در بخش سوم از مجموعه مقالات مرتبط با پرونده پژوهشی "تجربه چالش‌های مدیریت و راهبری نرخ ارز در اقتصاد جهان"، به سراغ بررسی تجربه تلخ مدیریت نظام‌های ارزی و تشریح اشتباهات بانکداران مرکزی و مقامات پولی این کشور در امر حکمرانی پولی - ارزی در دهه‌های اخیر می‌رویم و نتیجه تصمیم‌سازی‌های اشتباه و خطاهای استراتژیک ارزی مدیران بانک مرکزی پرتغال را در این باب تبیین می‌کنیم.

بحران ارزی پرتغال، نتیجه خطاهای استراتژیک بانکداران مرکزی

پرتغال یکی از معدود کشورهای اروپایی است که در طول شیوع و گسترش بحران مالی ۲۰۰۸ جهان به قاره سبز، علاوه بر بحران عظیم بدهی دولت وقت، یک بحران ارزی تمام عیار را نیز تجربه کرد. زبانه‌های آتش بحران مالی سال ۲۰۰۸ که از وال‌استریت نیویورک آغاز شد، به اقصی نقاط جهان کشیده شد و یکی از مهم‌ترین مناطق اصلی درگیر در این بحران، اتحادیه اروپا و اکثریت قریب به اتفاق کشورهای قاره سبز بودند. اقتصادهای برجسته‌ای نظیر بریتانیا، ایتالیا، فرانسه، آلمان، هلند، پرتغال و اسپانیا، به شدت دچار تزلزل معنادار در شاخص‌های کلان اقتصادی خود شدند که لحظه به لحظه نیز بر وخامت اوضاع افزوده می‌شد.

در این بین، پرتغال جز آن دسته از کشورهای توسعه‌یافته اتحادیه اروپا بود که به طور همه‌جانبه و غیرقابل مهار، دچار بحران‌های فراگیر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سطح ملی شده بود، به طوری که از نظر بسیاری از تحلیلگران و صاحبنظران علمی، دانشگاهی و آکادمیک اروپایی و جهانی، اقتصاد پرتغال را می‌توان به عنوان نمونه کاملی از یک اقتصاد بحران‌زده در حوزه‌های مالی، پولی، ارزی و بانکی در اروپای عصر جدید معرفی کرد. منطبق بر پژوهش‌های علمی صورت‌پذیرفته و گزارش‌های تحلیلی منتشر شده توسط موسسات و نهادهای معتبر مطالعاتی و تحقیقاتی اقتصادی در اروپا و جهان، خطاهای استراتژیک و تصمیم‌سازی‌های اشتباه و ناکارآمد بانک مرکزی پرتغال، منشاء اصلی آغاز بحران ارزی در کنار گسترش بحران بدهی دولتی در تمامی بخش‌های بستر جامع خدمات مالی و صنعت بانکداری در این کشور بود، به طوری که در مشروح گزارش تفصیلی صندوق بین‌المللی پول که در مارس ۲۰۱۲ به چاپ رسیده و به تبیین وضعیت امروز مولفه‌های کلان پولی و مالی داخلی و بین‌المللی اقتصادهای اروپایی در دوران پسابحران پرداخته بود، ناکارآمدی مقامات پولی و در راس آنها، بانکداران مرکزی پرتغال در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ میلادی، یعنی در بحبوحه مهیب‌ترین بحران مالی هزاره جدید، در طراحی، تدوین و اجرای سیاست‌های پولی خنثی و نامطلوب، عدم مدیریت پویا و صحیح سازماندهی‌ها و سازوکارهای نهادهای بانکی و موسسات مالی و اعتباری این کشور، به ویژه در بانک‌های عامل دولتی و تجاری، عدم توجه و رصد مستمر وضعیت فاجعه‌بار ناترازی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، عدم توانایی در تشخیص به موقع ظهور سیگنال‌های پُرریسک در صنعت بانکداری پرتغال و بی‌توجهی نسبت به وخامت وضعیت شاخص‌های تعیین‌کننده نظام پولی و بانکی این کشور و در آخر، عملکرد به شدت ناکارآمد در مدیریت خزانه ارزی-یورویی پرتغال را به عنوان عوامل اصلی بروز چنین فاجعه تمام عیاری معرفی کرده بود.

لذا بدین‌گونه بود که در اثر اقدامات ناصحیح و عدم بهینگی عملیاتی تصمیم‌سازی‌های شورای حکام و مدیران بانک مرکزی پرتغال در طول بحران مالی ۲۰۰۸ جهان، نه تنها بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری این کشور به دلیل تشدید بدهی‌های غیر قابل جبران و پایین ماندن نرخ اثرگذاری حقیقی سیاست‌ها و بعد از مدتی، کاهش شدید راندمان عملیاتی سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی به شدت آسیب دیدند، بلکه رژیم ارزی و فرآیند مدیریت نرخ ارز در اقتصاد پرتغال نیز در شرایط اسفبار سخت و پیچیده‌ای قرار گرفت که صاحبان مشاغل، کسب‌وکارها و فعالان بین‌المللی حوزه تجارت خارجی در این کشور، چه در بخش صادرات و چه در حوزه واردات، در کنار سایر بخش‌های صنعت مالی و بانکی پرتغال، آنچنان تنش‌های عدیده‌ای در حوزه ارزی را در افق‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تجربه کردند که برخی اثرات جبران‌ناپذیر این التهابات ارزی سهمگین تا به امروز نیز بر پیکره اقتصاد پرتغال قابل مشاهده است.

تغییرات مکرر رژیم‌های ارزی و بی‌ثباتی در اقتصاد پرتغال

طبق آنچه از گزارش‌های رسمی منتشر شده در وبگاه بانک مرکزی پرتغال و بخش اطلاع‌رسانی اقتصادی و مالی وبگاه نخست وزیری این کشور قابل درک است، پرتغال را می‌توان یکی از بی‌ثبات‌ترین اقتصادهای اروپایی در زمینه طراحی و اجرای رژیم‌ها و سیاست‌های ارزی نام برد. از ابتدای دهه ۱۹۸۰ میلادی که اقتصاد پرتغال وارد یک دوره شکوفایی نسبی در گزاره‌ها و مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی و بانکی داخلی و خارجی خود شده است، دولت‌های روی کار آمده در این کشور، نگرش‌های متفاوت و در برخی اوقات متضادی نسبت به کیفیت، چگونگی و نحوه حکمرانی ارزی پرتغال داشته و به همین دلیل، در این بیش از چهار دهه اخیر، اقتصاد این کشور تغییرات مستمر و متعددی را در بحث اتخاذ و پیاده‌سازی رژیم‌های ارزی تجربه کرده است. با استناد به آمارهای موجود، شاید به جرات می‌توان گفت که پرتغال جزء معدود اقتصادهای اتحادیه اروپا است که تقریباً تمام گزینه‌های ممکن در اجرای سیاست‌های نرخ ارز و به کارگیری نظام‌های ارزی را تجربه کرده است. از پیاده‌سازی پُرچالش نظام رژیم نرخ ارز میخکوب‌شده در دهه ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی تا اجرای نظام‌های ارزی شناور و پیشگامی در رژیم‌های ارزی - یورویی در سالهای بعد و پس از پیوستن به اتحادیه اروپا، چگونگی حکمرانی ارزی حاکمیت پرتغال در این سالها را بازگو می‌کند.

اجرای نظام نرخ ارز ثابت میخکوب به دلار متناسب با تورم نیمه دوم دهه ۸۰ میلادی، پیاده‌سازی رژیم ارزی میخکوب پوندی انعطاف‌پذیر در دهه ۹۰ میلادی و به کارگیری شیوه‌های مختلف از نظام‌های ارزی شناور یورویی از ابتدای هزاره جدید تا به امروز، مجموعه‌ای از تلاش‌های سیاست‌گذاران پولی و بانکداران مرکزی پرتغالی در راستای اتخاذ یک رویکرد بهینه ارزی در جهت دستیابی به اهداف کلان مالی، اقتصادی و ارزی این کشور بوده است.

آنچه که امروز از وضعیت حکمرانی ارزی و شیوه‌های تعیین نرخ ارز در پرتغال قابل ملاحظه است، نشان می‌دهد که بخش عمدهای از این سیاست‌گذاری‌های پولی و ارزی شتاب‌زده و تغییرات مکرر و متعدد در رژیم‌های ارزی به کار گرفته شده، به دلیل عدم انطباق الگوی ارزی اتخاذ شده با مقتضیات، الزامات و چالش‌های موجود در دوره‌های مختلف تاریخی، اقتصاد پرتغال را در ورطه‌ای از بحران‌ها و تنش‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت قرار داده است. قهری است که نوک پیکان اتهام چنین رخدادهای ناگواری، به سمت عملکرد بانکداران مرکزی و مقامات پولی این کشور به عنوان مهم‌ترین و تاثیرگذارترین نهاد تصمیم‌ساز و مجری سیاست‌های پولی و ارزی، نشانه خواهد رفت.

بی‌تدبیری بانکداران مرکزی پرتغال در بحران ارزی

در پژوهش‌های آکادمیک منتشره شده در مجلات معتبر علمی و همچنین گزارش‌های تحلیلی و داده‌ها و آمارهای عملیاتی ارائه شده توسط بخش تحقیقاتی نهادها و سازمان بزرگ مالی و اقتصادی جهان، در باب نحوه، کیفیت و چگونگی اثرگذاری پیامدهای طوفان مالی ۲۰۰۸ جهان بر مولفه‌های کلان اقتصاد پرتغال، کمتر به ابعاد تنش ارزی به وجود آمده در دل این بحران پرداخته شده است. در حقیقت، حجم و گستردگی بحران بدهی دولت و کسری خزانه بانک‌های دولتی، تجاری و خصوصی پرتغال در کنار ابربدهی بزرگ به وجود آمده در دیگر اقتصادهای اتحادیه اروپا نظیر یونان، ایتالیا و اسپانیا، آنقدر فراگیر و فلج‌کننده بوده که به فاجعه ارزی رخ‌داده و در ادامه آن، کمتر توجه شده است.

در واقع، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد پرتغال در زمان وقوع بحران مالی ۲۰۰۸ جهان که به شکل یک ابربحران به اقتصاد اتحادیه اروپا تسری پیدا کرد، مسئله ناکارآمدی مقامات پولی و مدیران بانک مرکزی این کشور در مدیریت خزانه ارزی دولت و خزانه استراتژیک ارزی فدرال بانک بود، به طوری که با استناد به آمارها و داده‌های رسمی موجود، در کمتر از شش ماه از آغاز رسمی این بحران، ذخایر ارزی دولت و خزانه بانک مرکزی پرتقال در سه ارز مرجع و اصلی جهان، یعنی ذخایر یورویی، دلاری و پوندی، به پایین‌تر حد خود در تاریخ بانکداری این کشور رسید.

حتی مقامات اقتصادی، فعالان حوزه واردات و حاکمیت سیاسی این کشور، برای تامین کم‌ترین و کوچک‌ترین نیازهای اساسی و ضروری وارداتی پرتغال دچار چالش‌های شدید شده بودند و بیم این مسئله وجود نداشت که دولت پرتغال نتواند بدون کمک بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول، مواداولیه خدماتی و صنعتی و کالاهای استراتژیکی همچون گندم، حبوبات و فرآورده‌های گوشتی را برای پاسخ به نیازهای روزانه شهروندان خود تامین کند.

تعیین دستوری نرخ برابری یورو در مقابل دلار آمریکا، تخصیص فراقانونی (در پوشش مصوبات قانونی پارلمان پرتغال)، حجم قابل توجهی از انباشت خزانه ارزی دولت و بانک مرکزی پرتغال به واردات کالاهای غیرضرور و تجملاتی که در طول سالیان گذشته، این نرخ در این شیوه تخصیص، روند افزایشی به خود گرفته بود و عدم نظارت صحیح و کارآمد بر جریان گردش ارزی، از جمله خطاهای استراتژیک بانکداران مرکزی این کشور در این دوره تاریخی محسوب می‌شود. البته که دولت پرتغال در یکی از مهم‌ترین اقدامات خود با تغییر در شورای حکام و مدیران ارشد بانک مرکزی این کشور، سعی بر آن داشت تا با گذار از انتصابات فراقانونی و خارج از چارچوب و انتخاب افراد لایق، متخصص و حرفه‌ای متشکل از اقتصاددانان و تحلیلگران خبره مالی، بانکی و ارزی برای قرار گرفتن در راس سکانداری و فعالیت در هیئات پولی و اقتصادی این نهاد، بخشی از فاجعه ارزی رخ داده را جبران کند، اما با این حال آمارها نشان می‌دهد که در اثر بی‌تدبیری مقامات پولی و بانکداران مرکزی پرتغال، بحران ارزی به وجود آمده در دل بحران بزرگ بدهی این کشور، به تنهایی در عرض کمتر از ۶ ماه، برابری ارزش جریان نقدینگی یوروی موجود در اقتصاد پرتغال را در مقابل دلار ایالات متحده، بیش از ۹.۵ درصد کاهش داد که رقمی بزرگ و بی‌سابقه در تاریخ اقتصادی این کشور محسوب می‌شود و ترکش‌های ناشی از فشارهای پولی این التهاب ارزی رخ داده در پرتغال، همچنان در مولفه‌های کلان مالی و اقتصادی داخلی این کشور قابل مشاهده است.