درک نظام بانکی کنونی کره‌جنوبی بدون مروری بر تاریخچه‌ تحولات اقتصادی این کشور ممکن نیست. کره جنوبی، کشوری که تا دهه‌ ۱۹۵۰ یکی از فقیرترین اقتصادهای جهان بود، طی چند دهه به یکی از اقتصادهای پیشرفته‌ صنعتی در جهان بدل شد؛ فرآیندی که به «معجزه بر رود هان» مشهور است. در ادامه، به روند تاریخی اقتصاد و نظام بانکی این کشور می‌پردازیم.

بانک مرکزی کره (Bank of Korea) در تاریخ ۱۲ ژوئن ۱۹۵۰ و پس از تصویب قانون بانک مرکزی در ۵ مه همان سال تأسیس شد تا به‌عنوان بانک مرکزی کره ایفای نقش کند. اهداف اصلی این نهاد شامل تثبیت ارزش پول ملی، تقویت سلامت نظام‌های بانکی و اعتباری، و توسعه اقتصادی کره بود. این تأسیس در شرایطی صورت گرفت که کشور با ابرتورم و آشفتگی اقتصادی پس از رهایی از استعمار ژاپن مواجه بود.

دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شاهد رشد حیرت‌انگیز صنایع سنگین، پتروشیمی و صادرات بودند. این دوران، آغاز رابطه‌ی استراتژیک میان دولت و بانک‌ها بود؛ بانک‌ها به‌عنوان بازوی مالی دولت، وظیفه‌ تخصیص اعتبارات به صنایع راهبردی را برعهده داشتند.

بانک در ابتدا به‌عنوان سازمانی دولتی با سرمایه پرداخت‌شده ۱.۵ میلیارد وون فعالیت خود را آغاز کرد، اما در سال ۱۹۶۲ با اصلاح نخست قانون بانک مرکزی به سازمانی ویژه و غیرسرمایه‌ای تبدیل شد.

در زمان تصویب قانون، نقش بانک مرکزی در تدوین و اجرای سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی مشخص شده بود. اما اصلاحات سال ۱۹۶۲ این امکان را فراهم آورد تا بانک بتواند از ابتکارات دولت در رشد اقتصادی حمایت فعال‌تری داشته باشد. در همین راستا، هیئت سیاست‌گذاری پولی به هیئت پولی کره تغییر نام داد و تعداد اعضای معرفی‌شده از سوی دولت نیز به‌طور چشمگیری افزایش یافت. علاوه بر این، مسئولیت تدوین سیاست ارزی و مدیریت ذخایر ارزی عمدتاً به دولت واگذار شد.

در دهه‌ ۱۹۸۰، با گسترش تجارت خارجی و افزایش مازاد حساب جاری، ساختار بانکی نیز تدریجاً به سمت آزادسازی و رقابت سوق داده شد. اما مهم‌ترین نقطه‌ عطف در تاریخ اقتصاد بانکی‌اش، بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ بود؛ زمانی که سیستم بانکی این کشور به دلیل بدهی‌های کوتاه‌مدت خارجی، سوء مدیریت مالی و نظارت ناکارآمد در آستانه فروپاشی قرار گرفت. بیش از نیمی از بانک‌های کره‌ای یا منحل شدند یا در قالب ادغام و بازسازی تحت مالکیت دولت یا سرمایه‌گذاران خارجی درآمدند. دولت با حمایت صندوق بین‌المللی پول (IMF) بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار تزریق نقدینگی انجام داد و اصلاحات گسترده‌ای در ساختار نظارت مالی، مالکیت بانکی و شفافیت حسابداری صورت گرفت.

اصلاحات سال ۱۹۹۷ شامل معرفی نظام هدف‌گذاری تورم و بازگرداندن نام «هیئت سیاست‌گذاری پولی» بود و تمامی اعضای هیئت به‌عنوان اعضای دائم منصوب شدند. همچنین، ریاست هیئت از وزیر دارایی و اقتصاد به رئیس بانک مرکزی واگذار شد که این اقدام استقلال و بی‌طرفی بانک را تقویت کرد. با این حال، وظایف نظارت بانکی به نهادی مشترک و تازه‌تأسیس منتقل شد.

در اصلاحیه سال ۲۰۰۳ نیز اجرای سیاست هدف‌گذاری تورم از منظر میان‌مدت مورد تأکید قرار گرفت و وظایف نظارت و پایش نظام‌های پرداخت و تسویه به بانک واگذار شد. همچنین، معاون ارشد رئیس بانک به‌عنوان عضو رسمی هیئت سیاست‌گذاری پولی تعیین شد و میزان بودجه‌ای که نیاز به تأیید قبلی دولت داشت، تنها به بخش حقوق و دستمزد محدود گردید.

دهه‌ ۲۰۰۰ آغازگر دوران ثبات و مدرن‌سازی سیستم بانکی بود. بانک‌های کره‌ای با سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات و تلفیق خدمات سنتی با ابزارهای دیجیتال، بنیان‌های بانکداری هوشمند را پی‌ریزی کردند. با ورود به دهه‌ ۲۰۱۰، بانکداری اینترنتی، موبایلی و خدمات مالی مبتنی بر هوش مصنوعی به‌سرعت رشد کرد؛ به‌ویژه در دوره‌ی پاندمی کرونا (۲۰۲۰–۲۰۲۲) که بانک‌های کره‌ای به‌طور گسترده از روش‌های غیرحضوری برای ارائه خدمات استفاده کردند.

بحران مالی جهانی انگیزه‌ای برای تسریع در اصلاحات قانونی با هدف تقویت نقش بانک در ثبات مالی شد تا امکان پیشگیری از ناپایداری‌های مالی و واکنش سریع در زمان بحران فراهم گردد. این امر منجر به اصلاح دوباره قانون بانک مرکزی در سال ۲۰۱۱ شد. طبق این اصلاحیه، هدف بانک «ترویج ثبات قیمتی از طریق تدوین و اجرای سیاست‌های پولی مؤثر، با تمرکز بر ثبات مالی» عنوان شد. بر این اساس، بانک در کنار مسئولیت سیاست پولی، موظف به حفظ ثبات مالی نیز شناخته شد. اصلاحات سال ۲۰۱۲ نیز مقرر کرد که نامزدهای سمت ریاست بانک باید پیش از انتصاب، در جلسه استماع مجلس ملی تأیید صلاحیت شوند. همچنین، در اصلاحیه سال ۲۰۱۸، نظام مدت‌زمان‌های متناوب خدمت برای اعضای هیئت سیاست‌گذاری پولی معرفی شد تا از هم‌زمانی پایان دوره‌ها جلوگیری شود، و دولت‌های محلی نیز به فهرست نهادهای موظف به ارائه اطلاعات آماری و همکاری در پژوهش‌های اقتصادی بانک افزوده شدند.

در دهه‌ جاری، یعنی ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵، کره‌جنوبی با چالش‌های جدیدتری مواجه شده است. بانک مرکزی کره‌جنوبی (BoK) که سابقه‌ای بیش از ۷۰ سال دارد، از اواخر سال ۲۰۲۴ برای مقابله با رکود تورمی و فشارهای تجاری خارجی، در سه مرحله نرخ بهره را کاهش داد. این نرخ از ۳.۵ درصد به ۲.۷۵ درصد در فوریه ۲۰۲۵ رسید و انتظار می‌رود تا پایان سال به ۲.۲۵ درصد برسد. دلیل اصلی این سیاست، کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری در بخش‌های صنعتی و ضعف تقاضای مصرف‌کننده بوده است.

پنج بانک بزرگ کشور، شامل Shinhan، KB Kookmin، Hana، Woori و IBK اکنون بیش از ۷۰ درصد دارایی‌های بانکی کره‌جنوبی را در اختیار دارند. این بانک‌ها در سال ۲۰۲۳ بالغ بر ۳۵.۲ میلیارد دلار درآمد خالص تولید کردند، اما سود خالص آنها با کاهش ۱.۸ درصدی به ۱۱.۳ میلیارد دلار رسید، نشانه‌ای از افزایش هزینه‌های پوشش ریسک اعتباری در پی بدهی سنگین خانوار که تا ۱.۴۲ تریلیون دلار رسیده است. حاشیه سود خالص (NIM) نیز به ۱.۶۸ درصد رسید و نرخ وام‌های غیرعملیاتی (NPL) به ۰.۴۲ درصد افزایش یافت. در زمینه دیجیتالی‌سازی، کره‌جنوبی در زمره پیشروترین کشورها قرار دارد. بانک Shinhan با اپلیکیشن Super SOL بیش از ۲۵ میلیون کاربر فعال ماهانه دارد. Hana Bank موفق شده ۹۵ درصد وام‌های بدون وثیقه را به‌ صورت دیجیتال صادر کند و Woori Bank بیش از ۸۴ درصد حساب‌های پس‌انداز خود را از طریق اپلیکیشن Woori WON افتتاح کرده است. این داده‌ها نشان می‌دهد که کره‌جنوبی نه‌ تنها از نظر فیزیکی، بلکه در فضای مجازی نیز زیرساخت‌های بانکی مستحکمی بنا نهاده است.

با این حال، ریسک‌های ساختاری در کمین نظام بانکی این کشور است. از یک‌سو، ضعف رشد اقتصادی و افزایش سن جمعیت باعث کاهش نیروی کار فعال شده و از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری ایالات متحده (مانند اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصد بر برخی کالاهای کره‌ای در سال ۲۰۲۵) و بحران سیاسی ناشی از برکناری رئیس‌جمهور یون سوک یول، فضای عدم اطمینان اقتصادی را تشدید کرده است. تضعیف وون در برابر دلار نیز فشار مضاعفی بر واردات و هزینه‌های مصرف‌کننده وارد کرده است.

سه شاخص کلیدی نظام بانکی کره‌جنوبی در شش سال گذشته موارد زیر است:

۱. نرخ بهره پایه که کاهش و سپس نوسان آن بیانگر سیاست‌های انبساطی و تلاش برای مقابله با رکود است.

۲. بدهی خانوار که با روند صعودی نگران‌کننده‌ای به بیش از ۱.۴ تریلیون دلار رسیده است.

۳. نسبت وام‌های غیرعملیاتی (NPL) که افزایش آن ریسک اعتباری در سیستم بانکی را نشان می‌دهد.

همچنین سه شاخص مهم دیگر نظام بانکی کره‌جنوبی نیز بررسی شده‌اند:

۱. سود خالص بانک‌های بزرگ که با نوسان اندک، در محدوده ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار باقی مانده است.

۲. کل سپرده‌های بانکی که به شکل پیوسته رشد کرده و از مرز یک تریلیون دلار عبور کرده است.

۳. دیجیتالی‌سازی خدمات بانکی که با جهشی چشمگیر از ۶۲ درصد به ۹۴ درصد در سال ۲۰۲۳ رسیده، نشان از تحول دیجیتال سریع دارد.

برنامه راهبردی میان‌مدت و بلندمدت بانک مرکزی کره (BOK ۲۰۳۰)

برنامه BOK ۲۰۳۰ شامل چشم‌اندازی ۱۰ ساله و سه جهت‌گیری راهبردی (تخصص، همکاری و چابکی) است. این برنامه چهار هدف کلان را در حوزه‌های سیاست‌گذاری، پژوهش، نوآوری دیجیتال و مدیریت داخلی دنبال می‌کند که از طریق اجرای ۱۶ ماموریت راهبردی مشخص، قابل دستیابی خواهند بود. با توجه به تحولات سریع و پیچیده در محیط اقتصادی و مالی داخلی و بین‌المللی، بانک مرکزی کره با چالش‌های فزاینده‌ای در اجرای سیاست‌های خود مواجه است. به ‌ویژه پس از بحران بی‌سابقه ناشی از پاندمی کووید-۱۹، انتظارات از بانک مرکزی برای به‌کارگیری ابزارهای سیاستی نامتعارف افزایش یافته است. از اینرو، انجام مطالعات عمیق و آمادگی برای استفاده از این ابزارها بیش از پیش ضرورت یافته است. افزون بر این، با وجود افزایش عدم تعادل‌های مالی و احتمال نوسانات شدید در بازارهای جهانی، بانک مرکزی کره هنوز از نظر ابزارهای سیاستی برای تضمین ثبات مالی، در وضعیت کاملاً مطلوبی قرار ندارد.

همزمان، انتظارات عمومی از بانک مرکزی فراتر از وظایف سنتی مانند تثبیت قیمت‌ها و ثبات مالی رفته و شامل ارائه راهکارهای سیاستی موثر در برابر چالش‌های کلان و میان‌بخشی شده است، چالش‌هایی نظیر نرخ پایین باروری و سالمندی جمعیت، تغییرات اقلیمی و نوآوری‌های دیجیتال. بانک مرکزی کره در چارچوب برنامه راهبردی BOK ۲۰۳۰، به دنبال تقویت نقش خود در پاسخ‌گویی علمی و اثربخش به این تحولات و انتظارات رو به رشد است. بانک مرکزی کره برای همراستایی با تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)، نیازمند اجرای نوآوری دیجیتال در دو حوزه اصلی است: سیاست‌گذاری و مدیریت داخلی. در حالی که برخی بانک‌های مرکزی پروژه‌هایی در زمینه ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را آغاز کرده‌اند و فناوری‌های مالی (فین‌تک)، ارزهای دیجیتال و سامانه‌های پرداخت و تسویه در بخش خصوصی رشد چشمگیری داشته‌اند، بانک مرکزی کره نیز باید واکنشی فعال به این تحولات نشان دهد.

همچنین استفاده از فناوری‌های نوین مانند کلان‌داده‌ها و هوش مصنوعی می‌تواند کارآمدی عملیات بازارهای مالی و پژوهش‌های اقتصادی بانک را به ‌طور محسوسی افزایش دهد. برای پاسخ انعطاف‌پذیر به تغییرات محیطی، بانک نیاز به بازنگری در ساختار مدیریتی خود دارد، به ‌گونه‌ای که تخصص‌محوری، هم‌افزایی سازمانی و بهره‌وری ارتقا یابد. این امر از طریق حذف ساختارهای جزیره‌ای میان واحدها و ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه در سطح کل بانک محقق می‌شود تا پاسخ‌گویی به موضوعات فراگیر تسهیل شود. علاوه بر این، بانک باید با بازطراحی نظام چرخش شغلی، ارتقای انگیزه کارکنان و ایجاد فرهنگی سازمانی مبتنی بر احترام متقابل بین نسل‌ها، بهره‌وری و انسجام داخلی را تقویت کند.

ساختار برنامه راهبردی BOK ۲۰۳۰

در چارچوب برنامه راهبردی میان‌مدت و بلندمدت خود، بانک مرکزی کره (BOK) در نظر دارد دامنه سیاست‌گذاری و ابزارهای خود را گسترش داده و توانمندی‌های لازم برای مواجهه فعال با تحولات پُرشتاب اقتصادی و مالی داخلی و بین‌المللی را تقویت کند. این برنامه با هدف پاسخ‌گویی به انتظارات فزاینده عمومی و ایفای نقشی موثرتر در ثبات و توسعه اقتصادی تدوین شده است. در حوزه سیاست پولی، بانک در حال بررسی چارچوب فعلی سیاست‌گذاری خود است تا با الهام از تجارب بانک‌های مرکزی بزرگ، اثربخشی سیاست‌های خود را افزایش داده و ابزارهای نوین‌تری در اختیار داشته باشد. در زمینه ثبات مالی، بحران مالی جهانی و همه‌گیری کووید-۱۹ نقش حیاتی بانک‌های مرکزی را برجسته کرده است. با وجود این، ابزارهای سیاستی موجود و هماهنگی نهادی کافی نبوده‌اند. بنابراین، بانک مرکزی کره قصد دارد نقش خود را در این حوزه گسترش داده و ابزارهای لازم را توسعه دهد. در پاسخ به تحولات فناوری و تغییرات در نظام پرداخت، بانک مطالعات فنی و حقوقی درباره ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) را آغاز کرده و با رصد تجارب بین‌المللی، در حال آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای امکان‌سنجی اجرای آن در کشور است.

افزون بر این، بانک مرکزی کره با تمرکز بر مسائل نوظهور اقتصادی و مالی، پژوهش‌های گسترده‌ای را در دستور کار قرار داده است. این مطالعات شامل موضوعاتی چون تغییرات در نظام تجارت جهانی، اثرات ساختاری همه‌گیری‌ها، پیوندهای روبه‌رشد بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی، ریسک‌های ناشی از نوآوری‌های مالی، تاثیر فناوری‌های دیجیتال بر اقتصاد، چالش‌های جمعیتی و پیامدهای تغییرات اقلیمی می‌شود. هدف از این مطالعات، ارائه راهکارهای سیاستی دقیق و به‌موقع برای مواجهه با این چالش‌های پیچیده است. در مجموع، ساختار BOK ۲۰۳۰ بر توسعه ظرفیت‌های سیاست‌گذاری، پیش‌بینی‌پذیری، نوآوری و انطباق با تحولات آینده‌محور استوار است.

تقویت کیفیت پژوهش در چارچوب برنامه BOK ۲۰۳۰

در راستای تقویت ظرفیت پژوهشی سازمانی، بانک برنامه دارد نقش موسسه تحقیقات اقتصادی را در پروژه‌های راهبردی پُررنگ‌تر کند. همچنین، با ایجاد سیستم "پژوهشگر میهمان" و اعزام پژوهشگران به واحدهای کلیدی بانک، از ظرفیت‌های داخلی به ‌صورت هدفمند و تخصصی بهره‌برداری خواهد شد. پژوهشگران موسسه تحقیقات اقتصادی نیز در پروژه‌های اصلی به ‌عنوان همکار یا مشاور حضور خواهند داشت. به‌ منظور ارتقای کارایی و اثربخشی پژوهش‌ها، بانک زیرساخت‌های پشتیبانی پژوهشی مبتنی بر فناوری دیجیتال و ICT را نیز توسعه خواهد داد. در همین راستا، پلتفرم پژوهشی BReiT (BOK Research Innovation Technology) راه‌اندازی خواهد شد تا تحلیل داده‌ها و اشتراک‌گذاری مدل‌ها و پایگاه‌های آماری میان پژوهشگران تسهیل شود.

همچنین، بانک با ایجاد "دریاچه داده" (Data Lake) و "آزمایشگاه داده" (Data Lab) به رهبری دفتر نوآوری دیجیتال، زمینه‌ساز پیشبرد پژوهش‌های پایه‌ای و توسعه تکنیک‌های نوین تحلیل داده خواهد بود. در مجموع، هدف از این برنامه‌ها ارتقای سطح کیفی پژوهش‌های بانک و تقویت پیوند آن با تصمیم‌گیری‌های سیاستی در مواجهه با تحولات پرشتاب اقتصادی و مالی است.

پیگیری فعال نوآوری دیجیتال در چارچوب BOK ۲۰۳۰

بانک مرکزی کره در راستای همراستایی با تحولات پرشتاب فناوری، برنامه‌ای گسترده برای پیشبرد نوآوری دیجیتال طراحی کرده است که هدف آن ارتقای عمق و دامنه ظرفیت‌های پژوهشی، افزایش بهره‌وری سازمانی و بهبود کارایی عملیاتی بانک است. در بخش کاربرد فناوری‌های نوین دیجیتال در پژوهش، بانک تیمی تخصصی را برای بررسی فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، کلان‌داده و بلاک‌چین تشکیل خواهد داد و همکاری‌هایی با نهادهای بیرونی برای استفاده از تجربیات بین‌المللی برقرار خواهد کرد. این مطالعات زمینه‌ساز ارتقای پیش‌بینی‌های اقتصادی، بهبود نظام آماری، تحلیل بهتر ریسک‌های سیستمی و کارایی بیشتر در نظام پرداخت خواهد شد. در راستای توسعه زیرساخت دیجیتال مدرن، بانک سیستم‌های اطلاعاتی خود را بازطراحی کرده و محیط کاری را به‌ گونه‌ای سامان خواهد داد که اشتراک دانش و همکاری سازمانی تسهیل شود. از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده، راه‌اندازی پلتفرم پژوهشی BReiT، فضای کاری دیجیتال مشترک DigiWorks و محیط کاری هوشمند است که هدف آنها افزایش چابکی و بهره‌وری در سطح سازمانی است. برای تسریع این فرآیند، ساختار حاکمیتی نوآوری دیجیتال نیز بازنگری خواهد شد. در این راستا، یکی از معاونان رئیس کل به عنوان مدیر ارشد راهبرد دیجیتال (CDSO) منصوب شده و دفتر نوآوری دیجیتال نیز به عنوان دبیرخانه او فعالیت خواهد کرد تا تمامی امور مربوط به تحول دیجیتال را به‌صورت یکپارچه و اثربخش پیش ببرد.

بازسازی مرحله‌ای نظام مدیریت در چارچوب BOK ۲۰۳۰

بانک مرکزی کره، برنامه‌ای تدریجی برای بازسازی ساختار مدیریتی تدوین کرده که هدف آن ارتقای تخصص نیروی انسانی، بهینه‌سازی ساختار سازمانی و افزایش چابکی عملیاتی است. اقدامات فوری شامل اصلاح نظام چرخش شغلی است، به‌گونه‌ای که اقتصاددانان جوان بتوانند حداقل سه سال در یک بخش ثابت فعالیت کنند تا تخصص‌گرایی تقویت شود. همچنین با ارزیابی کیفیت همکاری میان بخش‌ها، هم‌افزایی سازمانی ارتقا می‌یابد. بانک به ‌منظور تقویت ظرفیت پژوهشی، نظام فلوشیپ جدیدی معرفی کرده و استخدام نیروهای متخصص در حوزه‌هایی مانند فناوری اطلاعات، بازارها و مدیریت داخلی را افزایش خواهد داد. در حوزه ساختار پژوهشی نیز، معاون پژوهشی بانک به ‌عنوان رئیس کمیته پژوهش منصوب می‌شود و مسئولیت نظارت بر موضوعات کلیدی و تخصیص منابع پژوهشی را بر عهده خواهد داشت. همچنین، معاون دیگر به ‌عنوان مدیر ارشد راهبرد دیجیتال (CDSO) منصوب می‌شود تا تحول دیجیتال بانک را هدایت کند. ترویج فرهنگ سازمانی پویا و مشارکتی نیز بخشی از این مرحله است تا کارکنان در فرآیند تحول مشارکت فعال داشته باشند. در گام‌های میان‌مدت و بلندمدت، بانک ساختار مدیریتی خود را به‌گونه‌ای بازآفرینی می‌کند که هم تخصص‌محوری را تقویت کند و هم پویایی سازمانی را افزایش دهد. ترکیب تخصصی کارکنان متنوع‌تر خواهد شد، از جمله با جذب پژوهشگران دکترا در فرآیند استخدام دائمی و بازنگری در نقش شعب منطقه‌ای. تمرکز اختیارات از مدیران ارشد به سطوح پایین‌تر واگذار خواهد شد تا تصمیم‌گیری‌ها چابک‌تر شود. همچنین بانک ساختار مسئولیت‌های مدیران ارشد را نه براساس واحدهای سازمانی، بلکه براساس کارکردهای کلیدی بانک بازتعریف خواهد کرد. در کنار این اصلاحات، نظام ارزیابی و پاداش‌دهی نیز بازنگری می‌شود تا مشارکت، نوآوری، ورود به حوزه‌های جدید و کار بر پروژه‌های بلندمدت تقویت شود. این تغییرات با بهره‌گیری از مشاوره‌های تخصصی خارجی و تحلیل مشاغل انجام خواهد شد.

گام‌های آتی در مسیر تحقق BOK ۲۰۳۰

بانک مرکزی کره برای پیشبرد موثر اهداف تعیین‌شده در چارچوب راهبرد میان‌مدت و بلندمدت «BOK ۲۰۳۰»، اقدامات عملیاتی را آغاز کرده، از جمله بازنگری مقررات و ایجاد زیرساخت‌های مرتبط. در حوزه سیاست‌گذاری، بانک به بررسی چارچوب‌های جدید برای اجرای موثرتر سیاست پولی و تقویت نقش خود در ثبات مالی پرداخته و همچنین مطالعات جامعی در خصوص پیامدهای تغییرات در نظام تجارت جهانی، شیوع بیماری‌های فراگیر و پیوند فزاینده بازارهای مالی داخلی و خارجی انجام داده شده است. کمیته پژوهش در سال ۲۰۲۱ تشکیل شده و به‌ صورت مرحله‌ای نظام فلوشیپ پژوهشی به اجرا در آمد. در حوزه نوآوری دیجیتال نیز، دفتر نوآوری دیجیتال اجرای فوری اقدامات اولیه را بر عهده گرفته و به موازات آن، تحقیقات تخصصی درباره فناوری‌هایی چون هوش مصنوعی و یادگیری ماشین انجام می‌شود. از سوی دیگر، نظام مدیریت داخلی بانک نیز در راستای اهداف BOK ۲۰۳۰ بازبینی و اصلاح خواهد شد. اجرای تمامی برنامه‌های این چشم‌انداز بر عهده معاون مدیریت داخلی گذاشته شده و وی مسئول تدوین برنامه اجرایی دقیق آن نیز خواهد بود. در نهایت، رئیس کل بانک شخصاً نتایج پیشرفت برنامه را بررسی و ارزیابی خواهد کرد.

اصول کلی اجرای سیاست پولی در بانک مرکزی کره

طبق قانون بانک مرکزی کره، هدف اصلی سیاست پولی "تامین ثبات قیمتی" است، در حالی که باید "با در نظر گرفتن ثبات مالی"، به "توسعه سالم اقتصاد ملی" نیز کمک کند. برای افزایش شفافیت، پیش‌بینی‌پذیری و اثربخشی سیاست پولی، بانک اهداف مشخصی را در چارچوب این ماموریت دنبال می‌کند.

۱. هدف‌گذاری تورمی

بانک مرکزی کره از نظام "هدف‌گذاری انعطاف‌پذیر تورم" برای دستیابی به ثبات قیمتی استفاده می‌کند. در حال حاضر، هدف تورمی به‌صورت نرخ تورم سالانه شاخص قیمت مصرف‌کننده برابر با دو درصد تعیین شده است.

افق میان‌مدت: به‌ دلیل تاثیر عوامل متعددی بر تورم (داخلی و خارجی)، دستیابی به این هدف در افق زمانی میان‌مدت مدنظر قرار می‌گیرد، تا از اثرات موقت و نامنظم و همچنین تاخیرهای انتقال سیاست پولی عبور شود.

رویکرد آینده‌نگر: سیاست‌گذاری پولی به ‌صورت آینده‌نگر انجام می‌شود و ریسک‌های بالا یا پایین بودن تورم نسبت به هدف به ‌صورت متقارن مدنظر قرار می‌گیرند.

عملیات انعطاف‌پذیر: در صورت عدم اختلال در تحقق هدف تورمی، بانک در چارچوب سیاست پولی از رشد اقتصادی نیز حمایت می‌کند.

۲. توجه به ثبات مالی

دستیابی به ثبات قیمتی، بدون وجود ثبات مالی پایدار نیست. لذا بانک در اجرای سیاست‌های خود به شرایط بازارهای مالی توجه ویژه دارد.

تثبیت بازار مالی: در شرایط بحران یا بی‌ثباتی مالی، بانک برای بازیابی عملکرد واسطه‌گری مالی و ثبات بازار تلاش می‌کند، چرا که این عوامل کانال‌های انتقال سیاست پولی و ثبات اقتصاد کلان را مختل می‌کنند.

ملاحظات ناپایداری‌های مالی: بانک با دقت به خطرات ناشی از عدم تعادل‌های مالی مانند افزایش شدید بدهی توجه دارد و به‌ طور منظم وضعیت ثبات مالی را ارزیابی و اعلام می‌کند. از آنجا که سیاست پولی به ‌تنهایی نمی‌تواند ثبات مالی را تضمین کند، استفاده همزمان از ابزارهای احتیاطی کلان‌نگر (macroprudential) نیز ضروری است.

تحولات اخیر اقتصادی و مالی

بین آگوست ۲۰۲۴ تا فوریه ۲۰۲۵، اقتصاد جهانی با ریسک‌های فزاینده‌ای برای رشد و عدم‌قطعیت‌هایی درباره مسیر تورم روبه‌رو بوده که بخشی از آن ناشی از تغییرات در فضای تجارت جهانی است. سایر اقتصادهای بزرگ به دلیل سیاست‌های تجاری حمایتی، بهبودی آهسته دارند. تورم جهانی در حال کاهش است، اما سرعت این کاهش همچنان نامطمئن باقی مانده است. در بازارهای مالی جهانی، شاخص دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری ابتدا افزایش یافتند، اما بعد کاهش پیدا کردند. در داخل کشور، رشد اقتصادی تضعیف شده است، صادرات به دلیل رکود جهانی و رقابت شدید کاهش یافته و تقاضای داخلی نیز به‌ دلیل تضعیف اعتماد مصرف‌کنندگان و عدم‌ثبات سیاسی، ضعیف باقی مانده است. بازار کار هم نشانه‌هایی از کندی دارد. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی امسال ۱.۵ درصد باشد که کمتر از پیش‌بینی قبلی است. عوامل عدم‌قطعیت شامل سیاست‌های تجاری، تصمیمات بانک مرکزی آمریکا، تحولات سیاسی داخلی و سیاست‌های محرک اقتصادی دولت هستند.

همچنین تورم مصرف‌کننده در کشور در اکتبر گذشته به ۱.۳ درصد کاهش یافت، اما سپس با افزایش نرخ ارز به حدود ۲ درصد رسیده و در همان سطح پایدار مانده است. تورم اصلی نیز در محدوده بالای یک درصد باقی مانده و انتظار می‌رود تورم امسال حدود ۱.۹ درصد باشد. در بازارهای مالی و ارز داخلی، قیمت‌ها تحت تاثیر تحولات سیاسی و سیاست‌های جدید دولت آمریکا نوسانات زیادی داشته‌اند. نرخ ارز کره در برابر دلار افزایش یافت و سپس کمی کاهش پیدا کرد. قیمت سهام نیز ابتدا افت کرد، اما با توجه به درک ارزندگی مجدد افزایش یافت. نرخ بازده اوراق خزانه کاهش یافت که ناشی از کاهش نرخ پایه و نگرانی‌ها درباره رکود داخلی بود. در بازار مسکن، سیاست‌های سخت‌گیرانه مالی منجر به کاهش قیمت در مناطق مختلف و کُند شدن رشد قیمت‌ها در سئول شده است. با این حال، از فوریه در برخی مناطق سئول قیمت‌ها دوباره با سرعت بیشتری افزایش یافته‌اند. وام‌های مسکن نیز رشد کندتری داشته‌اند. با توجه به ریسک‌های سیاسی، روند نامشخص اقتصادی و ضعف بخش ساخت‌وساز، نیاز به نظارت دقیق بر این حوزه‌ها وجود دارد.

شرایط اقتصادی اخیر منطقه‌ای

در سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۴، فعالیت اقتصادی در سطح منطقه‌ای نسبت به فصل قبل تقریباً بدون تغییر باقی ماند. تولید در بخش صنعت به‌ طور کلی ثابت بود، اگرچه تولید در صنایع نیمه‌رسانا افزایش یافت، کاهش در صنایع پالایش نفت، پتروشیمی، و فولاد این رشد را خنثی کرد. در بخش خدمات نیز سطح تولید تغییری نداشت، رشد صنعت حمل‌ونقل، کاهش در بخش‌های املاک و غذا و اقامت را جبران کرد. در سطح منطقه‌ای، فعالیت اقتصادی در منطقه داگ‌یئونگ اندکی افزایش، در مناطق دونگ‌نام، ججو و هونام اندکی کاهش و در سایر مناطق بدون تغییر بود. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این روند در فصل آینده نیز ادامه خواهد یافت. تولید صنعتی در مجموع ثابت باقی می‌ماند، اگرچه رشد در صنایع نیمه‌رسانا، کشتی‌سازی و خودروسازی پیش‌بینی می‌شود. کاهش در صنایع نفت، پتروشیمی و فولاد ادامه خواهد داشت. بخش خدمات نیز احتمالاً ثابت باقی خواهد ماند، با بهبود تدریجی در بخش‌های خُرده‌فروشی و غذا و اقامت، اما با رکود ادامه‌دار در بخش املاک. ریسک‌های نزولی اقتصاد منطقه‌ای در نتیجه عدم‌قطعیت‌های سیاسی داخلی و سیاست‌های تجاری جهانی افزایش یافته‌اند. مصرف خصوصی نسبتاً ثابت بود، اما با رشد جزئی در برخی مناطق. پیش‌بینی می‌شود با کاهش تورم و بهبود شرایط مالی، مصرف اندکی افزایش یابد، هرچند افزایش نااطمینانی سیاسی می‌تواند بر احساس مصرف‌کننده تاثیر منفی بگذارد. در عین حال، سرمایه‌گذاری در تجهیزات اندکی افزایش یافت، که عمدتاً به ‌دلیل سرمایه‌گذاری در نیمه‌رساناها است. این روند احتمالاً در حوزه‌های فناوری پیشرفته و خودروهای دوست‌دار محیط‌زیست ادامه خواهد یافت.

سرمایه‌گذاری ساختمانی به‌ دلیل کاهش پروژه‌های جدید و موجودی بالای مسکن فروش ‌نرفته همچنان در حال کاهش است. انتظار می‌رود این روند نزولی به‌ دلیل کاهش بودجه ساخت‌وسازهای عمومی در سال آینده ادامه یابد. صادرات نیز به ‌طور کلی بدون تغییر ماند، با این حال، افزایش در صادرات کشتی و نیمه‌رسانا جبران‌کننده کاهش در بخش پتروشیمی بود و پیش‌بینی می‌شود صادرات در سطح فعلی باقی بماند، اگرچه کاهش در صادرات خودرو ممکن است بر رشد کلی تاثیر بگذارد. در ماه‌های اکتبر و دسامبر، نرخ تورم شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در تمامی مناطق کاهش یافت. این کاهش ناشی از افت قیمت جهانی نفت و کُند شدن روند افزایش قیمت محصولات کشاورزی، دامی و دریایی بود.

در نهایت، اقتصاد بانکی کره‌جنوبی امروز در مرحله‌ای حساس از بلوغ قرار دارد، سیستمی با ساختار فناورانه، رقابتی و حرفه‌ای که به‌رغم سابقه‌ای بحرانی در دهه‌های گذشته، اکنون الگویی برای کشورهای در حال توسعه محسوب می‌شود. با این‌ حال، عبور موفق از چالش‌های جدید نیازمند سیاست‌های هوشمندانه، اصلاحات ساختاری عمیق، و همسویی با تحولات ژئوپلیتیکی جهانی است. بررسی وضعیت اخیر اقتصاد کره‌جنوبی و سیاست‌های مالی و پولی اتخاذ شده توسط دولت و بانک مرکزی این کشور، تصویر نسبتاً پیچیده و در عین حال آموزنده‌ای از چالش‌ها و راهبردهای پیش‌رو ارائه می‌دهد. اقتصاد کره در شرایطی قرار دارد که همزمان تحت‌تاثیر عوامل داخلی و خارجی قرار گرفته است، از جمله رشد ضعیف در صادرات و تقاضای داخلی، نوسانات در بازارهای مالی و ارز، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز و تشدید عدم‌قطعیت‌های سیاسی در داخل کشور.

در سطح جهانی، سیاست‌های حمایتی و تعرفه‌ای آمریکا، رشد کُند اقتصادهای بزرگ مانند منطقه یورو و چین و نوسانات قیمت جهانی نفت، چشم‌انداز رشد جهانی را با ابهام روبرو ساخته و تاثیرات قابل‌توجهی بر عملکرد اقتصاد باز و وابسته به تجارت کره گذاشته است. در چنین شرایطی، سیاست‌های پولی بانک مرکزی کره‌جنوبی به‌ویژه در بخش کاهش تدریجی نرخ بهره پایه و نظارت دقیق بر متغیرهای کلیدی اقتصادی چون تورم، رشد اقتصادی و ثبات مالی نشان‌دهنده تلاشی هماهنگ برای کنترل وضعیت و ایجاد فضا برای بازگشت به مسیر رشد پایدار است. در نهایت، می‌توان گفت که بازگشت به مسیر رشد باثبات و تورم کنترل‌شده، نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های ترکیبی هوشمندانه در سطح داخلی و تعامل فعال و سازنده در سطح بین‌المللی است. کره‌جنوبی، با توجه به ساختار پیشرفته صنعتی، ظرفیت بالای نوآوری و سیاست‌گذاری منسجم، توان آن را دارد که از این مقطع حساس با موفقیت عبور کند، مشروط بر آنکه تصمیم‌گیران با درک دقیق از پویایی‌های درونی و بیرونی اقتصاد، بر شفاف‌سازی سیاست‌ها، کاهش نااطمینانی‌ها، و حمایت از سرمایه‌گذاری و مصرف تمرکز کنند.