محمود بهمنی، رییس کل اسبق بانک مرکزی: اجازه دهید با ذکر چند خاطره، اهمیت این موضوع را روشن کنم. البته، برخی از خاطرات به دلیل ماهیت محرمانه، قابل بازگویی نیستند، اما به مواردی که جنبه نیمه‌محرمانه دارند، اشاره خواهم کرد. در سال‌های ۸۹ تا ۹۱، همزمان با افزایش فشارهای بین‌المللی و تهدید گزینه نظامی از سوی آمریکا، نگرانی‌هایی در خصوص آینده اقتصادی کشور وجود داشت. در آن دوران، با یک عملیات بسیار پُرریسک، بخشی از مطالبات ارزی کشور را به طلا تبدیل کرده و طی چهار تا پنج سال، حدود چند صد تن طلا به ایران منتقل کردیم. با تشدید بحران، قیمت سکه به ناگاه به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که قیمت جهانی اونس طلا حدود ۶۵۴ دلار بود. خوشبختانه، کمتر از شش یا هفت ماه بعد، قیمت جهانی طلا افزایش چشمگیری یافت و به حدود ۱۷۰۰ دلار رسید و قیمت سکه در بازار داخلی نیز همچنان بالا بود. در چنین شرایط خاصی، تصمیم به پیش‌فروش سکه گرفتیم. استقبال مردم بی‌سابقه بود و حدود ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند. با وجود اینکه توان ضرب سکه ما محدود بود، اما چون تعهد کرده بودیم بدون محدودیت و با شرایط اعلام‌شده سکه بفروشیم، ملزم به تحویل آنها بودیم. معتقد بودیم اگر قرار است محدودیتی اعمال شود، باید از ابتدا اعلام می‌شد، نه اینکه پس از خرید، از تحویل آن امتناع کنیم. البته در این مسیر، حمایت دولت نیز بسیار راهگشا بود. سکه را با قیمت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پیش‌فروش کردیم، در حالی که قیمت بازار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود. این اقدام، تا حدی باعث کاهش قیمت در بازار شد. با توجه به ظرفیت ضرب، تحویل سکه‌ها را در بازه‌های زمانی شش ماهه و یک ساله برنامه‌ریزی کردیم. پس از مشاهده تاثیر اولیه این طرح، اعلام کردیم که خریداران شش ماهه می‌توانند سکه‌های خود را در ماه‌های دی و بهمن تحویل بگیرند. این اقدام، علاوه بر تامین بخشی از نقدینگی مورد نیاز در آن مقطع (زیرا نقدینگی از جامعه جمع‌آوری شده و اثر تورمی آن خنثی شده بود، هرچند برای دولت هزینه‌هایی در برداشت)، به کنترل بازار نیز کمک کرد.
با فرارسیدن موعد تحویل سکه‌ها در خرداد و تیر و مشاهده تاثیر سیاست‌های ما، قیمت سکه به یک میلیون و دویست هزار تومان کاهش یافت. این امر، اعتراضاتی را از سوی برخی خریداران که سکه را به قیمت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان پیش‌خرید کرده بودند، به دنبال داشت. آنها احساس می‌کردند متضرر شده‌اند. از سوی دیگر، ما نیز تمایلی به از دست دادن آسان ذخایر طلا و ارز کشور نداشتیم. در این میان، با توجه به تعداد زیاد سکه‌های خریداری‌شده، دولت بحث اخذ مالیات از سکه‌ها را مطرح کرد. این موضوع، باعث شد بسیاری از خریداران، شدیداً درخواست بازپس‌گیری پول خود را داشته باشند. این اتفاق، بخش قابل توجهی از نگرانی ما را برطرف کرد. با این حال، عده‌ای برای دریافت پول خود مراجعه نکردند. از آنجا که ما امانت‌دار دارایی‌های مردم هستیم و احتمال افزایش مجدد قیمت سکه و ادعای بعدی آنها وجود داشت، اعلام کردیم که تا پایان ماه آینده، پول افرادی که مراجعه نکنند، به حسابشان واریز خواهد شد. در نهایت، تعداد کمی از افراد سکه‌های خود را تحویل گرفتند و ما تا حدودی به اهداف سیاستی خود در مدیریت بازار و دور زدن تحریم‌ها دست یافتیم. لطف خداوند نیز در این مسیر یاری‌گر ما بود. خاطره دیگری را عنوان کنم. سابقه ورشکستگی یک بانک هلندی را در ذهن داشتم. در آن مورد، اولین نفری که برای دریافت پول خود مراجعه کرده بود، با پاسخ "یک ساعت دیگر بیا" مواجه شد. این خبر به سرعت پخش شد و هجوم مردم برای دریافت سپرده‌هایشان، منجر به ناتوانی بانک در بازپرداخت و در نهایت اعلام ورشکستگی آن شد.
این تجربه را در سال ۵۷، در بحبوحه انقلاب، در بازار به کار گرفتم. با اعلام وقوع انقلاب و هجوم مردم برای دریافت پول‌هایشان، در مسئولیت کوچکی که در سبزه‌میدان داشتم، به همکارانم تاکید کردم که به هیچ وجه نگویند پول نداریم. دستور دادم پول‌های خُرد ۵ و ۱۰ تومانی را در کیسه بریزند و حتی اگر شده، یک گونی پول به هر نفر بدهند. صف مردم تا میدان ارگ ادامه داشت. نفرات اول و دومی که پول خود را، هرچند به صورت خُرد، دریافت کردند، متوجه شدند که پولشان از بین نرفته است. این اقدام، به آرام شدن فضا کمک کرد. با اتکا به همین تجربه، در سال‌های بعد، به مدیران بانکی گوشزد می‌کردم که اگر اتفاقی مشابه رخ دهد، نمی‌توانند تسهیلات اعطایی را به سرعت بازپس بگیرند، اما طبق قرارداد، مکلف به پرداخت سپرده‌های مردم در هر لحظه هستند. واقعیت این است که اگر حتی ۲۰ درصد سپرده‌گذاران همزمان برای دریافت پول خود مراجعه کنند، هیچ بانکی توان پاسخگویی نخواهد داشت.
در نهایت، در سال‌های ۹۰ و ۹۱، با اخذ مجوز، اقدام به چاپ اسکناس ۲۰۰ هزار تومانی کردیم، در حالی که در آن زمان حتی اجازه چاپ اسکناس ۱۰ هزار تومانی نیز به سختی داده می‌شد. قول دادیم این اسکناس‌ها را در خزانه نگهداری کنیم و تا زمانی که به جریان نیفتند به ترکیب آنها دست نزنیم. جالب است که پس از ۱۵ سال، همین اسکناس‌های ۲۰۰ هزار تومانی با همان امضای گذشته به جریان افتاد. به هر ترتیب، داشتن چنین پیش‌بینی‌هایی برای مواجهه با شرایط بحرانی و حفظ توان پاسخگویی کشور ضروری است. اعتماد و اعتبار سیستم بانکی و بانک مرکزی، با تمام سازمان‌های دیگر متفاوت است. برای مردم، پول عزیزترین دارایی‌شان است. حتی گاهی افراد تمایل ندارند نزدیک‌ترین افراد نیز از میزان دارایی آنها مطلع شوند. در سیستم بانکی، حفظ اسرار مشتریان از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. اگرچه شفافیت در موارد خاص ضروری است، اما سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها باید محرمانه باقی بماند تا اعتماد آنها جلب شده و با اطمینان بیشتری منابع خود را در اختیار نظام بانکی قرار دهند.
امروزه، تخمین زده می‌شود که حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار ارز در خانه‌ها نگهداری می‌شود. مردم تمایلی به افشای میزان دارایی ارزی خود ندارند و ما باید این اطلاعات را کاملاً محرمانه حفظ کنیم. متاسفانه، در مقطعی، برخی بانک‌ها سپرده‌های ارزی مردم را با نرخ سود دو تا سه درصد جمع‌آوری کردند، اما در زمان سررسید و درخواست صاحبان سپرده برای دریافت اصل و سود ارزی خود (که طبق قرارداد حق آنها بود)، اعلام کردند که امکان پرداخت ارزی وجود ندارد و باید معادل ریالی آن را دریافت کنند. حتی در مواردی که سپرده‌گذاران با دریافت ریالی موافقت کردند، بانک‌ها با نرخ رسمی (و نه نرخ بازار) اقدام به تسویه حساب کردند.
اینگونه اقدامات، مانند شلیک به یک گنجشک در میان ۴۰ گنجشک نشسته روی یک درخت است. با این کار، نه تنها آن یک گنجشک، بلکه ۳۹ گنجشک دیگر نیز فرار می‌کنند و به سادگی بازنمی‌گردند. جلب اعتماد در سیستم بانکی بسیار حیاتی است. هرچقدر هم که اعلام کنیم ارز خود را بیاورید، سود ارزی ۲.۵ تا ۳ درصدی بگیرید و اجازه دهید از آن در معاملات خارجی استفاده کرده و کشور را نجات دهیم، تا زمانی که اعتماد از دست رفته بازنگردد، نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد. جلب اعتماد ممکن است سال‌ها طول بکشد، اما با یک اشتباه کوچک، به راحتی از دست می‌رود. امروز بیش از هر زمان دیگری به سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیستم بانکی نیازمندیم. وقتی بانک مرکزی آمار و مولفه‌های اقتصادی را اعلام می‌کند، سرمایه‌گذار باید اطمینان داشته باشد که این آمارها، مانند پیش‌بینی نرخ تورم، به واقعیت نزدیک هستند. این امر، ثبات نسبی را در اقتصاد ایجاد می‌کند.
نگرانی امروز سرمایه‌گذار این است که در صورت سرمایه‌گذاری، با چه شرایطی در آینده مواجه خواهد شد. برای مثال، واردکننده‌ای که با گشایش اعتبار اسنادی، کالا وارد کرده و قرار است بهای آن را یک سال بعد (یا در صورت ورود ماشین‌آلات، پنج سال بعد) پرداخت کند، نباید پس از ترخیص کالا، تبدیل مواد اولیه و فروش محصول، در زمان بازپرداخت (شش ماه یا یک سال بعد) با الزام به پرداخت با نرخ روز ارز مواجه شود. چنین سیاستی، منجر به افزایش ۳ تا ۵ برابری هزینه‌ها شده، بنگاه را از توان بازپرداخت ساقط می‌کند، مطالبات معوق ایجاد شده و در نهایت واحد تولیدی با مشکلات جدی و حتی تعطیلی مواجه می‌شود. بنابراین، سرمایه‌گذار به دنبال ثبات اقتصادی است. یعنی وقتی نرخی اعلام می‌شود، بداند که این نرخ تا دو سال آینده پایدار خواهد بود یا حداقل با شرایط قابل پیش‌بینی مواجه خواهد شد. بانک مرکزی می‌تواند با ارائه پیش‌بینی‌های دقیق و نزدیک به واقعیت، این اعتماد را افزایش دهد تا سرمایه‌گذاران بتوانند بر اساس آن آمار و اطلاعات، برای آینده برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنند. در غیر اینصورت، با ابهام و تردید مواجه شده و از سرمایه‌گذاری خودداری خواهند کرد.
سیاست‌های نظارتی بانک‌ها و بانک مرکزی، یکی از چالش‌های مهم امروز ماست. وقتی در شرایط تورم ۴۰ درصدی، تسهیلات با نرخ ۱۸ یا ۲۲ درصد اعطا می‌شود، طبیعی است که حتی افرادی که نیاز واقعی ندارند نیز برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند. اگر نظارت کافی وجود نداشته باشد، این منابع به جای هدایت به سمت تولید، سر از بازارهای سفته‌بازی مانند سکه، ارز و طلا درآورده و باعث افزایش قیمت‌ها در این بازارها می‌شوند. اما اگر منابع به درستی و تحت نظارت دقیق، در جای خود مصرف شوند، می‌توانند موثر بوده و بازدهی تولیدی داشته باشند. امروز، سیستم بانکی کشور حدود ۷۹۹ هزار میلیارد تومان مطالبات از دولت دارد. این امر، منابع قابل تخصیص به بخش تولید را به شدت محدود می‌کند. علاوه بر این، حدود ۱۲۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت (با احتساب سود آن) منتشر شده که بخشی از آن در سال ۱۴۰۳ پرداخت شده و همچنان بدهی دولت بابت اوراق، پابرجا است. این بدهی‌ها، در واقع پول‌هایی است که در قالب اوراق با نرخ ۳۰ درصد از مردم جمع‌آوری شده است. از آنجا که تولید، هیچ‌گاه بازدهی ۳۰ درصدی را تضمین نمی‌کند (میانگین بازدهی تولید زیر ۲۰ درصد است)، منافع افراد ایجاب می‌کند که به سمت بازارهای سفته‌بازی حرکت کنند و شاهد افزایش نرخ طلا و ارز باشیم.
اغلب، تمام مشکلات اقتصادی به بانک مرکزی نسبت داده می‌شود، در حالی که در بسیاری از موارد، بانک مرکزی تقصیری ندارد. مسائل اقتصادی، کاملاً به مسائل سیاسی وابسته هستند. یک اظهارنظر از سوی یک شخصیت سیاسی یا مذهبی می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد. اگر رئیس‌جمهور اعلام کند که اوضاع خراب است، نرخ ارز به سرعت افزایش می‌یابد. باید این نکات را مدنظر قرار داده و در اظهارنظرهای خود، از ایجاد التهاب در جامعه پرهیز کنیم. حفظ آرامش روانی جامعه بسیار مهم است.
امروزه، مردم برای حفظ ارزش پول خود، مجبورند به فکر بازدهی سرمایه‌گذاری‌های خود باشند، زیرا سود بانکی ۱۸ درصدی (یا حتی درصدی بالاتر در بانک‌های خصوصی که با ریسک‌های خاص خود همراه است)، در مقابل تورم، قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد. اگر فردی امروز با سود دریافتی می‌توانست ۴ یا ۵ کیلو پرتقال بخرد، سال آینده با همان میزان سود، شاید تنها بتواند ۲ یا ۳ کیلو پرتقال تهیه کند. اینها مواردی است که باید مورد توجه قرار گرفته و بانک‌ها دقیقاً بر اساس تعهدات خود عمل کنند.
در حال حاضر، حدود ۱۳ هزار هزار میلیارد تومان منابع در اختیار نظام بانکی است و حدود ۱۲ هزار هزار و اندی میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است. بخش قابل توجهی از این تسهیلات، به مطالبات معوق تبدیل شده و در حال تبدیل شدن به دارایی‌های سمی است. باید فکری به حال این دارایی‌های سمی کرد. بخش زیادی از مطالبات معوق، ناشی از عدم توانایی بازپرداخت به دلیل تفاوت نرخ ارز و سایر عوامل اقتصادی است. اگر بخواهیم این مطالبات را با صدور اجراییه از واحدهای تولیدی وصول کنیم، بسیاری از کارخانه‌ها مجبور به تعطیلی خواهند شد.
در سمیناری، پزشکی می‌گفت: "می‌خواهم همه مرده‌ها را نجات دهم و زنده کنم." فردی به او پاسخ داد: "به مرده‌ها کاری نداشته باش، کاری کن که زنده‌ها نمیرند." ما نیز باید مراقب واحدهای اقتصادی موجود باشیم و از آنها حمایت کنیم. اعطای تسهیلات به واحد تولیدی که تعطیل شده و تجهیزات و ماشین‌آلات آن مربوط به ۵۰ سال پیش است، بازگشتی نخواهد داشت. باید بررسی کنیم که تسهیلات در کجا می‌تواند بازدهی داشته باشد و بر آن اساس عمل کنیم. بسیاری از زیربناها و زیرساخت‌های ما مربوط به ۲۰ تا ۳۰ سال قبل است و نباید انتظار داشته باشیم که بازدهی آنها روز به روز بهتر شود. صنعت نساجی ما همزمان با ترکیه آغاز به کار کرد، اما آنها مرتباً صنایع خود را اصلاح و به‌روزرسانی کردند. صنعت خودروسازی ما نیز همزمان با کره جنوبی در سال ۴۶ شروع شد، اما اگر محدودیت‌ها نبود، شاید هنوز هم می‌خواستیم پیکان را به بازار عرضه کنیم. امیدوارم بتوانیم مسیر را درست انتخاب کرده و نظارت‌ها بر اعطای تسهیلات را افزایش دهیم. تصور می‌کردیم عقود اسلامی، تکلیف را دقیقاً مشخص می‌کنند. وقتی می‌گوییم "فروش اقساطی"، منظور فروش واقعی یک کالا یا خدمت است، نه اینکه با ارائه فاکتور صوری، پول دریافت کرده و آن را به بازار سرمایه یا سایر بازارهای سفته‌بازی منتقل کنند. "اجاره به شرط تملیک" نیز باید به معنای واقعی لیزینگ یک دارایی باشد. متاسفانه، گاهی اوقات در این بخش‌ها شاهد انحرافاتی بوده‌ایم که امیدوارم اصلاح شوند.
تسهیلات دادن به واحدهای قدیمی بی‌حاصل است، واحدهایی که زیرساخت، تجهیزات و تاسیسات‌شان اصلاح نشود، هرگز با تزریق منابع مشکل‌شان حل نمی‌شود. مشکل تنها منابع نیست، مشکل مدیریت و تجهیزات و زیرساخت‌ها است. مواردی داریم که هر چقدر تولید می‌کنند، زیان‌شان بیشتر است، پس بهتر است امروز تعطیل شوند. فرقی نمی‌کند واحد اقتصادی باشد یا بانک، اگر می‌بیند زیان انباشته عظیمی دارد و باید جریمه ۳۴ درصدی به بانک مرکزی بدهد که به مراتب از سودش خیلی بیشتر است، باید برای آن فکری کنیم. بررسی کنیم آیا با منابع مالی مشکل حل می‌شود یا با اصلاح ساختار و موارد دیگر. در مورد طرح‌های نیمه‌کاره، دوستان می‌گفتند توجیه دارند، اما توجیه فنی، اقتصادی، و مالی نداشتند، بلکه توجیه اجتماعی داشتند. ما به مسائل اجتماعی چه کار داریم؟ وظیفه ما اداره واحد اقتصادی است. وظیفه بانک مشخص است و نباید روی وظایف دیگران برنامه‌ریزی کنیم. اینها سپرده‌های مردم است، فراموش نکنیم مردم با سپرده‌هایی که نزد ما دارند، انتظار دارند نه سود تورمی، بلکه سودی نزدیک به تورم به آنها بدهیم. اگر سپرده‌ها را به طرح‌هایی که زیان‌ده هستند و سودآور نیستند اختصاص دهیم، ظلم است که به سپرده‌گذاران ۱۸ درصد سود بدهیم در حالی که نرخ تورم ۴۰ درصد باشد.
نظر شما