در اقتصاد امروز ایران، بانک مرکزی با چالشی دوگانه مواجه است. از یک‌سو باید به شعار سال مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید" جامه عمل بپوشاند و از سوی دیگر به وظیفه ذاتی خود در کنترل تورم پایبند باشد. این تعادل ظریف نیازمند بهره‌گیری از ابزارهای هوشمندانه و سیاست‌های نوآورانه است که همزمان بتواند به هر دو هدف دست یابد. بانک مرکزی با درک این ضرورت، رویکردی چندبُعدی را در پیش گرفته است. در کانون این استراتژی، طراحی ابزارهای مالی جدید مانند اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه‌گذاری مدت‌دار قرار دارد که با هدایت مستقیم منابع به سمت طرح‌های مولد، هم به رشد اقتصادی کمک می‌کند و هم از انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد جلوگیری می‌نماید. این مکانیزم هوشمندانه از سویی فشار بر نقدینگی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر با افزایش عرضه محصولات، به تعدیل فشارهای تورمی کمک می‌کند. اما چالش‌ها به همین جا ختم نمی‌شود. نظام بانکی کشور با بار سنگین تامین مالی مواجه است که بیش از ۹۰ درصد آن بر دوش آن قرار دارد. این وضعیت نیازمند بازتعریف نقش بازار سرمایه و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی است. در این مسیر، راهکارهایی مانند کارت‌های اعتباری خرید و اوراق گام می‌تواند هم به مصرف‌کنندگان کمک کند و هم فشار بر سیستم بانکی را کاهش دهد. همچنین افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و نظارت هوشمندانه بر عملکرد بانک‌ها از طریق شاخص‌هایی مانند نسبت‌های کملز، به تقویت بنیه مالی نظام بانکی می‌انجامد. این اقدامات وقتی در کنار تلاش برای رفع موانع بین‌المللی و بازگشت به سیستم‌های پرداخت جهانی قرار می‌گیرد، می‌تواند فضای مناسبی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور فراهم آورد. در گفت‌وگو با مصطفی سرگلزایی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی دقیق‌تر این راهکارها و سازوکارهای اجرایی آنها می‌پردازیم تا نقش بانک مرکزی در تحقق همزمان رشد اقتصادی و ثبات قیمت‌ها را بهتر درک کنیم.

بانک مرکزی چگونه می‌تواند همزمان هم به شعار سال (سرمایه‌گذاری برای تولید) و هم به وظیفه اصلی خود (کنترل تورم) عمل کند؟

بانک مرکزی برای تحقق همزمان دو هدف سرمایه‌گذاری در تولید و کنترل تورم، علاوه بر سیاست‌های متعارف کنترل نقدینگی مانند مدیریت ترازنامه و تنظیم نرخ سپرده قانونی بانک‌ها، از مجموعه‌ای از ابزارها و سیاست‌های هدفمند استفاده می‌کند. این رویکرد چندین مزیت اساسی دارد که آن را به راهکاری موثر تبدیل کرده است. اولاً، با طراحی ابزارهای مالی نوین مانند اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه‌گذاری مدت‌دار، امکان تامین مالی هدفمند طرح‌های تولیدی فراهم شده است. در این روش، منابع به ‌طور مستقیم به پروژه‌های مولد اختصاص می‌یابد که این امر احتمال انحراف منابع به بخش‌های غیرمولد و سوداگرانه را به حداقل می‌رساند. این هدفمندی نه ‌تنها کارایی سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش می‌دهد، بلکه از ایجاد حباب در بخش‌های غیرمولد نیز جلوگیری می‌کند. ثانیاً، این سازوکار به کاهش قابل توجه فشار بر نقدینگی بانک‌ها منجر می‌شود. از آنجا که منابع مورد نیاز از طریق فروش اوراق به عموم مردم و سرمایه‌گذاران تامین می‌شود، بار مالی مستقیمی بر ترازنامه بانک‌ها تحمیل نمی‌شود. این ویژگی به ویژه در شرایط کنونی که نظام بانکی با چالش‌های نقدینگی مواجه است، حائز اهمیت فراوان است. بانک‌ها می‌توانند بدون مواجهه با محدودیت‌های شدید نقدینگی، به نقش واسطه‌گری مالی خود ادامه دهند. ثالثاً، این روش تامین مالی به کنترل تورم کمک شایانی می‌کند. از یک‌سو، ماهیت غیرتورمی این اوراق از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، با تامین مالی طرح‌های تولیدی و افزایش ظرفیت‌های عرضه، در بلندمدت تعادل بهتری بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود. این افزایش عرضه محصولات به تعدیل فشارهای تورمی و ثبات قیمت‌ها منجر خواهد شد. برای تضمین اثربخشی این سازوکار، بانک مرکزی نظارت دقیقی بر مراحل مختلف اجرای طرح‌ها اعمال می‌کند. این نظارت چندلایه شامل بررسی اولیه صلاحیت بنگاه‌ها، ارزیابی طرح‌ها و پایش مستمر پیشرفت پروژه‌ها می‌شود. چنین مکانیزم نظارتی جامعی، هم از حسن اجرای طرح‌ها اطمینان حاصل و هم از انحراف منابع جلوگیری می‌کند. علاوه بر این، بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزارهای نظارتی پیشرفته مانند "نسبت‌های کملز" و تنظیم هوشمندانه نرخ سپرده قانونی، انگیزه‌های مناسبی برای بانک‌ها ایجاد کرده است. این رویکرد مبتنی بر تشویق بانک‌های سالم و اعمال محدودیت بر بانک‌های ضعیف، به تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکی منجر می‌شود. تاکید ویژه بر استفاده از "ابزارهای تعهدی" به جای ابزارهای نقدی نیز از دیگر ویژگی‌های این سیاست است که هم از فشار بر نقدینگی سیستم بانکی می‌کاهد و هم از رشد نامتعادل نقدینگی و آثار تورمی آن جلوگیری می‌کند. این مجموعه اقدامات به صورت هماهنگ و نظام‌مند، هم به تحقق شعار سال کمک می‌کند و هم به کنترل تورم می‌پردازد.

اقداماتی مانند افزایش سرمایه بانک‌های دولتی یا کاهش سهم شرکت‌های دولتی از تسهیلات بانکی چگونه به شبکه بانکی و بانک مرکزی کمک می‌کند؟

سرمایه بانک‌ها یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سلامت و توان مالی آنها محسوب می‌شود. هرچه سرمایه یک بانک بیشتر باشد، قدرت تامین مالی آن بانک نیز با توجه به ضوابط بانک مرکزی افزایش می‌یابد. در این میان، برخی بانک‌های دولتی با چالش کفایت سرمایه مواجه هستند و نسبت سرمایه آنها پایین‌تر از استانداردهای تعیین شده است. افزایش سرمایه بانک‌های دولتی که در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز پیش‌بینی شده، می‌تواند تاثیرات مثبت چندجانبه داشته باشد. این اقدام نه ‌تنها سلامت این بانک‌ها را بهبود می‌بخشد، بلکه ریسک آنها را کاهش داده و توانایی آنها در تامین مالی را افزایش می‌دهد. از آنجا که سهم قابل توجهی از تامین مالی کشور توسط بانک‌های دولتی انجام می‌شود، تقویت آنها به معنای تقویت کل نظام بانکی است و می‌تواند اطمینان سپرده‌گذاران را نیز جلب کند. بانک مرکزی علاوه بر بانک‌های دولتی، از سایر سهامداران بانکی شامل بخش‌های شبه دولتی و خصوصی نیز خواسته است نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند. طبق اعلام رئیس کل بانک مرکزی، از حدود هشت بانک خواسته شده برنامه‌های اصلاحی خود را ارائه دهند که یکی از محورهای اصلی این برنامه‌ها، افزایش سرمایه است. این الزام به همه سهامداران اعم از دولتی و غیردولتی ابلاغ شده است. تقویت سرمایه بانک‌ها به آنها این امکان را می‌دهد که با توان بیشتری به تامین مالی طرح‌های تولیدی، پروژه‌ها و نیازهای خانوارها بپردازند. بانک مرکزی از سال گذشته بر این موضوع تاکید داشته، اما در سال‌جاری با توجه به شعار سال، این پیگیری با جدیت بیشتری دنبال می‌شود. طبق قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، این نهاد اختیارات لازم را برای هدایت بانک‌ها به سمت سلامت مالی و تحقق اهداف نظارتی کسب کرده است. بانک مرکزی با استفاده از این اختیارات می‌کوشد بانک‌ها را به مسیری هدایت کند که از یک‌سو به تامین مالی مولد بیانجامد و از سوی دیگر از تامین مالی بخش‌های غیرمولد که به رشد نقدینگی و تورم منجر می‌شود، جلوگیری کند. این رویکرد جامع به تمام نهادهای مرتبط کمک می‌کند تا در راستای اهداف کلان اقتصادی گام بردارند.

چگونه می‌توان بار تامین مالی را از دوش شبکه بانکی کاهش داد و سایر مجاری تامین مالی مانند بازار سرمایه را تقویت کرد؟

در اقتصاد ایران، بیش از ۹۰ درصد تامین مالی بر عهده سیستم بانکی است که فشار قابل توجهی به این شبکه وارد می‌کند. برای کاهش این بار و توزیع بهتر آن، چند راهکار اساسی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه باید از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین مالی بلندمدت بهره برداری شود. این امر مستلزم تقویت و توسعه عمیق‌تر بازار سرمایه، بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به این بازار و تسهیل فرآیند تامین مالی شرکت‌ها از این طریق است. این موضوع باید در دستور کار شورای عالی تامین مالی که زیر نظر وزیر اقتصاد فعالیت می‌کند، قرار گیرد. در واقع، سیستم بانکی عمدتاً برای تامین مالی کوتاه‌مدت طراحی شده و تامین مالی بلندمدت باید از طریق ابزارهای بدهی در بازار سرمایه انجام شود که این امر نیازمند همکاری و هماهنگی تمام نهادهای مرتبط است. در کنار این راهکار، تغییر مدل‌های کسب‌وکار به سمت استفاده از کارت‌های اعتباری خرید نیز می‌تواند موثر باشد. در این مدل، بانک‌ها و نهادهای واسط، امکان فروش اقساطی کالاها را از تولیدکنندگان به مصرف‌کنندگان فراهم می‌کنند. یکی از ابزارهای نوین در این زمینه که بانک مرکزی بر استفاده از آن تاکید دارد، "کارت رفاهی متصل به اوراق گام" است. این ابزار که ابتدا در بانک رفاه راه‌اندازی شد، دارای مزایای متعددی است که از جمله می‌توان به هزینه تامین مالی بسیار پایین برای مصرف‌کننده اشاره کرد که حدود ۵-۶ درصد بوده و نزدیک به شرایط قرض‌الحسنه است. همچنین این روش کمترین اثر نقدینگی بر سیستم بانکی دارد، چرا که تولیدکننده مستقیماً فروش اقساطی انجام می‌دهد و بانک فقط پرداخت اقساط را تضمین می‌کند. از دیگر مزایای این روش می‌توان به ریسک صفر برای فروشنده اشاره کرد، زیرا بانک پرداخت اقساط را تضمین می‌نماید. سررسید این اوراق نیز دو ساله در نظر گرفته شده که برای مصرف‌کنندگان مطلوب است. برای بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز ابزارهایی مانند اوراق گواهی سپرده خاص مدت‌دار طراحی شده که در کنار تسهیلات مرابحه و دیگر ابزارهای تامین مالی، می‌تواند به رشد سرمایه‌گذاری و کنترل تورم کمک شایانی نماید. در صورت برداشته شدن تحریم‌های نقل و انتقالات پولی و بازگشت به سیستم سوئیفت، نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی در تحقق شعار سال و رشد اقتصادی پُررنگ‌تر خواهد شد. این امر مستلزم آمادگی سیستم بانکی در حوزه‌های مختلفی است که از جمله می‌توان به استانداردسازی گزارش‌دهی و عملکرد مطابق با معیارهای بین‌المللی، ارتقای زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، رعایت حداقل استانداردهای بین‌المللی مانند نسبت کفایت سرمایه و اجرای اقدامات KYC (شناخت مشتری) مطابق با استانداردهای جهانی اشاره کرد. بانک مرکزی باید استانداردهای سختگیرانه‌تری برای بانک‌ها تعیین کند تا آنها بتوانند به سطح بین‌المللی برسند. این آمادگی به سیستم بانکی کمک می‌کند تا هم در کنترل تورم و نقدینگی موفق باشد و هم به اهداف رشد سرمایه‌گذاری داخلی و بین‌المللی دست یابد. با این اقدامات و برنامه‌ریزی‌های دقیق، شبکه بانکی کشور می‌تواند سهم خود را در ایجاد رشد اقتصادی پایدار به خوبی ایفا نموده و در عین حال از فشارهای موجود بر سیستم بانکی بکاهد.

تیم مذاکره کننده در مذاکرات بین‌المللی چه مواردی را باید در خصوص موانع بانکی مطرح کند؟

با توجه به حضور مدیران ارشد بانک مرکزی در مذاکرات فنی، تاکید اصلی باید بر رفع کامل موانع نقل و انتقالات و تعاملات مالی بین‌المللی باشد. تجربه قبلی نشان داد که عدم استفاده بهینه از فرصت‌های مذاکره و آماده نبودن پیش‌نیازهای داخلی، چالش‌هایی ایجاد کرد. این بار با درک بهتر شرایط و زیرساخت‌های قوی‌تر، انتظار می‌رود تیم مذاکره کننده بر موارد زیر تمرکز کند:

اولاً، اطمینان از بازگشت امکان تعاملات مالی کامل با جهان، از جمله دسترسی به سیستم‌های پرداخت بین‌المللی مانند سوئیفت، باید در اولویت باشد. ثانیاً، همزمان با پیشرفت مذاکرات، سیستم بانکی داخلی باید سریع‌تر خود را با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ کند. این شامل ارتقای زیرساخت‌های فنی، بهبود فرآیندهای نظارتی و تطبیق با الزامات شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) است. اگر تحریم‌ها کاهش یابد، سرعت تطبیق سیستم بانکی ایران با شرایط جدید بسیار حیاتی خواهد بود، زیرا طرف‌های خارجی احتمالاً سریع‌تر آماده تعامل خواهند بود. بنابراین، تیم مذاکره کننده باید همزمان با پیگیری رفع محدودیت‌ها، بر آماده‌سازی داخلی برای استفاده فوری از فرصت‌های ایجاد شده نیز تاکید کند.