تحولات سیاسی سریع، تغییرات دولت‌ها، تحریم‌های بین‌المللی و نوسانات منطقه‌ای همگی تأثیرات عمیقی بر مدیریت اقتصادی کشور گذاشته‌اند. حوادث یکسال اخیر از جمله شهادت رییس‌جمهور و تغییر دولت، تحولات منطقه و بازگشت ترامپ به قدرت در آمریکا، همگی بر فضای اقتصادی کشور سایه افکنده‌اند. از یک‌سو، این تحولات چالش‌هایی برای ثبات اقتصادی ایجاد کرده‌اند و از سوی دیگر، ممکن است فرصت‌هایی نیز پدید آورده باشند. در این میان، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد مسئول سیاست‌گذاری پولی بسیار حائز اهمیت است، اما عملکرد این نهاد همواره تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار داشته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های ساختاری، عدم توازن بین سیاست‌های مالی دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی است. این عدم تعادل باعث شده که در بسیاری از موارد، سیاست‌های پولی تحت‌الشعاع تصمیمات مالی قرار گیرد. همچنین، فشارهای خارجی ناشی از تحریم‌ها و تحولات منطقه‌ای، فضای تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی پیچیده‌تر کرده است. در گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی این موضوعاتی چون تأثیر تحولات سیاسی بر مدیریت اقتصادی، ضرورت هماهنگی بین‌نهادی برای مقابله با چالش‌ها، ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در شرایط دشوار فعلی، چالش سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و راهکارهای پیش‌رو برای بهبود وضعیت اقتصادی خواهیم پرداخت.
با توجه به تأثیر سریع تحولات سیاسی بر اقتصاد کشور و چالش‌های اخیر منطقه‌ای و بین‌المللی، این عوامل چگونه مدیریت اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده‌اند؟
تحولات سیاسی اخیر تأثیرات قابل توجهی بر اقتصاد کشور داشته است. ابتدا با حادثه شهادت رییس‌جمهور و تغییر دولت مواجه شدیم که طبیعتاً هر تغییر مدیریتی در سال اول با چالش‌های اجرایی همراه است. سپس تحولات سوریه به عنوان متحد استراتژیک کشور، نگرانی‌هایی را در محاسبات فعالان اقتصادی ایجاد کرد. سومین عامل، انتخاب مجدد ترامپ در آمریکا بود که با سیاست‌های پیش‌بینی‌ناپذیرش، فضای تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی را پیچیده‌تر کرده است. این تحولات چندوجهی بوده‌اند: از یک‌سو چالش‌هایی در ثبات اقتصادی ایجاد کرده‌اند، اما از سوی دیگر ممکن است فرصت‌هایی هم پدید آورده باشند. به ویژه که رویکرد تند ترامپ ممکن است از انسجام غرب بکاهد و فضای مانور بیشتری به کشورهای منطقه بدهد. نکته کلیدی این است که بتوانیم با مدیریت هوشمندانه، تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و از هرگونه گشایش احتمالی در این فضای چندقطبی حداکثر بهره‌برداری را داشته باشیم.
با توجه به شوک‌های سیاسی و تحریم‌های خارجی که مستقیماً بر اقتصاد اثر می‌گذارند و انتظارات مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بسیاری معتقدند مقابله با این چالش‌ها از عهده یک نهاد خاص مثل بانک مرکزی خارج است و نیازمند همکاری تمام نهادهای حکومتی است. نظر شما درباره ضرورت این هماهنگی بین‌نهادی چیست؟
در شرایط فعلی که با تهدیدات خارجی و شوک‌های سیاسی مواجه هستیم، همکاری و انسجام تمام ارکان حکومتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. هر اندازه فشارهای خارجی بیشتر شود، نیاز به وحدت داخلی برای مقابله با آنها حیاتی‌تر می‌شود. طبیعی است که در کشور ما تنوع دیدگاه‌های سیاسی وجود دارد و این یک واقعیت انکارناپذیر است، اما نکته کلیدی این است که این تفاوت‌ها نباید به اختلافات عملی تبدیل شود که توان مقابله با چالش‌های اساسی را تضعیف کند. در چنین شرایطی اگر بخشی از نظام درگیر تنش‌های داخلی شود، این امر می‌تواند به جای تمرکز بر تهدیدات خارجی، انرژی سیستم را به سمت مسائل حاشیه‌ای هدایت کند. بنابراین مدیریت هوشمندانه تفاوت‌ها به شکلی که وحدت رویه در مواجهه با چالش‌های کلان حفظ شود، یک الزام استراتژیک است. این انسجام داخلی نه تنها به ما کمک می‌کند در برابر فشارهای خارجی مقاومت کنیم، بلکه امکان تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها را نیز فراهم می‌آورد. در نهایت، آنچه اهمیت دارد حفظ یکپارچگی در مواضع اساسی و ارسال پیام واحد به دنیای خارج است، بدون اینکه به حاشیه‌ها اجازه دهیم مسیر اصلی را منحرف کنند.
با توجه به اختیارات بانک مرکزی و فشارهای داخلی و خارجی، عملکرد این نهاد در کنترل نوسانات ارزی و تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بانک مرکزی در شرایط دشوار فعلی تا حدی توانست از ابزارهای خود استفاده کند، هرچند با محدودیت‌های جدی مواجه بود. در زمینه کنترل نوسانات ارزی، اقدامات بانک مرکزی مؤثر واقع شد، اما تغییر نظام ارزی و حذف نرخ نیما مشکلات جدیدی ایجاد کرد. هرچند تعداد نرخ‌های ارز کاهش یافت، اما این انتقال در زمان نامناسبی انجام شد، به ویژه با توجه به فشارهای سیاسی ناشی از بازگشت ترامپ به صحنه بین‌المللی. از سوی دیگر، پیوستن ایران به پیمان‌هایی مانند شانگهای، بریکس و اوراسیا فرصت‌های جدیدی ایجاد کرده است. البته باید توجه داشت که این همکاری‌ها در بلندمدت نتیجه می‌دهد و در شرایط فعلی که هم ایران و هم روسیه تحت فشارهای شدید هستند، نیاز به بهره‌برداری فوری از این ظرفیت‌ها احساس می‌شود. موضوع ایجاد پول مشترک بریکس نیز نیاز به زمان دارد و ممکن است برخی کشورها به دلیل تهدیدات آمریکا از این طرح عقب‌نشینی کنند. در حوزه داخلی، بانک مرکزی در مدیریت موسسات مالی پُرچالش موفق عمل کرد، اما در کنترل تورم ناشی از افزایش نرخ ارز چندان موفق نبود. واقعیت این است که در شرایط تحریم و محدودیت‌های ارزی، رسیدن به نظام تک‌نرخی ارز امکان‌پذیر نیست و این یکی از چالش‌های اساسی بود که به خوبی مدیریت نشد. در کل، عملکرد بانک مرکزی را می‌توان ترکیبی از موفقیت‌های نسبی و برخی کاستی‌ها دانست که ناشی از شرایط پیچیده داخلی و بین‌المللی بوده است.
یکی از عوامل کلیدی مشکلات اقتصادی کشور، عدم توازن در رابطه بین سیاست‌های مالی و پولی است که منجر به سلطه سیاست‌های مالی بر تصمیمات پولی شده است. این موضوع چه تاثیری دارد؟
مسئله اساسی که در اقتصاد ما وجود دارد، به سلطه سیاست‌های مالی دولت بر سیاست‌های پولی بانک مرکزی بر می‌گردد. این وضعیت باعث شده که در عمل، هر زمان بین این دو مرکز تصمیم‌گیری تناقضی پیش می‌آید، سیاست‌های بانک مرکزی تحت تأثیر قرار گرفته و کنار گذاشته شود. ریشه این مشکل را باید در چند عامل ساختاری جستجو کرد. اولاً اقتصاد ما ماهیتاً یک اقتصاد تک‌محصولی و غیررقابتی دارد که این ویژگی خود به خود انعطاف‌پذیری سیاست‌گذاری را کاهش می‌دهد. ثانیاً، ساختار بزرگ و هزینه‌بر دولت که دائماً با کسری بودجه مواجه است، فشار مضاعفی بر نظام پولی وارد می‌کند. در چنین شرایطی، وقتی درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، اولین گزینه پیش رو، فشار آوردن به بانک مرکزی برای تأمین مالی از طریق فروش اوراق یا خلق پول است. این در حالی است که راهکارهای بهتری هم وجود دارد که متأسفانه به دلایل مختلف مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. از جمله می‌توان به استفاده بهینه از دارایی‌های راکد، توسعه بازار سرمایه از طریق انتشار انواع اوراق بهادار، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد شرکت‌های پروژه‌محور اشاره کرد.
اما سؤال اینجاست که چرا با وجود این راهکارهای بالقوه، شاهد پیشرفت چندانی در این زمینه‌ها نیستیم؟ پاسخ را باید در چند مانع ساختاری جستجو کرد. نخست آنکه بسیاری از آیین‌نامه‌های اجرایی لازم برای عملیاتی کردن این راهکارها هنوز تصویب نشده‌اند. دوم اینکه برخی نهادها و دستگاه‌های اجرایی در برابر تغییرات ساختاری مقاومت می‌کنند و سوم اینکه خود بانک مرکزی نیز گاهی رویکردی محافظه‌کارانه در پیش می‌گیرد که این موضوع در جلسات مختلف از جمله شورای تأمین مالی بارها مورد بحث قرار گرفته است.
برای خروج از این وضعیت، نیازمند اصلاحات ساختاری در چند سطح هستیم. ابتدا باید استقلال عملیاتی بانک مرکزی افزایش یابد تا بتواند سیاست‌های پولی را بدون فشارهای خارجی تدوین و اجرا کند. دوم اینکه فرآیند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید شفاف‌تر شود تا امکان نظارت و ارزیابی بهتر فراهم شود و سوم اینکه هماهنگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی باید به صورت نظام‌مند بهبود یابد. این تغییرات اگر به درستی انجام شوند، می‌توانند بسیاری از چالش‌های فعلی نظام اقتصادی ما را مرتفع سازند.
با توجه به چالش‌های سیاسی و ساختاری پیش‌رو، چه موانع و مشکلاتی را برای بانک مرکزی در آینده پیش‌بینی می‌کنید و چه راهکارهایی به دولت و بانک مرکزی برای عبور از این چالش‌ها پیشنهاد می‌دهید؟
نگاه به آینده نشان می‌دهد که بانک مرکزی با چالش‌های متعددی روبرو خواهد بود که هم ریشه در مسائل سیاسی دارد و هم ناشی از مشکلات ساختاری داخلی است. از یک‌سو، بازگشت ترامپ به صحنه سیاسی و سیاست‌های منطقه‌ای او می‌تواند فشارهای جدیدی بر اقتصاد ما وارد کند. تحولات سوریه و برنامه‌ریزی‌های قدرت‌های منطقه‌ای برای کشورهای همسایه مانند عراق نیز از جمله عواملی است که نمی‌توانیم نسبت به آنها بی‌تفاوت بمانیم، چرا که مستقیماً با امنیت ملی ما گره خورده‌اند و طبیعتاً تأثیرات اقتصادی خود را خواهند داشت. در مواجهه با این چالش‌ها، راهکارهای داخلی متعددی وجود دارد که باید با سرعت بیشتری پیگیری شوند. ایجاد صندوق‌های تضمین، توسعه نظام وثیقه‌گذاری، راه‌اندازی سیستم رتبه‌بندی اعتباری، تأسیس آژانس‌های تخصصی جذب سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌های سهامی عام پروژه‌محور از جمله این راهکارهاست. همچنین باید به سمت استفاده از ظرفیت‌های ارزی داخل کشور برویم، هم از طریق تشویق سپرده‌گذاری ارزی و هم با جذب ارزهای ایرانیان خارج از کشور. این اقدامات می‌تواند تا حدی کمبود درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها را جبران کند. در بخش سیاست‌گذاری ارزی، لازم است محدودیت‌های جدی‌تری برای واردات کالاهای لوکس اعمال کنیم و ارز دولتی را صرفاً به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. همزمان باید فضای کسب و کار را به گونه‌ای اصلاح کنیم که امکان توسعه صادرات غیرنفتی فراهم شود. اجرای جدی‌تر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بیشتر امور به بخش خصوصی می‌تواند به افزایش کارایی اقتصادی کمک کند. توسعه بخش‌های پیشران اقتصاد مانند گردشگری، حمل و نقل ریلی، فناوری‌های نوین از جمله نانو و بیوتکنولوژی و همچنین صنایع معدنی و پزشکی باید در اولویت قرار گیرد. این امر می‌تواند وابستگی اقتصاد به نفت را کاهش دهد. ایجاد کریدورهای جدید تجاری و تقویت همکاری با کشورهای منطقه نیز راهکاری است که می‌تواند اثرات تحریم‌ها را تا حدی خنثی کند. در سطح بین‌المللی، باید تلاش کنیم تنش‌ها را کاهش دهیم و با هوشمندی از پیمان‌های منطقه‌ای مانند سازمان همکاری شانگهای حداکثر بهره را ببریم. توسعه دانشگاه‌ها و مراکز علمی به عنوان قطب‌های آموزشی منطقه، اصلاح سیاست‌های گمرکی و تجاری، و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به عبور از شرایط دشوار کنونی کمک کند. این مجموعه راهکارها اگر با هماهنگی بین نهادهای مختلف اجرایی شود، می‌تواند فضای پُرتنش فعلی را تا حدی مدیریت‌پذیرتر کند.
برای بهبود عملکرد سیاست پولی، چه توصیه‌ای به سایر نهادها دارید؟
چند اقدام اساسی باید توسط نهادهای مختلف مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه ضروری است نگاه‌های تخصصی از تأثیرپذیری صرف از ملاحظات سیاسی مصون بماند. هرگاه در گذشته محدودیت‌هایی برای اظهارنظر کارشناسان ایجاد شده یا تلاش کرده‌ایم مسائل را صرفاً با رویکرد سیاسی حل کنیم، در نهایت این مسئله به شکل دیگری خود را نشان داده و مشکلات جدیدی ایجاد کرده است. مجلس شورای اسلامی باید با سرعت بیشتری نسبت به رفع موانع قانونی بانک مرکزی اقدام کند. بسیاری از محدودیت‌های فعلی ناشی از نواقص قانونی است که با اصلاح آنها می‌توان زمینه را برای عملکرد بهتر بانک مرکزی فراهم کرد. همچنین باید از ظرفیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی به شکل بهینه‌تری استفاده کنیم. یکی از راهکارهای مهم، جذب بانک‌های خارجی برای افتتاح شعبه در کشور است. این اقدام می‌تواند به ایجاد اطمینان بیشتر در بازار بیانجامد و انگیزه مردم برای نگهداری ارز، سکه و طلا در منزل را کاهش دهد. نکته کلیدی این است که باید شرایطی ایجاد کنیم که منافع فردی در راستای منافع جامعه تعریف شود، نه در تقابل با آن. بانک مرکزی برای بهبود عملکرد خود نیازمند تعامل بیشتر با کشورهای مؤثر در اقتصاد جهانی است. در شرایط کنونی، تقویت روابط با چین و روسیه می‌تواند بسیار راهگشا باشد. چین با تنوع اقتصادی گسترده‌ای که دارد و روسیه با افزایش قدرت مانورش در سال‌های اخیر، می‌توانند شرکای استراتژیک مناسبی برای ما باشند. البته نباید از ظرفیت‌های کشورهای منطقه نیز غافل شد. این تعاملات می‌تواند فضای بهتری برای حل معضلات سیستم بانکی کشور فراهم آورد.
نظر شما