ابراهیم هادیان، استاد اقتصاد دانشگاه شیراز: تحقق شعار سال مبنی بر "سرمایه‌گذاری برای تولید" تنها از عهده بانک مرکزی بر نمی‌آید و نیازمند هماهنگی تمام نهادهای دولتی و غیردولتی است. بانک مرکزی صرفاً می‌تواند بخشی از مسئولیت تامین منابع مالی را بر عهده بگیرد، اما حل چالش‌های سرمایه‌گذاری در تولید فراتر از مسئله تامین مالی است. مسائل سیاسی، اجتماعی و شرایط کلان اقتصادی مانند شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد، عواملی هستند که بانک مرکزی کنترل چندانی بر آنها ندارد. بنابراین، انتظار اینکه بانک مرکزی به تنهایی بتواند تمام موانع سرمایه‌گذاری را برطرف کند، نادرست است. این نهاد می‌تواند تضمین کند که منابع مالی به شیوه‌ای سالم و پایدار تامین شود، اما کاهش تنش‌های سیاسی، بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد ثبات اقتصادی نیازمند همکاری تمام ارکان کشور است.
در کوتاه‌مدت، هرگونه سیاست انبساطی بانک مرکزی برای تامین منابع تولید، آثار تورمی خواهد داشت. این یک واقعیت اقتصادی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. سیاست‌های انبساطی در کوتاه‌مدت، ناگزیر به افزایش نقدینگی و تورم منجر می‌شوند، اما اگر این منابع به درستی در بخش مولد تولید هدایت شوند، در بلندمدت افزایش عرضه می‌تواند تورم را تعدیل کند. بانک مرکزی می‌تواند با بازتخصیص منابع موجود، بدون ایجاد پایه پولی جدید، به تحقق این هدف کمک کند. برای مثال، بسیاری از تسهیلات بانکی در حال حاضر به فعالیت‌های غیرمولد مانند دلالی‌های بازار یا شرکت‌های دولتی کم‌بازده اختصاص می‌یابد. بانک مرکزی می‌تواند با اعمال سقف‌های اعتباری برای این بخش‌ها و هدایت منابع به سمت تولید مولد، ترکیب تسهیلات را اصلاح کند.
یکی دیگر از راه‌های تامین منابع غیرتورمی، استفاده از ابزارهای مالی مانند اوراق مشارکت است. در بسیاری از کشورها، اوراق قرضه دولتی و پروژه‌ای نقش مهمی در جذب سرمایه‌های مردمی برای طرح‌های بزرگ زیرساختی دارند. در ایران نیز اوراق مشارکت می‌تواند این نقش را ایفا کند، مشروط بر آنکه بازار سرمایه از شفافیت و جذابیت کافی برخوردار باشد. این روش نه تنها فشار بر نظام بانکی را کاهش می‌دهد، بلکه از افزایش پایه پولی و تورم جلوگیری می‌کند.
اما بانک مرکزی به تنهایی قادر به ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری نیست. سایر نهادهای کشور، به ویژه وزارتخانه‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی، باید با کاهش تنش‌های داخلی و بین‌المللی، اقتصاد را قابل پیش‌بینی و شفاف کنند. سرمایه‌گذاران نیازمند اطمینان از ثبات سیاسی و قوانین شفاف هستند تا بتوانند برای بلندمدت برنامه‌ریزی کنند. این وظیفه‌ای است که وزارت خارجه، وزارت کشور، و سایر نهادهای مرتبط باید به عهده بگیرند. اگر تنش‌های سیاسی و امنیتی ادامه یابد، حتی تامین مالی ارزان‌قیمت نیز نمی‌تواند انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند.
در مورد نقش شرکت‌های دولتی در تسهیلات بانکی نیز باید گفت که تغییر ترکیب اعتبارات ضروری است. بسیاری از نهادهای دولتی و شبه‌دولتی تسهیلات کلانی دریافت می‌کنند، در حالی که نقش چندانی در تولید مولد ندارند. بانک مرکزی و دولت باید با بازنگری در تخصیص این منابع، سهم بیشتری را به بخش خصوصی مولد اختصاص دهند. البته این به معنای قطع کامل تسهیلات به بخش دولتی نیست، بلکه هدف اولویت‌دهی به طرح‌هایی است که ارزش افزوده واقعی ایجاد می‌کنند.
در مورد ناترازی بانک‌ها نیز باید واقع‌بین بود. این مشکل مختص ایران نیست و در بسیاری از نظام‌های بانکی جهان وجود دارد. آنچه اهمیت دارد، کنترل این ناترازی و جلوگیری از تبدیل آن به بحران است. اگر تسهیلات بانکی به جای فعالیت‌های سوداگرانه به سمت تولید هدایت شود، در بلندمدت این ناترازی تا حدی تعدیل خواهد شد. بنابراین، به جای ترس از ناترازی، باید بر کیفیت تخصیص منابع تمرکز کرد.
در نهایت، تحقق شعار سال نیازمند عزم جدی تمام قواست. بانک مرکزی می‌تواند با سیاست‌های پولی هوشمندانه منابع را به تولید هدایت کند، اما بدون ثبات سیاسی، شفافیت اقتصادی و هماهنگی بین‌دستگاهی، این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. دولت باید با اصلاح قوانین، کاهش بوروکراسی و مقابله با فساد، فضای کسب‌وکار را بهبود بخشد. تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاری در تولید می‌تواند به یک گفتمان ملی تبدیل شود و از شعار به عمل درآید.
نظر شما