از دیرباز تاکنون، راهبری، کنترل و مدیریت بهینه نرخ ارز در اقتصاد جهان، همواره یکی از چالش‌های عمده و اساسی سیاست‌گذاران کلان پولی و مالی و حکمرانان حاکمیت‌های مختلف چه در اقتصادهای پیشرفته و توسعه‌یافته و چه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور به شمار می‌رفته است. در حقیقت، از آنجا که نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی در بین مولفه‌های کلان اقتصادی محسوب می‌شود، تحولات، تغییرات و نوسانات آن می‌تواند باعث بروز آثار معناداری بر سایر مولفه‌های اقتصادی و مالی نظیر رشد اقتصادی، تجارت خارجی و به طور کلی، تعادل‌های داخلی و خارجی یک اقتصاد شود.

به عبارت دیگر، تعیین نرخ ارز و مدیریت و هدایت کارآمد رژیم‌های ارزی، از یک طرف، نقش موثری در صادرات و واردات و به تبع آن، تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های یک کشور دارد و از طرف دیگر، بازیگر اصلی در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی و در نتیجه آن، تعیین میانگین نرخ کل میزان تولید و اشتغال در یک اقتصاد دارد. همچنین رویکردهای کنترل و مدیریت نرخ ارز می‌تواند بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن، نرخ تورم نیز موثر باشد. بنابراین با توجه به پیامدهای گسترده نوسانات نرخ ارز بر عملکرد مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی یک اقلیم و از آنجا که تغییرات نرخ ارز، مجموعه‌ای از اثرات متفاوت و حتی متضاد را بر بخش داخلی و خارجی یک اقتصاد به همراه دارد، اهتمام ویژه به چالش‌ها، الزامات، رویه‌ها و مفاهیم پیرامون این متغیر مهم و حیاتی کلان اقتصادی به ویژه از سوی بانکداران مرکزی و مقامات پولی، امکان وقوع خطاهای متعدد و مکرر و اشتباهات پولی و ارزی جبران‌ناپذیر و همچنین احتمال بروز تورش‌های عمیق در فرآیند مدیریت نرخ ارز را به شکل قابل توجهی کاهش میدهد. مبتنی بر اهمیت موضوع، در پرونده جدید پژوهشی با عنوان "تجربه چالش‌های مدیریت و راهبری نرخ ارز در اقتصاد جهان" به بررسی مسائل و موضوعات پیرامون این امر مهم کلان مالی و اقتصادی پرداخته و در بخش اول از سلسله مقالات مرتبط با این پرونده، به سراغ تبیین چالش‌های پیش‌روی مدیریت نرخ ارز در اقتصادهای در حال توسعه همچون ایران، تحلیل آثار و پیامدهای اجرای سیاست ارزی در اقتصادهای در حال توسعه با در نظر گرفتن شرایط تحریم مالی، بانکی و اقتصادی و در نهایت، تبیین اهداف مدیریت کلان ارزی به عنوان رکن اصلی راهبری بهینه جریان‌های پولی و ارزی در اینگونه از کشورها می‌رویم.

چالش‌های مدیریت و راهبری نرخ ارز در اقتصادهای در حال توسعه

تعیین و مدیریت نرخ ارز و چگونگی امکان ایجاد بهینگی عملیاتی در مدیریت رژیم‌های ارزی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته از جمله اقتصاد جمهوری اسلامی ایران، همواره یکی از دغدغه‌های بنیادین، اساسی و پیچیده دولتمردان و سیاست‌گذاران کلان پولی محسوب می‌شود. این فرآیند به طور مداوم با چالش‌های گوناگونی همراه است که این چالش‌ها ناشی از عوامل متعددی از جمله تحریم‌های بین‌المللی، ناترازی‌های اقتصادی و سیاست‌های ناکارآمد مالی و ارزی است.

در سال‌های اخیر و به سبب التهابات بالا در سطح اقتصاد بین‌الملل، در جمع کثیری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته جهان، نوسانات شدید نرخ ارز به افزایش هزینه‌های زندگی، گسترش فقر، و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. عوامل متعددی را می‌توان به عنوان متغیرهای موثر بر ناکارآمدی مدیریت نرخ ارز در اقتصادهای در حال توسعه نام برد که یکی از مهم‌ترین این متغیرهای منتج به بروز چالش‌های ارزی، وابستگی کامل اقتصاد کشور به درآمدهای خارجی تک محصولی و جریان ارزی وابسته به صادرات یک محصول و خدمات منحصربه فرد است. ایران به عنوان یکی از همین کشورهای مبتلا به، وابستگی بالایی به درآمدهای نفتی پیدا کرده که در سال‌های اخیر و به ویژه پس از شدیدترین شدن و گسترش تحریم‌های ناعادلانه و خصمانه ایالات متحده علیه ایران، درآمدهای ارزی کشور را تحت فشار قرار داده و به ناترازی در بازار ارز دامن زده است. همچنین، عدم تنوع کشورها در منابع درآمدی خود و وابستگی به واردات کالاهای اساسی، عامل مهم دیگری است که فشار بیشتری بر نرخ ارز وارد می‌کند.

از سوی دیگر، در کشورهای کمتر توسعه‌یافته و در حال توسعه همچون اقتصاد ایران، جریان‌سازی‌های مسموم ذهنی و حملات عملیات روانی عمومی که به شکل انتظارات منفی تورمی و مالی خود را متبلور می‌سازد، در ایجاد و استمرار نوسانات نرخ ارز نقش بسزایی دارند. زیرا در شرایط عدم اطمینان اقتصادی، مردم و سرمایه‌گذاران این کشورها در جهت صیانت از دارایی‌های خود در مقابل تورم و کاهش ارزش پول ملی، به سمت خرید ارز می‌روند که این خود به افزایش تقاضا و در نتیجه افزایش نرخ ارز منجر می‌شود.

پیامدهای پیاده‌سازی سیاست‌های ارزی در اقتصادهای در حال توسعه در شرایط تحریمی

اساسا دولت‌ها در نظام‌های ارزی پیاده‌سازی‌شده در کشورهای در حال توسعه، با رویکردهای عملیاتی همه‌جانبه خود، امکان اعمال قدرت، نفوذ و کنترل بر روند قیمت‌گذاری نرخ ارز را دارا هستند، اما پیامدها و آثار این امر در چنین کشورهایی در شرایط نرمال اقتصاد، متفاوت از شرایط غیرنرمال یک اقتصاد نظیر وقوع مناقشات نظامی و یا وضع و تشدید تحریم‌های مالی، بانکی و اقتصادی بین‌المللی است. به عنوان مثال، اگر نرخ ارز در یک اقتصاد در حال توسعه به میزان ۲۰ درصد افزایش یابد، در شرایط عادی انتظار می‌رود که این افزایش نرخ ارز سبب شود تا صادرات افزایش یافته و واردات کمتر شود و در نتیجه، تراز تجاری بهبود یابد و با بهبود تراز تجاری نیز تقاضای کل افزایش یابد. در عین حال، کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری را کاهش داده و می‌تواند نرخ تقاضای کل را نیز کم نماید. بنایراین در این شرایط، جهت اثرگذاری افزایش نرخ ارز بر تقاضای کل و پیامد آن بر تولید ناخالص داخلی، از شفافیت عملیاتی روشن، ثابت، قابل درک و اثباتی برخوردار نیست. از طرف دیگر، با افزایش تراز پرداخت‌ها که در اثر بهبود تراز تجاری ایجاد شده، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی افزایش یافته و این امر، پایه پولی را افزایش می‌دهد. افزایش پایه پولی به افزایش نقدینگی منجر شده و سطح عمومی قیمت‌ها را نیز افزایش می‌دهد. لذا انتظار می‌رود که شوک افزایش نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش داده و بر نرخ تورم اثر نامطلوب بگذارد. اما در شرایط غیرنرمال اقتصادی در اقلیم‌های در حال توسعه همچون اعمال تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی، این نوع از تبعات و پیامدهای اثرگذار، قدری متفاوت است.

در شرایط تحریمی، افزایش نرخ ارز موجب افزایش سطح قیمت کالاهای وارداتی در بازار داخل کشورهای کمتر توسعه یافته میشود و از آنجا که عمده کالاهای وارداتی در این نوع از اقتصادها مربوط به مواد اولیه و کالاهای اساسی و سرمایه‌ای است، نرخ استفاده از ظرفیت‌های تولید و همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز، قیمت نسبی کالاهای صادراتی کشورهای در حال توسعه در بازارهای خارج از کشور کاهش می‌یابد و در نتیجه، انتظار می‌رود تقاضا برای این کالاها افزایش یابد. از اینرو ممکن است تولیدات داخلی به سمت بازارهای خارجی سوق یابد و سهم کمتری در بازار داخل فروخته شود. با توجه به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و کاهش عرضه داخلی، بازارهای داخلی این کشورها با کاهش عرضه مواجه شده و بنابراین، قیمت‌ها افزایش خواهد یافت، کما اینکه برخی کالاهای اساسی با ممنوعیت صادرات نیز مواجه خواهند شد. علاوه بر این، با افزایش نرخ ارز در اقتصادهای در حال توسعه، قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی نیز افزایش می‌یابد و بنابراین در بخش‌ها و صنایعی که تولیدات به میزان زیادی وابسته به نهادهای واسطه‌ای وارداتی است، انتظار افزایش قیمت تمام شده کالاها وجود دارد و این افزایش، ممکن است از افزایش رقابت‌پذیری کالا در بازارهای خارجی بکاهد و افزایش قیمت‌های داخلی نیز شدت ببخشد.

بنابراین قابل ملاحظه است که با افزایش نرخ ارز در شرایط تحریمی، اثر افزایش هزینه بنگاه‌های تولیدی، از جنبه واردات کالاها بر تولید، قوی‌تر از اثر مثبت افزایش صادرات بر تولید است و سبب شده تا تولید ناخالص داخلی نسبت به روند مبنا کاهش پیدا کند. علاوه بر این موضوع، در زمان تشدید تحریم‌های مالی و اقتصادی در یک اقتصاد کمتر توسعه یافته، شوک تنزل ارزش پول ملی، کاهش اشتغال را نیز به همراه خواهد داشت و به نظر می‌رسد، پیامدها و تبعات نوسانات نرخ ارز در شرایط غیرعادی اقتصادهای در حال توسعه، به مراتب سنگینی بیشتری را بر مکانیزم‌ها، سازوکارها و مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی داخلی این نوع از کشورها وارد خواهد کرد.

تبیین اهداف کلان مدیریت ارزی

مسئله مهم در تعیین نرخ بهینه ارز و پیاده‌سازی کارآمد و کمتر تورش‌دارِ رژیم‌های ارزی در اقتصادهای در حال توسعه، تعیین اهداف کلان مدیریت نرخ ارز است. در واقع اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی، نقشی تعیین کننده در نحوه مدیریت نرخ ارز دارد. برای مثال، اگر سیاست‌گذاران اقتصادی نرخ ارز را به عنوان یک ابزار کنترل تورم هدف قرار دهند، طبیعی است که کنترل و تثبیت نرخ ارز اسمی و افزایش واردات را در دستور کار قرار خواهند داد. اما در مقابل، اگر سیاست‌گذاران اقتصادی افزایش تولید و بهبود تراز تجاری و تراز پرداخت‌ها را هدف قرار دهند، بر افزایش نرخ ارز اسمی تاکید خواهند کرد. بنابراین اهداف مورد نظر در سیاست‌گذاری نرخ ارز، نقش قابل توجهی در مدیریت و تعیین نرخ ارز ایفا می‌کند. اما مسئله مهم این است که اهداف سیاست ارزی می‌بایست به نحوی تنظیم شود که اولا سیاست ارزی را در سازگاری با سایر سیاست‌های اقتصاد کلان قرار دهد، دوم اینکه سیاست‌های ارزی به صورتی پایدار، قابل تداوم و مستمر باشند و سوم اینکه سیاست ارزی باید با توجه قابلیت‌های واقعی یک الگوی سیاست‌گذاری، اعمال شود و در نهایت اینکه اتخاذ سیاست ارزی سبب ایجاد عدم تعادل در اقتصاد کلان در بخش داخلی و خارجی نشود. به عنوان مثال، با توجه به پیامدهای اثر کاهش نرخ واقعی ارز بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته در دهه‌های اخیر که در تضعیف تراز تجاری و تولید و اشتغال این کشورها و عدم توانایی در کنترل نرخ تورم نموده یافته است، به نظر می‌رسد که هدف‌گذاری بهبود تراز تجاری، تولید و اشتغال در شرایط فعلی اقتصاد این کشورها، هدف‌گذاری مناسب و مطلوبی باشد.