جلوگیری از گسترش بحران بانکی از طریق مدیریت دارایی‌ها، بدهی‌ها، و تعهدات بانک بحران‌زده است. بانک مرکزی با اتکا به چارچوب نظارت احتیاطی و به استناد ماده ۱۴۱ قانون تجارت، بانک آینده را در زمره موسسات ناسالم، شناسایی و برنامه گزیر را برای آن فعال کرد. در گام نخست، بانک مرکزی با کنترل مستقیم بر ترازنامه و توقف عملیات پُرریسک، مانع از تعمیق ناترازی شد. طبق گزارش‌ها، بدهی این بانک به بانک مرکزی تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، رقمی که به‌تنهایی ۱۴.۷ درصد کل بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی را تشکیل می‌دهد. این حجم از اضافه برداشت، نشانه‌ای از بحران نقدینگی و اتکای کامل بانک به منابع بانک مرکزی بود. در ادامه، بانک مرکزی با تشکیل کارگروه ویژه گزیر، فرایند ارزش‌گذاری دارایی‌ها و شفاف‌سازی صورت‌های مالی را آغاز کرد. بسیاری از دارایی‌های بانک از جمله پروژه‌های بزرگ ملکی و شرکت‌های تابعه نظیر توسعه ایران‌مال، به دلیل نبود نقدشوندگی و پیچیدگی حقوقی، ارزش‌گذاری مجدد شدند تا وضعیت واقعی دارایی‌های بانک مشخص شود.

ابهامات در ارزش‌گذاری دارایی‌ها و نقش پروژه ایران‌مال

یکی از نقاط حساس در فرایند گزیر، مسئله ارزش‌گذاری دارایی‌های ملکی و شرکت‌های زیرمجموعه بانک آینده است. به‌عنوان نمونه، پروژه "ایران‌مال" که ۹۹.۹۹ درصد سهام آن متعلق به بانک آینده است، به‌رغم ظاهر فیزیکی ارزشمند، در عمل فاقد بازدهی پایدار و جریان نقدی مثبت است. بدهی انباشته این شرکت بالغ بر ۷۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده و عملاً از منظر اقتصادی توان پوشش تعهدات بانک را ندارد. مشکلات حقوقی متعدد، واگذاری‌های غیرشفاف و قراردادهای بهره‌برداری بلندمدت با سهم بالای مدیر پروژه، سبب شده تا دارایی‌های بانک نه‌تنها نقدپذیر نباشند، بلکه خود به منبعی از زیان تبدیل شوند. بر همین اساس، حتی در صورت تجدید ارزیابی دارایی‌ها، ناترازی ساختاری بانک آینده از بین نخواهد رفت و تنها با اقداماتی مانند واگذاری تدریجی دارایی‌ها، حذف فعالیت‌های غیرمولد، و بازسازی ترازنامه می‌توان به ثبات رسید.

علل ساختاری ناترازی و ناکامی در اصلاح داخلی

بانک آینده طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۴ روندی نزولی در تمامی شاخص‌های سلامت بانکی داشته است. نسبت مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات، از حدود ۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱ افزایش یافت و بخش عمده‌ای از این مطالبات از شرکت‌های وابسته و اشخاص مرتبط ناشی شده است. درآمدهای عملیاتی بانک نیز عمدتاً از محل شناسایی سودهای غیرواقعی یا بازگشت ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول تامین می‌شده است.

ادغام به‌عنوان راه‌حل نهایی و تجربه بین‌المللی

تجربه جهانی نشان می‌دهد در مواجهه با بانک‌های شدیداً ناتراز، سه مسیر قابل انتخاب است:
۱. انحلال کامل و تسویه دارایی‌ها
۲. تجدید ساختار با تزریق سرمایه دولتی
۳. ادغام در بانک‌های سالم‌تر تحت نظارت مقام پولی

در ایران، گزینه سوم به‌عنوان راهکار غالب انتخاب شده است. ادغام بانک آینده با یکی از بانک‌های دولتی یا نیمه‌دولتی، به‌شرط آنکه پس از پالایش دارایی‌های سمی و حذف تعهدات پُرریسک انجام شود، می‌تواند به تثبیت نسبی بازار پول کمک کند. با این حال، ادغام نباید صرفاً انتقال زیان از یک ترازنامه به ترازنامه دیگر باشد، بلکه باید در قالب یک "گزیر واقعی" با انحلال شخصیت حقوقی سابق و بازسازی سرمایه جدید صورت گیرد.

نقش بانک مرکزی در اصلاح نظام بانکی

ورود فعال بانک مرکزی در پرونده بانک آینده را می‌توان بخشی از برنامه جامع اصلاح نظام بانکی کشور دانست. طی دو سال گذشته، این نهاد علاوه بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز و مهار تورم، تمرکز خود را بر سامان‌دهی بانک‌های ناسالم گذاشته است. اقدامات بانک مرکزی در قالب:

• اجرای سیاست‌های کفایت سرمایه و الزامات احتیاطی
• الزام بانک‌ها به شفاف‌سازی صورت‌های مالی بر پایه IFRS
• محدودیت پرداخت سود سپرده بیش از مصوبه شورای پول و اعتبار
• برنامه گزیر و ادغام برای موسسات ناتراز

همگی در جهت بازگرداندن سلامت به شبکه بانکی است. "حصول نتیجه مطلوب در پرونده بانک آینده، نیازمند همکاری فراقوه‌ای میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، قوه قضائیه و مجلس است". این تاکید، نشان‌دهنده آن است که اصلاح بانکی نه صرفاً اقدامی فنی بلکه پروژه‌ای ملی برای احیای اعتماد عمومی و تقویت بنیان‌های مالی کشور است.

پیامدهای کلان اقتصادی ادغام

ادغام بانک آینده، اگر به‌درستی طراحی و اجرا شود، می‌تواند چند اثر کلیدی بر اقتصاد کلان داشته باشد:

1. افزایش ثبات مالی و کاهش ریسک سیستماتیک:
   حذف یکی از کانون‌های ناترازی، احتمال سرایت بحران به سایر بانک‌ها را کاهش می‌دهد.
2. کاهش هزینه‌های نظارتی و انتظامی:
   ادغام، مدیریت منابع انسانی و فناوری را یکپارچه کرده و امکان نظارت متمرکزتر را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند.
3. افزایش کارایی در تخصیص منابع:
   با پاک‌سازی پرتفوی تسهیلات از وام‌های مرتبط و نامولد، منابع به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌شود.
4. اعاده اعتمادعمومی به نظام بانکی:
   شفاف‌سازی و کنترل دارایی‌های مشکوک به تخلف، می‌تواند در بلندمدت اعتماد سپرده‌گذاران را بازگرداند.

ادغام به‌مثابه آغاز اصلاح، نه پایان بحران

فرایند گزیر و ادغام بانک آینده را باید نقطه آغاز اصلاح ساختاری نظام بانکی ایران دانست. بحران این بانک نشان داد که فقدان انضباط مالی، تسهیلات رانتی و ضعف نظارت موثر، چگونه می‌تواند یک مؤسسه بزرگ را به مرز ورشکستگی بکشاند. بانک مرکزی با درک حساسیت موضوع، مسیر ادغام را برگزیده تا ضمن حفظ ثبات پولی و جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران، ترازنامه‌ای جدید و سالم خلق کند. با این حال، این اقدام تنها زمانی به موفقیت خواهد رسید که همزمان با آن، اصلاحاتی چون ارتقای کفایت سرمایه در کل شبکه بانکی، کنترل نرخ‌های سود، تفکیک بانکداری تجاری و سرمایه‌گذاری و اعمال استانداردهای شفافیت مالی در تمام بانک‌ها به اجرا درآید.