حمید کمار-پژوهشگر اقتصادی: پایداری و ثبات مالی، یکی از کلیدی‌ترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی به ویژه بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف است. پایداری و ثبات مالی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، نظام مالی یک کشور (شامل بانک‌ها، بازارهای بورس، شرکت‌های بیمه و سایر نهادهای مالی) قادر است در برابر شوک‌ها و فشارهای اقتصادی مقاومت کرده و کارکردهای اصلی خود را به درستی انجام دهد. این کارکردها شامل تخصیص منابع مالی، مدیریت ریسک و تسهیل پرداخت‌ها است. به بیان ساده، ثبات مالی یعنی سیستم مالی کشور شکننده نیست و می‌تواند بدون ایجاد بحران، به فعالیت خود ادامه دهد. این موضوع سنگ بنای یک اقتصاد سالم و پویاست و اهمیت آن به اندازه‌ای است که بدون آن، رشد اقتصادی پایدار، کنترل تورم و اشتغال‌زایی تقریباً غیرممکن است. بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ به خوبی نشان داد که فروپاشی ثبات مالی چگونه می‌تواند قدرتمندترین اقتصادها را به زانو درآورد.
برای تحقق هدف ثبات مالی، نهادهای مختلفی نقش دارند، اما یکی از کلیدی‌ترین آنها، بانک مرکزی است. تقریبا در تمام کشورها، بانک مرکزی از مسیرهای مختلف، به ثبات مالی کمک می‌کند. از جمله این اقدامات، نقش بانک مرکزی به عنوان آخرین وام‌دهنده است به این معنا که اگر یک بانک سالم با مشکل نقدینگی کوتاه‌مدت مواجه شود، بانک مرکزی به آن وام می‌دهد تا از ورشکستگی و سرایت بحران به کل سیستم جلوگیری کند. نقش ثبات‌ساز دیگر بانک مرکزی، سیاست‌گذاری پولی است. در این معنا، بانک مرکزی با سیاست‌های مختلفی نظیر کنترل نرخ بهره، شوک‌های تورمی را مهار کرده و از ایجاد حباب‌های اعتباری خطرناک جلوگیری می‌کند. جنبه دیگری از نقش ثبات‌ساز بانک مرکزی، نقش نظارتی آن است. سیاست‌گذار پولی بر فعالیت بانک‌ها نظارت مستقیم دارد تا مطمئن شود که قوانین را رعایت کرده و ریسک‌های بی‌رویه نمی‌پذیرند.
در موضوع ثبات مالی، دو رویکرد کلی وجود دارد، نظارت خُردنگر (Microprudential Supervision) و نظارت کلان‌نگر (Macroprudential Supervision). در رویکرد خُردنگر، بانک مرکزی بر سلامت تک تک بانک‌ها و موسسات مالی نظارت دارد. رویکرد خُردنگر سنتی بر سلامت و ثبات تک‌تک موسسات مالی تمرکز دارد. هدف بانک مرکزی از اجرای این سیاست آن است که مطمئن شود هر بانک یا موسسه مالی، به تنهایی آنقدر قوی است که ورشکست نشود. مهم‌ترین ابزارهای بانک مرکزی برای اجرای این سیاست، تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز (مانند استانداردهای بازل)، نسبت‌های نقدینگی و انجام آزمون‌های استرس(Stress Tests) بر روی هر بانک است. نظارت کلان‌نگر به عنوان رویکرد جدیدتر، به سلامت کل سیستم مالی به عنوان یک مجموعه به هم پیوسته می‌پردازد. هدف این مدل نظارتی، شناسایی و کنترل ریسک‌های سیستمی(Systemic Risks) است، یعنی ریسک‌هایی که می‌توانند مانند دومینو کل سیستم را فرو بریزند. برخی از مهم‌ترین ابزارهای این سیاست، سرمایه ضدچرخه‌ای (Counter-cyclical Capital Buffer)، محدودیت وام به ارزش (Loan-to-Value Ratio)، شناسایی موسسات مالی سیستمی (SIFIs) است.
نکته دیگری در رابطه با ثبات مالی، لزوم اجرای همیشگی الزامات آن است. ثبات مالی یک دستاورد دائمی نیست، بلکه یک فرآیند مدیریتی مستمر است. با ظهور فناوری‌های جدید (مانند ارزهای دیجیتال) و ریسک‌های نوظهور (مانند حملات سایبری)، چالش‌های حفظ ثبات مالی نیز دائماً در حال تغییر است.
با درک مفهوم و اهمیت ثبات مالی، می‌توان نقش کلیدی این شاخص در اقتصاد ایران را دریافت. از قضا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اخیر، شوکی بود که اهمیت ثبات مالی را برای همگان کاملا آشکار کرد. دوره ۱۲ روزه جنگ تحمیلی اخیر، آزمونی جدی بود تا مشخص کند نظام پولی و مالی کشور و به طور خاص، سیاست‌گذار پولی تا چه حد آماده مواجهه با چنین شوک‌هایی است. جنگ اخیر، شوک‌های مختلفی به نظام پولی و مالی کشور وارد کرد. حمله سایبری به سامانه‌های خدمات‌رسانی برخی بانک‌ها، هک شدن صرافی رمزارز و تلاش رسانه‌های دشمن برای ایجاد هجوم بانکی، برخی از شاخص‌ترین برنامه‌های دشمن برای از کار انداختن نظام پولی و مالی کشور بود.
سیاست‌گذار پولی در مواجهه با این شرایط، اقدامات مختلفی را در جریان جنگ و همچنین پس از آن انجام داد. یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذار در مواجهه با این شوک‌ها، حفظ پایداری و امنیت شبکه بانکی بود. سه اقدام اساسی بانک مرکزی برای این هدف عبارت بودند از:
تامین اسکناس: با پیش‌بینی افزایش تقاضا برای پول نقد، بانک مرکزی میزان تزریق اسکناس به دستگاه‌های خودپرداز را تا ۵۰ درصد افزایش داد تا از بروز کمبود جلوگیری کند.
مقابله با حملات سایبری: زیرساخت‌های بانکی کشور با افزایش حملات سایبری مواجه شد. بانک مرکزی با فعال‌سازی پروتکل‌های اضطراری و تقویت لایه‌های امنیتی، برای حفظ پایداری شبکه پرداخت الکترونیک (شاپرک) و بازیابی سامانه‌های بانک‌هایی که مورد حمله قرار گرفته بودند (مانند بانک سپه و پاسارگاد) اقدام کرد. با وجود این حملات، پایداری شبکه شاپرک در سطح ۹۸ درصد حفظ شد.
تداوم خدمات بانکی: به شبکه بانکی ابلاغ شد که با رعایت کامل قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، خدمات به مردم را بدون وقفه ادامه دهند.
هدف اساسی دیگر بانک مرکزی، مدیریت بازار ارز و کنترل نقدینگی بود. سیاست‌گذار برای تحقق این هدف، اقدامات زیر را به اجرا گذاشت:
کنترل تراکنش‌های مشکوک: بخشنامه‌ای فوری به بانک‌ها ابلاغ شد تا با تشدید نظارت‌ها، از سوءاستفاده از نظام بانکی برای پولشویی، اخلال در بازارهای پولی و ارزی و تامین مالی تروریسم جلوگیری شود. این بخشنامه شامل کنترل دقیق هویت مشتریان، مسدودسازی حساب‌های مشکوک و محدودسازی تراکنش‌های پُرریسک بود.
سیاست‌های سختگیرانه برای تراکنش‌های اتباع خارجی: ارائه خدمات کامل بانکی به اتباع خارجی صرفاً با مدارک اقامتی معتبر امکان‌پذیر شد، تا از فعالیت‌های مالی غیرشفاف جلوگیری شود.
پیش‌فروش سکه: برای مدیریت نقدینگی و کاهش فشار تورمی، بانک مرکزی اقدام به پیش‌فروش سکه در مرکز مبادله کرد.
هدف محوری دیگر بانک مرکزی در ایام جنگ و حتی پس از آن، مدیریت انتظارات تورمی بود. بانک مرکزی با تدابیر مختلف اعم از سیاستی و ارتباطی، تلاش کرد تا پیام آرامش و اطمینان را به عاملان اقتصادی منتقل کند. دستور تخصیص یک میلیارد دلار ارز برای تامین هرچه بیشتر کالاهای اساسی در همان روز نخست جنگ به منظور ایجاد اطمینان نسبت به تامین این اقلام، یکی از این موارد بود. واریز به موقع حقوق کارکنان دولت و پشتیبانی بانک‌های آسیب دیده از حملات سایبری با هدف جلوگیری از بروز ترس در جامعه، برخی از اقدامات اجرایی سیاست‌گذار برای حفظ آرامش جامعه بود. تداوم خدمات‌رسانی بانک‌ها هم از تدابیری بود که یکی از اهداف آن، مدیریت انتظارات بود. حضور میدانی رئیس کل در برخی شعب بانک‌های سطح شهر در میانه جنگ هم، با همین هدف انجام شد. مجموعه این اقدامات سبب شد تا با ایجاد آرامش نسبی در اذهان عمومی، از بروز مسائلی همچون التهاب بازار ارز در اثر هجوم تقاضا و ... جلوگیری شود.
نظر شما