با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قانون تبدیل شد. از مهم‌ترین موارد پیش‌بینی شده در این قانون، افزایش اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی، تقویت استقلال بانک مرکزی، ایجاد ساختار جدید حکمرانی بانک مرکزی، بهبود امکان اعمال نظارت بر عملکرد سیستم بانکی و تقویت اختیارات سیاست‌گذار پولی در تصمیم‌گیری‌ها است. مجموع این پیش‌بینی‌ها، در نهایت شرایط بهبود کارکرد اقتصاد ایران را فراهم خواهد کرد. با مجموعه مقررات جدید، بانک مرکزی می‌تواند با شفافیت و اراده بیشتری نظر کارشناسی خود را در تصمیم‌گیری‌های پولی و ارزی کشور اعمال کند. در این خصوص با دکتر حجت‌الله فرزانی، اقتصاددان و مدرس دانشگاه به گفت‌وگو پرداختیم که در زیر می‌آید:
یکی از پیش‌بینی‌های قانون جدید بانک مرکزی، مسئله تقویت حکمرانی بانک مرکزی است. این موضوع تا چه میزان به بهبود عملکرد این بانک و کل نظام بانکی خواهد انجامید؟
استقلال بانک مرکزی از این حیث که بر بحث سیاست‌گذاری پولی، انتشار آن، حجم پول و وسعت نقدینگی در کشور تاثیر دارد، همواره مورد توجه بوده است. دولت‌ها معمولاً به دلیل ارائه خدمات گوناگون به هزینه‌کردن علاقه‌مند هستند، بنابراین باید یک نهاد یا سازمان مستقل از دولت جهت مدیریت این مسئله وجود داشته باشد. بر همین اساس، نیاز است تا نهاد سیاست‌گذار، مستقل رفتار کند تا مبادا دولت در صدد برآید هزینه ارائه خدمات خود را افزایش و یا حتی آن را از طریق سیاست‌های پولی گران کند. به این معنا، دولت نباید با استفاده از خلق پول و نقدینگی هزینه‌های خود را تامین کند. برای جلوگیری از این رفتار، بانک‌های مرکزی باید مستقل از دولت‌ها عمل کنند.
آیا افزایش اختیارات بانک مرکزی، منجر به کنترل چالش‌های اقتصادی از جمله تورم خواهد شد؟
استقلال بانک مرکزی قطعاً در بحث جلوگیری از نقدینگی یا خلق پول از طریق دولت‌ها و در گام بعدی به کنترل تورم کمک خواهد کرد، بنابراین از این حیث که بتواند حکمرانی خوبی در سیاست‌های پولی به دنبال داشته باشد، برای کل اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت است. بر کسی پوشیده نیست چنانچه بانک مرکزی اقتدار نداشته باشد و به مثابه یک چک سفید امضاء برای دولت‌ها عمل کند، این امکان به وجود خواهد آمد که خلق نقدینگی یا پول انجام گیرد و تورم در پی داشته باشد. رفتار مقتدرانه بانک مرکزی همراه با استقلال، جلوی خلق نقدینگی را می‌گیرد. جلوگیری از خلق نقدینگی در جامعه چه از طریق ممانعت برای خلق پول توسط بانک‌ها و چه توسط دولت‌ها، به وسیله بودجه‌های ناترازشان، کنترل تورم را به دنبال خواهد داشت.
افزایش میزان اختیارات رئیس‌کل بانک مرکزی به عنوان عالی‌ترین تصمیم‌گیرنده در ساختار بانک، چقدر به اتخاذ تصمیمات موثر، کاربردی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن در مواقع لزوم کمک خواهد کرد؟
اختیاراتی که در حال حاضر به بانک مرکزی داده شده، مخصوصاً در بحث حوزه نظارت نسبت به قانون قبلی بیشتر است. سه گونه اقدام در آن پیش‌بینی‌شده که به بانک مرکزی در بحث اصلاح و نظارت کمک می‌کند و برای مقام ناظر شبکه بانکی، این اختیار بسیار کمک‌کننده خواهد بود، زیرا بانک مرکزی طبق قانون قبلی تقریباً در حیطه نظارت اختیار وافی و کافی نداشت و این موضوع در قانون جدید دیده و گنجانده شده است. در نتیجه تصویب افزایش اختیارات بانک مرکزی، به عنوان یک مقام ناظر این امکان را فراهم می‌کند تا در اسرع وقت و با سرعت بحث بازسازی و احیاء موضوعات مالی بانک‌ها را در دستور کار قرار دهد. در صورت روی‌دادن ناترازی، بانک مرکزی با اختیارات جدید می‌تواند مقتدرانه در این زمینه ورود پیدا کند و بر شبکه بانکی کشور نظارت دقیق‌تری را انجام دهد.
عملکرد دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها چقدر بر تقویت و یا تضعیف استقلال بانک مرکزی تاثیرگذار است؟ دخالت در سیاست‌گذاری پولی، چه خسارت‌هایی را برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت؟
مجموعه دولت با یک بودجه منظم، در صورت تحقق منابع درآمدی خود، هزینه‌هایش را پوشش می‌دهد، بنابراین می‌تواند با سیاست‌های پولی همراستا باشد و در حقیقت بدون دخالت در کار بانک مرکزی وظیفه خود را به نتیجه برساند، ولی در صورتی‌که به دنبال کنترل تورم و نقدینگی به صورت دقیق باشیم، باید از سیاست‌های مالی، پولی و تجاری هماهنگی برخوردار باشیم. به این معنا، وزارت صمت به عنوان کارگزار سیاست تجاری، واردات و صادرات و وزارت اقتصاد به عنوان سرپرست سیاست‌های مالی، سازمان برنامه و بودجه به عنوان دست‌اندرکار سیاست‌های بودجه‌ای، باید با بانک مرکزی به عنوان متولی سیاست‌گذاری پولی، در دولت هماهنگ باشند تا اقدامات مفیدی به ثمر برسد و در نتیجه آن کنترل نقدینگی اتفاق بیفتد. این سیاست‌ها باید با یکدیگر هماهنگ باشند، قطعاً بانک مرکزی که از درجه استقلال بالاتری برخوردار است، می‌تواند با هماهنگی بیشتر با دیگر بخش‌های دولتی، مانع به وجودآمدن تناقض در اجرای سیاست‌ها شود. لازم است تا این هماهنگی حتماً در دولت انجام گیرد و از این جنبه، بانک مرکزی قطعاً نقش موثری خواهد داشت.
با انجام اصلاحات مدنظر بانک مرکزی، برخی شوراها مانند شورای پول و اعتبار و هیات نظارت اندوخته اسکناس از ترکیب ارکان بانک مرکزی حذف می‌شود و برخی شورای دیگر مانند شورای فقهی و هیات عالی ایجاد می‌شود. به‌روزرسانی ارکان بانک مرکزی، چقدر به بانک مرکزی در افزایش کیفیت تصمیم‌گیری‌ها کمک می‌کند؟
با توجه به نیازهای مقام ناظر (بانک مرکزی) در رابطه‌با خلاءهایی که در قانون قبلی وجود داشت و اختیاراتی که لازم بود داشته باشد تا پدیده‌ای مانند چالش ناترازی بانک‌ها حل و فصل شود، قانون مصوب شده این موارد را در نظر گرفته است. بخش حوزه نظارت بانکی در این قانون پُررنگ است. حوزه سیاست‌گذاری ارزی هم به همین شکل دیده شده و نقش مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز از مواردی در قانون جدید به‌حساب می‌آید که مورد توجه قرار گرفته و برجسته است. اما حذف یک‌سری از ارکان و اضافه‌شدن ارکان دیگری به آن، بر حسب تجربه صورت‌گرفته است. تبدیل شورای پول و اعتبار به هیات عالی در معنا و مفهوم آن تفاوت زیادی ایجاد نمی‌کند، ولی در اینکه قدرت اختیارات نظارتی وجود داشته باشد، معنادار است و می‌تواند چالش‌های نظام بانکی را برطرف کرده و موثر واقع شود.
هیات عالی در ارکان جدید بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار می‌شود، نقش ویژه در تعیین سیاست‌های ارزی، پولی و اعتباری خواهد داشت. کارکرد این هیات در طراحی و تدوین سیاست‌ها چگونه باید باشد؟
ابتدا باید شکل و درجه استقلال پس از طرح در مجمع را مورد مطالعه قرار داد، زیرا ترکیب قبل از استقلال کاملاً دولتی بود و جای نگرانی وجود داشت. در این شرایط کارکرد بانک مرکزی با جنبه حزبی و جناحی به موضوعات اقتصادی، مورد توجه قرار می‌گرفت و زیر سوال می‌رفت و این موضوع برای سیاست‌گذار پولی یک عارضه محسوب می‌شد. چنانچه اصلاحات مدنظر مجمع مورد تصویب قرار گرفته باشد، استقلال بانک مرکزی تقویت شده است، در این صورت کارکردهای آن می‌تواند موثر واقع شود و بانک مرکزی در مواقع لزوم، به موقع در مسئله سیاست‌گذاری پولی و ارزی از حوزه نظارت، ورود پیدا کند.
ایجاد برخی شوراهای جدید مانند شورای سیاست‌گذاری و یا شورای تنظیم‌گری و مقررات‌گذاری چقدر می‌تواند به بانک مرکزی در تدوین مقررات و قوانین مورد نیاز روز نظام بانکی کمک کند؟
ارکان جدید، نیاز فعلی جامعه است و همین امر سبب شده تا خود را از داشتن آنها محروم نکنیم. سیاست‌گذار ارزی که یکی از دغدغه‌های جامعه در این یک دهه اخیر است، باید با مقام سیاست‌گذار بانک مرکزی همراه شود. از طرف دیگر برای رفع مسئله پُرچالش ناترازی بانک‌ها، نیازمند آن هستیم تا در این حوزه‌ها سریع ورود پیدا کنیم و بحث‌های مربوط به نظارت بانکی و مقررات را عملیاتی کنیم که این هم از نظر دور نمانده و قانون‌گذار آن را پیش‌بینی کرده است.
نظر شما