سیدمحمدحسین عادلی - رییس کل اسبق بانک مرکزی: اجازه دهید با خاطره‌ای از دوران مسئولیتم در بانک مرکزی، اهمیت شهرت و اعتبار این نهاد را روشن کنم. در سال ۱۳۶۹، حدود یک سال از انتصاب من به ریاست بانک مرکزی می‌گذشت. کشور به ‌تازگی از جنگ ویرانگر هشت‌ساله رهایی یافته بود و شرایط ویژه‌ای حاکم بود. تنش‌ها و انتظارات عمومی بسیار بالا بود و جامعه در انتظار اقدامات بنیادین و تحول‌آفرین بود. در چنین شرایطی، به من اطلاع دادند که دولت حدود دو و نیم میلیون سکه بهار آزادی به مردم بدهکار است. ماجرا از این قرار بود که در سال ۱۳۶۵، دولت به دلیل کمبود منابع مالی، اقدام به پیش‌فروش سکه کرده بود و مبلغ قابل توجهی، معادل ارزش همان دو و نیم میلیون سکه، از مردم جمع‌آوری شده بود. حال، موعد بازپرداخت این سکه‌ها فرارسیده بود، اما ما نه طلای کافی برای ضرب سکه در اختیار داشتیم و نه نقدینگی لازم برای بازخرید آن. قیمت نفت در آن دوران بسیار پایین بود، در حالی که انتظارات عمومی بالا و کمبود منابع مالی و ارزی شدید بود. کل درآمد ارزی کشور حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار بود که باید صرف بازسازی خرابی‌های جنگ، تامین کالاهای اساسی و تعمیر زیرساخت‌های آسیب‌دیده می‌شد.

بحث‌های زیادی درگرفت که چه باید کرد. برخی پیشنهاد می‌کردند تحویل سکه‌ها را یک سال به تعویق بیاندازیم. اما هرچه بیشتر فکر می‌کردم، به این نتیجه می‌رسیدم که اعتبار بانک مرکزی و دولت، سرمایه‌ای گران‌بهاست که نباید خدشه‌دار شود. قانع کردن دولت کار ساده‌ای نبود، زیرا بیشتر اعضای کابینه که خود مصرف‌کننده همین منابع محدود بودند، با تخصیص منابع برای خرید طلا و ضرب سکه مخالفت می‌کردند. سرانجام، پس از تلاش فراوان، موفق شدیم دولت را مجاب کنیم. طلا خریداری و دو و نیم میلیون سکه ضرب شد. اما چالش دوم زمانی پدیدار شد که برخی پیشنهاد کردند برای تحویل سکه‌ها عجله نکنیم، مثلاً به افرادی که تعداد کمی سکه (یک تا سه عدد) خریده بودند، سکه‌هایشان را تحویل دهیم، اما به کسانی که تعداد بیشتری (مثلاً بیش از چهار یا پنج سکه) خریده بودند، فعلاً فقط پنج سکه بدهیم و مابقی را بعداً.

بار دیگر با این پیشنهاد مخالفت کردم، زیرا معتقد بودم چنین اقدامی اعتبار و شهرت بانک مرکزی و دولت را مخدوش می‌کند. دولت در دوران سخت جنگ و نیاز مالی، دست یاری به سوی مردم دراز کرده بود و مردم نیز با اعتماد به دولت، به گرمی از این طرح استقبال کرده بودند. حال که زمان ایفای تعهد فرارسیده بود، نمی‌توانستیم به وعده خود عمل نکنیم. بر موضع خود ایستادگی کردم که باید به همه خریداران، تمام سکه‌هایشان را تحویل دهیم. از ما خواستند بررسی کنیم چه کسانی تعداد بالایی سکه خریده‌اند. بیشترین تعداد، ۳۰۰ سکه بود که توسط یک راننده کامیون خریداری شده بود. او با فروش دو، سه کامیون و اتوبوس خود، یعنی تمام زندگی‌اش، این سکه‌ها را خریده بود. خودش تعریف می‌کرد که در زمان جنگ، این کار را یک سرمایه‌گذاری خوب تشخیص داده بود. ما به او و سایر خریداران، تمام ۳۰۰ سکه‌شان را پرداخت کردیم. این فرآیند مدتی طول کشید، اما طی چند ماه، تمام سکه‌ها ضرب و به مردم تحویل داده شد. این تجربه به من آموخت که بانک مرکزی نهادی است که اظهارات و تعهداتش باید متین، مستدل، قابل اجرا و قابل اعتماد باشد. وقتی بانک مرکزی در مورد نرخ ارز یا تسهیلات بانکی سخن می‌گوید، باید سنجیده، مختصر و محکم باشد، این امر در حفظ شهرت و اعتبار بانک مرکزی نقشی حیاتی دارد.

در ادامه به هشت مولفه‌ کلیدی در ایجاد و حفظ شهرت بانک مرکزی اشاره می‌کنم:

1. استقلال: استقلال بانک مرکزی از دولت، سنگ بنای اعتماد عمومی است. اگر بانک مرکزی مستقل باشد، همگان به آن اعتماد می‌کنند، زیرا می‌دانند که چنین نهادی به سادگی تسلیم فشار برای چاپ بی‌رویه پول (که بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان برای تامین هزینه‌های خود به آن تمایل دارند) نخواهد شد. بنابراین، استقلال، رکن اساسی اعتبار بانک مرکزی است.
2. شخصیت و عملکرد رئیس کل: دانش، شخصیت، رفتار، کلام و توان مدیریتی رئیس کل بانک مرکزی، تاثیر بسیار مهمی بر ثبات قیمت‌ها و اعتبار این نهاد دارد. شخصیت‌هایی مانند پل وُلکِر در آمریکا یا رئیس اسبق بانک مرکزی آلمان، نمونه‌هایی از مدیرانی هستند که هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی شاخص بودند و یک اظهارنظر آنها می‌توانست بازارها، اقتصاد و جامعه جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.
3. نیروی انسانی متخصص: اگر بانک مرکزی از نیروی انسانی کارآمد، متخصص و نخبه برخوردار باشد و به یک "اتاق فکر" و مرکز تحلیل قدرتمند اقتصادی تبدیل شود، اعتماد عمومی را جلب خواهد کرد. در این صورت، آمار و تحلیل‌های اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، مانند نرخ تورم، از وزن و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود.
4. ثبات و پیش‌بینی‌پذیری: اظهارات و اقدامات بانک مرکزی، به ‌ویژه در خصوص آینده، باید همواره مبتنی بر واقعیات و با احتیاط کامل باشد، چه در دوران ثبات و چه در زمان التهابات اقتصادی. این رویکرد محتاطانه و منطبق بر واقعیات، پیش‌بینی‌پذیری را افزایش داده و اعتماد را تقویت می‌کند.
5. ارتباطات حساب‌شده و راهبردی: بانک مرکزی نباید به طور روزمره و برای هر موضوعی بیانیه صادر کند. ارتباطات آن باید محدود، اما مبتنی بر تحلیل دقیق و دارای قدرت پیش‌بینی‌کنندگی باشد. پیشنهاد من به رئیس کل فعلی بانک مرکزی این بوده که گزارش جامع اقتصادی سالانه و سیاست‌های آتی را در دو نوبت اصلی (مثلاً یک بار در سمینار بهاره سیاست‌های پولی و ارزی و یک نوبت دیگر در پاییز) به عنوان بیانیه رسمی بانک مرکزی به اطلاع عموم برساند.
6. شفافیت: شفافیت در ارائه آمار، ارقام و سیاست‌ها حیاتی است. برخی تصور می‌کنند انتشار آمار ممکن است منجر به تحلیل‌های منفی شود، اما واقعیت این است که پنهان‌کاری قطعاً به بی‌اعتمادی و تحلیل‌های به مراتب مخرب‌تر دامن می‌زند. در صورت انتشار شفاف اطلاعات، حتی اگر تحلیل‌های منفی هم وجود داشته باشد، بانک مرکزی فرصت پاسخگویی و روشنگری خواهد داشت. در دوران مسئولیت خود، انتشار منظم گزارش‌های اقتصادی فصلی و سالانه را پایه‌گذاری کردیم.
7. سیاست‌های نظارتی مقتدرانه بر نظام بانکی: اعمال نظارت قوی، کارآمد و مقتدرانه بر بانک‌ها و موسسات مالی، اعتبار بانک مرکزی را افزایش می‌دهد. این نظارت باید مانع از آن شود که فردی بانکی تاسیس کند و با سوءاستفاده از سپرده‌های مردم، منافع خود را دنبال کند.
8. جایگاه ملی و سرمایه اجتماعی: در ایران، بانک مرکزی بخشی از بدنه اجرایی کشور است. بنابراین، اعتبار و سرمایه اجتماعی آن، بخشی از اعتبار کل نظام و هیات حاکمه محسوب می‌شود. هرچه اعتبار و سرمایه اجتماعی هیات حاکمه کشور بالاتر باشد، مسلماً نهادهای زیرمجموعه آن نیز از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود. به باور من، سرمایه اجتماعی بانک مرکزی همواره اندکی بالاتر از میانگین سایر دستگاه‌های اجرایی بوده است.

شهرت و اعتبار از این جهت برای بانک مرکزی حائز اهمیت است که وظیفه اصلی این نهاد، ایجاد ثبات در اقتصاد از طریق حفظ ارزش پول ملی و ثبات قیمت‌هاست. با ثبات قیمت‌ها، اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر می‌شود، سرمایه‌گذاری تشویق شده و فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. بنابراین، تفاوت اعتبار بانک مرکزی با سایر دستگاه‌ها در این است که این نهاد، "ثبات‌ساز" است. اگر بانک مرکزی بی‌اعتبار شود، این توانایی را از دست داده، ثبات را برهم می‌زند و در نتیجه، انجام فعالیت‌های اقتصادی مهم و پایدار ناممکن خواهد شد.

مهم‌ترین رکنی که در ابتدا به آن اشاره کردم، استقلال بانک مرکزی بود. سالی که ریاست گروه ۲۴ صندوق بین‌المللی پول (گروه کشورهای در حال توسعه) را بر عهده داشتم، به عنوان نماینده این گروه در اجلاس G۷ (هفت کشور صنعتی بزرگ جهان) شرکت کردم. این اجلاس، محلی برای گردهمایی مشترک روسای بانک‌های مرکزی و وزرای اقتصاد این هفت کشور بود. شرکت‌کنندگان شامل وزرای اقتصاد و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای آمریکا، کانادا، ژاپن، فرانسه، انگلیس و آلمان بودند. در آنجا شاهد جدال لفظی شدیدی میان نمایندگان آمریکا و آلمان بودم. در آن زمان، یورو هنوز شکل نگرفته بود و ارزش مارک آلمان پایین و ارزش دلار آمریکا بالا بود. آمریکا از این وضعیت به شدت ناراضی بود و معتقد بود بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده، ارزش مارک باید بالاتر از این باشد. دلیل این نارضایتی این بود که پایین بودن ارزش مارک، منجر به افزایش صادرات آلمان می‌شد و بالا بودن ارزش دلار، کالاهای وارداتی به آمریکا را در مقایسه با کالاهای داخلی، ارزان‌تر می‌کرد. این اختلاف نظر، به بحثی داغ میان دو کشور تبدیل شد و سایر کشورها نیز با اعمال فشار بر آلمان، خواستار بررسی موضوع و افزایش ارزش مارک شدند. رئیس بانک مرکزی آلمان با این درخواست مخالفت می‌کرد، در حالی که رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد آمریکا بر آن اصرار داشتند. جالب اینکه وزیر اقتصاد آلمان نیز در پاسخ به فشارها می‌گفت که این موضوع در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و رئیس بانک مرکزی باید در این مورد نظر بدهد.

جلسه بدون نتیجه مشخصی پایان یافت و هر یک از نمایندگان به کشورهای خود بازگشتند. اما من علاقه‌مند بودم که پیگیر این ماجرا باشم. پس از یکی دو هفته، آمریکا بیانیه‌ای صادر کرد و از آلمان خواست تا نرخ ارز خود را اصلاح کند. آلمان نیز در پاسخ اعلام کرد که شورای پول و اعتبار (هیات عالی بانک مرکزی آلمان) در تاریخ معینی تشکیل جلسه داده و در این مورد تصمیم‌گیری خواهد کرد. به خاطر دارم که رئیس‌جمهور وقت آمریکا به هلموت کهل، صدراعظم وقت آلمان (که صدراعظمی بسیار مقتدر بود)، پیام داد که ظرف دو، سه هفته آینده، بانک مرکزی باید این نرخ را اصلاح کند. هلموت کهل نیز در چند مصاحبه اعلام کرد که منتظر تشکیل جلسه بانک مرکزی آلمان و تصمیم‌گیری آنها هستند.

در روزی که قرار بود جلسه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی آلمان تشکیل شود، در اخبار دیدیم که هلموت کهل اعلام کرده که شخصاً در این جلسه شرکت خواهد کرد تا از نزدیک در جریان تصمیمات رئیس و اعضای بانک مرکزی قرار گیرد. در آن روز، ساعت ۹ صبح، ایشان از پایتخت آلمان (بُن) به فرانکفورت (مقر بانک مرکزی) آمد. ساعت ۳ بعد از ظهر، هلموت کهل از جلسه خارج شد و به خبرنگاران گفت: "برای شما خبر بدی دارم. تمام تلاش خود را کردم، اما هر کاری کردم، اقتصاددانان و رئیس بانک مرکزی گفتند که شرایط اقتصادی ایجاب نمی‌کند نرخ را تغییر دهیم و ارزش مارک همان خواهد بود." این اتفاق، جنجال زیادی به پا کرد، اما در نهایت، بانک مرکزی آلمان بر سر حرف خود باقی ماند. این تجربه نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، بلوغ بالایی در خصوص رعایت استقلال بانک مرکزی وجود دارد. صدراعظم آلمان، با وجود تمام قدرت و نفوذ خود، نتوانست نظر بانک مرکزی را تغییر دهد. این استقلال، یک امر دوطرفه است، هم نیازمند پایمردی و پایداری بانک مرکزی، هیات عامل و رئیس کل آن است و هم مستلزم رعایت این استقلال از سوی سایر نهادها، به‌ویژه دولت. دستیابی به این سطح از بلوغ، فرآیندی تدریجی است که در کشورهای مختلف، درجات متفاوتی دارد. حال این پرسش مطرح می‌شود که با توجه به خدشه‌ای که به اعتماد مردم وارد شده، چه راهکاری برای به جریان انداختن دلارهایی که نزد مردم است در اقتصاد وجود دارد؟

پدیده دلاریزه شدن در اقتصادهای کشورهای مختلف در مقاطعی به وجود آمده و این هم ناشی از تورم مزمن بالاست. وقتی ارزش پولی کشوری به صورت مستمر کاهش پیدا می‌کند مردم به طور طبیعی به سمت حفظ ارزش دارایی خودشان از طریق دلار، طلا یا کالاهای با دوام می‌روند و این یک اتفاق طبیعی است. راهکار این است که تورم را پایین آورد، تورم را باید آرام آرام پایین آورد. کشورمان به واسطه تحریم‌های شدید در وضعیت خاص قرار دارد و درآمد مکفی ندارد، در نتیجه کسری بودجه بالا و مزمن دارد و تورمش بالاست. مانند این است که شیر گازی باز است و یک آتش دارد. پول داغ وجود دارد، تا شیر بسته نشود، پول داغ می‌ماند، کاری هم نمی‌توان کرد. عنصری که در کشور ما غایب است نرخ سود است. یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصاد نرخ است. مهم‌ترین دستور کار یک اقتصاد تخصیص بهینه منابع است. تخصیص بهینه منابع از طریق نرخ صورت می‌گیرد، وقتی نرخ مخدوش باشد تخصیص را مخدوش انجام می‌دهید و وقتی تخصیص مخدوش شود، هزینه‌ها بالا می‌رود. وقتی در کشوری عادی تورم به وجود می‌آید اولین کاری که معمولا انجام می‌دهند این است که نرخ سود بانکی را بالا می‌برند، در کشور ما برعکس است. کارکرد نرخ سود را قبول ندارند چون می‌گویند اگر نرخ ریال را بالا ببرید، شما خودت که بانک هستی قبول داری قیمت پول بالاست. وقتی قیمت ریال را بالا ببری نرخ درست می‌شود و دلاریزه شدن کاهش پیدا می‌کند. برای اینکه تشویق کنید مردم به جای دلار، ریال داشته باشند نرخ ریال را بالا ببرید. اگر در کشور بتوانیم نرخ تورم را به اضافه یکی، دو درصد ریال بدهیم کسی دلار نگهداری نمی‌کند.

در اقتصاد مکانیزم‌هایی وجود دارد برای اینکه به صورت کوتاه مدت و میان مدت کاری انجام بدهیم، ولی برای اینکه این مسئله درست انجام شود باید تورم را پایین آورد و با نرخ هم بازی کنیم. بعد از جنگ همین حالت الان وجود داشت، دلار بود و کسی ریال نمی‌خواست. برای اینکه این مسئله را درمان کنیم، نرخ سود بانکی ۸ درصد بود. سیاست پولی را در نظر گرفتیم، سخت بود ۸ درصد را یک باره دو برابر کنیم، ولی سپرده‌های مختلف مانند سپرده بلند مدت پنج ساله تعریف کردیم، یک مرتبه ۸ درصد را ۵ ساله ۱۵ درصد و چهار ساله ۱۴ درصد کردیم. آن موقع هم نرخ تورم که ۲۸ درصدی بود، ۱۷ درصد شده بود. با اینکه نرخ سود واقعی‌مان منفی بود، ولی با این حال مردم به سمت گرفتن ریال آمدند و پول به سپرده‌های مختلف واریز کردند، بانک‌ها تجهیز منابع‌شان بسیار بالا رفت و وضعیت تغییر پیدا کرد. البته از آن طرف هم مقداری هزینه مالی بنگاه‌ها هم بالا رفت، ولی این اقدام هم تورم را کنترل می‌کند هم دلاریزه شدن کاهش پیدا کرد.