محمد شیریجیان- معاون اقتصادی بانک مرکزی: سیاست تثبیت چهار محور اصلی دارد و صرفا بر بازار ارز متمرکز نیست، هر چند که این محورها اثرات متقابل بر هم دارند. بحث کنترل و مدیریت نقدینگی یکی از این محورهاست. یکی از موضوعات مورد تاکید این سیاست، بحث کنترل نقدینگی به معنای کنترل رشد فزاینده‌ آن است و در کنار آن بحث افزایش بهره‌وری نقدینگی و هدایت منابع اعتباری و حرکت تامین مالی کشور به سمت بخش‌های مولد در دستورکار قرار دارد، که این متغیر در بلندمدت بر تورم اثرگذار است.

محور دیگر مدیریت بازار ارز است که در کوتاه‌مدت بر تورم اثرگذار خواهد بود، موضوع سوم حوزه تنظیم‌گری و تقویت بُعد حکمرانی و نظارتی بانک مرکزی بر بازارهای پولی، ارزی، اعتباری و نهادهایی است که در این حوزه وجود دارند. محور چهارم نیز تنظیم مناسبات دولت، نظام بانکی و انضباط‌بخشی به نظام مالی دولت و شبکه بانکی است.

روح حاکم بر همه این موارد، تقویت باورپذیری نسبت به سیاست‌های بانک مرکزی و تقویت اعتبار بانک مرکزی است و تمرکز اصلی این سیاست بر تنظیم‌گری، نهادسازی و تقویت مقررات در اقتصاد است. یعنی زمانی که مدیریت ارز مطرح می‌شود، به دنبال این هستیم که تنظیم‌گری و نهادسازی کنیم و بازار واقعی ایجاد کنیم. یا زمانی که مدیریت نقدینگی را مطرح می‌کنیم دنبال این هستیم که هدایت نقدینگی و به تعبیر جامع‌تر، هدایت اعتباری و افزایش بهره‌وری نقدینگی را انجام دهیم. همچنین زمانی که بحث تنظیم مناسبات مالی میان دولت و بانک‌ها را مطرح می‌کنیم، به دنبال تقویت تنظیم‌گری هستیم که یک رویکرد آن تقویت عملیات بازار باز و تعمیق بازار بدهی دولت است. یعنی همه این اقدامات دو روح اصلی دارد که یکی، تقویت اقتدار و حکمرانی بانک مرکزی و دیگری تقویت نظارت و تنظیم‌گری است. همچنین باید تاکید کرد که بانک مرکزی به دنبال ثابت کردن قیمت‌ها و برخورد دستوری با اقتصاد نیست.

یکی از ارکان جدی سیاست تثبیت، بحث بهبود انتظارات است و البته سیاست تثبیت باید سیاست دولت باشد، بانک مرکزی طرف تقاضاست و البته با همان ابزارهای طرف تقاضا، نیز می‌توان موثرتر عمل کرد و نوآوری‌های بهتری به خرج داد.

ما در اقتصاد همیشه با دوگانه مهار تورم و رشد تولید مواجه هستیم، اما در واقع رویکردهای جدیدی که در اقتصاد مطرح شده و تجربیات جدید نشان می‌دهد که لزوما دوگانه نیست و در شرایط امروز کشور ما این قابلیت وجود دارد که هر دو با هم محقق شود. بانک مرکزی می‌تواند در این حوزه نقدینگی را از طریق تقویت حکمرانی ریال و تقویت تامین مالی زنجیره‌ای و SCF به سمت بخش‌های مولد ببرد که هم مهار تورم را محقق و هم به تثبیت تولید کمک کند.

تثبیت باید سیاست دولت باشد، نمی‌توان در حوزه سیاست پولی بهترین سیاست‌ها را به کار بُرد، اما سیاست‌های مالی را به حال خود رها کرد و اراده‌ای برای اصلاح ساختار تامین مالی نداشته باشیم و در حوزه سیاست‌های تجاری، دیپلماسی اقتصادی و رفع تحریم‌ها بی‌توجه باشیم. بانک مرکزی باید فرماندهی این حوزه را داشته باشد و بر کلیدواژه‌هایی متمرکز شویم. یکی از این کلیدواژه‌ها موضوع حکمرانی ارزی است که در یک دهه اخیر به شدت تضعیف شده و بانک مرکزی از ابزارهای حکمرانی به شدت خلع ید شده است. حوزه حکمرانی ریال به عنوان یک کلیدواژه دیگر مطرح است. یک طرف سیکل هر جریان تجاری، جریان ارزی و ریالی است و این حوزه‌ای است که بانک مرکزی می‌تواند کمک کند. بحث دیگر بحث بهبود انتظارات است و در پایان همه این موارد بانک مرکزی باید به ریل تنظیم‌گری خود بازگردد.

یک مورد را نیز باید توضیح دهم. گاهی برخوردهای سیاسی و غیر فنی از طرف اصحاب رسانه یا متخصصین نیز وجود دارد. مثلا در بحث پایه پولی، یک ناترازی ساختاری در نظام بانکی داریم، البته برخی کارشناسان و شخص رییس کل بانک مرکزی معتقدند که ما ناترازی نقدینگی داریم و ناترازی ترازنامه‌ای بالایی نداریم. اما به هر حال، بخش عمده‌ای از این ناترازی به صورت ساختاری و انباشت شده از دوره‌های قبل است. بنابراین بخشی از رشد پایه پولی به ناترازی مزمن اقتصاد برمی‌گردد و بخشی به واسطه تشدید بدهی دولت به شبکه بانکی است. در مورد دوم، یعنی بدهی دولت به بانک‌ها، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی کاهش یافته و دولت منابع نقدی خود را از شبکه بانکی به بانک مرکزی منتقل کرده و بنابراین توازن منابع و مصارف دولتی نزد شبکه بانکی به هم خورده است، یعنی از یک طرف تعهدات، تسهیلات، بدهی و تامین مالی دولت به شبکه بانکی تحمیل می‌شود، اما نقدینگی آن وجود ندارد. بانک مرکزی به عنوان مقام سیاست‌گذار پولی قائل به این است که این قانون که دست بانک مرکزی را بسته است، موضوعی نبوده که تبدیل به قانون شود، بلکه باید به عنوان یک ابزار تنظیم‌گری در اختیار دولت می‌بود و در زمانی که بانک مرکزی صلاح می‌دانست، بخشی از این منابع دولتی در اختیار شبکه بانکی قرار می‌گرفت و انبساط نقدینگی صورت می‌گرفت، یا برعکس منابع دولتی را کسر می‌کرد. اما چون تبدیل به قانون شده، دست بانک مرکزی را بسته و عملا تبدیل به ناترازی منابع و مصارف دولتی در شبکه بانکی شده است.

اما بحث پایه پولی فقط مربوط به این موضوعات نیست. یک عامل دیگر نیز این است که در سال‌های قبل از اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، از محل خالص دارایی خارجی بانک مرکزی نقدینگی و پایه پولی تزریق می‌شد، یعنی دولت براساس تکلیف قانونی که داشت ارزی که بابت کالاهای اساسی تزریق می‌کرد را با دلار ۴۲۰۰ تومانی به واردکننده اختصاص می‌داد و ارزی که باید تامین می‌کرد را با نرخ ۱۵ هزار تومان یا مواردی، ۲۲ هزار تومان خریداری می‌کرد و همین مسئله باعث می‌شد که خالص دارایی‌های خارجی بالا برود. بعد از طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها از این محل افزایش پایه پولی نداریم و عملا این نقدینگی دیگر در شبکه بانکی تزریق نمی‌شود، در واقع پول نفت موجب می‌شد ناترازی خود را نشان ندهد و با قطع شدن آن این ناترازی خود را نشان می‌دهد.

همچنین بخشی از رشد پایه پولی به واسطه سیاست‌های بانک مرکزی بوده و با توجه به اعمال سیاست کنترل مقداری ترازنامه و افزایش ۰.۵ درصدی نرخ سپرده قانونی، عملاً بانک‌هایی که ذخایر مازاد آنها نزد بانک مرکزی به قدر کافی نیست، این سپرده قانونی از مازاد ذخیره آنها کسر نمی‌شود و تبدیل به بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود، یعنی پایه پولی بالا رفته، اما نقدینگی در اقتصاد جاری نشده است. به معنای دیگر افزایش پایه پولی منجر به رشد نقدینگی نشده است.

حال با وجود اینکه این دلایل را توضیح داده‌ایم، اما برخی منتقدان خود را به تغافل می‌زنند و می‌گویند بانک مرکزی ۲۶۰ همت چاپ پول انجام داده است. چنین اعدادی به هیچ وجه مطرح نیست و بخش مهمی از افزایش پایه پولی، به عواملی که ذکر کردم برمی‌گردد که اتفاقاً دلایل مبارکی است، یعنی باید در اقتصاد اتفاق می‌افتاد. هیچ جای دنیا منابع نقدی دولت را از جنس نقدینگی نمی‌دانند و در ذخایر نزد بانک مرکزی متمرکز است.