فتح‌الله تاری - عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی: در سال‌های اخیر، مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم عنوان شده است، اما با توجه به شعار سال که بر سرمایه‌گذاری در تولید تأکید دارد، این پرسش مطرح می‌شود که چگونه می‌توان بین این دو هدف تعادل ایجاد کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی می‌تواند با به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی، هم در مهار تورم موفق عمل کند و هم بستر لازم برای جذب سرمایه‌های مردمی و خصوصی را فراهم آورد.
پیش از این نیز بارها اشاره کرده‌ام که یکی از راه‌حل‌های مؤثر، عملیاتی‌کردن صکوک در نظام بانکی کشور است. تحقیقاتی در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی انجام شده، اما این طرح تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. نکته کلیدی این است که سرمایه‌گذاری در تولید لزوماً نباید از طریق منابع بانکی تأمین شود، منابع بخش خصوصی نیز می‌توانند نقش مهمی ایفا کنند، مشروط بر آنکه سرمایه‌گذاران منافع خود را در این مشارکت ببینند.
اوراق صکوک، برخلاف اوراق موجود در بازار سرمایه که تحت تأثیر نظام بانکی سرکوب شده‌اند، ماهیت مشارکتی دارند. در این مدل، مردم به‌جای دریافت سود ثابت، در سود و زیان پروژه‌ها شریک می‌شوند. این شیوه نه‌تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد، بلکه از فشار بر پایه پولی و افزایش نقدینگی نیز می‌کاهد. در واقع، با این روش، هم منافع سرمایه‌گذار و هم منافع تولیدکننده تأمین می‌شود و بانک مرکزی مجبور نیست با تزریق پول جدید، تورم را دامن بزند. این الگو در بسیاری از کشورها جواب داده و تنها نیازمند عزم جدی برای پیاده‌سازی در نظام بانکی ایران است.
در شرایطی که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بر دوش بانک مرکزی و شبکه بانکی است، باید به دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این فشار بود. یکی از این راه‌ها، اولویت‌بندی در تخصیص منابع است. در حال حاضر، بخش‌های مختلفی مانند تجاری، معدنی و قرض‌الحسنه از منابع بانکی استفاده می‌کنند، اما با توجه به محدودیت منابع، جیره‌بندی اعتبارات اجتناب‌ناپذیر است. در این میان، باید سهم هر بخش بر اساس اولویت‌های اقتصادی بازنگری شود.
موضوع تسهیلات تکلیفی نیز نیازمند بازبینی است. افزایش سهم خانوارها از این تسهیلات در سال‌های اخیر، به کاهش سهم بخش تولید منجر شده است. اگر منابع محدود است، باید با کاهش سهم برخی بخش‌ها، منابع را به سمت تولید هدایت کرد. اما راه‌حل اساسی‌تر، استفاده از منابع خارج از سیستم بانکی است تا وابستگی به پایه پولی کاهش یابد.
یکی از چالش‌های موجود، دخالت دولت در قیمت‌گذاری است. در نظام بازار، قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند، اما وقتی قیمت‌ها کنترل می‌شوند، تقاضا افزایش یافته و جیره‌بندی اجتناب‌ناپذیر می‌شود. این مسئله به‌ویژه در مورد شرکت‌های دولتی مشهود است. اگر می‌خواهیم منابع به‌صورت بهینه تخصیص یابد، باید تا حد امکان از مکانیسم بازار استفاده کنیم.
بانک مرکزی اخیراً ابزارهایی مانند اوراق گام و تأمین مالی زنجیره‌ای را معرفی کرده است. هرچند این ابزارها می‌توانند مفید باشند، اما پرسش اصلی این است که آیا حجم منابع تخصیص‌یافته به اندازه‌ای است که نیازهای تولید را پوشش دهد؟ تحقیقات گذشته نشان داده که حجم تسهیلات تأثیر بیشتری نسبت به نرخ آن دارد. اگر منابع کافی نباشد، حتی ابزارهای نوین نیز اثرگذاری چندانی نخواهند داشت.
بانک مرکزی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام موانع را برطرف کند، اما می‌تواند با هماهنگی سایر نهادها، از جمله بخش خصوصی و نهادهای انقلابی، ایده‌های جدید را جمع‌آوری و اجرایی کند. نکته کلیدی این است که فرآیند تصمیم‌گیری باید سریع باشد. تشکیل جلسات طولانی بدون نتیجه عملی، تنها زمان را هدر می‌دهد. بانک مرکزی باید در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت (مثلاً دو هفته) به سازوکارهای اجرایی برسد و پیشنهادات را به سران قوا ارائه کند تا مصوبات الزام‌آور سریعاً ابلاغ شوند.
در نهایت، اگرچه نهادهای خارج از بانک گاهی موانعی ایجاد می‌کنند (مانند تسهیلات تکلیفی)، اما بانک مرکزی به‌عنوان نهاد اصلی باید پیشگام باشد. با برنامه‌ریزی فشرده و استفاده از تمام ظرفیت‌های قانونی، می‌توان در زمان باقی‌مانده از سال، گام‌های مؤثری برای تحقق شعار سال برداشت.
نظر شما