تثبیت بازار ارز دستاورد مهمی بود که برای سیاست‌گذار پولی و مالی فرصت پیگیری اصلاحات گسترده‌تر و پایه‌ای‌تر را به ارمغان آورد. از نظر اقتصاددانان، نوسانات ارزی به عنوان یک عامل بی‌ثبات کننده، می‌تواند برتمامی ارکان اقتصادی اثرگذار شود و از طریق سرکوب سرمایه‌گذاری، روند رشد اقتصادی را متوقف کند. در این رابطه اکثر اقتصاددانان درخصوص اصل تنظیم‌گری در بازارهای دارایی، به خصوص دارایی‌های پایه‌ای، به اتفاق نظر رسیده‌اند و بر این باورند که نمی‌توان از طریق دست نامرئی بازار، کارایی بازار را تضمین کرد. بانک مرکزی با اجرای سیاست تثبیت اقتصادی، به دنبال برداشتن گام‌های مهمی در آرامش بخشی به اقتصاد ایران، پیش‌بینی کردن بازارها، کنترل جریان نقدینگی، ثبات بخشی به بازار ارز و همچنین کنترل تورم و مقابله با نوسانات در بازارها است. این اقدامات مهم و کلیدی، برنامه‌هایی است که از طریق سیاست تثبیت اقتصادی در ماه‌های اخیر دنبال می‌شود. هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، در این رابطه با دکتر محمد واعظ برزانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگویی انجام داده که شرح آن از نظر می‌گذرد:
همانطور که مستحضرید بانک مرکزی در دوره جدید خود سیاست‌هایی در راستای ثبات‌بخشی به اقتصاد ایران را در پیش گرفته است. در ابتدا بفرمایید اصولا سیاست‌های تثبیت چقدر می‌تواند در این راستا مفید باشد و تا کجا می‌تواند پیش برود و اینکه برای پیشبرد سیاست‌های تثبیت اقتصادی، به چه بسترها و پیش شرط‌هایی نیاز داریم؟
برای درک جایگاه سیاست تثبیت در ادبیات اقتصادی، ابتدا باید دو لایه اهداف میانی و اهداف نهایی را از یکدیگر تفکیک کنیم.
مهم‌ترین هدف میانی سیاست‌های تثبیت، ثبات در متغیرهای اسمی در اقتصاد کلان به خصوص ثبات در نرخ ارز، سطح عمومی قیمت‌ها و امثال آن است.
اما فی‌الواقع هدف از سیاست‌های تثبیت تنها این موارد نیست و اینها یک هدف مقدماتی برای رسیدن به اهداف غایی است.
محور اهداف غایی و نهایی سیاست‌های تثبیت در اقتصاد کلان، نزدیک شدن توزیع به تولید است. یعنی رفتار تولید در سطح کلان در محدوده مسیر و روند رشد بالقوه قرار بگیرد. لذا جدای از شناخت و تعیین اهداف، نیاز است به ارزیابی سیاست‌های تثبیت اقتصادی بانک مرکزی به عنوان مقام پولی و وزارت اقتصاد به عنوان مقام مالی بپردازیم.
بر این اساس، می‌توان گفت هم مقام پولی و هم مقام مالی در مقایسه با گذشته به طور نسبی قادر به دستیابی به اهداف میانی سیاست تثبیت شده‌اند و این جای خوشحالی دارد. یعنی اینکه نوسانات نرخ ارز نسبت به سال گذشته، به خصوص در ماه‌های زمستان، به شدت کم شده و وضعیت بازار برای واردکنندگان کالا و خدمات قابل پیش‌بینی است و در نتیجه انگیزه‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی بخش خصوصی به خاطر پیش‌بینی پذیر شدن نسبی قیمت‌ها فراهم شده است. اما در دستیابی به هدف غایی سیاست تثبیت، راه طولانی است و نیاز به هماهنگی مقام ارزی و مقام پولی در این مرحله به شدت احساس می‌شود. به این معنا که باید تدارکات مورد نیاز و بسترهای لازم برای به اجرا درآمدن طرح‌های توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و به ظرفیت بالقوه رسیدن تولید این بنگاه‌ها در یک مسیر غیرتورمی، فراهم شود.
این مهم از یکسو مستلزم گسترش حساب شده بازار اولیه سرمایه است و از سویی دیگر سیاست‌گذار باید از رونق‌های دوره‌ای بی‌عاقبت در بازار ثانویه سرمایه پرهیز کند. چرا که رونق‌های مقطعی در بازار ثانویه می‌تواند ظرفیت رونق در بازار اولیه را در ماه‌های پیش‌رو محدود کند.
توسعه بازار سرمایه باید متمرکز بر توسعه بازار اولیه شود و استفاده از سایر روش‌ها (به طور نسبی) غیرتورمی تامین مالی که از جمله آنها می‌توان استفاده از یک یا چند خط اعتباری مثلا در چارچوب قراداد مضاربه عام از خارج را اشاره کرد که در خصوص این الگوی تامین مالی در صورت ضرورت، توضیحات تفصیلی در آینده ارائه خواهد شد.
اما مسئله مهم این است که در این مرحله، در حالی که مقام پولی و مقام مالی به شدت باید در پی تحقق اهداف غایی سیاست تثبیت باشند، از دستاوردهای اهداف میانی به خوبی حفاظت به عمل آورند و در راس این حفاظت، تثبیت نسبی بازار ارز غیررسمی قرار دارد و تثبیت این بازار در ماه‌های پیش رو از طریق شناسایی و مقابله هوشمندانه با حملات ارزی سوداگرانه با منشاء اوفک (اتاق فکر جنگ اقتصادی علیه ایران در آمریکا) است.
الگوی این تقابل صرفا در برگیرنده عناصر اقتصادی نیست و لذا به طور مشخص بانک مرکزی در حالی که به هیچ عنوان نباید روی دستاوردهای ماه‌های اخیر متوقف شود، سعی در تسری این دستاوردها به بخش حقیقی اقتصاد داشته باشد. همچنین باید از دستاوردهای ارزی و به تبع آن دستاوردهای بازار کالا و خدمات محافظت هوشمندانه شود که محوری‌ترین عناصر این محافظت هوشمندانه از دستاوردها، پیش‌بینی و مقابله مناسب با حملات سوداگرانه در بازار ارز و مقابله با ناترازی‌های مالی ایجاد کننده تکانه در رشد نقدینگی است.
در قسم دوم مهم‌ترین اجزای ایجاد کننده این نابرابری، نابرابری در بودجه دولت و ناترازی‌های بانک‌های تجاری است که متاسفانه در هر دو بخش منفعت طلبی‌های محدودنگرانه، کشش به سمت یک رویه مبتنی بر انباشت بدهی فزاینده را الزام می‌کند لذا مقابله با این دو گرایش درون نهادی نهادینه شده، سخت، هوشمندانه و البته بسیار موثر در مدیریت اقتصاد کلان خواهد بود.
اینجا یک اشاره‌ای هم به انتظارات در همین رابطه می‌خواهم داشته باشم. الگوی شکل‌گیری انتظارات اقتصادی در اقتصاد ایران، عمدتا یک الگوی انتظارات تطبیقی است، به این معنا که اگر مقام پولی و مقام مالی موفق در تثبیت قیمت کالاها و خدمات شوند، خود به خود انتظارات قیمتی بین عوامل بازار فروکش خواهد کرد. حتی دربازار دارایی‌ها نیز این قاعده قابل تسری است. یعنی اینکه افول تقاضای سوداگرانه بر مبنای انتظارات عوامل در بازار ارز، متضمن تثبیت بازار ارز در بازار موجود است. تثبیت نسبی نرخ ارز در بازار موجود، خود به خود به افول تقاضاهای سودگرانه در این بازار می‌انجامد. علامت تقاضای سوداگرانه این است که تثبیت فعلی نرخ ارز، حتی ممکن است به افت نرخ ارز نقدی در آینده بیانجامد.
یعنی انتظارات با تداوم سیاست‌های تثبیت، اگر موفق باشد، می‌تواند کنترل شود؟ به نظر شما لنگر انتظاراتی خاصی در این رابطه می‌توانیم به کار ببریم، یا همان موفقیت سیاست‌های پولی و ارزی کافی است؟
مهم‌ترین لنگر تعدیل انتظارات، نرخ ارز، آن هم نرخ ارز در بازار غیررسمی است و تنظیم نرخ در ماه‌های پیش‌رو فوق‌العاده مهم و موثر خواهد بود. البته خوشبختانه و روی هم رفته، امکانات بانک مرکزی برای تنظیم بازار در مقایسه با سال قبل هم به لحاظ شرایط سیاسی و بین‌المللی و هم به لحاظ ابزارهای در اختیار بهتر شده است.
به عنوان مثال، بانک مرکزی سعی کرد از طریق راه‌اندازی مراکز مبادله ارز و طلا، یک مرجعیت رسمی نرخ ارز را ایجاد کند، ضمن اینکه در نظر داشت بتواند ابزار ارزی مناسب مثل انواع اوراق، قراردادهای آتی و ابزاری که می‌تواند به تجار و فعالان اقتصادی امکان پیش‌بینی پذیری و انتشار ریسک را بدهد، در اختیار آنها بگذارد. به نظر شما این ابزار چقدر می‌تواند به بانک مرکزی این قدرت را بدهد که بازارها را در کنترل خود نگه دارد؟
اگر همه این ابزارها بتواند به تنظیم نرخ در بازار غیررسمی ارز منجر شود، موفق خواهد شد. یعنی تنظیم نرخ در بازار ارز مبادلاتی لازم است، اما کافی نیست. بخش بزرگی از اثر لنگرگاهی نرخ ارز متعلق به نرخ ارز بازار غیررسمی است. یعنی تغییرات این نرخ روی تغییرات انتظارات بین عوامل تولید موثر است. تغییرات این نرخ روی هزینه تمام شده تولید و واردات و بالطبع روی سطح عمومی قیمت‌ها در بازار موثر است.
همچین تغییرات این نرخ روی قیمت دارایی‌های جایگزین ارزی به خصوص طلا موثر است. لذا باید کانون تنظیم‌گری بانک‌مرکزی روی بازار غیررسمی ارز باشد که خوشبختانه با وجود شرایط تحریمی، امکانات عینی بانک مرکزی برای تنظیم‌گری موثر و فعال در بازار غیررسمی ارز تقویت شده است. اما استفاده از این امکانات برای اثربخشی بازار، متضمن الگوهای هوشمند رصد، پایش و اعمال ضربه است.
آقای دکتر، در مورد اهداف میانی و نهایی سیاست‌های تثبیت اقتصادی صحبت کردید و اهداف نهایی را مهم‌تر از اهداف میانی که در حال حاضر شاید محقق شده است، دانستید. ضمن اینکه گفتید تحقق تمامی اهداف نهایی تنها در گرو مقام پولی نیست. مشخصا برای تحقق این اهداف چه مشارکت‌هایی باید این انجام شود؟
به طور کلی، مقام اجرایی باید فرهنگ عمومی در حوزه اقتصادها را برای ارتقا، زمینه‌سازی کند. من به یک موضوع مهم اشاره می‌کنم. جامعه معمولا متقاضی افزایش کمی و کیفی خدمات دولت است، آیا مقام اجرایی تمهیدات لازم را برای اینکه جامعه متوجه این اصل بشود که اگر به موازات افزایش مخارج دولت برای ارائه کالاها و خدمات، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش پیدا نکند، آنگاه با نارسایی‌های جدی در حوزه اقتصاد مواجه خواهد شد، را اندیشیده است؟ این مستلزم فرهنگ‌سازی مناسبت است، اما متاسفانه به صورت تاریخی دولت‌ها در کشور ما به همان اندازه که برنامه‌های خودشان را برای گسترش خدمات در جامعه عرضه و تبلیغ می‌کردند، زمینه‌سازی لازم در جامعه نسبت به ضرورت افزایش درآمدهای مالیاتی را انجام ندادند. لذا فرهنگ عمومی توقع افزایش عرضه خدمات عمومی دارد، در حالی که چندان تمایلی به پرداخت مالیات‌های بیشتر ندارد. این نارسایی علمی با یک سیاست روشنگرانه و صادقانه، باید کم و کمتر شود وگرنه تقاضای رو به تزاید جامعه برای خدمات بخش عمومی، دولت را ناگزیر وارد چرخه کسری بودجه فزاینده و تامین مالی آن از روش‌های مختلفی می‌کند که همه آنها در بلندمدت آثار تخریبی بر سطح عمومی قیمت‌ها، پیش‌بینی پذیری، سرمایه‌گذاری و تمامی متغیرهای حقیقی خواهد داشت.
در مورد بازارهای ارز ما یک تفکر مقررات‌زدایی را تا سال ۲۰۰۸ داشتیم، اما بعد از آن به این نتیجه رسیدند که بازارهای مالی توانایی خود تنظیم‌گری ندارند و اگر ما چنین کاری انجام شود، آنها به سرعت از رقابتی بودن خارج می‌شوند و قیمت‌ها در آنها به صورت کارا شناسایی نخواهد شد. از این رو پیشنهاد شد سیاست‌های کنترلی در پیش گرفته شود. شما این تفکر را در مورد ایران چطور می بینید؟
تنظیم‌گری بازار دارایی و مالی امروزه تقریبا مورد توافق اقتصاددانان است. یعنی حتی در کشورهای مبتنی بر سرمایه‌داری تقریبا یک چنین اجماعی وجود دارد که انعکاس این اجماع را می‌توان در بسته‌های سیاستی جدید مدیریت اقتصاد کلان در این کشورها مشاهده کنیم، به این معنا که شکاف‌هایی که بین این بسته‌های سیاستی در مثلا چهار دهه قبل یا سه دهه قبل وجود داشت دیگر وجود ندارد، یعنی نه اقتصاددانان کلان نئوکلاسیک جدید امروزه مثل ۴۰ سال قبل هستند و نه اقتصادادانان کلان نئوکینزی امروز مثل آن زمان فکر می‌کنند. یعنی بدون اینکه بخواهم یک وحدت نظر بین اقتصاددانان کلان بیان کنم، باید گفت که دامنه اختلاف نظر بین آنها در موضوع تنظیم‌گری بازارهای مالی کم شده است.
در کشور ما نیز نسبت به ۴ دهه قبل این موضوع کم و بیش احساس می‌شود، یعنی چهار دهه قبل گرایش‌های جدی در کشور ما وجود داشته است. مثلا نقش دولت را کم و بیش شبیه به یک دولت سیوسیالیستی تبیین می‌کردند و در مقابل دیدگاه‌هایی وجود داشت که نقش دولت را در حد یک دولت نئوکلاسیکی تقلیل می‌داد. خوشبختانه جریان غالب فکری مدیران ارشد اجرایی، اقتصادادنان و پژوهشگران باسابقه، هیج کدام از این دو قطب نیست. یعنی تقریبا یک اجماع نظری در خصوص ضرورت تنظیم‌گری بازار دارایی‌ها به خصوص دارایی‌های محوری همچون ارز بین اقتصاددانان وجود دارد.
مشکل در این است که اقتصاددانان کشور ما در خصوص توسعه مالی دچار یک اجماع پایه‌ای نیستند و همین مشکل‌ساز بوده و است. به طوری که برای بخشی از اقتصاددانان کلان در کشور ما نفس توسعه مالی اهمیت دارد، در حالی که کیفیت توسعه مالی اهمیتی بیشتر از نفس یا مقیاس توسعه مالی دارد.
برای مثال یک توسعه مالی بدهی‌محور به شدت مسئله‌زا است. این نارسایی در ادبیات اقتصاد کلان ایران و بالطبع بین شاید غالب اقتصاددانان کلان ایران مورد عنایت جدی قرار نگرفته است. اتفاقا در این رابطه به نظر می‌رسد روح عملیات بانکداری‌اسلامی، واقعی کردن عملیات مالی است. یعنی پرهیز از یک الگوی توسعه‌مالی بدهی محور فزاینده‌ای دارد که امیدوار هستم با زمینه‌سازی‌هایی که مقامات اقتصادی در بخش عمومی انجام می‌دهند و تلاش‌های عمیق و مستمر همکاران و پژوهشگران، ما بتوانیم بر این نارسایی‌های فکری غلبه کنیم و به بنیان‌های مستحکمی در مدیریت اقتصاد کلان دست پیدا کنیم.
ما اینجا به این رسیدیم که اجماع نظری در رابطه با کنترل بازارهای مالی وجود دارد. این کنترل باید از چه طریقی انجام شود؟ مداخله مستقیم بانک مرکزی لازم است؟
همانطور که گفته شد، در ضرورت اصل تنظیم‌گری مالی تقریبا اجماع نظر وجود دارد، اما در خصوص ابزارهای به خدمت گرفته شده چندان اجماعی وجود ندارد. این یکی از حوزه‌های کمبود در مطالعات اقتصاد کلان در ایران است. مثلا بعضی به شکل ناخودآگاه به اوراق بهادارسازی به عنوان یک ابزار تنظیم فوق‌العاده مهم اهمیت می‌دهند، غافل از اینکه اوراق بهادارسازی به خودی خود یک داروی در بلندمدت شفابخشی نیست. باید به ماهیت و کیفیت دارایی‌های پشتوانه در فرایند اوراق بهادارسازی به مفهوم اعم آن توجه کافی صورت بگیرد. یا در خصوص قدرت تمیزنگری نرخ سود بانکی هم مباحثی وجود دارد که در آینده به صورت تخصصی باید به آن پرداخته شود.
مداخله مستقیم چه؟
تقریبا مورد اجماع نیست.
یعنی کسی مداخله مستقیم را پیشنهاد نمی‌کند؟
کمتر. غالب اقتصاددانان ایران روی این تمرکز ندارند، یا اساسا اعتقاد ندارند و یا نهایتا به عنوان یک ابزار محوری در سیاست‌گذاری، مورد توجه قرار می‌دهند.
نظر شما