مصطفی کریم‌زاده - استاد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد: سال ۱۴۰۳ برای اقتصاد ایران سالی پُرچالش بود که تحت تأثیر دو رویداد مهم سیاسی قرار گرفت، تغییر دولت در ایران و بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا. این تحولات تأثیرات متضادی بر بازار ارز گذاشت، از یک سو امیدواری به احیای برجام موجب ثبات نسبی شد و از سوی دیگر تهدیدهای ترامپ بازار را دوباره ملتهب کرد. تجربه دوره اول ریاست جمهوری ترامپ نشان داد که وی به هیچ وجه به تعهدات بین‌المللی پایبند نیست. خروج یک‌جانبه از برجام و اعمال فشار حداکثری در آن دوره، نرخ ارز را از ۳۵۰۰ تومان به بیش از ۲۰ هزار تومان رساند. در سال ۱۴۰۳ نیز رفتارهای مشابه وی، از ادعاهای غیرواقعی درباره مذاکره تا تهدیدهای نظامی باعث شد دلار در مدتی کوتاه از کانال ۶۰ به ۱۰۰ هزار تومان برسد.
اقتصاد ایران سال‌هاست که به شدت دلاریزه شده است. این مسئله باعث می‌شود کوچک‌ترین نوسان در نرخ ارز، حتی بر کالاهایی که ارتباطی با واردات ندارند نیز تأثیر بگذارد. نتیجه این شده که کنترل تورم برای سیاست‌گذاران اقتصادی روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.
دولت‌های مختلف همواره بر استقلال بانک مرکزی تأکید کرده‌اند، اما در عمل اولین راه حل برای جبران کسری بودجه، چاپ پول بدون پشتوانه بوده است. این رویه باعث رشد انفجاری نقدینگی و تشدید تورم شده است. اگرچه راهکارهای دیگری مانند اصلاح نظام مالیاتی یا کاهش هزینه‌های دولت وجود دارد، اما اجرای آنها در شرایط رکود تورمی کنونی دشوار است.
با توجه به رفتار غیرقابل پیش‌بینی ترامپ، پیش‌بینی شرایط اقتصادی سال‌جاری دشوار است. اما آنچه مسلم است، اقتصاد ایران بدون اصلاحات ساختاری اساسی، نمی‌تواند از این چرخه معیوب خارج شود.
یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وابستگی شدید بودجه دولت به درآمدهای نفتی است. این وابستگی طی دهه‌ها باعث شده اقتصاد کشور به شدت آسیب‌پذیر شود و هرگونه نوسان در قیمت نفت یا تحریم‌های بین‌المللی، بودجه کشور را با بحران مواجه کند. برای حل این مشکل، باید به صورت جدی به دنبال تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت بود. توسعه پایه مالیاتی، اصلاح نظام مالیاتی، گسترش اقتصاد دیجیتال و حمایت از بخش خصوصی می‌تواند به کاهش این وابستگی کمک کند. همچنین، ایجاد صندوق ثروت ملی برای مدیریت عواید نفتی و سرمایه‌گذاری بلندمدت آن در بخش‌های مولد اقتصادی نیز از راهکارهای مؤثر است.
چاپ پول بدون پشتوانه برای جبران کسری بودجه دولت، یکی از اصلی‌ترین دلایل تورم بالا است. برای حل این مشکل، باید استقلال بانک مرکزی به صورت واقعی محقق شود و دولت به جای استفاده از این روش آسان، به سراغ راهکارهای پایدارتر مانند انتشار اوراق بدهی با بازدهی مناسب و جذب نقدینگی سرگردان در بازار برود. همچنین، نظارت دقیق بر نحوه خلق پول توسط شبکه بانکی و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بانک‌ها نیز ضروری است. در حوزه نظام چندنرخی ارز باید اقداماتی صورت گیرد و برای حل این مشکل، باید به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت کنیم و فرآیند تخصیص ارز را به صورت شفاف و تحت نظارت دقیق قرار داد. ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای رصد دقیق واردات و صادرات و ارتباط دادن تخصیص ارز به عملکرد واقعی بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به کاهش فساد در این حوزه کمک کند.
همچنین بخش تولید در سال‌های اخیر با مشکلات متعددی مانند نوسانات نرخ ارز، تحریم‌ها، مشکلات تأمین مواد اولیه و رقابت ناعادلانه با کالاهای قاچاق مواجه بوده است. برای حمایت واقعی از تولید داخلی، باید به صورت همزمان چند اقدام انجام شود: اولاً ثبات در سیاست‌های ارزی و تجاری ایجاد شود تا فعالان اقتصادی بتوانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. ثانیاً نظام بانکی باید تسهیلات ارزان‌قیمت و بلندمدت در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. ثالثاً باید از واردات کالاهایی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری شود و در عین حال با اصلاح قوانین گمرکی، واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید تسهیل شود. همچنین، ایجاد زنجیره‌های کامل تولید و کاهش هزینه‌های انرژی برای صنایع نیز از دیگر اقدامات ضروری است. بانک مرکزی باید از نقش تأمین کننده منابع مالی دولت خارج شود و به جای آن بر ثبات بازار ارز و کنترل تورم متمرکز شود. تجربه نشان داده هرگاه این نهاد مستقل عمل کرده، ثبات نسبی در بازار ایجاد شده است.
جلوگیری از دور باطل در اقتصاد ایران، نیازمند اراده سیاسی قوی و اتخاذ تصمیم‌های سخت است. سال ۱۴۰۴ می‌تواند سال تحول یا تشدید بحران باشد. انتخاب با مسئولان است که آیا حاضرند منافع کوتاه‌مدت را فدای ثبات بلندمدت کنند یا خیر؟
نظر شما