جلوگیری از بروز ناترازی در نظام بانکی و برخورد با بانک‌های ناسالم شبکه بانکی، به عنوان یکی از وظایف بانک‌های مرکزی در ادبیات بانکداری مطرح است. طی سال‌های گذشته، بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی و نهاد ناظر بر بازار پول، به دلایل متعددی همچون عدم اختیار کافی در برخورد با بانک‌های ناسالم و عدم اهتمام کافی در اجرای سیاست گزیر، نمره قابل قبولی را در حل بحران ناترازی‌های شبکه بانکی نتوانست کسب کند. از اواخر سال گذشته، بانک مرکزی با اجرای بسته سیاست‌های تثبیت اقتصادی به عنوان برنامه عملیاتی افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران، حل ناترازی‌های موجود در شبکه بانکی را به عنوان قطعه‌ای از این پازل در دستور کار خود قرار داد. از سوی دیگر، با توجه به افزایش اختیارات بانک مرکزی برای تعیین تکلیف برخی موسسات مالی و مدیریت نوسانات بازار ارز توسط سران قوا، بانک مرکزی با اقتدار بیشتری فرایند حل چالش موسسات اعتباری ناتراز را دنبال کرد. همچنین با توجه به اینکه قانون جدید بانک مرکزی به تازگی نهایی و از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ شد، انتظار می‌رود بانک مرکزی با استقلال و اقتدار بیشتری در مقابله با بانک‌های ناتراز و بهبود سلامت نظام بانکی گام بردارد. در مواد مختلفی از قانون جدید بانک مرکزی اختیارات کافی به بانک مرکزی در این راستا اعطا شده است.

بانک مرکزی با هدف بهبود سلامت نظام بانکی، برخورد با بانک‌های ناتراز را در دستور کار خود قرار داد و همزمان با اجرای سیاست‌های احتیاطی متناسب با هر عضو از شبکه بانکی بر مبنای ماهیت آن بانک، فرایند بهبود کفایت سرمایه و افزایش کیفیت دارایی‌های بانک‌ها را طرح‌ریزی کرد. همچنین انحلال و ادغام موسسات مالی و اعتباری یا بانک‌هایی که امکان احیاء نداشتند را به عنوان خط پایان کار موسسات ناتراز اعلام کرد تا جلوی تداوم آسیب آنها به کل اکوسیستم بانکی کشور را بگیرد. بانک مرکزی با افزایش میزان سپرده قانونی برخی بانک‌های ناتراز به موازات اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها، اجازه نداد این دسته از بانک‌های کشور با ایجاد دارایی‌های موهومی و افزایش دارایی‌های منجمد، به تشدید ناترازی شبکه بانکی دامن بزنند و روند فزاینده خلق پول ادامه یابد. مجموعه اقدامات موثر بانک مرکزی در مدیریت رشد نقدینگی، موفقیت تحقق رشد نقدینگی ۲۶.۴ درصد در مهرماه را میسر ساخت.

پس از اولتیماتوم بانک مرکزی به موسسات اعتباری و بانک‌های ناتراز، رئیس کل بانک مرکزی وعده داد مجمع انحلال سه موسسه اعتباری در سال‌جاری برگزار می‌شود. پس از انحلال موسسه اعتباری توسعه، بانک مرکزی در راستای برنامه اصلاح نظام بانکی کشور نسبت به انتقال سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران اقدام کرد.

ایجاد ثبات مالی و مقاوم‌سازی اقتصاد، در مقابل تبعات ناشی از بانک‌های ناتراز و موسسات مالی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. ارتقا قدرت نظارتی بانک مرکزی و تمرکز بیشتر بر نقش تنظیم‌گری در حوزه پولی و بانکی توسط این نهاد امری کلیدی است که به نظر می‌رسد رویکرد پویا و نوین بانک مرکزی در حوزه نظارتی، تحولی را در این بخش به ارمغان بیاورد.