منازعات و درگیری‌های نظامی، به ویژه در عصر کنونی، آزمونی برای تمامی ارکان سیاست‌گذاری یک کشور به شمار می‌روند. در این میان، اقتصاد به عنوان شریان حیاتی جامعه، بیش از هر بخش دیگری در معرض آسیب و تلاطم قرار می‌گیرد. انتظارات تورمی، هجوم برای تبدیل دارایی‌ها به ارزهای امن، اختلال در شبکه‌های تولید و توزیع و فشار بر منابع ارزی، تنها بخشی از چالش‌هایی هستند که در زمان جنگ، نظام اقتصادی یک کشور را تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی، نقش بانک مرکزی به عنوان سکان‌دار نظام پولی و اعتباری کشور، نقشی تعیین‌کننده است. تجربه جنگ اخیر ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی، نمونه‌ای بارز و قابل تامل از موفقیت بانک مرکزی در حفظ ثبات و پایداری اقتصاد در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ معاصر کشورمان است.
برای درک عمیق اهمیت اقدامات بانک مرکزی، ابتدا باید تصویری روشن از مخاطراتی که اقتصاد کشور در غیاب یک سیاست‌گذاری فعال و هوشمند با آن روبرو می‌شد، ترسیم کنیم. با آغاز درگیری نظامی، به طور طبیعی، فعالان اقتصادی و عموم مردم با موجی از عدم قطعیت مواجه می‌شوند. این عدم قطعیت، به سرعت خود را در رفتار اقتصادی آنها نمایان می‌سازد. اولین و سریع‌ترین واکنش در چنین شرایطی، هجوم به بازار ارز به منظور حفظ ارزش دارایی‌هاست. این افزایش ناگهانی تقاضا، در صورت عدم مدیریت، می‌توانست به جهش‌های شدید در نرخ ارز و به تبع آن، ایجاد یک مارپیچ تورمی ویرانگر منجر شود. افزایش نرخ ارز، هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای را به شدت بالا برده و به تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری دامن می‌زد. همچنین ناامنی ناشی از جنگ، انگیزه برای خروج سرمایه از کشور را به شدت تقویت می‌کرد. این امر، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد آورده و توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار را تضعیف می‌کرد. از سوی دیگر، ترس و وحشت عمومی می‌توانست به هجوم مردم به بانک‌ها برای برداشت سپرده‌های خود منجر شود. چنین پدیده‌ای، هر نظام بانکی، حتی قوی‌ترین آنها را با بحران نقدینگی مواجه می‌کند و می‌توانست به فروپاشی کامل سیستم مالی کشور بیانجامد. همچنین در صورت عدم وجود نهاد ناظر مقتدر، فعالان اقتصادی در شرایط جنگی، با پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها و کمیاب شدن کالاها، به احتکار رو می‌آورند. این رفتار، عرضه کالا در بازار را مختل کرده و به کمبودهای مصنوعی و افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی و ضروری مردم منجر می‌شد. به بیان دیگر، اگر بانک مرکزی با انفعال و عدم قاطعیت با این امواج برخورد می‌کرد، اقتصاد کشور در همان روزهای ابتدایی جنگ، هرج و مرج می‌شد. بروز شوک تورمی شدید، بیکاری گسترده، ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و بحران در تامین کالاهای اساسی، نتیجه چنین انفعالی بود. اما آنچه در عمل رخ داد، روایتی کاملاً متفاوت است.
سپر دفاعی بانک مرکزی
بانک مرکزی با درک صحیح از شرایط و با تکیه بر تجارب گذشته، مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ و چندوجهی را به اجرا گذاشت که در مجموع، سپری دفاعی در برابر شوک‌های ناشی از جنگ ایجاد کرد. مهم‌ترین و فوری‌ترین اقدام بانک مرکزی، مدیریت نوسانات بازار ارز بود. این نهاد با پرهیز از سیاست‌های دستوری و سرکوب قیمت که می‌توانست به ایجاد بازارهای موازی و تعمیق بحران منجر شود، رویکرد مدیریت شناور را با قاطعیت دنبال کرد. تزریق هوشمندانه و به موقع ارز به بازار از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، از ایجاد شوک‌های قیمتی جلوگیری کرد. بانک مرکزی با نشان دادن این سیگنال قوی که از ذخایر ارزی کافی برای پاسخ به تقاضای واقعی بازار برخوردار است، توانست جو روانی ملتهب را کنترل کرده و از شکل‌گیری تقاضای سفته‌بازانه تا حد زیادی بکاهد. این اقدام، لنگر اسمی اقتصاد، یعنی نرخ ارز را در محدوده‌ای قابل مدیریت حفظ کرد و از سرایت نوسانات آن به سایر بازارها جلوگیری کرد. از وجه دیگر، بانک مرکزی با آگاهی از خطر هجوم به بانک‌ها، به سرعت وارد عمل شد و با استفاده از ابزارهایی چون عملیات بازار باز و اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها، اطمینان لازم را در خصوص تامین نقدینگی مورد نیاز شبکه بانکی ایجاد کرد. پیام روشن این بود که هیچ بانکی به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکل نخواهد شد. این سیاست، اعتماد عمومی به نظام بانکی را که در شرایط بحران، حیاتی‌ترین سرمایه است، حفظ کرد و از وقوع یک بحران مالی تمام‌عیار جلوگیری کرد. جنگ، هزینه‌های جانبی مضاعفی را بر بودجه دولت تحمیل می‌کند. در این بحران، بانک مرکزی ضمن حفظ استقلال نسبی خود، در برابر فشارهای احتمالی برای تامین مالی پویا عمل کرد و دولت را به سمت استفاده از روش‌های غیرتورمی مانند انتشار اوراق و مدیریت هزینه‌ها سوق داد. این انضباط پولی، یکی از کلیدی‌ترین عوامل موفقیت در مهار تورم در دوره جنگ بود.
درسی برای آینده
عملکرد بانک مرکزی در جنگ ۱۲ روزه نشان داد که یک نهاد سیاست‌گذار مستقل، متخصص و مقتدر، تا چه اندازه می‌تواند در بحرانی‌ترین شرایط، از فروپاشی اقتصاد ملی جلوگیری کرده و ثبات و آرامش را به جامعه بازگرداند. با این حال، این تجربه نباید ما را از چالش‌های پیش‌رو غافل کند. اقتصاد ایران همچنان با مشکلات ساختاری عمیقی روبه‌رو است. وابستگی به درآمدهای نفتی، تورم مستمر بالا و مشکلات ناترازی نظام بانکی، نقاط ضعفی هستند که در صورت عدم حل آن، می‌توانند در بحران‌های آتی، کار را برای سیاست‌گذار پولی دشوارتر کند. درس بزرگ این بحران برای آینده این است که سرمایه‌گذاری برای تقویت استقلال و اقتدار بانک مرکزی، توسعه ابزارهای نوین سیاست‌گذاری پولی و مالی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری در اقتصاد، نه یک انتخاب، که یک ضرورت انکارناپذیر برای تضمین ثبات و پایداری بلندمدت اقتصاد ایران است. موفقیت در جنگ نظامی، در گرو پشتیبانی یک اقتصاد باثبات و کارآمد است و تجربه اخیر، به روشنی نشان داد که بانک مرکزی در ایفای این نقش حیاتی، سربلند بیرون آمده است.
نظر شما