در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های متعددی از جمله ضرورت سرمایه‌گذاری برای تولید، تاثیر تحریم‌ها بر بخش خصوصی و لزوم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی مواجه است، بررسی راهکارهای عملی و اولویت‌های سیاستی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شعار سال مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید" نیازمند اقداماتی از سوی نهادهای پولی و مالی کشور، به ویژه بانک مرکزی، است تا ضمن تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، از بروز تورم و مشکلات جانبی جلوگیری شود. همزمان، مذاکرات جاری و چشم‌انداز رفع تحریم‌ها، امیدها و نگرانی‌هایی را در بخش خصوصی ایجاد کرده و تمرکز بر رفع موانع بانکی و تسهیل تجارت بین‌المللی را در اولویت قرار داده است. تجارب گذشته از توافق برجام و نواقص آن، لزوم توجه به جزئیات و اصلاحات درونی نظام بانکی را برای بهره‌مندی کامل از فرصت‌های احتمالی دوچندان می‌کند. در گفت‌وگو با شریف نظام مافی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و سوئیس به تفصیل به این موضوعات پرداخته‌ایم. وی ضمن تحلیل وضعیت فعلی، به ارائه راهکارهایی برای افزایش سرعت در تخصیص اعتبارات به بخش مولد، اولویت‌های تیم مذاکره‌کننده برای گشایش‌های بانکی، چالش‌های باقی‌مانده از برجام، لزوم پیاده‌سازی قوانین بین‌المللی بانکی، پیش‌نیازهای اصلاحات داخلی از جمله تک‌نرخی شدن ارز و نحوه مدیریت منابع ارزی آزاد شده پرداخته است. همچنین، سناریوهای احتمالی در صورت بازگشت تحریم‌ها و اثربخشی پیمان‌های پولی دوجانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
برای تحقق شعار "سرمایه‌گذاری برای تولید" و تامین غیرتورمی سرمایه در گردش، بانک مرکزی چه اقداماتی باید انجام دهد؟
برای افزایش سرمایه‌گذاری، بیش از هر چیز به سرعت نیاز داریم، سرعت در تصمیم‌گیری و سرعت در اجرا. به اعتقاد من، یکی از نقاط ضعف سیستم بانکی ایران، فقدان سرعت لازم برای همراهی با سرمایه‌گذارانی است که قصد گسترش فعالیت یا ورود به کسب‌وکارهای جدید را دارند. این عدم سرعت، ما را در مواجهه با تحولات بازار سرمایه و رویدادهای اقتصادی، که در سال گذشته آسیب زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد، دچار مشکل می‌کند. پیشنهاد من کاهش بروکراسی و کاغذبازی و تخصیص اعتبار به افراد و شرکت‌هایی است که واقعاً سابقه کاری و اجرایی قوی دارند. در سال‌های گذشته، اعتبارات ما اغلب به سمت افرادی رفته که بیشتر در بازار ارز و مبادلات مالی فعال بوده‌اند تا کسانی که واقعاً به دنبال افزایش تولید و صادرات هستند. قوانین پیچیده و درهم‌تنیده اقتصادی نیز مزید بر علت است. از اینرو، معتقدم اگر سرعت تصمیم‌گیری را افزایش دهیم، بسیاری از منابع و امکاناتی که در بازار سرمایه داریم، به طور خودکار به سمت تولید سرازیر خواهد شد.
تحریم‌ها چه مشکلاتی برای بخش خصوصی ایجاد کرده و اولویت تیم مذاکره‌کننده برای رفع آنها چیست؟
اولاً، از دید بخش خصوصی، مذاکرات بسیار بهتر از پیش‌بینی‌های ما پیش رفته است و امیدواریم به نقطه‌ای برسد که بتواند گره‌های اقتصادی ما را باز کند. مشکلات اقتصادی ما بیش از آنکه راه‌حل اقتصادی داشته باشند، راه‌حل‌های سیاسی دارند و به سیاست‌های خارجی ما گره خورده‌اند. بنابراین، اگر تیم مذاکره‌کننده بتواند در چارچوب تعیین‌شده به توافقی دست یابد، در وهله اول باید به گره‌گشایی از مسائل بانکی ما بپردازد. بانک‌های ما عملاً قفل شده‌اند، از نظام بانکی جهانی دور افتاده‌اند و ارتباط مستقیمی نداریم. این وضعیت، هزینه‌های انجام کار، سرمایه‌گذاری، صادرات و مبادلات تجاری را افزایش می‌دهد. اگر می‌خواهیم در این مذاکرات، چارچوبی فراهم شود که بخش خصوصی ما مستقیماً از آن منتفع شود، باید راه‌حل‌های بانکی باز شوند، یعنی تمام گلوگاه‌های سوئیفت، FATF و موارد مشابه که بر همگان آشکار است. همکاران ما در بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی و دولتی، همگی واقفیم که چه عواملی کار را کُند و گاهی متوقف کرده است. ما عملاً برای یک تبادل ارزی ساده باید از پنج یا شش گلوگاه مختلف عبور کنیم که هم هزینه‌ها را بالا می‌برد و هم ما را در بازارهای جهانی غیررقابتی می‌کند و در نهایت، سرمایه‌ای که از کشور خارج می‌شود، به اندازه کافی منافع اقتصادی برای کشور به همراه نمی‌آورد.
من بسیار استقبال می‌کنم اگر در مراحل فنی بخش مالی، نمایندگان بخش خصوصی یا حداقل نماینده‌ای از بخش بانکی خصوصی در کنار تیم مذاکره‌کننده حضور داشته باشند. نقاطی که در حال حاضر به دلیل تحریم‌های فرامرزی با موانع و گلوگاه مواجه شده‌ایم، یقیناً باید در اولویت بحث و گفت‌وگو قرار گیرند. لمس نتایج این توافق در آینده بسیار ساده خواهد بود، شما به سرعت شاهد تحرک در بازار سرمایه، ورود سرمایه‌گذار خارجی و گسترش کسب‌وکارها خواهید بود. ایران، همان‌طور که آقای عراقچی گفتند، بازاری چندین تریلیون دلاری است و این می‌تواند نقطه شروع خوبی برای دستیابی به یک نقطه مشترک جهت گسترش و پیشرفت کار باشد.
با گذشت حدود ۹ سال از توافق برجام، چه مشکلات بانکی ناشی از آن همچنان ادامه دارد؟
برجام نواقصی داشت که عمدتاً سیاسی بودند. بسیاری از کشورهای منطقه مخالف آن بودند و فشار می‌آوردند تا راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده به سرانجام نرسد و همین‌طور هم شد. به عنوان مثال، اگر به خاطر داشته باشید، در اولین اقدام سنای آمریکا، طی مصوبه‌ای که اساساً ارتباطی با برجام نداشت، تصویب شد که مدیران شرکت‌های خارجی برای سفر به ایران، جهت ورود به آمریکا نیاز به اخذ ویزا و بررسی سوابق خواهند داشت. این اقدام به سرعت بر ما تاثیر گذاشت. من در آن زمان مدیرعامل یک شرکت سوئیسی در ایران بودم و این مصوبه به سرعت بر ادامه و توسعه کار ما تاثیر منفی گذاشت. مشابه همین نوع مصوبات در مسائل بانکی نیز وجود دارد، یعنی قوانین و تحریم‌هایی وضع شده که باعث شده بانک‌های خارجی حتی از پول با منشاء ایرانی نیز هراس داشته باشند، حتی اگر شرکت مبدأ یا مقصد ایرانی نباشد، صرف ارتباط منشأ پول با ایران کافی است تا بانک‌ها از انجام تراکنش خودداری کنند. از این جهت، معتقدم "منشاء پول" اولین نقطه‌ای است که تیم مذاکره‌کننده باید بر آن تمرکز کرده و در مرحله اول آن را حل کند. اگر بتوانید مشکل منشاء پول را برطرف کنید، برخی بانک‌ها می‌توانند فعالیت خود را آغاز کنند. البته برای بازگشت بانک‌های بزرگ و سیستم مالی، شاید حدود یک سال زمان نیاز باشد، این هم در صورت حصول توافق است. اگر توافقی حاصل نشود، بحث دیگری است، اما در صورت توافق، حل مسئله منشاء پول باید در اولویت باشد.
در صورت حصول توافق، چه پیشنهادهایی برای تسهیل تجارت و جذب سرمایه‌گذاری خارجی توسط نظام بانکی دارید؟
ما حدود یک دهه از نظام بانکی جهانی عقب افتاده‌ایم و اکنون باید قوانین بانکی بین‌المللی را پیاده‌سازی کنیم. از بُعد بین‌المللی، باید نیروهای انسانی خود را مجدداً آموزش دهیم. هشت سال است که نیروهای ما به معنای واقعی کلمه در بانک‌ها فعالیت بین‌المللی نداشته‌اند. این نیروها باید به سرعت آموزش ببینند تا بتوانند با بانک‌های طرف مقابل ارتباط برقرار کنند. اما به نظر من، قوانین بازل مهم‌ترین اصلی است که بانک‌های ما هنوز آخرین ویرایش‌های آن را پیاده‌سازی نکرده‌اند. اجرای این قوانین می‌تواند نقطه مثبتی هم برای FATF و هم برای سایر تعهدات بانکی بین‌المللی باشد که برای اتصال مجدد سیستم بانکی ما به نظام بانکی جهانی ضروری است.
در صورت رفع محدودیت‌های بانکی، چه اصلاحات داخلی، از جمله در قوانین، مورد نیاز است؟
وقتی اقتصادی چند نرخی دارید، اصولاً پاسخ به این سوال دشوار است. من فکر می‌کنم در مرحله اول، برای اینکه سیستم بانکی بتواند به درستی کار کند، باید ارز تک‌نرخی داشته باشیم. اکنون نیز تقریباً در حال حرکت به این سمت هستیم، یعنی وعده رئیس‌جمهور در مورد تک‌نرخی کردن ارز تقریباً در حال تحقق است. معتقدم اگر فرصت بیشتر و شرایط بهتری فراهم شود، مطمئناً جناب پزشکیان به این تعهد خود عمل خواهند کرد. به هر حال، این موضوع پیش‌زمینه‌ای برای هر حرکت دیگری است که بخواهیم انجام دهیم.
در صورت آزادسازی ارزهای بلوکه شده ایران در قطر و سایر کشورها، این منابع بهتر است در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شوند؟
طی چند سال گذشته به دلیل مسائل پیش‌آمده، با بحران‌های اقتصادی و ناترازی‌هایی مواجه بوده‌ایم. همچنین، نیاز به واردات در زمینه دارو و غلات وجود دارد که باید برای جامعه حل شود. پیشنهاد من این است که فعلاً در این سه حوزه اقدام شود. این سرمایه، مبلغ هنگفتی نیست، شما نمی‌توانید با ارز بلوکه‌شده در قطر تحول اقتصادی ایجاد کنید، اما می‌توانید برخی گلوگاه‌ها را برطرف نمایید. در یک سال آینده، به خصوص در زمینه رفع ناترازی‌ها، می‌توان به بخش خصوصی برای تامین نیاز کشور به واردات غلات و نهایتاً دارو کمک کرد. با سرمایه‌های بلوکه‌شده ایران نمی‌توان تحول اقتصادی به وجود آورد، این منابع صرفاً یک چسب زخم کوتاه‌مدت برای راه‌اندازی مجدد چرخه اقتصاد هستند. پس این ارزهای بلوکه‌شده اگر آزاد شوند، فقط برای ما زمان می‌خرند و تحولی ایجاد نخواهند کرد، زیرا مقدارشان قابل توجه نیست.
در صورت خروج مجدد آمریکا از توافق و بازگشت تحریم‌ها، چه تدابیری باید از اکنون اندیشیده شود؟
بله، این احتمال وجود دارد که آمریکا در چند سال آینده مجدداً از توافق خارج شود. در ساختار سیاسی آمریکا، هر معاهده‌ای که برای تصویب نیاز به دوسوم آرای سنا دارد، می‌تواند با یک دستور رئیس‌جمهور لغو شود یا حتی خود سنا بعداً رای به لغو آن بدهد. نمونه آن را در توافق پاریس دیدیم که ترامپ با یک دستور از آن خارج شد، در حالی که دوسوم آرا را داشت. با توجه به انتخابات میان‌دوره‌ای سنای آمریکا در دو سال آینده، احتمال از دست رفتن اکثریت مطلق جمهوری‌خواهان بسیار بالاست. ما فرصت کوتاهی داریم که اگر ترامپ بخواهد، این توافق را به یک معاهده بلندمدت تبدیل کند، نه یک توافق کوتاه‌مدت. اگر کوتاه‌مدت باشد، بله، باید آمادگی داشته باشیم که هر لحظه می‌تواند به هم بخورد و سیستم بانکی ما دوباره قفل شود. اما با توجه به تحولات جهانی، به خصوص رابطه آمریکا با چین، امکان مواجهه با یک سیستم متشکل از کشورهای تحریم‌شده و یک نظام بانکی مستقل برای این کشورها، بیشتر به نظر می‌رسد. یعنی اینکه بتوانیم با یوان یا روبل برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی خود کار کنیم. البته این سیستم ایده‌آلی نیست، زیرا بخش عمده اقتصاد جهان و اهداف صادراتی ما از این سیستم جدا خواهند بود، اما شاید وضعیتی بهتر از هشت سال پیش باشد.
تلاش‌های بانک مرکزی برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه با روسیه و اعضای بریکس، چقدر در رشد تجارت و مراودات بانکی ایران موثر است؟
این اقدامات از روی اجبار بوده است. اگر ما عضو جامعه بانکی جهانی بودیم و مشکلی از لحاظ تحریم‌ها نداشتیم، مطمئناً هیچ‌گاه به دنبال این راه‌حل‌ها نمی‌رفتیم. من زحماتی را که همکاران ما در بانک مرکزی در این زمینه می‌کشند، تحسین می‌کنم، اما همه این حرکت‌ها از روی اجبار بوده است. مطمئناً اگر دوباره تحریم‌ها سخت و بدتر شوند، که امکان آن هم وجود دارد، این راه‌حل‌ها می‌تواند گزینه‌ای برای ادامه کار باشد.
نظر شما