مهدی قاسمی - دبیر سابق کمیسیون اقتصاد هیات دولت: وقایع اخیر و تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک میهنمان، پیامدهای اقتصادی و روانی عمیقی را بر جای گذاشته است که نیازمند واکاوی و ارائه راهکار است. به عنوان یک کارشناس اقتصادی، معتقدم مستقیم‌ترین و مهم‌ترین پیامد اقتصادی این درگیری، افزایش قابل توجه هزینه‌های دولت بوده است. این امر با توجه به کسری بودجه ساختاری که دولت از گذشته با آن دست به گریبان بوده، مجدداً بر مشکلات افزوده و وضعیت ناترازی بودجه را بحرانی‌تر کرده است. دولت ناگزیر است برای تامین این هزینه‌های اضافی ناشی از جنگ و بازسازی خرابی‌ها، یا درآمدهای خود را افزایش دهد یا از هزینه‌های بخش‌های دیگر بکاهد. به طور مشخص، احتمال دارد اعتبارات حوزه‌های نرم‌تر اقتصاد یا جامعه برای تامین این نیازها کاهش یابد که این خود می‌تواند تاثیرات اجتماعی خاص خود را داشته باشد. اثر دوم و به مراتب نگران‌کننده‌تر، رکودی است که در پی نااطمینانی ناشی از جنگ در اقتصاد ما به وجود آمده است. این نااطمینانی در حال تبدیل شدن به پدیده‌ای مزمن است. انتشار اخبار ضد و نقیض از جبهه‌های جنگ، کماکان جامعه و فعالان اقتصادی را در حالت بلاتکلیفی نگه داشته است. حتی بازاری مانند خودرو که همواره مشتریان ثابت و پُررونقی داشت، اکنون با کاهش تقاضا مواجه شده و در بخشی مانند ساخت و ساز، این رکود به مراتب عمیق‌تر و نگران‌کننده‌تر است. این دو عامل را می‌توان از جمله تعیین‌کننده‌ترین آثار جنگ بر اقتصاد ایران دانست.

در پاسخ به این پرسش اساسی که در شرایط فعلی اولویت تامین مالی باید بر عهده چه نهادی باشد؟ باید گفت که مسیر تامین مالی خانوارها تا حد زیادی مشخص و جدا از مداخلات دولتی است. دولت در میان‌مدت و بلندمدت باید تمام توان خود را بر تامین مالی و توسعه زیرساخت‌های حیاتی متمرکز کند، به ویژه در حوزه حساس انرژی و تامین برق، چرا که بهبود در این بخش، اثر مستقیم و القایی قدرتمندی بر رشد کلی اقتصاد خواهد داشت. دستیابی به ثبات در رشد اقتصادی تنها در سایه اطمینان از تامین پایدار منابع انرژی میسر خواهد شد. بنابراین، اگر به منابع تامین مالی قابل اطمینانی دسترسی پیدا کنیم، اولین و مهم‌ترین اولویت، بهبود وضعیت زیرساخت‌ها، به ویژه در حوزه انرژی است. با توجه به معضل تاریخی تامین مالی بانک‌محور (تامین حدود ۹۰ درصدی نیازها از طریق شبکه بانکی)، سوال اینجاست که سیاست‌های بانک مرکزی و شبکه بانکی باید به کدام سمت حرکت کند تا همزمان با تحقق تامین مالی، هدف کنترل تورم نیز دنبال شود. اکنون مسئله حیاتی، بازار سرمایه است. بازار سرمایه در وضعیت کنونی، حتی همان کمک اندک خود به حوزه تامین مالی را نیز در حال از دست دادن است. وزارت امور اقتصاد و دارایی باید با ساماندهی این بازار، از طریق عرضه‌های اولیه منظم و جذاب، زمینه را برای کمک شرکت‌ها به تامین مالی فراهم کند.

موضوع کلیدی دیگر، به کارگیری منابع مالی بزرگی است که در اقتصاد کشور وجود دارد، اما در جریان تولید قرار ندارد. منظور، ارزها و منابع مالی است که نزد مردم است، اما وارد سیستم بانکی یا بازار سرمایه نشده است. به طور مشخص، حاکمیت (که تنها شامل دولت نمی‌شود، بلکه همه قوا را دربر می‌گیرد) باید سازوکاری پیش‌بینی کند تا مردم با اطمینان خاطر، بخشی از این پس‌اندازهای راکد خود را وارد چرخه تولید کنند. این کار می‌تواند از طریق ابزارهای نوین مالی مانند اوراق ارزی محقق شود. شرط موفقیت چنین طرحی این است که مردم مطمئن شوند ، اولاً بازدهی مناسبی معادل یا بالاتر از نرخ تورم دریافت می‌کنند و ثانیاً در هر زمان که خواستند می‌توانند با حفظ ارزش دارایی خود، آن را به وجه نقد یا ارز تبدیل کنند. ما منابع ارزی فراوانی در داخل کشور داریم که باید توسط حاکمیت و با ایجاد اطمینان، وارد چرخه تولید، به ویژه در حوزه زیرساخت شود.

قطعاً جنگ روانی دشمن تاثیرگذار است. اولین و ماندگارترین اثر جنگ، همان نااطمینانی است که پس از پایان درگیری نیز باقی می‌ماند. این سایه شوم نااطمینانی گسترده است و دشمن با عملیات روانی خود به آن دامن می‌زند و حداقل تهدید جنگ را برای ما زنده نگه می‌دارد. دولت می‌تواند در حوزه‌های غیراقتصادی اقدام به اعتمادسازی بیشتری کند، شاید از طریق ایجاد گشایش در عرصه‌های سیاسی، کاهش انحصارات در اختیار حاکمیت، یا در بحث‌های مرتبط با آزادی‌های اجتماعی و مدنی.

یکی از مهم‌ترین رخدادهای مثبت اخیر، شکل‌گیری سرمایه اجتماعی ارزشمندی است که به شخص رئیس‌جمهور، آقای دکتر پزشکیان، بازمی‌گردد و در جریان این جنگ به خوبی خود را نشان داد. این سرمایه اجتماعی بود که به یاری دولت و حکومت آمد و مردم برخلاف انتظار دشمن، رفتار معقول و به دور از هیجان از خود نشان دادند. همه ارکان کشور، رسانه‌ها، احزاب سیاسی و قوای دیگر، باید کمک کنند تا دولت این سرمایه اجتماعی بی‌نظیر را حفظ و تقویت کند. اگر سرمایه اجتماعی تقویت شود، صاحبان اصلی منابع که مردم هستند، با اطمینان بیشتری در اقتصاد سرمایه‌گذاری خواهند کرد و تحقق اقتصاد مردمی محقق خواهد شد. سیاست بینابینی بانک مرکزی (نه انقباضی مطلق و نه انبساطی کامل) در شرایط کنونی سیاست درستی ارزیابی می‌شود. اگر نقدینگی به طور کامل رها شود و سیاست انبساطی مطلق در پیش گرفته شود، کنترل تبعات تورمی آن غیرممکن خواهد بود. از سوی دیگر، این تصور که با رشد نقدینگی می‌توان در شرایط کنونی نااطمینانی و محدودیت‌های انرژی به رشد اقتصادی رسید، تصوری واهی است.
اما نکته مهم‌تر این است که بانک مرکزی باید به موازات این سیاست، از طریق ابزارهای نظارتی خود به تقویت بنیادی نظام بانکی بپردازد. یعنی سیاست اصلاح ساختار سرمایه بانک‌ها و ترازنامه آنها را با قوت دنبال کند. بانک مرکزی باید مالکان و مجوزداران بانک‌ها را ملزم کند تا ساختارهای داخلی بانک‌های خود را به طور اساسی بهبود بخشند. تنها در این صورت است که این سیاست‌های پولی می‌توانند تداوم یابند. بدون اصلاح ساختار بانک‌ها، دیر یا زود شاهد بازگشت به دور باطل اضافه برداشت‌ها و تبعات تورمی آن خواهیم بود. اگر این دو سیاست (سیاست پولی بینابین و اصلاح ساختار بانکی) به صورت توامان و هماهنگ اجرا شوند، بدون شک می‌توانند در میان‌مدت آثار مثبت و ماندگاری بر جای بگذارند و اقتصاد ایران را در مسیر ثبات و رشد قرار دهند.