در سالی که با شعار "سرمایه‌گذاری برای تولید" نامگذاری شده است، نقش بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی و نظارتی شبکه بانکی، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما سؤال اساسی اینجاست که بانک مرکزی چگونه می‌تواند در تحقق این شعار مؤثر باشد؟ آیا صرف تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق تسهیلات بانکی کافی است، یا باید به موانع ساختاری و نهادی نیز توجه کرد؟
کامران ندری، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفت‌وگو با تازه‌های اقتصاد به بررسی نقش بانک مرکزی در تحقق شعار سال پرداخته و تاکید کرد که کنترل تورم، جلوگیری از سوءاستفاده از شعار سال برای رانت‌جویی و استقلال بانک مرکزی از مهم‌ترین الزامات رسیدن به سرمایه‌گذاری مولد است. وی همچنین، به چالش‌های شبکه بانکی در هدایت نقدینگی به سمت تولید و نقش سایر نهادها در حمایت از بانک مرکزی اشاره کرد.
وظیفه بانک مرکزی برای تحقق شعار سال چیست؟
اولین اقدام بانک مرکزی باید مراقبت از سوءاستفاده از این شعار باشد. برخی ممکن است با استناد به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم حمایت از بخش خصوصی برای اجرای برنامه‌های سرمایه‌گذاری، به دنبال دریافت امتیازات ویژه از شبکه بانکی باشند. مثلاً ادعا کنند که من برنامه سرمایه‌گذاری دارم، اما منابع مالی ندارم و بانک مرکزی باید منابع با نرخ بهره ترجیحی در اختیار من قرار دهد. بنابراین، بانک مرکزی باید از سوءاستفاده از این شعار برای دریافت منابع ارزان‌قیمت جلوگیری کند.
نکته دوم، تأثیر تورم بر سرمایه‌گذاری است. منظور از سرمایه‌گذاری، خرید ماشین‌آلات و عوامل تولید است، نه خرید طلا یا ارز. وقتی تورم بالا باشد، مردم ترجیح می‌دهند به جای سرمایه‌گذاری در تولید، دارایی‌های بی‌ریسک مانند ارز و طلا بخرند. بنابراین، انتظارات تورمی ناشی از تورم مزمن، یکی از اصلی‌ترین موانع سرمایه‌گذاری است. بانک مرکزی، به عنوان نهاد مسئول کنترل تورم، باید تمام توان خود را برای مدیریت نرخ تورم به کار گیرد تا زمینه برای سرمایه‌گذاری مولد فراهم شود. مهم‌ترین نقش بانک مرکزی در تحقق شعار سال، انجام وظیفه اصلی خود، یعنی کنترل تورم، است.
با توجه به وظیفه کنترل تورم و لزوم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها، بانک مرکزی چگونه می‌تواند بدون تشدید تورم عمل کند؟
این خطر وجود دارد که برخی با بهانه‌گیری از شعار سال، برای دریافت تسهیلات ارزان‌قیمت به شبکه بانکی مراجعه کنند. در شرایطی که نرخ بهره اسمی وام‌ها پایین‌تر از نرخ تورم است، بسیاری از متقاضیان تسهیلات، قصد سرمایه‌گذاری واقعی ندارند، بلکه صرفاً به دنبال بهره‌برداری از این تفاوت نرخ هستند. بانک مرکزی باید در برابر این فشارها مقاومت کند. ممکن است بانک مرکزی بگوید اختیار کامل در تعیین نرخ بهره ندارد و نظام سیاسی اجازه افزایش نرخ بهره را نمی‌دهد. اما حتی در این صورت، بانک مرکزی باید مراقبت کند تا شعار سال به ابزاری برای دریافت وام‌های ارزان‌قیمت تبدیل نشود.
حدود ۹۰ درصد تأمین مالی توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. چه تدابیری باید به منظور کاهش این بار اندیشیده شود؟
اگرچه تسهیلات بانکی به نام تولید اعطا می‌شود، اما وقتی نرخ تورم از نرخ بهره وام بالاتر است، دریافت‌کنندگان تسهیلات ترجیح می‌دهند به جای تولید، دارایی‌هایی مانند ارز خریداری کنند. در یک سال گذشته، نرخ ارز دو برابر شده است و کسی که وام گرفته و ارز خریده، نه تنها بدهی خود را به راحتی پرداخت کرده، بلکه سود کلانی نیز برده است. در چنین شرایطی، بعید است تسهیلات به سمت تولید هدایت شود. بانک مرکزی باید فاصله بین نرخ تورم و نرخ بهره را کاهش دهد.
آیا سایر قوا و نهادها می‌توانند به بانک مرکزی در تحقق سرمایه‌گذاری کمک کنند؟
بانک مرکزی باید مستقل باشد تا بتواند سیاست‌های مؤثر اجرا کند. حتی در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، فدرال رزرو مستقل از دولت عمل می‌کند. در ایران، قوانین مرتبط با بانک مرکزی توسط مجلس، دولت یا قوه قضاییه تعیین می‌شود، بنابراین این نهادها باید استقلال بانک مرکزی را بپذیرند و به تصمیمات آن احترام بگذارند. بانک مرکزی نیز باید برای تثبیت جایگاه خود در نظام سیاسی تلاش بیشتری کند.
کاهش سهم دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی از تسهیلات بانکی چقدر به تحقق شعار سال کمک می‌کند؟
بهره‌وری بخش دولتی معمولاً پایین‌تر از بخش خصوصی است. اگر تسهیلات بیشتر به بخش غیرمولد (دولتی و شبه‌دولتی) تخصیص یابد، منابع مالی از بخش مولد اقتصاد منحرف می‌شود. کاهش سهم این دستگاه‌ها و افزایش سهم بخش خصوصی می‌تواند به اقتصاد کمک کند، اما بانک مرکزی در شرایط فعلی، تحت سیطره بخش غیرمولد است و بعید است بتواند این روند را تغییر دهد. بسیاری از بانک‌ها دولتی یا وابسته به نهادها هستند، بنابراین بخش خصوصی واقعی دست خالی دارد. بانک مرکزی در دهه‌های گذشته نتوانسته این ساختار را به نفع بخش مولد اصلاح کند.
نظر شما